اخبار هرمزگان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان | گزیده اخبار ایران و جهان | تحولات منطقه
سرویس اقتصاد مشرق- برخلاف اظهارات مسئولان دولتی که تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان را بدهی معوقه خوانده‌اند، رييس كميته تحقيق و تفحص گفته است: تخلفات در اين صندوق نه معوقات بانكي بلكه فساد و اختلاس است.
* آرمان
– دولت تصور می‌کرد با افزایش وام می‌تواند مسکن را از رکود خارج کند
این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن انتقاد کرده است: بانک مرکزی متصور بوده با افزودن مقدار تسهیلات در بخش ساختمان می‌تواند سبب حرکت بخشی مسکن و شروع رونق آن شود، اما شاهد آنیم که این اتفاق صورت نگرفته و شرایط خروج از رکود تنها به این وسیله میسر نشده است. بنابراین از آنجا که افزایش تسهیلات یکی از ده‌ها ابزار مالی است که بخش مسکن به آن نیازمند است، پس این ابزار به تنهایی نمی‌تواند عاملی برای خروج از رکود به شمار آید، بلکه تنها می‌تواند به عنوان یک آغازگر عمل کند. هم‌اکنون شرایط به صورتی است که به رغم انتشار اخبار بسیار مثبت از تاثیر وام مسکن، بخش مسکن و ساختمان همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کند. البته رکودی که با آن مواجه هستیم، به لحاظ ماهیت و کیفیت نسبت به سایر رکودها در سال‌های گذشته متفاوت است. در حال حاضر ماهیت این رکود ناشی از موضوع عرضه و تقاضا در بازار و کاهش تقاضای موثر نیست، بلکه جنس آن از جنسی است که کل اقتصاد را درگیر کرده است و به این ترتیب لایه‌های زیرین بخش مسکن یعنی صنایع مسکن نیز دچار رکود عمیق شده‌اند…
به نظر می‌رسد راه‌اندازی و رونق این بخش نیازمند برنامه‌ریزی وسیع‌تری است. حتی شوکی که می‌خواستند از طریق بازار مسکن به اقتصاد کشور وارد کنند، نباید در حد افزایش تسهیلات و پایین آوردن نرخ سود تسهیلات صورت می‌گرفت، بلکه باید از برنامه‌های وسیع‌تر و سایر ابزارهای مالی بخصوص ابزارهای مالی فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی که به شدت بخش خصوصی در این زمینه محدود است، کمک گرفته می‌شد. به هرحال در حالی که به نظر می‌رسد افراد بسیاری معتقدند تحرک‌های اولیه برای رونق در بخش مسکن به وجود آمده، اما با شرایط حاضر، امید چندانی به رونق در بخش مسکن تا اوایل سال آینده وجود ندارد، اما در اینکه مسکن در بلندمدت افزایش قیمت خواهد داشت و شاخص تورم آن نسبت به سایر کالاها فزاینده و بیشتر خواهد بود، شکی نیست. با وجود این، در کوتاه‌مدت ممکن است این گونه نباشد، زیرا مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای در جامعه، از خصوصیاتی برخوردار است، به این صورت که یک خریدار هیچ‌گاه انتظار کاهش یا تثبیت قیمت آن را ندارد…
در بخش زیرساخت‌ها باید گفت تولید مصالح در کشور نسبت به دنیا بسیار عقب است. زمانی مصالح کشور به روز بود و به کشورهای دیگر صادر می‌شد، اما در حال حاضر بیشتر شرکت‌هایی که تولید مصالح می‌کنند تعطیل، نیمه ورشکسته یا ورشکسته شده اند. بحث دیگر قوانین و مقرراتی است که دست و پا گیر است و مشکلات عمده‌ای در بخش تولید مسکن ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه مسکن توسط دولت تحریم شده و دولت مسکن و ساختمان‌سازی را محدود به بازار ایران کرده است و اجازه جذب سرمایه‌گذار نمی‌دهد. بخش‌هایی هم که در مورد فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی صحبت می‌شود، بخش‌هایی است که متعلق به دولت است و ۹۳ درصدی که در اختیار بخش خصوصی است، قدرت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در بخش ساختمان ندارند. این رویه برخلاف رویه‌ای است که در کل دنیا در حوزه مسکن حاکم است، چرا که اجازه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن در ایران داده نمی‌شود. این محدودیت‌هایی که سال‌های سال خود دولت در حوزه مسکن ایجاد کرده، هنوز برداشته نشده است، در حالی که کشورهای دیگر از هر منبعی برای سرمایه‌گذاری در کشورشان استقبال می‌کنند و همه نوع امکانات در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند و امتیازات خاصی برای سرمایه‌گذار قائل می‌شوند، ولی در ایران اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن یا مشارکت در بخش خصوصی داشته باشد از کانال‌های بسیار سختی باید عبور کند و موانع زیادی بر سر راهش قرار دارد که باعث می‌شود امکان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ملک از بین می‌رود. نباید فراموش کرد که حدود هزاران نفر از جمعیت کشور در این بخش‌ها شاغل هستند و بی توجهی به این صنایع به مشکل بیکاری اقتصاد ایران به شدت می‌افزاید.
