اخبار هرمزگان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان | گزیده اخبار ایران و جهان | تحولات منطقه
سرویس اقتصاد مشرق- احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت كار دولت یازدهم با اشاره به سال پایانی دولت گفته است: مي‌توان با دادن امتيازاتي به بازنشستگان، در انتخابات آرا را جابه‌جا كرد.
* آرمان
– دست بانک‌ها در جیب یکدیگر است
این روزنامه درباره بانک‌ها گزارش داده است: درباره کند شدن سرعت سپرده‌گذاری در بانک‌ها باید گفت، معمولا وقتی فعالیت‌های اقتصادی به ویژه فعالیت‌های بخش مولد در صنعت و کشاورزی در وضعیت رکود باشد چرخش پول کم می‌شود. یکی دیگر از عوامل موثر، مربوط به شرایط خاصی است که از نظر سیاسی و روانشناسی با آن روبه رو هستیم؛ انتخابات ریاست جمهوری در ایران و ریاست جمهوری در آمریکا که خود باعث بی ثباتی می‌شوند و یک فرایند روشن را تضمین نمی‌کنند.
ضمن اینکه سیاست‌های اقتصادی که تا کنون دنبال شده سیاست‌های مناسبی نبوده و این عوامل دست به دست هم می‌دهند و باعث می‌شوند پول‌ها به سمت فعالیت‌های دیگری مانند واسطه گری‌های مالی، ارز خارجی یا واردات بروند. بنابراین تصور اینکه نرخ رشدی که اوایل ایجاد شده بود، تدوام پیدا کند تصور درستی نیست، زیرا زمانی نرخ سود را تا ۳۰ درصد بالا بردند؛ سودآوری در شرایطی که اقتصاد در خواب است به هیچ وجه مناسب نیست و این باعث شد مردم پول‌هایشان را به ویژه از بخش صنعت و کشاورزی خارج کنند. اما در شرایط کنونی و با وجود بی ثباتی شرایط اقتصاد، با اینکه مردم پول‌ها را در بانک نگهداری می‌کنند، به همان سرعت در مسیرهایی مانند ارز، واردات و خرید مستغلات به‌کار می‌گیرند. کاهش سود هنوز در عمل اتفاق نیفتاده و این نرخ در بانک‌ها بالاست.
دولتمردان اعلام کاهش نرخ سود می‌کنند، اما بانک‌ها به گونه‌ای برخورد می‌کنند که عملا تغییر محسوسی در زمینه هزینه سرمایه وجود ندارد، بنابراین آن‌قدر کاهش چشمگیری نداشته است که بتواند بر سپرده‌ها تاثیرگذار باشد. کاهش سرعت سپرده‌گذاری کاهش نرخ سود بانک‌ها نیست، بلکه مربوط به شرایط اقتصادی کشور است. دلیلی برای کاهش نرخ سود از سوی بانک‌ها وجود ندارد، زیرا آنها در تنگنای مالی قرار دارند و ناچارند نرخ سود را بالا نگه دارند تا سپرده‌ها از بانک خارج نشود. برخلاف آمار اعلام شده من معتقدم هنوز سود بانکی بسیار بالاست. مطلب دیگر بحثی است که از ابتدا نادرست بوده و مطرح شده که به دلیل بالا بودن نرخ تورم، سود بانکی باید افزایش پیدا کند و الان با پایین آمدن تورم چرا سود بانکی کاهش نیافته است؟ در این مورد پاسخی گفته نمی‌شود و بیشتر بحث‌ها رسمی است تا واقعی، زیرا آنچه در عمل می‌بینیم تفاوت بسیاری با آنچه دولت یا بانک مرکزی اعلام می‌کند، دارد. درباره نقش موسسات اعتباری و تاثیرات آن روی عملکرد و تصمیمات بانک‌ها باید گفت همان نیروهایی که در شکل گیری بانک‌ها نقش داشتند همان کسانی هستند که در این موسسات نقش دارند، بنابراین این چنین نیست که بانک‌ها بر اساس اصول درستی به صورت قانونمند و توسط بخش خصوصی ایجاد شده باشند. در جامعه ما متاسفانه انواع بانک وجود دارند، زیرا سودآوری بانک‌ها و سودآوری تجارت پول بالاست و همین امر باعث شده که ۳۹ نوع بانک در کشور وجود داشته باشد. به دلیل سودآوری بالا ارگان‌ها و نهادهای مختلف به صورت مشترک یک موسسه را ایجاد می‌کنند، همان‌طور که بانک‌ها را ایجاد کردند. همه بانک‌های ایجاد شده دستشان در جیب یکدیگر است و از سوی نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
* ابتکار
– ساخت و ساز خصوصی در دولت قبل رونق داشت
این روزنامه حامی دولت از رکود بازار مسکن گزارش داده است: شرایط اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که پنج عامل از شش محرک بازار مسکن در شرایط انجماد قرار دارند. تجربه نشان داده نوسانات شش عامل فروش نفت، نرخ ارز، سود بانکی، تورم، رکود اقتصادی و پروژه‌های عمرانی در رونق یا رکود بازار مسکن تاثیرگذار است که درحال حاضر به جز عامل تورم که کنترل آن در ثبات بازار مسکن تاثیرگذار بوده است، مکان نمای پنج عامل دیگر در جهت رونق بازار مسکن قرار ندارد.
بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ درآمدهای نفتی دولت به شدت افزایش یافت که با پروژه مسکن مهر همزمان شد. به تبع این پروژه دولتی، ساخت و ساز خصوصی نیز رونق گرفت تا اینکه عرضه بالا گرفت و به دلیل حباب قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ شاهد رکود این بخش بودیم. از آن زمان به بعد و مصادف با روی کار آمدن دولت یازدهم قیمت نفت روند نزولی به خود گرفت و هم اکنون در محدوده ۵۰ دلار بوده و نشانه‌هایی نیز مبنی بر افزایش ناگهانی قیمت نفت وجود ندارد. بنابراین شاید نتوان در کوتاه مدت برای رونق مسکن روی عامل نفت حساب کرد.
یکی دیگر از محرک‌های تاثیرگذار در رونق یا رکود مسکن، نوسانات نرخ ارز است؛ بدین صورت که هر زمان نرخ ارز پایین آمده جذابیت این بخش کم شده و سرمایه‌گذاران به سمت بازار مسکن سوق پیدا کردند. اما در روزهای اخیر شاهد بودیم که دلار روند صعودی به خود گرفت و تا محدوده ۴۰۰۰ تومان بالا رفت و سپس مجددا به محدوده ۳۹۰۰ تومان بازگشت. براین اساس تا زمانی که به طور کامل نرخ ارز ثبات پیدا نکند نمی‌توان شاهد ورود سرمایه‌های سرگردان از این بخش به سوی بازار مسکن بود.
سود بانکی حالت الاکلنگ را در بازار مسکن دارد. بدین صورت که هرچه نرخ بهره سپرده‌های بانکی بالا می‌رود، تمایل به سپرده‌گذاری افزایش می‌یابد و رغبت برای ساخت و ساز در بخش مسکن کاهش می‌یابد. با اینکه طی یک سال اخیر شورای پول و اعتبار طی چند مرحله سود بانکی را از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد رساند اما جدی نگرفتن نرخ مصوب از سوی بانک‌ها باعث شده تا همچنان پول‌ها در بانک باقی بماند و بخش مسکن از آن بی نصیب باشد.
یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در ثبات بازار خرید و فروش و اجاره مسکن موثر باشد نرخ تورم است. بدین صورت که کاهش نرخ تورم می‌تواند باعث شود تا متقاضیان بالقوه بازار مسکن به تدریج توان خرید پیدا کنند. طی ماه‌های اخیر نرخ تورم تک رقمی شده و اگر این روند ادامه یابد می‌توان امیدوار بود که با خالی شدن حباب قیمت مسکن و نیز حرکت دو منحنی نرخ تورم عمومی و تورم مسکن به سمت تلاقی یکدیگر، جذابیت بازار مسکن بالا برود. تنها امیدواری که در حال حاضر برای بخش مسکن وجود دارد در همین ناحیه است.
