اخبار هرمزگان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان | گزیده اخبار ایران و جهان | تحولات منطقه
به گزارش هرمزبان به نقل از خبرگزاری فارس از سمنان، آشفته‌بازار این روزها در بخش اقتصادی و متعاقب آن سایر بخش‌ها، شاید بیش از هر چیز نتیجه عملیات روانی سنگین دشمن علیه مبانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پایه‌های ثبات بازار باشد.
این هجمه تا حدی سنگین است که بازار تا رسیدن به مرحله ثبات نسبی، دوباره دستخوش تغییر و تحولاتی می‌شود که همگن‌سازی با این دگرگونی‌ها، لاجرم نتیجه ابتدایی خود را روی قیمت‌ها می‌گذارد.
بازار این روزها بیش از هر چیز از «نگرانی عمومی» و «تشویش اذهان» رنج می‌برد که بخش اعظمی از آن، رهاورد القائات رسانه‌های بیگانه و تلاش برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بخشی هم ساخته و پرداخته دستان خود ماست.
نیم‌نگاهی به آشفته‌بازار این روزها در بخش اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد که عملیات روانی دشمن و صدالبته سودجویی فرصت‌طلبان داخلی از فرایند «تشویش» بیشترین تأثیر را بر رشد قیمت‌ها داشته است.
زمانی که دو نفر اخلال‌گر اقتصادی این روزها شناخته می‌شوند که نبض بازار سکه گویا دست آنهاست و جوانی به‌تنهایی 38 هزار سکه بهار آزادی خریده و دیگری با دو تن سکه طلا شناسایی شده، بدون تردید نشانه‌هایی از فساد اقتصادی رخ می‌نمایاند.
«مبارزه با فساد اقتصادی» ولی آن چیزی است که این روزها می‌تواند هم نگرانی عمومی را کاهش دهد و هم سبب نشاط اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی شود.
اما وظیفه دولت در این شرایط برای مقابله با مفاسد اقتصادی، دلالان بازار و عاملان تشویش و گرانی در داخل کشور چیست و چرا عزمی جدی در این حوزه وجود ندارد؟ مسؤولان چه وظیفه‌ای دارند و باید با مدیران بی‌انگیزه در این بخش چه رفتاری داشت؟ و البته ده‌ها پرسش بی‌پاسخ دیگر که باید به آنها توجه کرد.
دولت، مجلس و مبارزه با فساد؛ نقشی فراموش‌شده
این روزها مکرر در خبرها می‌خوانید که دولت به انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالاها اقدام می‌کند؛ این اسامی واقعی یا غیرواقعی، کامل یا ناقص به‌هرحال منتشر شد؛ اما آیا صرفاً انتشار اسامی کفایت می‌کند و باید با نظارت فراگیر، با متخلفان این بخش نیز برخوردی صورت گیرد.
پرسش دیگر در این بخش این است که آیا با واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند و بر اساس همین ارز کالاهای وارداتی را قیمت‌گذاری نمی‌کنند و به فروش نمی‌رسانند و یا گران‌فروشان و محتکران برخوردی می‌شود تا بازار به آرامش پس از تنش برسد یا خیر و درنهایت چرا عزمی قوی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی وجود ندارد؟
یک کارشناس ارشد مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس استان سمنان به همین موضوع اشاره می‌کند و نقش دولت و مجلس شورای اسلامی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی برای آرامش بازار مورد تأکید قرار می‌دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدامیرحسین امیری‌ارجمند اظهار کرد: متأسفانه دولت تنها شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را می‌دهد و بیان کلماتی نظیر مبارزه با مفاسد اقتصادی از زبان دولت‌مردان شعاری است؛ به عبارت بهتر، گفتن این کلمات برندی برای «خودشیرینی مسؤولان نزد مردم» محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه هیچ مبارزه مؤثری را در این سال‌ها در حوزه برخورد با مفسدان اقتصادی ندیده‌ایم، اضافه کرد: گرچه قوه قضاییه این موضوع را دنبال می‌کند؛ اما برخوردها مؤثر نبوده است. امروز اگر بعضی‌ها قوه قضاییه را به چالش می‌کشند، به خاطر بخشی از این دست مبارزاتی است که باید قوی‌تر انجام شود.
این کارشناس ارشد مسائل سیاسی تصریح کرد: مسؤولان دستگاه قضایی بر دوتابعیتی بودن برخی مفسدان اقتصادی تأکید دارند و هنوز بحث دو تابعیتی مسؤولان در مجلس و قوه قضاییه مطرح است؛ اما اقدام قاطعی در این بخش مشاهده نمی‌شود
امیری‌ارجمند اضافه کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه دوتابعیتی بودن برخی مدیران را شفاف نمی‌کنند و تنها در این رابطه حرف زده می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت‌های گذشته هم بوده است، تصریح کرد: بحث مدیران دوتابعیتی هم آن زمان مطرح بوده و تا الآن هم ادامه دارد و اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
این کارشناس ارشد مسائل سیاسی با بیان اینکه اقدامی جهادی در برخورد با مفسدان اقتصادی صورت نگرفته است، اضافه کرد: باید برخورد جدی و قاطعی در این رابطه به‌ویژه در شرایط کنونی صورت گیرد.