* اعتماد
– دو، سه هزار ميليارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان خارج شده است
این روزنامه حامی دولت به فساد صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره‌ای داشته است: قرار است ارديبهشت ماه گزارش تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان به صحن مجلس بيايد. جبار كوچكي‌نژاد، رييس كميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان اين را به «اعتماد» گفته و ادامه مي‌دهد: طبق قانون كميته تحقيق و تفحص دست كم شش ماه براي انجام بررسي‌هاي خود فرصت دارد. در حال حاضر ما درباره تخلف‌هاي بانك سرمايه به جمع‌بندي رسيديم. ولي بحث اين است كه بعضي از شركت‌هاي وابسته به صندوق ذخيره هم مانند بانك سرمايه دچار مشكلات عديده‌اي هستند. مانند شركت سرمايه‌گذاري معلم يا شركت ساختماني معلم و بعضي شركت‌هاي اينچنيني دچار تخلفات مالي شده‌اند و همين مباحث مالي كه در مورد بانك سرمايه وجود دارد در مورد آنها هم وجود دارد. در نتيجه ما در حال بازرسي كل صندوق هستيم و بخشي از جمع‌بندي اوليه را هفته بعد به كميسيون ارايه مي‌دهيم. اما اميد داريم جمع‌بندي نهايي را تا ارديبهشت ماه به صحن ارايه دهيم.
طرح تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان يكي از معدود طرح‌هاي تحقيق و تفحصي بود كه با بيش از ٢٠٠ راي نمايندگان ٢٥ مهرماه تصويب شد. اين طرح در مجلس دهم با راي بالايي تصويب شد و حالا كميته تعيين شده به دنبال شفاف‌سازي مناسبات اقتصادي و مالي درون اين صندوق است. صندوقي كه به گفته كوچكي‌نژاد به حياط خلوتي تبديل شده كه در آن روابط فاميلي و باندبازي‌هاي سياسي آن را از مسير تعيين شده خودش خارج كرده است. كوچكي‌نژاد درباره نوع تخلفات انجام شده در اين صندوق هم به «اعتماد» مي‌گويد: «برخلاف برخي اظهارنظرها نوع تخلفات در اين صندوق نه معوقات بانكي بلكه فساد و اختلاس است.»
اشاره كوچكي‌نژاد به اظهارات چندي قبل جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور است كه گفته بود اگرچه تخلفاتي در صندوق ذخيره رخ داده اما عمده تخلفات مربوط به وام‌هاي معوقي است كه افرادي از بانك سرمايه گرفته‌اند. اما كوچكي‌نژاد مي‌گويد ارقام تخلف معوقه بانكي نيست. او توضيح مي‌دهد معوقه بانكي به اين صورت است كه به فرض فرد وام مي‌گيرد تا ساختماني بسازد و بعد نمي‌‌تواند وام را برگرداند اما الان نه زميني و ساختماني وجود دارد و نه آدمي وجود دارد كه بخواهد وام گرفته باشد. بلكه پولي به صورت كاغذي و ساختگي از صندوق و بانك سرمايه خارج شده است. اينها فساد است و نه معوقات بانكي. او تاكيد مي‌كند دست كم دو سه هزار ميليارد تومان به اين ترتيب از صندوق خارج شده است.