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، رکود صنعت و مسکن از یکدیگر تاثیر گرفته اند؛ چراکه بخش مسکن به عنوان پیشران با بسیاری از صنایع پایین دستی مرتبط است و رکود آن باعث کاهش ظرفیت و اشتغال کارخانجات می‌شود. برهمین اساس کارشناسان می‌گویند حدود ۱۵ درصد از GDP و ۳۰ درصد از اشتغال کشور معطل رونق بخش مسکن مانده است.
محرک دیگری که می‌تواند بخش مسکن را تکان دهد، پروژه‌های عمرانی است. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، بخش خصوصی همواره به دنبال دولت حرکت می‌کند و تصمیم گیری قبل از دولت را ریسک پذیر می‌داند. بنابراین دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژه‌های متوقف سوق دهد. راه افتادن پروژه‌های عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است. بعد ما می‌توانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد ازجمله مسکن رونق بگیرد و از این حرکت اقتصادی سود ببرد.
محمدمهدی مافی کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص گفت: دولت باید قبل از اینکه نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی وارد بازار ارز شود، رونقی در پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن ایجاد کند تا جلوی خطر التهاب در کلیه سطوح اقتصادی را بگیرد.
مافی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر با سه اتفاق در بخش اقتصاد مواجه بودیم؛ اولی عبور نقدینگی از ۱۱۳۷ میلیارد ریال، اتفاق دیگر افزایش نرخ ارز به بالای ۴۰۰۰ تومان و سومین مساله رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بود که نشان می‌دهد در اقتصاد کشور اتفاق‌های خوبی رخ داده اما اگر حجم نقدینگی به سمت بازارهای مولد ازجمله مسکن و پروژه‌های دولتی و خصوصی هدایت نشود قطعا از بازار ارز سر در خواهد آورد که پیامدهای منفی به دنبال می‌آورد.
وی افزود: این تغییر را در شرایط جامعه می‌بینیم که اقتصاد رو به بهبود می‌رود ولی معمولا رشد اقتصادی در کشور ما با تورم همراه بوده است. خوشبختانه دولت طی ۳.۵ سال اخیر توانسته تورم را مهار کند، رشد اقتصادی را نیز از منفی ۶.۸ در پایان دولت قبل به مثبت ۷.۴ رساند. اما امیدواریم اثرات این رشد را در بخش‌های مولد جامعه بهتر ببینیم و صرفا در بخش نفت و پتروشیمی متمرکز نباشیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت این هنر را داشته که با استفاده از دیپلماسی و امضای توافق برجام زیرساخت‌ها را برای افزایش فروش نفت و افزایش رشد اقتصادی ایجاد کند اما کانالیزه کردن نقدینگی موجود در مسیر صحیح، هنر و ظرافت بیشتری را می‌طلبد.
وی مدیریت سرمایه‌های در دست مردم را ضروری دانست و گفت: دولت نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا سرمایه‌ها به بخش تولید بیاید ولی این اتفاق نیفتاد و سرمایه‌ها بیشتر به سمت ارز و طلا سوق پیدا کرد. از سوی دیگر بانک‌ها بدون توجه به نرخ مصوب، مجددا درحال افزایش بهره‌ها هستند و می‌خواهند نقدینگی را به سمت خود جذب کنند. برای این شرایط باید فکری کرد و از طریق صنعت، مسکن، کشاورزی و صادرات، سرمایه‌های انباشته را جذب کرد. نقدینگی راکد فعلی مانند حجم عظیمی از آب پشت سد است که هرچقدر سد محکم باشد، اگر برای هدایت آب به سمت صحیح فکری نشود سد را می‌شکند و باعث تبعات منفی همچون تورم می‌شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: دولت باید با دست و دل بازی امکانات مادی و معنوی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بدین ترتیب پولی که در دست مردم است قبل از اینکه وارد بازار ارز شود وارد بخش‌های عمرانی، صنعتی و مسکن خواهد شد. اما درحال حاضر جذاب‌ترین بازارها طلا و ارز هستند. با این تفاوت که ارز جذاب تر از طلا است؛ زیرا دولت چهار سال نرخ ارز را ثابت نگه داشته که به اعتقاد من سیاست خوبی نبوده و ظرفیت خالی برای رشد ارز ایجاد شده است. در طول سال‌های قبل باید نرخ ارز با میزان نقدینگی یا نرخ تورم افزایش می‌یافت ولی به دلیل اینکه دولت نرخ ارز را بدون تغییر نگه داشت، خروج نقدینگی می‌تواند بیشترین تاثیر را روی بازار ارز بگذارد و بازارهای دیگر را دچار التهاب کند که به فاصله‌ی زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
* اعتماد
– طلب 206 هزار ميليارد توماني بخش خصوصي از دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بدهی دولت گزارش داده است: سرانجام جزييات بدهي دولت مشخص شد. حساب و كتاب‌هايي كه تا پيش از اين براي خود دولت هم نامعلوم بود؛ امروز روشن شده است. پيش‌تر دولت رقم بدهي كل را 560 هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود و حال مشخص شده است طلبكار بيش از 206 هزار ميليارد تومان از مجموع بدهي‌هاي اعلامي بخش خصوصي است. بزرگ‌ترين طلبكار دولت هم در اين گروه با عنوان «ساير بخش خصوصي» با مجموع 100 هزار و 43 ميليارد تومان مطالبه شناخته شده است. ميزان بدهي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي 12 هزار و 536 ميليارد تومان و بدهي به بانك‌هاي خصوصي 71 هزار و 193 ميليارد تومان قيد شده است. بر اين اساس باز هم بانك‌ها به عنوان يك طلبكار بزرگ دولت شناخته مي‌شوند. به همين دليل هم دولت در قالب برنامه اقتصاد مقاومتي پيش‌بيني كرده در وهله نخست طلب بانك‌ها را با انتشار اسناد خزانه اسلامي بپردازد تا هم از بار بدهي دولت كم كرده باشد و هم با بانك‌ها براي به گردش درآوردن موتور اقتصاد دستشان بازتر شود. در بخش طلبكاران دولتي هم باز بند «ساير اشخاص حقوقي دولتي» با 188 هزار و 745 ميليارد تومان بزرگ‌ترين طلبكار در اين بخش عنوان شده است. بانك‌هاي دولتي هم با 96 هزار و 847 ميليارد تومان دومين مطالبه‌گر از دولت است. در اين بخش اما پيمانكاران بخش دولتي كمترين مطالبات را دارد و تنها 133 ميليارد تومان دولت به آنها بدهكار است.
با توجه به حجم قابل توجه بدهي‌ها اما تنها 14 درصد كل بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي داراي تاييديه حسابرسي هستند. با توجه به ارقام مزبور نسبت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به برآورد توليد ناخالص داخلي در سال 1394 حدود 33 درصد است.
هر زمان بانك مركزي در جداول پولي و بانكي آمار بدهي دولت به بانك‌ها را اعلام مي‌كرد مقامات دولتي در واكنش به اين اعداد معتقد بودند بانك مركزي در ميزان بدهي دولت مبالغه كرده‌اند. حال در ليست منتشر شده از سوي دولت ديده مي‌شود چندان مبالغه‌اي هم در كار نبوده و تنها 22 هزار ميليارد تومان اختلاف حساب وجود دارد. دولت ميزان بدهي‌اش به بانك‌ها تا خرداد امسال را 168 هزار ميليارد تومان عنوان كرده در حالي كه عدد اعلامي بانك مركزي در اين زمان 190 هزار ميليارد تومان بوده است.
