تقدم ولایت بر قانون و عدالت و حقّ

امامت، روح دینداری

اگر ولایت روح دین در هر زمانه‌ای باشد، که هست؛ بخش اعظم دینداری هر کسی معطوف به وجود او خواهد بود. امامی که مجموعه اجزای دین در مدار او موضوعیّت و معنا می‌یابند. هویّت و شخصیّت دین بسته به اوست. دین بدون امام، دین با حلقه‌ای مفقوده نیست، بلکه مترسکی است که مهاجمان از او نمی‌ترسند.بلکه دینِ بدون امام مضرّ نیز هست. چنانچه حجم کثیری از جنایات و مظالم در تاریخ دنیا به دست همین دینداران بدون امام صورت گرفته است. امروز نیز کسانی کمر به قتل مسلمین و ایجاد فتنه در جهان اسلام نموده‌اند، که ظاهراً به مجموعة دین تمسّک می‌کنند. دین بی هویّت به زودی برای ارضای خود به جنایت و خیانت دست خواهد زد. در فرض خروج روح دین از مدیریت دین است که امارت و امامت جماعت مردم را در شهر مهمّی مثل کوفه، به "ولید بن عقبه" برادر رضاعی خلیفه سوّم سپرده می‌شود؛ فردی که قرآن بر فسقش تصریح کرده است.[1] در چنین حالتی حتّی اگر دین (دین بدون امام) هم بر مردم حکم براند، حاصلی ندارد جز آنچه در شام خلافت معاویه اتّفاق می افتد. یعنی مردم در ظاهر نماز می‌خوانند امّا در تعقیبات آن علی بن ابیطالب (ع) را که روح دینداری است به نیت ثواب دشنام می‌دهند.
 
خطر دینداری بدون ولایت

خطر پنهان دین بدون امام این جاست که در فرآیندی خودکار، این نوع از دینداری، اقدام به ایجاد روح و "هویّتی دست ساز" برای خود می‌نماید. هویّتی که مؤمنان به آن دین، به واقعیتش پی نخواهند برد. از همین رو حسب نقل معاویه ابن ابی سفیان در روز چهارشنبه‌ای در مسیر صفّین برای جنگ با امیرالمؤمنین (ع) اعلام کرد که نماز جمعه می‌خواند! و کسی اعتراض نکرد. آنگاه به علی ابن ابیطالب (ع) – که خلیفه مسلمین است- نامه‌ای نوشت بدین مضمون که: «با صد هزار شمشیر زنی به سراغت می‌آیم که فرق چهارشنبه را از جمعه نمی‌دانند…!»[2]  
اگر ولایت که هم روح دین است و هم عقل آن و هم قلبش، محور دینداری فرد نباشد، او با کدام دستگاه ادراکی می‌تواند فهم کند که در انتخاب مسیر به خطا رفته است. مشکل در همین جا متوقف نمی‌شود، بلکه آنقدر پیش می‌رود که جسم متعفّن میتة دین در برابر روح خود صف آرایی نیز می‌کند. چرا که این دین دیگر مسخّر شیطان است و به دَم او زنده است. به عبارت دیگر از ولایت الله خارج شده‌اند و تحت ولایت شیطان و طاغوت زیست کنند و او ایشان را از نور به ظلمات هدایت خواهد کرد. یعنی آنجا که قرار داشتند به نسبت آنجا که می‌روند، نور است در مقابل ظلمات که قرآن می‌فرماید:

« اللَّهُ وَلِی الَّذِینَ آمَنُوا یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَالَّذِینَ کفَرُوا اوّلیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمَاتِ اوّلئِک أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»[3]

دین بسته به هویّتی که به آن داده شود تغییر می‌کند. در این بین هر راهی ولو در طریق معنویّت، زمانی که از امام و ولایت زاویه پیدا می‌کند، سبب ضلالت و گمراهی خواهند شد. پس از آن برای احکام مشخص دین باید دست به قیاس و استحسان زد و یا از ظنّ و گمان پیروی نمود. چرا که عقل و قلب دین کور است. بنابراین برای هدایت هم به جسمِ دین نیازمندیم و از آن مهم‌تر به روح و هویّت دینداری. گر چه ایمان بدون عمل هم هرگز راه به جایی نخواهد برد.
 