– نامه اعتراضي نعمت‌زاده به طيب‌نيا
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: خبر اول حوزه تجارت نامه‌نگاري جديد بين محمدرضا نعمت‌زاده و علي طيب‌نياست. دو وزيري كه درباره تجارت كشور خود را محق مي‌دانند. موضوع سامانه جامع گمركي است. يك طرف ماجرا، در حوزه كاري علي طيب‌نيا، يعني گمرك ايران قرار دارد كه ماحصل سه سال از ايده تا اجراي سامانه جامع گمركي را مسعود كرباسيان رييس كل گمرك يه تنه جلو برده و نتيجه‌اش اين روزها به شفافيت بيشتر واردات و صادرات و البته شفافيت تجارت كشور شده است. آن‌سوي ماجرا، يعني نگارنده نامه، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت قرار دارد كه با داشتن مجموعه سازمان توسعه تجارت خود را محق در ثبت آمارهاي صادرات و واردات و اعطاي مجوز مي‌داند. محمدرضا نعمت‌زاده دو روز پيش در نامه‌اي به علي طيب‌نيا نوشته بود كه با راه‌اندازي سامانه جامع تجارت از اين پس گمرك ايران بايد از دريافت مستقل مجوزها امتناع كرده و مجوزهاي مورد نياز در رابطه با ترخيص كالا را از سامانه وزارت صنعت دريافت كند.
اين دومين نامه‌اي است كه بين اين دو وزارتخانه رد و بدل مي‌شود. يك‌بار گمرك به وزارت صنعت معدن و تجارت نامه نوشت و براي كالاهايي كه تحت عنوان كالاي واسطه‌اي براي يك برند خاص كه وارد شده و واقعي نبوده، درخواست خسارت كرد و حالا نعمت‌زاده به طيب‌نيا نامه مي‌نويسد و فصل‌الخطابش هم گمرك است. اختلاف بين سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و البته وزرا در اين دولت و دولت‌هاي قبل، امري عجيب و دور از ذهن نيست؛ اما آنچه مطالبه مي‌شود، محل تامل است. به خصوص كه موضوعات محل مناقشه، تمام اقتصاد كشور را در بربگيرد. موضوعي مثل تجارت كه قلب تپنده يك اقتصاد است. نتيجه اين مي‌شود كه تعداد زيادي از كساني كه در اين امر دخيل هستند، دچار سردرگمي شوند. عده‌اي هم در اين ميان از آشفتگي بازار سوءاستفاده مي‌كنند و در نهايت اقتصاد در جا مي‌زند.
موضوع راه‌اندازي سامانه‌هاي گمرك و وزارت صنعت سه سالي است كه محل بحث دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت است. اگرچه گمرك ايران اين طرح را اجرايي كرده و حالا نتايج آن به ثمر نشسته است، اما خيلي‌ها هم مي‌گويند حالا كه اين طرح به ثمر رسيده ميوه‌اش را يك وزارتخانه ديگر مي‌خواهد بچيند! خصوصا آنكه اين سامانه موجب كاهش ورود رسمي قاچاق شده است. سال ٩٣ بود كه گمرك سامانه جامع گمركي را در قالب پنجره واحد راه‌اندازي كرد. بر اساس گزارش‌هاي گمرك به واسطه اين سامانه موفقيت‌هاي زيادي نيز در راستاي مبارزه با قاچاق كالا به دست آمده است. هرچند كه همين سامانه هم مانند خيلي از طرح‌هاي نوپا ممكن است به لحاظ نرم‌افزاري با مشكلاتي روبهرو باشد، اما طرحي است كه فعلا نتايج مثبتي دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمركي امكان بارگذاري اسناد صوري مربوط به ترخيص كالا امكان‌پذير شده است. همين موضوع سبب شده بود تا مثلا در يكي از اين نمونه‌ها سودجويان براي ترخيص لوازم يدكي خودرو اقدام به استفاده از مجوزهاي صوري سازمان استاندارد كنند ولي ناكام شدند. در همين دو سال اخير سامانه جامع گمركي ٣٤ نوع عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا را بدون مراجعه حضوري ساماندهي كرده و با وجود همه مشكلات درهمه بخش‌هاي اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصي، همه ضرورت اين كار را پذيرفته‌اند. حتي نتايج اين سامانه رتبه گمرك ايران را در جايگاه سوم دنيا ارتقا داده است. با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ مجوزها و روند واردات و صادرات را حق خود مي‌داند. سازماني دارد به نام توسعه تجارت. كارشناسان مي‌گويند، اين سازمان بايد سياستگذار و نقش حاكميتي داشته باشد و نه درگير مراحل اجرايي شود…
نتيجه سامانه جامع گمركي مشخص است؛ اما هيچ اطلاعاتي از سامانه جامع تجارت كه وزير صنعت، معدن و تجارت آن را توصيف كرده، در دسترس نيست. كساني كه مي‌خواهند درباره خواسته محمدرضا نعمت‌زاده قضاوت كنند، نياز به اطلاعات بيشتر دارند. آنچه وزير صنعت مي‌خواهد و مخالف ماندن اين سامانه در گمرك است برچه پايه و استدلالي است؟ طرحي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد چه ويژگي دارد؟ هرچند برخي كارشناسان تعجيل در انتشار نامه وزير صنعت را بي‌ارتباط با موضوع تخلف ٣٠٠٠ ميلياردي برند كره‌اي ارزيابي مي‌كنند.