دولت امسال در بودجه پيش‌بيني كرده بود 35 هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها را از محل تسعير نرخ ارز پرداخت كند. در جاي ديگر از بودجه هم ديده بود 45 هزار ميليارد تومان اسناد مالي براي تهاتر بدهي ساير بخش‌ها منتشر شود. صرف نظر از اينكه اين اهداف چقدر به تحقق نزديك مي‌شود اما كارشناسان معتقدند اسناد خزانه اسلامي از طريق حمايت از توليد ملي، حمايت از كار و كارگر ايراني، كارآفريني، شفافيت بدهي‌هاي دولت، استفاده حداكثري از منابع و كاهش وابستگي دولت به نفت، بر مولفه‌هاي مقاومتي اثرگذار است. همچنين ابزارسازي مالي در بازار سرمايه مبتني بر حداكثر اثربخشي ابزارها در تبيين مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي است. اسناد خزانه اسلامي از هفت مسير، قادر به تاثيرگذاري مثبت بر هفت مولفه اصلي اقتصاد مقاومتي يعني حمايت از توليد ملي، حمايت از كار و كارگر ايراني، كارآفريني البته در معناي اشتغال‌زايي، شفافيت بدهي‌هاي دولت، استفاده حداكثري از منابع و كاهش وابستگي دولت به نفت است. چنانچه اسناد خزانه اسلامي وجود نداشته باشد، غالبا دولت به جهت تسويه بدهي خود به پيمانكاران ساده‌ترين راه، يعني استفاده از منابع ناشي از فروش نفت را اتخاذ مي‌كند.
– معاون وزیر کار: مي‌توان با دادن امتيازاتي به بازنشستگان، در انتخابات آرا را جابه‌جا كرد
به نوشته اعتماد، احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت كار دولت یازدهم گفته است: بيشتر بحران‌هايي كه در صندوق‌هاي بازنشستگي ايجاد مي‌شود اغلب در سال پاياني دولت‌هايي كه بايد خود را براي انتخابات آماده كنند، رخ مي‌دهد. مي‌توان گفت سال آخر شب عاشوراي صندوق بازنشستگي است. دولت براي انتخابات آماده مي‌شود و بازنشسته‌ها هم جزو بخش‌هايي هستند كه صداي‌شان شنيده مي‌شود و مي‌توان با دادن امتيازاتي آرا را جابه‌جا كرد. البته اين امر منحصر به ايران نيست و ادبيات زيادي وجود دارد در رابطه با رفتارهاي بودجه‌اي و مالي كه بيش از سه‌دهه است اقتصاددانان به آن پرداختند و نشان دادند در سال‌هاي پاياني دولت‌ها چه رفتاري از آنها سر مي‌زند…
دولت در سال منتهي به انتخابات رفتار مردم‌پسند مي‌كند كه مي‌تواند مشكلات بخش‌هايي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي را بيشتر كند. البته به عنوان اخلاق حرفه‌اي ما حتما در جلسات دروني دولت عليه چنين تصميماتي موضع‌گيري مي‌كنيم اما به هر روي با توجه به اهميتي كه انتخابات در ايران دارد و دولت‌ها هم قصد دارند دو دوره‌اي شوند، احتمال بروز چنين رفتارهايي بيش از هر زمان ديگري است….
وظيفه ما در دولت اشاره به اين نكات است و تاكيد بر اينكه اقتصاد را نبايد اينگونه اداره كرد. به هر روي بايد مشكلات صندوق‌ها را برطرف كرد و بايد از اين روش براي ايجاد نشدن مشكلات بيشتر استفاده كرد. همان‌طور كه گفتم سال پاياني دولت‌ها سال مشكل‌سازي است چرا كه اهميت راي آوردن براي دور دوم براي اعضاي قوه مجريه حايز اهميت است.
* ایران
– مستاجران در حال کوچ به حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی هستند
«ایران» از آشفتگی حوزه اجاره مسکن گزارش داده است: در گذشته می‌گفتند اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی.ولی اکنون این اصطلاح را در صحبت هیچ‌کدام از اجاره‌نشین‌ها نمی‌توان یافت.وقتی اسم اجاره‌نشینی و جابه‌جایی مسکن می‌آید تن مستأجر به لرزه می‌افتد که چه کند؟این روزها مستأجران کفش آهنی به پا می‌کنند و سرتا سر محله خود را می‌گردند تا با بودجه‌ای که دارند واحد مسکونی مناسبی پیدا کنند. اغلب هم که پیدا نمی‌کنند به ناچار باید به محله‌هایی بروند که زمانی از آوردن نامش ابا داشتند یا آنکه بر اجاره و پول پیش خود بیفزایند تا شاید موجر راضی شود. اما معمولاً درخواست افزایش اجاره و پول پیش، بیش از حد توان مستأجر است و همین امر متقاضی را به سمت گرفتن وام یا زدن از سایر هزینه‌ها سوق می‌دهد.در نهایت می‌بینیم رقم اجاره مسکن با حقوق ماهیانه مستأجر برابری می‌کند. معضل دیگری هم که این روزها مستأجران با آن روبه‌رو هستند اصرار موجران بر گرفتن اجاره و عدم دریافت پول پیش است. موجران می‌گویند از وقتی هزینه‌ها بالا رفت و سود بانکی کم شد گرفتن اجاره شیرین‌تر از پول پیش است.اگر بخواهیم بازار اجاره و حتی خرید را در یک جمله وصف کنیم نخستین نکته‌ای که به ذهنمان خطور می‌کند این است که بازار چگونه کنترل می‌شود و آیا قیمت‌ها بر اساس یک ضابطه مشخص تعیین می‌شود؟
قیمت‌هایی که از سوی مالکان اعلام می‌شود مبنای منطقی ندارد.قیمت واحدهای مسکونی قدیمی ساز با کمترین امکانات با واحدهای مسکونی نوساز برای مستأجران یکی شده است و حتی اجاره واحدهای نوساز هم از بودجه خیلی از مستأجران خارج شده است. بر این اساس برخی از موجران ترجیح می‌دهند که واحد مسکونی‌شان خالی باشد تا اینکه اجاره کمتر دریافت کنند.از این‌رو دونگاه وجود دارد که با‌وجود گذشت سالیان متمادی هنوز برای حل آن اقدامی صورت نگرفته است. یک آنکه قرار بود برای واحدهای خالی از سکنه که تعداد آن فقط در تهران 500هزار واحد مسکونی است مالیات وضع شود.با‌وجود تمام حرف و حدیث‌ها هنوز این مهم عملیاتی نشده است.حوزه دیگری که باید به آن اشاره کنیم و جزو مطالبات مردمی است، ساماندهی بازار اجاره است.قرار بود سازوکارهایی مشخص شود تا بازار خرید و اجاره بر مبنای آن حرکت کند ولی برخی مقاومت‌ها اجازه نداد چنین سازوکاری پیاده‌سازی شود…
غفلت دولت‌های مختلف از اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن باعث شد تا برخی‌ها از این شرایط به نفع خود استفاده کنند.لذا طرحی که قرار بود از دولت اصلاحات آغاز شود زمین ماند و جای آن را مسکن مهر گرفت.در این دولت هم به دلیل سیاست‌هایی که دولت نهم و دهم در پیش گرفته بود مسکن استیجاری و اجتماعی به مرحله اجرا نرسید.حال نگاه مستأجران به دولت است که حداقل تا سال آینده یعنی در اوج تقاضا برای اجاره و خرید ملک دولت این بخش را ضابطه‌مند کند و اجازه ندهد مالکان با هر قیمتی نسبت به عرضه ملک اقدام کنند.توصیه کارشناسان هم این است که اگر دولت نمی‌تواند چنین ساماندهی را انجام دهد برای افزایش تولید مسکن آستین بالا بزند.به هر ترتیب این روزها مستأجران فشار زیادی بابت اجاره بهای ماهیانه خود متحمل می‌شوند و خیلی از آنها به سمت حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی در حال کوچ‌کردن هستند.