وجه تقدم ولایت بر قانون دینی

گرچه ولایت برتری خارج از چارچوب قانون الهی بر قانون ندارد، امّا قانونیّت قانون و بلکه مشروعیّت عدالت بوسیله ولایت تأمین می‌شود. بدین معنی که جسم قانون در همه جا ثابت است و این روح اوست که مشروعیّت آن را تأمین می‌کند. یعنی اگر طاغوتی طبق قوانین دین (جسم قانون) عمل کرد سبب خروج او از باطل و الحاقش به ائمه حقّ نمی‌گردد. چرا که قانون و مشروعیّت قانون بر ولایت استوار است.
 
در مورد دیگری حضرت امام خمینی(ره) قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در پیامی از "نوفل لوشاتو" خطاب به آحاد مردم تأکید می‌فرمایند:
«اعانت به حکومت یاغی و پرداخت مالیات، پول آب و برق و تلفن و سایر کمک‌ها به دولتی که شاه سر کار آورد، خیانت به ملت و مخالفت با حکم خدا تبارک و تعالی است و بر کارگران و کارمندان محترم و مبارز آب و برق و تلفن است که پیوند خود را با هموطنان شجاع و بی پناه خود مستحکم‌تر نموده و به هیچ وجه دستورات دولت یاغی را در مورد قطع آب و برق و تلفن اطاعت نکنند؛ و با همکاری‌های بی دریغ با برادران و خواهران مظلوم خود دین خود را به اسلام و مسلمین ادا نمایند.»[6]  
بنابراین یاری رساندن و یاری گرفتن از طاغوت- حکومت نامشروع- طبق قانون اسلام ممنوع و حرام است. یعنی عدم دریافت حقّ در نمونه اوّل و عدم پرداخت حقّ در نمونه دوّم، خود حکمی قانونی و بر طبق قانون اسلام است. چرا که قانونیّت قانون بسته به تأیید و حضور ولایت است. قانونی زنده است و می‌تواند راهنمای طریق سعادت قرار می‌گیرد که به وسیله روحِ ولایی مدیریت شود. گرنه چه بسا در اصل مفاد قانون بین حکومت ولایی و حکومت طاغوت تفاوتی وجود نداشته باشد. بنابراین قوانین دینی باید به وسیله ولایت اجرا شود.
 
دلیل به ولایت فقیه نیازمندی

کشف مصلحت و مفسده واقعی (که مقصود از وضع قوانین همین است) از عهده شخصی بر می‌آید که علاوه بر قانون شناسی، هویّت و روح حاکم بر قوانین دین را نیز بشناسد. از این رو آنگاه که در باب پیشامدهای جدید از امام زمان (عج) سؤال شد در پاسخ مرقوم فرمودند:

«وَ امّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حجّتی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ »[7]  
در این روایت نمی‌فرمایند به احادیث ما مراجعه کنید، بلکه امر رجوع به کسی تعلق می‌گیرد که علاوه بر قانون، روح حاکم بر آن را نیز می‌شناسد و اوست که در مقام حجیّت قرار می‌گیرد. در غیر این صورت رجوع به احادیث کافی می‌بود. بدین سبب ولایت فقیه در بدو أمر به عنوان شخصیّتی حقوقی در نظر گرفته می‌شود که همانا ولایت فقاهت و عدالت است. فقاهت به علاوه مؤلفه‌های دیگر چون: صیانت از نفس، حفظ دین و مخالفت با هوای نفس، آن چنآنکه در روایت مروی از امام عسگری (ع) آمده است،[8] زمینه کسب حداکثر مصلحت و اجتناب از حداقل مفسده را فراهم می‌آورد. به علاوه اینکه منظور از "الحوادث الواقعه" در این روایت، بنا بر تصریح حضرت امام خمینی (ره) صرف احکام و مسائل شرعیه نیست، چنآنکه می‌فرمایند:

«منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده ، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد چه کنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است وروایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند.[9] و در زمان ائمه علیهم السلام هم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند… منظور از حوادث واقعه، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می‌داده است… حجّت خدا یعنی چه؟ … یعنی همانطور که حضرت رسول اکرم (ص) حجّت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عالم توده‌های مردم هستند.»[10]  
همچنین حضرت امام خمینی(ره) شرایط حاکم و زمامدار را این گونه بیان می‌فرمایند:

«شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: 1- علم به قانون 2- عدالت. چنآنکه پس از رسول اکرم (ص) وقتی در آن کس که باید عهده دار خلافت شود، اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد، اختلاف فقط در موضوع بود»[11]

حال اگر قانون دینی برای مدیریت کفایت می‌کرد، دیگر نیاز به انسان فاضلی که برتر از دیگران باشد نمی‌بود و حوزه اجرای قانون احتیاجی نداشت که عالمی عادل بر مسندش بنشیند، و چه بسا با همان قوه قهریه کار به پیش می‌رفت.
 
وجه تقدّم ولایت بر عدالت

 از دیگر سو عدالت نیز برای حصول به امام نیازمند است. یعنی عدل به معنای اعتدال و قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودش، به شخصی نیازمند است که هم اشیاء را بشناسد و هم مواضع را و هم نسبت‌ها را. علم به این سه برای اقامة عدالت نیاز است. در غیر اینصورت "شبه عدالت" ها جای عدالت را در ذهن عموم می‌گیرد و ممکن است در نهایت در برابر عدالت گستران واقعی قرار بگیرند.
 
عدالت به عنوان ثمره قانون، که فرصتها و مواهب برابر ایجاد می‌کند برای هر کسی حسب استعدادی که دارد، امکان رشد را فراهم می‌نماید. پس دو مسئله اساسی در عدالت اهمیّت محوری دارد: یکی داده و دیگری پذیرنده که اگر داده‌ها به اندازه پذیرنده‌ها باشد در مجموع عدالت حاصل است. عدالت امری قابل اشاره حسّی نیست. بلکه هماره از سنجش میان داده‌ها و پذیرنده‌ها برداشت می‌شود. همین سبب می‌شود تا بسیاری از مصادیق جعلی و بدلی به عنوان عدالت جا زده شود. اینکه در باب عدالت سخن از فرصت‌های برابر زده شده، منظور برابری نوعیه به حسب اشخاص است. قانون که در ذات خود کنترل کننده قوا است جلوی زیاده خواهی و کثرت طلبی‌ها را می‌گیرد تا فرصت رشد از کسی که استعداد آن را دارد سلب نشود. اگر قانون اسلام بوسیله مجری واقعی‌اش (ولایت) اجرا شود، عدالت نخستین ثمره آن خواهد بود که از لوازم و زمینه‌های سعادت است.
 
برای تحقّق عدالت در جامعه، علاوه بر قانون به عالمی عادل نیازمندیم که اوّلا مواضع و مقادیر پذیرنده‌ها و داده‌ها را به خوبی بشناسد و هم نسبت به خودش عادل باشد. در قسم اوّل، چون گاهی عدالت موضوعی شخصی می‌شود و قانون مصلحت عمومی است، علم، عالم را توانا می‌سازد تا تناسب را نسبت به مصادیق رعایت کند و حداکثر حُسن را پدید آورد. در قسم دوّم (عدالت شخصی) نیز اگر فردی نسبت به خودش اهل ظلم باشد چگونه عدالت را نسبت به دیگران رعایت خواهد کرد؟

پس نیاز به دو أمر وجود دارد: اوّلا عالمی آگاه به پذیرنده‌ها و داده‌ها تا حقّ کسی ضایع نشود و ثانیاً صفت عدالت به معنای تقوا و عدم ظلم به خود که در قاموس فقه به ترک گناه مشهور است، تا ضمانت اجرایی باشد برای اجرای عدالت. چنین فردی قانون را به نحو احسن مدیریت و اجرا می‌کند و ثمره حداقلی آن که عدالت باشد را برقرار می‌سازد.
 