* دنیای اقتصاد
– دلیل نقش‌اولی فرانسوی‌ها در بازار خودرو ایران
این روزنامه حامی دولت نوشته است: شرکت‌های فرانسوی در حالی هم‌اکنون بیشترین سهم از صنعت و بازار خودرو ایران را در اختیار دارند که برخی کارشناسان، این موضوع را مثبت و ناشی از وجود زیرساخت‌های چندین ساله می‌دانند و برخی دیگر رویکردی منفی به آن داشته و سهم بالای فرانسوی‌ها را به رقابت ضعیف در بازار داخل نسبت می‌دهند.
اگرچه با توجه به توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، افکار عمومی انتظار داشت خودروسازان بزرگ راهی کشور شده و حلقه رقابت را در بازار داخل گسترده‌تر کنند، با این حال باز هم این فرانسوی‌ها بودند که اولین قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پسابرجامی صنعت خودرو کشور را رقم زدند. ابتدا پژو و ایران‌خودرو پس از چهار سال جدایی، پای میز مذاکره با یکدیگر رفته و قراردادی جدید امضا کردند، قراردادی که طبق آن تا چند سال آینده 200 هزار پژوی جدید در کشور تولید خواهد شد.
این تعداد البته منهای خودروهای قدیمی پژو است که هم‌اکنون در ایران‌خودرو به تولید رسیده و بیشترین سهم از تیراژ خودروسازی کشور را در اختیار دارند. همچنین رنو نیز اگرچه سهم بازار کمتری در مقایسه با پژو داشته و در بازار ایران، کم‌فروغ‌تر ظاهر شده، با این حال این شرکت نیز قصد دارد طی سال‌های آینده سهم محصولات خود را در بازار کشور به نیم میلیون دستگاه برساند.با این حساب، از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که فرانسوی‌ها در صنعت و بازار پسابرجام خودرو کشور نیز بیشترین سهم را ازآن خود کرده و با فاصله از رقبای احتمالی شان مانند فولکس واگن و فیات و همچنین برندهای داخلی، روزگار بگذرانند.
این در حالی است که برخی کارشناسان و البته بخشی از افکار عمومی نسبت به سهم بالای فرانسوی‌ها در خودروسازی ایران انتقاد دارند و معتقد به حضور سایر شرکت‌های خودروساز دنیا در کشور هستند.از نظر آنها، وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین خودروسازان داخلی بهتر بود و هست با استفاده از فرصت پسابرجام، بازار خودرو کشور را تقسیم کرده و قسمت اعظم آن را در اختیار فرانسوی‌ها قرار ندهند.
به گفته این دسته از منتقدان، خودروسازی و بازار ایران نیاز به یک رنسانس در مسائلی مانند جذب تکنولوژی‌های جدید و توسعه محصول و جایگزینی خودروهای قدیمی دارد و این اهداف، فقط با فرانسوی‌ها محقق نخواهد شد..
در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور می‌گوید: درست است که در هر بازار خودرویی معمولا یک یا دو بازیگر اصلی وجود دارد، با این حال در بازار ایران، حلقه فرانسوی‌ها به‌نوعی دستوری و طبق نظر وزارت صنعت شکل گرفته است. وی با بیان اینکه حضور دستوری در بازار خودرو زمینه‌ساز رقابت نخواهد بود، می‌افزاید: اگر مثلا در ترکیه فولکس واگن بیشترین سهم بازار را دارد، دلیل آن عرضه خودروهایی با سطح کیفی و قیمتی مناسب در مقایسه با سایر رقبا است. گفته‌های زاوه در شرایطی است که حسن کریمی‌سنجری دیگر کارشناس خودرو کشور نیز می‌گوید: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از خودروسازی ایران از زیرساخت‌های فرانسوی‌ها برخوردار است و همچنین شبکه گسترده خدمات پس از فروش نیز برای خودروهای این کشور ایجاد شده است؛ بنابراین طبیعی است پژو و رنو سهم بالایی در بازار خودرو کشور داشته باشند. وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم پای سایر خودروسازان بزرگ را نیز به کشور باز کنیم، راهش ارائه پیشنهادهای جذاب برای سرمایه‌گذاری است، می‌افزاید: بسیاری از خودروسازان خارجی در صورت حضور در ایران باید از صفر شروع کنند و این موضوع خوشایندشان نیست؛ بنابراین باید مشوق‌هایی را برای آنها لحاظ کنیم تا از این راه برای آمدن به کشور ترغیب شده و حلقه رقابت در بازار خودرو گسترده‌تر شود.