* جام جم
– خداحافظی بانک‌ها با وام 18 درصد
جام جم از توقف پرداخت وام گزارش داده است: یک ماه است که بسیاری از بانک‌ها به هیچ فردی تسهیلات خرد ارائه نمی‌کنند و عنوان می‌کنند که منابع کافی در اختیار نداریم به همین دلیل جلوی وام را بستیم تا بیشتر متضرر نشویم.
بررسی‌های خبرنگار ما در نقاط مختلف شهر تهران نشان می‌دهد که بانک‌ها از ارائه تسهیلات خرد خودداری می‌کنند و برخی از آنها بخش تسهیلات خود را تعطیل کردهاند. از سوی دیگر، معدود بانک‌هایی که هنوز وام می‌دهند، فتیله پرداخت وام با نرخ 18 درصد را پایین کشیده‌اند. در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها نباید سود تسهیلات خود را بیش از 18درصد تعیین کنند، این بانک‌ها وام را با نرخ 25 درصد به مردم پرداخت می‌کنند.
خبرنگار جام‌جم برای پیگیری روند پرداخت وام به شعب چند بانک سر زده است. وارد یکی از شعبه‌های بانک شدم و به بخش تسهیلات مراجعه کردم. متصدی باجه که مشغول بازی با موبایل خود بود، سرش را لحظه‌ای بالا گرفت و دوباره به بازی مشغول شد و گفت بفرمایید. زمانی که گفتم وام می‌خواهم بدون اینکه سرش را بالا بیاورد، گفت: «فعلاً تسهیلات نداریم. ببخشید.»
به بانک دیگری مراجعه کردم که متصدی امور تسهیلات آن بانک هم گفت که فعلاً تسهیلات تعطیل است. به یکی از بانک‌های دولتی رفتم که پاسخ متصدی امور تسهیلات این بود: فعلاً منابع نداریم و تا زمانی که بخشنامه جدید برای اعطای تسهیلات به دست ما نرسد، از وام خبری نیست.
وی افزود: یک ماهی است که جلوی وام‌ها گرفته‌شده و بعید است که شما بتوانید از بانکی تسهیلات دریافت کنید. یک بانک دولتی دیگر نیز همین پاسخ را داد،تنها با این تفاوت که اعلام کرد به قدری بدون منابع است که در حقوق کارمندان خود مانده است. وارد بانک دیگری شدم. زمانی که گفتم تسهیلات می‌خواهم، مرا به بخش مربوط راهنمایی کردند. متصدی باجه با کمال احترام برخورد کرد و گفت چه مبلغی تسهیلات می‌خواهید و من رقم 20 میلیون تومان را اعلام کردم. متصدی باجه پاسخ داد که اقساط سه‌ساله و حدود 800 هزار تومان هم قسط ماهانه است. از متصدی باجه سؤال کردم که سود این تسهیلات چند درصد است که وی گفت: 24درصد سود تسهیلات و یک درصد هم آبونمان است که مجموعاً 25 درصد می‌شود.
بانک دیگر نیز شرط اعطای تسهیلات برای رقم 20 میلیون تومان را سپرده شش میلیون تومانی اعلام کرد و گفت تا زمان تسویه وام این مبلغ نزد بانک خواهد ماند.
شانه خالی کردن بانک‌ها از پرداخت وام به بهانه نداشتن منابع، در حالی است که شاید یکی از دلایل این موضوع، پرداخت تسهیلات کلان به دانه‌درشت‌هایی باشد که این وام‌ها را پس نداده‌اند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیرش به نمونه‌هایی از وام‌های معوق بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: چندین بار در این جلسات مطرح کرده‌ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلبکار باشد و سندی هم برای وصول آن موجود نباشد. یک نفر بدون هیچ‌گونه رعایت مقرراتی، پولی را گرفته و اکنون 1350 میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی یا چه کسانی مسبب این مسائل هستند؟
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: این فردِ متهم، بجز این مبلغ، به بانک‌های دیگر نیز بدهی دارد. نفر دیگری که فرد معروفی هم هست، یکهزار میلیارد بدهی دارد و نفر سوم هم حدود 600 میلیارد تومان بدهکار است.
* تعادل
– كارنامه مخدوش بانك‌ها
این روزنامه حامی دولت از وضعيت صورت‌هاي مالي بانك‌هاي بورسي گزارش داده است: يكي از موضوعاتي كه در سال 95 دامن بازار سرمايه و فعالان آن را گرفته، توقف نمادهاست كه بعضا طولاني‌مدت و با تعديل منفي همراه بوده‌اند. از اين بين اما پرحاشيه‌ترين گروه‌هاي بورسي كه توقف نمادها و حوادث پيراموني آن كار را به دفتر رياست‌جمهوري رساند، گروه بانكي است.
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از «تعادل» بررسي صورت‌هاي مالي بانك‌هاي فعال در بازار سرمايه، كارنامه درخشاني از عملكرد بانك‌هاي بورسي ارائه نمي‌دهد. يكي از موضوعات مهم كه در صورت‌هاي مالي نمايان شده و نشان از وضعيت بغرنج بانك‌ها دارد، ميزان بدهي و مطالبات آنهاست زيرا در 6 ماهه ابتداي سال جاري اين سرفصل‌ها بيش از 50 درصد رشد داشته‌اند. داده‌هاي مالي بانك‌ها حاكي از آن بوده كه سود خالص بازيگران اصلي بازار پول در 6 ماهه نخست سال جاري موفقيت‌آميز نبوده به طوري كه از 19بانك حاضر در بازار سهام تنها 9 بانك اقدام به ارائه صورت‌هاي مالي شفاف ميان‌دوره‌يي كرده و 10بانك ديگر از عملكردهاي 6 ماهه نخست سال جاري گزارشي ارائه نداده‌اند. فقدان صورت‌هاي مالي اين 10بانك و گزارش‌هاي ناقص ديگر بانك‌هاي حاضر نشان از عملكرد ضعيف نظام بانكي در بورس تهران است. هر چند با استناد به همين صورت‌هاي مالي، بانك‌هاي كوچك‌تر در رشد درآمدهاي خود بسيار موفق‌تر از بانك‌هاي بزرگ عمل كرده‌اند. اين درحالي است كه عملكرد نظام بانكي پس از آغاز دوره برجام وارد فاز جديدي شده است.
اغلب نمادهاي بانكي از 27تير ماه سال جاري متوقف شده و تاكنون بسته هستند. عامل طولاني شدن توقف نمادهاي بانكي نحوه گزارش‌نويسي آنهاست كه بانك مركزي طي ابلاغيه‌يي در بهمن ماه سال 1394 اعلام كرد كه بانك‌ها بايد براساس استانداردهاي گزارش‌نويسي بين‌المللي(IFRS) صورت‌هاي مالي خود را تهيه كنند در غير اين صورت گزارش‌هاي مالي قبل پذيرفتني نيست. موضوعي كه به زعم بسياري از كارشناسان امور بانكي با انتقادات زيادي روبه‌رو شده است. زيرا آنها معتقدند كه اين ابلاغيه بسيار دير صادره شده و بانك‌هايي كه شعبه‌هاي زيادي دارند، نمي‌توانند تا تير ماه سال جاري كه مطابق با قانون تجارت ضرب‌الاجل برگزاري مجمع سالانه است، صورت‌هاي جديد منتشر كنند.
* جهان صنعت
– دور باطل دولت یازدهم در تعیین دستمزد
این روزنامه حامی دولت درباره تعیین دستمزد کارگران گزارش داده است: تعیین حداقل دستمزد کارگران با رسیدن به ماه‌های پایانی سال وارد دور تازه‌تری شده است. نشست‌های کارگروه تخصصی تعیین مزد که با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود، این‌بار با موضوعی چالش‌برانگیز از سوی وزارت کار روبه‌رو شد. طرح مجدد تعیین مزد به صورت منطقه‌ای از سوی متولیان وزارت کار در ایام پایانی سال که تمرکز تمام شرکا روی بررسی سبد معیشت کارگران است، چالشی بر چالش‌های پیش‌روی این نشست‌ها افزود. درست زمانی که شرکای اجتماعی روی مراجع اصلی اعلام اعداد و ارقام سبد معیشت توافق کرده بودند که باید نتیجه این توافق خود را به کارگروه تخصصی مزد سال 96 اعلام کنند، وزارت کار با طرح چنین موضوعی اذهان شرکای اجتماعی را منحرف موضوعی کرد که حداقل در این برهه زمانی قابلیت مطرح شدن نداشت.