امیری‌ارجمند با اشاره به اینکه فساد اقتصادی نوعی دست‌اندازی به بیت‌المال است، اظهار کرد: برداشت این افراد به‌نوعی از خزانه‌های بیت‌المال در قالب کسب درآمد از بازار به هیچ عنوان قابل گذشت و برخورد نرم نیست و باید قاطعانه با این افراد برخورد شود.
از مدیران بی‌انگیزه تا فرمانی که تمکین نمی‌شود
یکی از عوامل اصلی در ایجاد شرایط کنونی در بازار، جدای از همه هجمه‌هایی که جهان غرب علیه ایران اسلامی تدارک می‌بیند، وجود مدیران بی‌انگیزه‌ای است که عزمی برای مدیریت متعالی و برخورد با عاملان تشویش در بازار ندارند.
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس استان سمنان درباره عملکرد مدیران دولتی در برخورد با مفاسد اقتصادی عقیده دارد: تنها دولت و مجلس شورای اسلامی مسؤول مستقیم برخورد با مفاسد اقتصادی نیستند و برخی دستگاه‌های نیز باید در برخورد با مفاسد اقتصادی وارد میدان شوند و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی خیلی در برخورد با مفاسد اقتصادی تلاش نمی‌کنند، تصریح کرد: این روزها که شرایط اقتصادی پیچیده است، هیچ کوششی از قوه مجریه و قوه مقننه نمی‌بینیم.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه کرد: اختلاس‌گران میلیاردی و حقوق‌بگیران نجومی مصداق مدیرانی هستند که انگیزه‌ای برای مدیریت بازار ندارند.
رزاقی با بیان اینکه متأسفانه برخی مدیران فساد مالی را به نحوی غیرقابل درک بیان می‌کنند، تصریح کرد: برخی برچسب‌های دیگری به فساد مالی می‌چسبانند و گویا هیچ فسادی این روزها اتفاق نیفتاده است و این رفتار درست نیست. حتی در کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن و آمریکا این مدل تفسیر فساد مالی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: سخنگوی دولت و برخی از دولت‌مردان گاهی از اختلاس‌گران و دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی، واردکنندگان با ارز دولتی و فروشندگان کالاها به چند برابر قیمت واقعی و این دست افراد فعال در دایره فساد مالی، به‌عنوان آدم‌های برتر و گاهی هم سرمایه‌های نظام جمهوری اسلامی نام می‌برند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه رئیس‌جمهوری در خطاب به این رفتارها برچسب‌های مختلفی به وقایع می‌چسباند، تصریح کرد: مردم این رفتارهای ضد و نقیض را می‌فهمند و درک می‌کنند.
رزاقی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار تأکید فرموده‌اند، اضافه کرد: کمتر مسؤولی در این بخش گوش شنوا دارد و امروز باید از آنها پرسید که چرا دل رهبر معظم انقلاب را با رفتارهایتان به درد می‌آورید؟
وی با اشاره به اینکه فساد اقتصادی در حال عادی‌سازی است، تصریح کرد: نمره دولت و مجلس شورای اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی زیر صفر است و عملکرد خوبی در این بخش ندارند.
این اقتصاددان با بیان اینکه امام خمینی (ره) در جمله‌ای تاریخی فرمودند «مسؤولان خادم و نوکر مردم در نظام جمهوری اسلامی هستند»، اضافه کرد: متأسفانه این نگاه را برخی از مسؤولان ندارند و درد و رنج را طبقات پایین تحمل می‌کنند؛ برخوردها باید به‌مراتب جدی‌تر از قبل انجام شود و مفسدان اقتصادی به‌طور جدی محاکمه شوند.
عطش دلالان بازار؛ عامل گسترش فساد اقتصادی
بدون تردید، این روزها عطش دلالان بازار هم عاملی مهم برای گسترش فساد اقتصادی محسوب می‌شود؛ آنجا که کالای موردنیاز مردم با دلار 4200 تومانی وارد کشور و به قیمت دلار 8000 تومانی فروخته می‌شود.
بی‌تدبیری‌های برخی مسؤولان در دولت در کنترل بازار، نظارت فراگیر و به‌کارگیری اهرم‌های تنبیهی درباره مخلان اقتصادی جای خود، اما عطش قابل توجهی که در دلالان وجود دارد نیز این روزها قابل تأمل است و باید به دلایل این رغبت‌ها و عطش‌ها بیشتر پرداخت.
به هر تقدیر، دولت موظف است بازار را تنظیم کند و در عین حال، نگذارد راه‌های ورود درآمد مردم به‌ویژه در دهک‌های متوسط جامعه به جیب‌های عده‌ای دلال و مخل ثبات بازار هر روز هموارتر شود؛ راهی که این روزها گام نهادن در آن چندان سخت به نظر نمی‌رسد.
گزارش از: مرتضی مزینانی‌صفابین