– طولانی‌ترین رکود مسکن در دولت یازدهم رقم خورد
روزنامه دنیای اقتصاد از رکود بازار مسکن گزارش داده است: برآوردهای پژوهشی از نرخ رشد ارزش افزوده بخش «ساختمان» در یک سال 95، نشان می‌دهد پایان امسال، طولانی‌ترین رکود ساختمانی (5 سال پیاپی)، در کارنامه دست کم یک دهه اخیر این بخش، به ثبت می‌رسد. خروج بخش پیشران – ساخت‌و‌سازهای بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی دولت – از سکون، 6 اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد؛ اما تداوم رشد منفی آن، به خسارت در بخش‌های دنباله‌رو می‌انجامد. با لحاظ قدرت 32/ 1 برابری هر واحد رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در تولید کل اقتصاد، دو راهکار برای رونق سال 96 وجود دارد.
چهار نشانگر در بازار «ساخت و ساز ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرها» و همچنین «پروژه‌های عمرانی دولت»، حکایت از یک پیش‌بینی درباره «ثبت طولانی‌ترین رکود ساختمانی در دوره فعلی» دارد. آمارهای بانک مرکزی از روند رشد منفی «ارزش‌افزوده بخش ساختمان»، در کنار برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت این شاخص در سال جاری، مشخص می‌کند: «رکود ساختمانی» در پایان سال 95، پنجمین سال پیاپی را پشت‌سر خواهد گذاشت که با توجه به متوسط طول زمانی رکود دوره‌های قبلی که بین 3 تا حداکثر 4 سال بوده است، طولانی‌ترین رکود بخش ساختمان طی دست کم دو دهه اخیر، در این دوره، رقم خواهد خورد. نتایج یک بررسی از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد: رونق بخش ساختمان به معنای رشد سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز (ساختمان خصوصی) و همچنین رشد فعالیت در پروژه‌های عمرانی دولت (ساختمان دولتی)، می‌تواند در نقش بخش رشدساز، به تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی منجر شود و کل اقتصاد کشور را از 6جهت، دستخوش تحول مثبت کند. به این ترتیب، تداوم رکود در بخش پیشرو، چون که باعث محرومیت همه بخش‌ها از آثار 6گانه رونق ساختمانی می‌شود، خسارت‌هایی را به کل اقتصاد وارد می‌کند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات این بررسی حاکی است: ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 95 مطابق تخمین مرکز پژوهش‌ها، با رشد منفی 9/ 14 درصد روبهرو می‌شود که این اتفاق، باعث تکرار نقش منفی بخش ساختمان در اقتصاد، همچون سال‌های اخیر خواهد شد طوری که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادی در سال 95 به منفی 8/ 0 درصد خواهد رسید. رشد بخش «ساختمان» از سال 91 تا کنون مطابق تغییرات ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، همواره نزولی بوده است. ارزش افزوده این بخش که در دهه 80 به‌طور متوسط سالانه بالای 5 درصد و حتی در سال 86 –زمان جهش قیمت مسکن- 23 درصد رشد داشت، از سال 91 و بعد از رشد مثبت 5/ 2 درصدی سال 90، کاهش پیدا کرد و رشد منفی 1/ 3 درصد در هر یک از سال‌های 91 و 92 و سپس رشد منفی 4/ 0 درصد و منفی 5/ 13 درصد را در سال‌های 93 و 94 ثبت کرد. در بهار و تابستان امسال نیز ارزش افزوده بخش «ساختمان» با رشد منفی 6/ 25درصد و منفی 6/ 2 درصد روبهرو شد.
مرکز پژوهش‌ها با استناد به نشانگرهای «سرمایه‌گذاری ساختمانی بخش خصوصی، تیراژ پروانه‌های ساختمانی و همچنین رشد منفی 14 درصدی ارزش افزوده ساختمان در نیمه اول امسال» و البته «تخمین کاهش 2/ 15 درصدی پرداخت‌های عمرانی دولت در سال جاری که جزء دوم بخش ساختمان محسوب می‌شود»، اعلام کرده است: رشد منفی بخش ساختمان در سال جاری، برای پنجمین سال پیاپی و با شیب نزولی بیشتر از 4 سال گذشته، اتفاق می‌افتد. در این بررسی، یک پرسش بدون پاسخ مطرح شده که محتوای آن ضمن هشدار درباره خسارت ناشی از استمرار رشد منفی بخش ساختمان، به دنبال راهکار کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای خروج از رکود است. به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از «دنیای اقتصاد»، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و سازهای درون شهری –مسکونی و غیرمسکونی- در سال 94 معادل 5/ 13 درصد کاهش یافت. برخی آمارهای غیررسمی، از تداوم رشد منفی این شاخص دست‌کم در بهار امسال حکایت دارد.