دولت یازدهم وارد بازی شد که دولت‌های پیشین آن را آغاز کرده بودند؛ طرحی که می‌گوید پرداخت حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای یا صنایع‌محوری باشد به عبارتی به جای تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای گروه‌های کارگری، هر صنعت و منطقه‌ای ساز خود را کوک کند و با تعیین دستمزد دوگانه که بعضا می‌تواند سلیقه‌ای هم باشد، بر آشفته‌بازار میزان تعیین حداقل‌های مزدی دامن بزند. اگرچه موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد با این استدلال که منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم می‌شود از سوی دولتیان مطرح شده است اما این کار تنها منتج به چند مساله می‌شود. کارفرمایان در وهله اول دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه کلی پیروی نکرده و به صورت دلخواه به کارگران خود دستمزد پرداخت می‌کنند. هیچ قاعده و قانون کلی وجود نخواهد داشت و هر کارفرمایی براساس میل خود مزدی را پیش روی کارگر خواهد گذاشت. ایجاد اختلاف دستمزدی، امنیت شغلی حداقلی کارگران را هم نشانه خواهد گرفت چه آنکه هیچ ابزار قانونی برای حمایت از کارگر وجود ندارد و کارفرما هر آنچه بخواهد، به کارگر پرداخت می‌کند و در صورت اعتراض حق اخراج را برای خود محفوظ خواهد داشت.
موضوع منطقه‌ای کردن مزد بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی را در پرداخت‌ها و دریافت‌ها ایجاد می‌کند.از سوی دیگر نیروی کار درصدد دسترسی به حقوق بیشتر، شهر و روستای خود را ترک کرده و به شهرهای بزرگ‌تر روی می‌آورد تا حقوق بیشتری را از آن خود کند.
مهاجرت، دومین ماحصل طرح دولتیان است آن هم مهاجرت گسترده روستاییان و مناطق حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ. این طرح نه‌تنها منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم نمی‌شود بلکه به خاطر عدم توسعه‌یافتگی ناشی از نبود زیرساخت‌ها، بر هرج و مرج موجود می‌افزاید.
تداوم مهاجرت و ایجاد اختلاف دستمزدی نه‌تنها هیچ آثار مثبتی ندارد بلکه طرح چنین موضوعی آن هم در دو ماه پایان امسال تنها با هدف ایجاد انحراف در اصل ماجرای تعیین دستمزد باعث می‌شود دولت همین حداقل‌های مزدی را هم برای کارگران کاهش دهد. دولت یازدهم به تبعیت از دولت‌های پیشین با این طرح تنها بر اختلاف‌های مزدی دامن خواهد زد و با تعیین دستمزد بازار کار آن هم به این شکل، چالش‌های جدی و بزرگی را برای بازار کار ایجاد خواهد کرد….
نشست‌های کارشناسی تعیین مزد سال 96 کارگران در حالی با حضور شرکای اجتماعی و دولت برگزار می‌شود که احتمال تعیین مزد به صورت منطقه‌ای نیز از سوی مسوولان وزارت کار مطرح شده است.
بررسی منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد یکی از دستورکارهای شورایعالی کار در هفته پیش بود که در این نشست، معاون اقتصادی وزارت کار، ضمن تاکید بر اینکه نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت درباره ملاحظات منطقه‌ای شدن حداقل مزد توضیحاتی ارائه کرد تا در آینده اقدامات پژوهشی و اجرایی روی آن صورت پذیرد.
بر اساس این گزارش، تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای چندمین بار طی سال‌های گذشته مجدداً از سوی مسوولان دولتی مطرح می‌شود در حالی که همواره این نوع تعیین دستمزد بازار کار را با چالش‌های جدی و بزرگی مواجه خواهد کرد.
به عبارت دیگر در صورت طرح مزد منطقه‌ای و احتمال موافقت آن در شورای عالی کار، کارفرمایان دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه پیروی نکرده و بر اساس آن به صورت منطقه‌ای یا صنعت به صنعت دستمزد پرداخت خواهد شد.
در این شرایط که مهاجرت روستاییان و حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ‌تر به همراه انتقال نیروی کار به صورت گسترده‌تری در حال انجام است، موضوع منطقه‌ای کردن مزد بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی در پرداخت‌ها و دریافت‌ها را ایجاد می‌کند و موجب تداوم مهاجرت خواهد شد.
پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره با بیان اینکه موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای در بسته سال آینده منتفی است، گفته بود: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه‌ای برای گفت‌وگو پیرامون تعیین مزد دو گانه یا منطقه‌ای وجود ندارد.
با این حال مطرح شدن تعیین مزد منطقه‌ای در ایام پایانی سال که تمرکز همه شرکا روی بررسی سبد معیشت کارگری است، نوعی موضوع حاشیه‌ای به نظر می‌رسد که اصل ماجرای کارگروه تخصصی مزد 96 را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، طرح منطقه‌ای کردن مزد در شورایعالی کار دقیقا زمانی مطرح شد که همزمان شرکای اجتماعی روی مراجع اصلی اعلام اعداد و ارقام سبد معیشت کارگران توافق کردهاند و باید نتیجه بررسی‌های خود را در روزهای آتی به کارگروه تخصصی مزد سال 96 ببرند.به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از فارس، در این نشست‌ها نمایندگان کارگری و کارفرمایی در صورت توافق بر سر رقم نهایی سبد معیشت باید به نشست شورایعالی کار بروند تا مصوباتی پیرامون بسته مزدی سال 96، بیش از 13 میلیون کارگر در کشور داشته باشند.
یک عضو شورای عالی کار نیز با انتقاد از عدم توجه وزارت کار به برگزاری نشست‌های کارگروه تخصصی تعیین مزد از ابتدای هر سال گفت: پیشنهاد تعیین مزد به طور منطقه‌ای، تنها موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن اصل ماجرای مشکلات معیشتی کارگران می‌شود.
علی خدایی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران اظهار داشت: در این باره بحث جدی مطرح نشده است و به عنوان یک مطلب حاشیه‌ای در نشست شورای عالی کار عنوان شد.
وی با بیان اینکه امکان عملیاتی کردن مزد منطقه‌ای با توجه به اینکه کار تحقیقاتی روی آن انجام نشده است، امکانپذیر نیست، افزود: مسایل حاشیه‌ای همانند منطقه‌ای یا صنایع‌محوری دستمزد تنها اصل موضوعات در قانون کار را که بر موضوع معیشت کارگران تاکید دارد، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
خدایی گفت: این اقدام نیاز به بررسی بیشتر و تحقیقات دارد تا در نهایت به صورت پایلوت اجرایی شود، به طوری که با درنظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آن، زیرساخت‌ها طوری فراهم شوند که قابلیت اجرایی شدن آن در چند سال آینده فراهم باشد. در عین حال معتقدیم در دو ماه پایانی امسال طرح چنین موضوعاتی، ایجاد انحراف در اصل ماجرای تعیین دستمزد است.
عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه موضوع منطقه‌ای شدن مزد هر ساله مطرح می‌شود، گفت: کارگروه تخصصی دستمزد در حالی از سه هفته پیش آغاز به کار کرده که پیشنهاد آغاز آن از ابتدای سال را مطرح کرده بودیم اما مسوولان جدی نگرفتند.
وی افزود: موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد با این استدلال که منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم می‌شود، اعلام شده است، در حالی که مشکلات عدم توسعه‌یافتگی به نبود زیرساخت‌ها و مشکلات دیگر بستگی دارد چراکه مجموع دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا طبق آمارهای وزارت کار پنج درصد است بنابراین مزد منطقه‌ای یا صنعت به صنعت، جز ایجاد اختلاف دستمزدی، هیچ آثار مثبتی نخواهد داشت.