وجه تقدم ولایت بر حقّ

بالاتر از قانون و عدالت نکتة لطیفی است که رسول خدا (ص) بدان اشارات می‌فرماید که حقّ نیز دایر مدار ولایت است. رسول خدا (ص) به تصریح شیعه و سنی در بیان فضیلتی از فضایل امیرالمؤمنین (ع) فرمودند:

«عَلِی مَعَ الحقّ وَالحقّ مَعَ عَلِی، یدورُ مَعَهُ حَیثُما دارَ»[12]

بدین معنی که حقّ همان فعل و قول و تقریر علی (ع) باشد. اوست که منشأ و سرچشمه حقّ است. هر امر خوبی  حقّ نیست، آنچه علی (ع) انجام می‌دهد، حقّ است. نه اینکه او مطابق حقّ رفتار می‌کند. مخالفت با علی (ع) مشی بر طریق باطل است. صراحت این روایت در بستگی حقّانیت حقّ به ولایت به حدی است که قابل کتمان نمی‌باشد. نفرمود علی مطابق حقّ رفتار می‌کند، بلکه می‌فرماید: حقّ آن است که علی ابن ابیطالب (ع) عمل می‌کند. باز هم نه به معنای فرا حقّ بودن، بلکه به مفهوم اولویّت و تقدمی که برای فهم حقّ نیاز است. یعنی باید ولایتی باشد که از او حقّ استنباط شود. اگر باطلیت باطل روشن بود، طرفدارانی به این کثرت در طول تاریخ نمی‌یافت.
 
اصل بطلان باطل امری نیست که بر کسی پوشیده باشد، امّا چیزی که سبب گمراهی هر انسان می‌شود اختلاطی است که میان باطل و حقّ به وجود می‌آید. این چنین است که دیگر باطل قابل شناسایی نیست و فریب دهند, خواهد بود.[13] بنابراین برای درک صحیح حقّ, ملاک و محوری نیاز است. این مبنا ولایت است.
 
حقّ آنجاست که امام باشد و غیر او باطل است.[14] در غیر این صورت، یعنی فرضی که حقّ برای همه پیش از دریافت از ولایت قابل فهم بود، بسیاری به تطبیق رفتار ولیّ خدا با "حقّی که خود می‌فهمند" اقدام می‌کنند. نمونه‌های از این دست در تاریخ فراوان است. فردی ابتدا به درک خویش از حقّ توجّه می‌کند و سپس رفتار ولایت را با آن مورد سنجش قرار دهد؛ اگر تطابق داشت بپذیرد و إلّا در برابر ولایت قرار بگیرد. این به همان راهی منتهی می‌شود که خوارج در برابر امیرالمؤمنین (ع) رفتند.

همچنین اختصاص این روایت به امیرالمؤمنین مانع از آن نیست که تقدّم ولایت بر حق را در همه ی زمان ها، حتّی در غیبت امام عصر (عج) قائل شویم؛ زیرا در غیر اینصورت باید به تعطیلی ولایت و حق در زمان حال حکم کنید که بطلانش واضح است. این سرّ همان روایتی است که امام زمان (,) در دوران غیبت و در حوادث وتقعه حکم به مراجعه ی به فقیه و حکم شناس نمودند. زیرا او می تواند راه را از بیراهه نشان دهد. این همان دلیل نیاز به شاخص برای فهم صحیح از قانون، عدالت و حقّ است. اولویّت و تقدم مفهومی ولایت نسبت به ارزش‌های سه گانه (در عین این همانی و عینیّت مصادیق رفتاری) سرانجامی است که این مرقومه به دنبال آن است
 
پی‌نوشت:

 1. شیعه و سنی تصریح دارند که آیة 6 سورة حجرات درشان ولید بن عقبه نازل شده است: یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعلّتمْ نَادِمِینَ ( ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقّیق کنید، مباد از روی نادانی به مردمی آسیب برسانید، آنگاه از کاری که کرده‌اید پشیمان شوید.) (ترجمه تفسیر المیزان، ج 18، ص 476)

3. الغدیر ج دهم ص 195 (به نقل از مروج الذهب، ص 72)

 4.خدا یاور مؤمنان است. ایشان را از تاریکیها به روشنی می‌برد. ولی آنان که کافر شده‌اند طاغوت یاور آنهاست، که آنها را از روشنی به تاریکیها می‌کشد. اینان جهنّمیانند و همواره در آن خواهند بود. (بقره/257)

3. الغدیر ج دهم ص 195 (به نقل از مروج الذهب، ص 72)

 1. کسی که اهلیت قضاوت ندارد، قضاوت در میان مردم بر او حرام است و حکمش نافذ نمی‌باشد و جایز نیست که مردم دعاوی خود را نزد او برند یا پیش شهادتی بر مطلبی داده شود و اگر مالی به حکم آنکس که اهلیت حکم ندارد، اخذ شود حرام است، هر چند که گیرنده واقعاً ذی حقّ باشد مگر اینکه دستیابی یه حقّ منحصر در مراجعه دعوی به او باشد (العروه الوثقی، السید الیزدی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ج1، باب تقلید، مسئله 43)

 2. صحیفه امام، امام خمینی(ره)، ج5، ص330-332

1. و در اتّفاقاتی که حادث می‌شود به راویان حدیث ما مراجعه کنید که ایشان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدایم. (وسائل الشیعه، حر عاملی، ج 27، ص 140)

 2. فَامّا مَن کانَ مِن الفُقَهاءِ صائناً لنفسِهِ حافِظاً لِدینِهِ مُخالِفاً علی هَواهُ مُطِیعاً لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن یقَلِّدُوهُ ، وذلک لا یکونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّیعَةِ لا جَمیعَهُم ( امّا کسی که دارای مقام فقاهت است: 1- خود نگهدار. 2- نگهبان دین. 3- مخالف با هوای نفس. 4- فرمانبردار مولا و خداوند متعال است. "با این ویژگی‌ها" بر عامه مردم است که از او پیروی نمایند، البته تمام فقهای شیعه چنین نیستند، بعضی از آنها چنین‌اند. )(همان، ج 18، باب 10، ح 20)

 1. همان ، کتاب القضا، ابواب صفات قاضی، باب 11

 2. ولایت فقیه, امام خمینی , ص 69

 3. همان، ص 51

 4. منهاج السنه النبویه، ابن تیمیّه الحرّانی الحنبلی، ابوالعبّاس احمد بن عبدالحلیم، ج4، ص 239 و تاریخ مدینه الدمشق، ابن عساکر الدمشقی، ابی القاسم، ج41، ص237 و…

1.ر ک: وَلَا تَلْبِسُوا الْحقّ بِالْبَاطِلِ وَتَکتُمُوا الْحقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (حقّ را به باطل میامیزید و با آنکه حقّیقت را می‌دانید، کتمانش مکنید.) (بقره/42)

2. این مطلب منافاتی با فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در باب شناخت حقّ و سپس شناخت رجال و اهالی حقّ ندارد. چرا که یکی از نشانه‌های مردان حقّ همین تبعیّت از ولایت است. که اگر بتوان ولیّ خدا را که خداوند او را برای هدایت بشر برگزیده، متّهم به باطل کرد، دیگر غرض از ارسال رسل و بعثت انبیا و انتخاب اوصیا لغو خواهد بود و معنویّت از خداوند حکیم دور می‌باشد. پس می‌توان حقّ را از جایگاه او استنباط نمود.
 
محسن خاکی: طلبه سطح چهار حوزه علمیه و کارشناس ارشد علوم سیاسی

پایگاه برهان

انتهای متن/