از طرفی، تیراژ ساخت و ساز مسکونی در کل شهرهای کشور بعد از رشد 5/ 5 درصدی در سال 92، در سال 93 با سقوط 53 درصدی، عملا نصف شد (رشد منفی 53 درصدی واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال 94). این شاخص در سال 94 نیز رشد منفی معادل 7درصد را تجربه کرد و در بهار امسال 12 درصد دیگر کاهش یافت. مطابق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، آنچه در سال‌های 91 و 92 از بین دو زیربخش ساختمان خصوصی و ساختمان دولتی، بیشترین تاثیر منفی را بر کاهش ارزش افزوده بخش ساختمان گذاشت، افت شدید حجم فعالیت‌های عمرانی دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در دوره تحریم بود. اما در سال 93، عمده رشد منفی بخش ساختمان از رکود مسکن و کاهش ساخت و سازهای بخش خصوصی نشأت گرفت. طی دو سال اخیر نیز هر دو زیربخش با رشد منفی خود، بر افت ارزش افزوده کل بخش ساختمان موثر بوده‌اند…
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از «دنیای اقتصاد»، تیم اقتصادی دولت اخیرا در جلسه‌ای مشترک، ضمن بررسی ارقام مربوط به رشد اقتصادی نیمه اول امسال، با ذره‌بین گذاشتن روی جزئیات گزارش رشد اقتصادی، نسبت به آنچه سقوط 14 درصدی ارزش‌افزوده بخش ساختمان در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته را رقم زد، حساس شدند.
* تعادل
– سير معكوس بازدهي در بورس و فرابورس
این روزنامه اصلاح‌طلب از بازدهي منفي صنايع بزرگ بورسي طي 6 ماه گذشته گزارش داده است: بورس تهران در حال گذران دوران پرفراز و نشيبي است. در برهه كنوني تحولات سياسي، نوسان بازارهاي جهاني، نارسايي‌هاي نهادي و ساختاري در بورس، دست به دست هم داد تا بازار سهام وارد مدار تازه‌يي شود.
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از «تعادل» يكي از رخدادهاي مهم در بازار سرمايه، صدارت شاپور محمدي بر سازمان بورس و آغاز سياست‌هاي نوين سازمان بورس مبني بر رشد و بهبود بازار اوراق بدهي بود. به گونه‌يي كه بازدهي بورس تهران در 6ماه گذشته با 2.2 درصد افت همراه بوده و در عوض فرابورس ايران كه بيشترين اوراق بازار بدهي در آن دادوستد مي‌شود با بازدهي 2.3 درصدي روبهرو شده است. همچنين طي روزهاي گذشته ارزش معاملات فرابورس با اختلاف 30 ميليارد توماني از ارزش معاملات بورس تهران پيشي گرفت. هرچند رشد شاخص كل فرابورس ايران در دورههاي اخير اندكي تنزل يافته اما شيب نزولي آن بسيار كمتر از بورس تهران بوده به‌طوري كه نرخ بازدهي فرابورس در هفته گذشته 0.93درصد افت كرد كه اين مقدار براي بورس تهران بيش از 1.4درصد اعلام شده است. علاوه بر اين بايد درصد نرخ موثر 26.6درصدي اسناد خزانه را نيز به اين شرايط افزود كه خود عاملي براي بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران به اوراق بهادار شده است.
با اين حال شاخص‌هاي بورس تهران ويترين بازار سرمايه ايران تلقي مي‌شود و هنوز پيش‌‌داوري‌ها از عملكرد مديران بازار سرمايه بيشتر معطوف به صعود و سقوط شاخص‌هاي بازار سهام است. از اين رو بررسي بازدهي صنايع بورسي در 6 ماه گذشته نشان مي‌دهد بيشتر گروه‌هاي بزرگ اين بازار مانند صنايع خودروسازي، بانكي، معدني، فلزي و ساختمان‌سازي نقش درخور توجهي در افزايش نرخ بازدهي بازار نداشته‌اند و به تعبيري مي‌توان ادعا كرد كه در برهه كنوني بازار سهام فاقد ليدر و صنعت پيش‌برنده است.