این نماینده کارگری با بیان اینکه مسوولان باید واقعیت‌ها را درباره مشکلات معیشتی مردم که ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های رفاه و بهداشت و درمان است، بپذیرند، گفت: امکان دارد با طرح چنین موضوعی نتیجه عکس به دست آید و به جای آنکه صنایع به مناطق مهاجرت کنند، نیروی کار اقدام به جابه‌جایی و مهاجرت کند.
وی با بیان اینکه موضوع منطقه‌ای شدن مزد به عنوان پیشنهاد حاشیه‌ای در شورای عالی کار مطرح شد، گفت: پرداختن به صورت جدی در رسانه‌ها به موضوع منطقه‌ای شدن مزد جای سوال دارد چراکه هم‌اکنون نه ظرفیتی برای اجرای این موضوع وجود دارد و نه زیرساختی برای آن فراهم است.
* وطن امروز
– پول هدفمندی یارانه‌ها کجاست؟
وطن امروز نوشته است: نمایندگان مجلس می‌گویند بررسی دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت تخلف بزرگی در هزینه‌کرد درآمد هدفمندی انجام داده است.
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از «وطن‌امروز»، طبق شواهد و آمارهای موجود که نمایندگان مجلس اعلام کردهاند دولت حدود 35 تا 39 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را بدون واریز به خزانه هزینه کرده و حتی زیر بار بخش بزرگی از این درآمد (حدود 25 هزار میلیارد تومان) هم نمی‌رود!
«وطن‌امروز» 18 دی‌ماه در گزارشی با عنوان «روپولی» با انتشار اظهارات رئیس‌کمیسیون تلفیق و همچنین ادعای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره تخلف در زمینه هزینه‌کرد درآمد هدفمندی یارانه‌ها به این مساله پرداخت و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت جوابیه‌ای در این زمینه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد. با وجود ادعای عجیب و غریب دولتی‌ها درباره درآمد دولت در سال 95 از محل هدفمندی یارانه‌ها، نمایندگان مجلس جدول دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار «وطن‌امروز» قرار دادند و مشخص شده دولت قصد ندارد زیر بار درآمد 76 تا 80 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها برود و مدعی است درآمدش از محل هدفمندی 51 هزار میلیارد تومان است…
طبق جوابیه دولت و اظهارات نوبخت سخنگوی دولت، درآمد هدفمندی یارانه در سال 1395 حدود 51 هزار میلیارد تومان برآورد شده و این آمار به چند دلیل جای شبهه دارد، چرا که اولا طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 1394 حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به افزایش مصرف سوخت امکان ندارد درآمد امسال هدفمندی یارانه‌ها کمتر از سال گذشته باشد!
ثانیا آماری که مجلسی‌ها دارند و جدولی که آنها از برآورد میزان درآمد هدفمندی در سال 95 در اختیار دارند، حداقل 25 هزار میلیارد تومان با آمار دولتی‌ها متفاوت است.
ثالثا دولتی‌ها همان درآمد ادعایی خود را نیز – طبق اظهارات نمایندگان مجلس- به خزانه واریز نکرده‌اند. یعنی 35 تا 39 هزار میلیارد تومان در زمینه هزینه‌کرد پول مساله وجود دارد.
مهم‌ترین ابهام درباره درآمد هدفمندی یارانه‌ها میزان درآمد است. طبق جدول کمیسیون تلفیق در سال 1395 با توجه به میزان مصرف حامل‌های انرژی دولت بیش از 76 هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب می‌کند (بر اساس آمار مصرف سال 94 که قطعا در 95 میزان مصرف بیشتر بوده است).
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس در این باره به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: چطور امکان دارد درآمد هدفمندی یارانه‌ها امسال از سال گذشته کمتر شود؟ مصرف حامل‌های انرژی امسال بیشتر از سال گذشته بوده و امکان ندارد امسال درآمد هدفمندی یارانه‌ها کمتر از پارسال باشد. همچنین دولت همان درآمد محقق شده را که ادعا دارد هم به خزانه واریز نکرده است. وی افزود: طبق بندهای 1 و 2 و 4 ماده 12 قانون هدفمندی باید 50 درصد درآمد هدفمندی به یارانه نقدی و 50 درصد دیگر به مصارفی که قانون تعیین کرده برسد. برای این کار باید درآمد هدفمندی ابتدا به خزانه واریز شود. دولت مستندات خود را ارائه کند؛ درآمد هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز نشده و معلوم نیست در کجا هزینه شده است.
حاجی‌بابایی در ادامه گفت: دولت باید مشخص کند این درآمد هنگفت در سال‌های گذشته هم در کجا هزینه شده است. ما قصد نداریم بگوییم این پول‌ها گم شده است اما تخلف دولت در این زمینه محرز است، چرا که معلوم نیست اولا چرا دولت درآمد هدفمندی را کم اعلام می‌کند و ثانیا معلوم نیست این درآمد در کجا هزینه شده است.
حاجی‌بابایی با تکرار اظهارات سابق خود گفت: ما آمار درآمد هدفمندی را طبق اسناد و بررسی‌ها به دست آوردیم. دولت هم جدول خود را ارائه کرده است اما در هیچ‌کدام از توضیحات و جوابیه‌ها و اظهارات مسؤولان به این سوال پاسخ داده نمی‌شود که چرا درآمد امسال هدفمندی یارانه‌ها را کمتر از سال گذشته اعلام می‌کنند. چرا دولت درآمد هدفمندی را به خزانه واریز نمی‌کند؟ چرا دولت اسناد واریز به خزانه را ارائه نمی‌دهد و چرا نمی‌گوید جزئیات هزینه درآمد هدفمندی چیست؟
وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام درآمد هدفمندی از 3 محور پژوهشی به دست آمده، گفت: در واقع 76 تا 80 هزار میلیارد تومان براساس قانون از مردم دریافت شده که 7 هزار میلیارد تومان آن مالیات است و فقط حدود 35 هزار میلیارد به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود که در جمع تقریباً 41700 میلیارد تومان می‌شود. براساس درآمد به‌دست آمده و مبلغ پرداختی یارانه‌ها به عموم مردم حدود 35 تا 39 هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی‌گردد که این خود یک تخلف قانونی است و درآمدها قبل از واریز به خزانه خرج می‌شود. حاجی‌بابایی با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه‌ها یک برنامه 5 ساله است و تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است، افزود: این رقم در سال 95 حدود 76 تا 80 هزار میلیارد تومان و در سال قبل 69 هزار میلیارد تومان بوده است.
جلیل سالاری، قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این باره به «وطن‌امروز» گفت: ادعای دولت در این زمینه که درآمد هدفمندی امسال کمتر از سال گذشته است بسیار عجیب است، چرا که مصرف انرژی امسال بیشتر از سال گذشته بوده است و قطعا درآمد هدفمندی بیش از گذشته است.
در یک مقایسه آماری سال 95 با سال 90 به عنوان مثال قیمت میانگین بنزین از بیش از 400 تومان به بیش از 1000 تومان رسیده است و در عین حال مصرف بنزین در آن سال 68 میلیون لیتر بود که امسال به 73 میلیون لیتر رسیده است، بنابراین باید پرسید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این آمارها را از کجا آورده است.
سالاری افزود: محل مصرف درآمد حاصل از هدفمندی مشخص است که باید این پول به حساب خزانه برود و پس از تعریف پروژه جدید و تصویب در شورای اقتصاد این پول برداشت شود که باید توضیح دهند کدام پروژه جدید در شورای اقتصاد تصویب شده است و در ثانی چرا پول هدفمندی قبل از واریز به خزانه هزینه شده و باید اعلام شود که این پول در کدام بخش هزینه شده است. وی در پاسخ به این سوال که دولت در برابر ادعای شما گفته پول هدفمندی به خزانه واریز شده، گفت: شورای اقتصاد برای کدام یک از پروژه‌هایی که دولت ادعا دارد مصوبه تصویب کرده است؟ دولت حتی قبول ندارد که برای اختصاص قیر با نفت خام تهاتر صورت می‌گیرد.
سالاری در پاسخ به این سوال که چرا آمارهای دولت و مجلس متفاوت و آمارهای درآمد هدفمندی دولت بشدت کاهشی نشان می‌دهد، گفت: کاهش درآمد هدفمندی امکان ندارد، درباره موضوع سهم 5/14 درصدی از نفت خام که جناب آقای نوبخت آن را بیان کردهاند نیز باید گفت این سهم هیچ ارتباطی به پالایشگاه‌های داخلی ندارد، چراکه شرکت ملی پالایش و پخش رابطه مالی مجزایی با پالایشگاه‌ها دارد که رابطه آن فروش نیابتی است، بنابراین موضوع 5/14 درصد مستقیما به شرکت ملی نفت ایران مربوط می‌شود.
سالاری با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس باید نسبت به این صحبت‌های رئیس سازمان مدیریت ورود کنند، خاطرنشان کرد: جالب است که می‌گویند درآمد هدفمندی کاهش یافته زیرا اولا شاهد افزایش مصرف هستیم، در ثانی قیمت حامل‌ها نیز افزایش یافته است. سالاری همچنین در پاسخ به این سوال که دولت مدعی است بخشی از درآمد هدفمندی صرف راه روستایی و قیر می‌شود، گفت: قیری که بابت راه روستایی یا شهری به وزارت راه یا بنیاد مسکن داده می‌شود، هزینه‌ای ندارد و در سال‌های گذشته نیز اینگونه بود که پول آن از محل تهاتر وکیوم باتوم (VB) و نفت خام تامین می‌شد.
قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سوال که پس چرا دولت در جوابیه خود به اظهارات قبلی شما اعلام کرده به پالایشگاه‌ها مبلغی پرداخت می‌شود، گفت: اولا جوابیه یادشده اصلا ربطی به درآمد هدفمندی ندارد، ثانیا اینکه موضوع تحویل VB هزینه مالی برای دولت ندارد، چرا که با نفت خام تهاتر می‌کنند.
به گفته این کارشناس انرژی، موضوع دیگر افزایش 5 درصدی قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی است که باید صرف توسعه خطوط لوله شود که باید از آقای نوبخت پرسید، کدام طرح جدید به مصوبه شورای اقتصاد رسیده است که این پول در آنجا هزینه شده است؟ سالاری تصریح کرد: تمام این پروژه‌هایی که امروز اجرایی می‌شود، در گذشته به تصویب رسیده است به طوری که محل تامین هزینه آنها قبلا پیش‌بینی شده و خطوط لوله آن نیز خریداری شده و هزینه طراحی و مسیریابی نیز انجام شده است، بنابراین دولت هزینه جدیدی برای توسعه نکرده است که محل تامین آن منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باشد. وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر وجود بند قانونی است که به دولت اجازه افزایش 5 درصدی قیمت‌ها را داده است، چنانکه قانون نمی‌گوید این 5 درصد از محل قیمت‌های تکلیفی تامین شود و صریحا بحث افزایش قیمت آمده است. سالاری در پایان گفت: بنده یکی از مدیران وزارت نفت بوده‌ام و به جزئیات قانون و نحوه اجرای آن آشنایی دارم و مشخص نیست دولت با چه دلیل و منطقی چنین جوابیه‌ای منتشر کرده است. اگر دولتی‌ها سند دارند آن را رو کنند، من حاضرم در این باره جواب بدهم آن هم با سند و مدرک. من درباره هدفمندی یارانه‌ها صحبت کرده‌ام اما دولت در جوابیه خود نه تنها پاسخ اظهارات بنده را نداده، بلکه موضوعاتی مطرح کرده که اصلا ربطی به هدفمندی ندارد. مدیر مالی یکی از پالایشگاه‌های بزرگ کشور نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهارات سالاری را تایید کرد و گفت: طبق قانون VB تحویلی پالایشگاه‌ها به دولت (وزارت راه) از محل تهاتر نفت خام (تحویلی به پالایشگاه‌ها) صورت می‌گیرد و هزینه‌ای ردوبدل نمی‌شود. این مدیر پالایشگاهی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: همه اینها در قانون پیش‌بینی شده و طبق قانون ما نباید از دولت پولی بابت VB که به کارخانه‌های قیرسازی و وزارت راه تحویل می‌دهیم دریافت کنیم. سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی هم به «وطن‌امروز» گفت: محاسبه درآمد دولت از ردیف اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس محاسبه قیمت کالاهایی که به آنها یارانه تعلق می‌گرفت و همچنین قیمت حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد. افزایش قیمت‌هایی که دولت برای این کالاها در نظر می‌گیرد نیز جزو درآمد هدفمندسازی یارانه‌هاست. وی افزود: در سال جاری دولت در چند مرحله برق را گران کرده و این امر هر سه ماه صورت گرفته و در چند مرحله قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است پس رقم درآمدی دولت بیش از آن است که ادعا می‌کند و با برآوردی که کرده‌ایم حدود 80 هزار میلیارد تومان بوده است. نقوی‌حسینی افزود: سوالی که مطرح است این است که مبلغی که به حساب خزانه واریز نشده است به چه حسابی واریز شده و در چه ردیف‌هایی هزینه شده است؟
این اقدام دولت خلاف قانون است، زیرا باید همه درآمدها وارد خزانه و ردیف‌های هزینه‌ای آن نیز مشخص می‌شد. دو سوال داریم که اولاً چرا خلاف قانون عمل شده است و دوم اینکه در چه محل‌هایی این مبالغ هزینه شده است، زیرا خرج کرد این مبلغ باید در ردیف بودجه می‌آمد. وی درباره اینکه واکنش مجلس در قبال تخلف دولت چیست، گفت: ابزار قانونی مجلس این است که در بودجه سال 96 و همچنین برنامه پنجم تکلیف دقیق این درآمدها از ناحیه هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص کند و از سوی دیگر نیز از طریق دستگاه‌های نظارتی بویژه دیوان محاسبات تکلیف این مبالغی که به خزانه واریز نشده است، مشخص شود. وی افزود: محاسبه دقیقی درباره میزان واریزی به خزانه دولت در سال‌های 93 و 94 نداریم، زیرا در آن سال‌ها بحث برنامه پنجم نبوده است و فقط بودجه سالانه مورد بررسی قرار می‌گرفت. بر اساس شاخص‌های سال 95 قطعاً در سال‌های 93 و 94 نیز همین اتفاق افتاده است. طبیعی است که کم شدن هزینه درآمدی از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری نسب به سال قبل امکانپذیر نیست.