نرخ بازدهي گروه بانكي در 6ماهه گذشته سال جاري، حدود 18.8درصد افت كرده است. بي‌ترديد در اين دوره توقف طولاني مدت نمادهاي مهمي نظير «وتجارت»، «وبصادر» و «وبملت» موجب شد تا افت‌وخيزهاي نمادهاي بانكي در بازار سهام فروكش كند. هر چند دو نماد مهم بانك تجارت و ملت در روزهاي اخير به تالار معاملاتي بازار بازگشتند اما توقف طولاني مدت ديگر نمادهاي اين گروه، تب و تاب معاملات سهام اين گروه را به كلي فرونشانده است. نمادهاي بانك صادرات، پاسارگاد، نوين اقتصاد، پست بانك، سرمايه و ديگر بانك‌ها هنوز به تالار معاملاتي بازنگشته‌اند و به انضمام آنكه نقدينگي‌هاي بسياري از سهامداران اين بانك‌ها منجمد شده، ريسك خريد سهام آنها را نيز افزايش داده است. از جمله انتقاداتي كه همواره از سوي كارشناسان بازار سرمايه به مديريت بازار سرمايه مطرح مي‌شود، زمانبر شدن توقف نمادهاي بانكي در دورههاي اخير است. اين در حالي است كه مطابق با استانداردهاي جهاني، توقف نمادها بيش از چند روز نبايد به طول بينجامد كه متاسفانه در ايران اين قاعده چندان مورد توجه مسوولان نيست. بر همين اساس توقف طولاني مدت بانك‌ها مهم‌ترين عامل كاهش نرخ بازدهي شاخص بانكي‌ها در 6 ماهه گذشته عنوان مي‌شود.
نرخ بازدهي شاخص قندوشكر در 6 ماه گذشته در مقايسه با بسياري از صنايع مهم بازار سهام، به رقم 18.33درصد رسيده است. به نظر مي‌رسد در روزهاي گذشته و تحميل ريسك‌هاي غيرسيستماتيك بر بازار سهام، قندي‌ها بيشترين استفاده را از اين موقعيت داشته‌اند. در روزهايي كه رويدادهاي مهم سياسي به سايه‌يي خوف‌انگيز براي سهامداران تبديل شده بود، فعالان بازار كوشيدند تا با خريد سهام قندي، ريسك حاكم بر دارايي‌هاي خود را كاهش دهند. به‌طور مثال در روز قبل از تحليف رياست‌جمهوري جديد امريكا، سرمايه‌گذاران كوشيدند تا ريسك تحميلي نشات گرفته از مواضع غير شفاف ترامپ را با خريد سهام قندي‌ها جبران كنند. عواملي از اين قبيل موجب شد تا سهام قندي‌ها در دورههاي اخير با استقبال بيشتر سهامداران روبهرو باشد. از سوي ديگر مي‌توان رشد نرخ بازدهي گروه قندوشكر در دوره 6 ماهه گذشته را به افزايش تعداد روزهاي قرمزپوش بازار تعبير كرد. به عبارت ديگر افزايش نرخ بازدهي شاخص قندوشكر در اين دوره نشان از كثرت روزهاي منفي بازار دارد.
صنعت خودروسازي در ماه‌هاي اخير كارنامه چندان درخشاني نداشته است. خودرويي‌ها كه روزگاري به عنوان نورچشمي بازار سهام شناخته مي‌شدند در سال جاري آنچنان ناموفق عمل كردند كه حتي از سطوح حمايتي خود عبور كرده و تنزل يافتند. پس از اعلام برجام و خبر قراردادهاي جديد خودروسازي، موجب شد تا با غلبه هيجان رواني بر تحليل‌هاي بنيادي، خودروسازها با جهش ارزش سهام روبهرو شوند اما عملكرد شركت‌هاي خودروساز در دورههاي اخير، سرنوشت ديگري براي گروه خودروسازي رقم زد. هم‌اكنون ارزش سهام خودروسازي بين بازه‌هاي نه چندان چشمگير در حال نوسان است و مدام با رشد ارزش سهام و اصلاح قيمتي روبه‌روست. از اين رو نرخ بازدهي گروه خودرويي براي سهامداران آن، منفي 8.5درصد گزارش شده است. اين در حالي است كه خودرويي‌ها به عنوان ليدرهاي بازار شناخته مي‌شدند اما هم‌اكنون در وضعيت نامناسب و اشباع خريد قرار گرفته است.