نقوی‌حسینی افزود: وقتی سال 94 درآمد 69هزار میلیارد تومان بوده است و در سال جاری نیز شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مراحل مختلف بوده‌ایم، نمی‌توان ادعا کرد درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه در سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است و قطعاً باید در این حالت درآمد نیز افزایش پیدا کرده باشد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی پیش نیز در گفت‌وگویی با بیان اینکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع حامل‌های انرژی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ گردش مالی نشده است، گفت: مجلس بررسی یا تحقیق و تفحص از این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد. وی درباره وضعیت درآمد حامل‌های انرژی اظهار داشت: درآمد حامل‌های انرژی از 76 تا 80 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این رقم در اختیار دولت بوده و حدود 41 هزار میلیارد تومان آن در هدفمندی یارانه‌ها گردش مالی پیدا می‌کند، تصریح کرد: مابقی این درآمد به صورت جمعی در اختیار دولت بوده و هیچ گزارشی مبنی بر چگونگی مصرف و هزینه‌کرد در اختیار مجلس نیست. این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام دولت برخلاف اصل 52 و 53 قانون اساسی است، تصریح کرد: گردش مالی یعنی اینکه هر درآمدی که دولت کسب می‌کند، باید اول به خزانه واریز و پس از آن با پیشنهاد در بودجه سالانه و تصمیم مجلس برداشت شود. به گفته حاجی‌دلیگانی، طی سال‌های 92 تا 95 متاسفانه این تخلف از سوی دولت صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه در مصوبات برنامه ششم توسعه مجلس، باید تمام درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز شود، یادآور شد: دولت راجع به ارقام گذشته نیز باید گزارش دهد یا اینکه مجلس طرح قانونی ارائه کرده یا تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طی 4 سال در هر سال حدوداً 30 هزار میلیارد تومان و جمعاً 120 هزار میلیارد تومان باید از سوی دولت در رابطه با درآمد حامل‌های انرژی گزارش ارائه می‌شد، عنوان کرد: وظیفه دیوان محاسبات است که به این موضوع رسیدگی کند و در گزارش‌های تفریغ بودجه به روشنی این موضوع شفاف نشده است. حاجی‌دلیگانی با اشاره به نظر دولت درباره درآمد حامل‌های انرژی گفت: دولت مدعی است بیشتر این مبالغ تحت واگذاری وزارت نفت به نیرو برای تولید برق هزینه شده اما باید میزان و نحوه تبادل آن مشخص شود و در خزانه گردش مالی داشته باشد. وی یکی از ایرادات درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را مربوط به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از مرکز پژوهش‌ها و تفاوت آن با گزارش دولت دانست و افزود: معلوم نیست گردش مالی حامل‌هایی مانند آب، برق و گاز چرا در گزارش دولت نیامده است و این موضوع برای مجلس جای سوال است، بنابراین این منابع باید اول به خزانه واریز و بعد مصرف شود.
آن چیزی که مشخص است اینکه دولت زیر بار درآمد 76 تا 80 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها نمی‌رود و مجلس نیز اصرار دارد دولت درآمد هنگفتی دارد و معلوم نیست با این پول چه می‌کند. مجلسی‌ها می‌گویند علاوه بر این دولت همان درآمد مورد ادعای خود را هم به خزانه واریز نمی‌کند! همین موضوع باعث شد هفته گذشته مجلس موضوع شفافیت درآمد هدفمندی یارانه‌ها را تصویب و دولت را ملزم کند در این باره پاسخ دهد اما سوال اساسی که افکار عمومی از خود خواهد پرسید اینکه درآمد مورد اختلافی هدفمندی یارانه‌ها که از جیب مردم و با گران شدن حامل‌های انرژی پرداخت شده الان کجاست و دست چه ارگان‌های دولتی است و چه کسی آن را خرج کرده و چگونه خرج شده و چه ارگانی نظارت کرده است؟
«وطن‌امروز» در این بین پیشنهاد می‌دهد حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مناظره‌ای برگزار کنند تا سرنوشت این پول‌ها مشخص شود. قطعا عدم تمایل دولتی‌ها به مناظره به کتمان حقیقت توسط مسؤولان تعبیر خواهد شد. از طرفی جلیل سالاری، قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز درباره درآمد هدفمندی و ادعاهای دولت مباحث مهمی مطرح کرد که پیشنهاد می‌شود مناظره دیگری بین ایشان و یکی از مدیران ارشد وزارت نفت انجام شود تا این ابهام بزرگ شفاف شود. قطعا دولتی که مدعی دفاع از حقوق شهروندی است، دانستن را حق مردم می‌داند و به پیشنهادهای مناظره پاسخ مثبت خواهد داد، اگرنه طبق همان منشور حقوق شهروندی، مهم‌ترین حق شهروندی را که شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و پاسخگویی مسؤولان است زیر سوال برده است. حق شهروندی این است که بدانیم 35 تا 39 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی کجاست و چرا پولی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز نشده است.
در فروردین سال 1392 جلسه‌ای در سالن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد که در آنجا به صراحت موضوع تهاتر وکیوم باتوم تحویلی پالایشگاه‌ها و نفت خام مشخص شده است. بدین ترتیب دولت پول نقد بابت وکیوم باتوم قیرها پرداخت نمی‌کند و هزینه آن با تهاتر جبران می‌شود
* همشهری
– صورتحساب برای سهام عدالتی که نیست
همشهری درباره سهام عدالت گزارش داده است: تأخیردر ارسال لایحه سهام عدالت به مجلس از سوی دولت پس از ۱۱سال نه فقط اعتراض شدید همه را برانگیخته بلکه منجر به تداخل اجرایی فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی و پیچیدگی پرونده سهام عدالت شده است…
از يك سو مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در فكر كيسه‌اي هستند كه خودشان براي خودشان دوخته‌اند و از سوي ديگر دولت در تلاش است از اين پرونده بزرگ كلاهي براي خودش بدوزد تا از طريق آن احاطه بيشتري بر بازار‌هاي مالي داشته باشد. در چنين شرايطي سازمان خصوصي‌سازي كه تلاش مي‌كند اين پرونده را نجات دهد به تازگي سامانه‌اي را طراحي كرده است كه از طريق آن با صدور صورتحساب سهام عدالت مطابق برنامه 10ساله پيش برود و از شر اين پرونده به خوبي و خوشي گذر كند.
اما راه‌اندازي اين سامانه نه فقط به حل ماجراي سهام عدالت كمكي خواهد كرد و نه منجر به حل شفاف سهام عدالت خواهد شد.
اين سامانه به نشاني samanese.ir قرار است تا پايان سال براي 50ميليون نفر از مشمولان سهام عدالت صورتحسابي صادر كند كه از طريق آن مشخص خواهد شد كه هر نفر چقدر سهام خواهد گرفت. اما نكته اينجاست كه مطابق با اين روش به غيراز 2دهك بقيه مشمولان حداكثر 500هزار تومان سهم عدالت خواهند گرفت درحالي‌كه قبلا نامزد‌هاي رياست‌جمهوري وعده داده بودند به هر يك از مشمولان يك ميليون تومان سهام عدالت خواهند داد.
با اين شرايط اين پرسش به‌وجود آمده كه چطور درفرايند واگذاري سهام عدالت چنين اتفاق افتاده است. از سوي ديگر كارشناسان انتقاد مي‌كنند كه صورتحساب سهام عدالت براساس چه قانوني صادر خواهد شد چرا كه لايحه سهام عدالت كه در آن نحوه آزاد‌سازي سهام عدالت مشخص شده، هنوز به مجلس نرفته است.
قرار است در اين لايحه نحوه آزاد‌سازي سهام عدالت مشخص شود و شايد اصلا لازم نباشد كه هر نفر براي دريافت يك ميليون تومان سهام عدالت 500هزار تومان از جيبش پرداخت كند. چرا كه به زعم برخي كارشناسان حتي اين امكان وجوددارد كه بخشي از سهام موجود در سبد سهام عدالت كه گفته مي‌شود ارزشش بيش از 60هزار ميليارد تومان است از طريق بازار سهام فروخته شود و با واريز آن به‌حساب خزانه دولت بقيه اقساط مشمولان سهام عدالت تسويه شود.
در سامانه‌اي كه جديدا طراحي شده است قرار است آن دسته از مشمولان كه تخفيف ندارند بقيه مبلغ سهامشان را نقدا به‌حساب خزانه دولت واريز كنند تا صاحب يك ميليون تومان سهام عدالت شوند در غيراين صورت فقط 500هزار تومان به آنها سهام داده خواهد شد.از طريق لايحه سهام عدالت بايد تصميم گرفته شود كه سهام مشمولان از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يا از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني آزاد شود.
اما سامانه جديد جلوتر از اهداف لايحه سهام عدالت قرار است براي 49ميليون و 200هزار نفر از مشمولان صورتحساب صادر و مشخص كند هر نفر چقدر سهام مي‌گيرد اين يعني اينكه نحوه آزاد‌سازي سهام عدالت از قبل مشخص شده است.