به نظر مي‌رسد در برهه‌هاي اخير شاخص كل بازار سهام بيش از هر صنعت ديگري از نمادهاي معدني و فلزي تاثير پذيرفته است. نوسانات مثبت بازارهاي معدني و فلزي جهاني كه منبعث از سياست‌گذاري‌هاي جديد چين و امريكا بود، موجب شد تا سطح تقاضاي كاني‌هاي فلزي و مواد معدني از جمله زغال‌سنگ نسبت به سال‌هاي قبل افزايش يابد. سياست‌هاي اصلاح زيرساخت‌هاي امريكا كه جزو برنامه‌هاي اصلي رييس‌جمهور جديد امريكا قلمداد مي‌شود به همراه برنامه‌هاي مسكن در چين، شرايط صعود ارزش سهام معدني‌ها را هموار كرد. از سوي ديگر نوسانات قيمت ارز نيز به كمك صنايع معدني و فلزي آمد تا از آنها براي افزايش بيشتر شاخص اين گروه حمايت كند. بر همين اساس نرخ بازدهي فلزات اساسي 12.2درصد؛ كاني‌هاي فلزي 8.5درصد و زغال‌سنگ 22.67درصد رشد داشته باشند. همچنين مطابق با آمار ارائه شده از سوي شركت مديريت فناوري بورس تهران در 6ماهه گذشته نرخ بازدهي گروه ساير معادن كه تنها نماد كماسه در آن فعال است، نرخ بازدهي 106درصدي را براي خود رقم زده است. اين شركت با انتشار اخباري مبني بر تعديل مثبت رشد خوبي را تجربه كرد.
* همشهری
-استعفای یک عضو هیأت مدیره ایران‌خودرو در اعتراض به مشکلات مالی و مدیریتی
همشهری نوشته است: یک عضو هیأت مدیره ایران خودرو به‌دلیل آنچه که خود او بی‌قانونی، مشکلات مالی، اقتصادی و انجام معاملات ضربدری در این شرکت خودروسازی نامیده است، استعفا کرد.
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از همشهري، استخدام 4300نفر نيروي كار جديد در شرايطي كه ظرفيت توليد در ايران‌خودرو 15درصد كاهش يافته است، خريد سهام شركت‌هاي زير مجموعه در شرايطي كه ايران خودرو با بحران مالي روبهرو است، شفاف نبودن اطلاعات و گزارش‌هاي مالي و بسياري موارد ديگر ازجمله انتقاد‌هايي است كه جمشيد ايماني، عضو هيأت مديره ايران خودرو به ساختار مديريت اين شركت وارد كرده است و سپس با ارائه يك نامه 14بندي به مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره اين شركت استعفا كرده است.
ايماني در بند اول نامه استعفاي خود نوشته است: در دوره عضويت در هيأت‌مديره اساسا هيچ‌گونه دسترسي به اسناد و مدارك، قراردادها و صورتحساب‌ها براي اينجانب فراهم نشد و حتي دسترسي به حداقل اطلاعات ميسر نبود. تقاضا‌هاي موردي براي كسب اطلاع از وضع شركت نيز از سوي مديرعامل بلا‌جواب مي‌ماند، بنابر اين انجام تكاليف مندرج در اساسنامه شركت و مفاد قانون تجارت براي اينجانب ميسر نيست. برقراري جلسات هيأت مديره از نظم خاصي پيروي نمي‌كند. ايماني در بند ديگري از نامه خود نوشته است: از نظر اينجانب اطلاعات شركت و گروه ناقص و بعضا اشتباه است.
او همچنين در ادامه نامه به خريد سهام شركت ايران خودرو توسط خودش اعتراض مي‌كند و مي‌گويد چرا بايد در شرايطي كه ايران خودرو خودش با مشكلات مالي زيادي مواجه است مبالغ زيادي را صرف خريد سهام شركت‌هاي زير مجموعه خودش بكند. در بند6 اين نامه تأكيد شده است كه خريد سهام شركت‌هاي زير مجموعه ايران خودرو توسط خودش به‌معناي كاهش سرمايه است و تأكيد شده كه در طول سال‌هاي قبل بر تعداد اين سهام اضافه شده است.
ايماني مي‌نويسد: خريد سهام شركت ايران خودرو توسط شركت‌هاي تابعه و ادامه اين امر ضمن مغايرت‌هاي قانوني و تأثيراتي كه بر بازار سهام دارد و در شرايطي كه شركت ازكمبود نقدينگي و افزايش هزينه‌هاي مالي رنج مي‌برد خريد سهام شركت توسط خودش به منزله كاهش سرمايه است.
