اخبار هرمزگان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان | گزیده اخبار ایران و جهان | تحولات منطقه
به گزارش هرمزبان به نقل از خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، «آموزش و پرورش بیشترین بودجه سال ۹۸ را به خود اختصاص داد.» اتفاقی که در نگاه اول جالب توجه بود و برای آموزش و پرورشی که همیشه از بودجه گلایه دارد، امیدوار کننده بو، اما با نگاهی دقیق‌تر به بودجه باز هم شاهد کسری در سال آینده و خلا اعتباری در بسیاری از بخش‌ها هستیم.
بودجه چند میلیون تومانی برای برگزاری یک جلسه اداری در دولت، در مقابل سرانه ۹۸۰ هزار تومان برای تحصیل یکسال یک دانش آموز یا سرانه تغذیه ۳۵۰۰ تومانی برای یک دانش آموز مدرسه شبانه روزی در منطقه محروم، نشانه‌هایی از کم توجهی به عدالت در تدوین مفاد بودجه سال ۱۳۹۸ است.
مفاد بودجه ۹۸ آموزش و پرورش، نشانگر ضعف در نظام بودجه ریزی این وزارتخانه است؛ مطابق ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان مبنای همه برنامه‌های آموزش و پرورش تعیین شده است، لذا توجه به مفاد و راهکار‌های آن در تدوین لایحه بودجه یکی از شاخص‌های مهم برای مناسب بودن بودجه است و این موضوع در حالی است که در مبانی بودجه سال ۹۸، تعداد زیر نظام‌های سند تحول بنیادین از شش زیر نظام به پنج زیر نظام کاهش یافته است؛ این بی توجهی به اینجا ختم نمی‌شود و در بخش‌های دیگر دوره راهنمایی تحصیلی، جایگزین دوره متوسطه دوم و هنر آموز نیز به جای هنرجو بکار برده شده است.
مسیر بیراهه بودجه‌ریزی در آموزش و پرورش
علی اللهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش درباره بودجه ۹۸ این وزارتخانه گفته بود که لایحه بودجه علاوه بر کارکرد تأمین منابع مالی سه رویکرد تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و اصلاح ساختار را هم داراست و این در حالی است که مطابق دیدگاه صاحبنظران، بودجه یک برنامه عملیاتی یکساله است که هدف اصلی آن تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات بر مبنای اهداف و برنامه‌های راهبردی است که در مراجع ذیربط به تصویب رسیده باشد؛ علاوه بر این موضوع باید دید بودجه ۹۸ تا چه حد با قوانین بالادستی همچون قانون برنامه ششم توسعه، سندتحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور تطابق دارد و آیا مفاهیم عدالت محوری، مدرسه محوری، توجه به شأن و منزلت معلم رعایت می‌شود یا خیر.
طرح خرید خدمات آموزشی که در سال ۱۳۹۳ اجرا شد؛ راه حل اضطراری و موقت برای گذر از کمبود معلم ناشی از ضعف برنامه ریزی نیروی انسانی در سال ۱۳۸۹ و قبل از آن است و به عقیده برخی کارشناسان آومزش پرورش نگرش بلندمدت به این طرح برای تأمین معلم، مغایر با قانون برنامه ششم و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
الهیار ترکمن در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره استفاده از بخش خصوصی و اجرای طرح خرید خدمات آموزشی با اشاره به اینکه در ماده ۲۵ قانون ششم بر خرید خدمات تأکید شده است، گفت: این موضوع به هیچ وجه هم‌تراز خصوصی‌سازی نیست، به عنوان مثال چه اشکالی دارد در برخی مناطق کشور به دلیل نبود معلم از طریق بازنشستگانی که یک تعاونی دارند، خرید خدمت کنیم یا برای تأمین نیرو در مدارس کم‌جمعیت از معلمان موجود با شرایط استاندارد استفاده کنیم.
مطابق ردیف ۱۲۷۶۱۱ لایحه بودجه (صفحه ۲۸۰ پیوست شماره ۴، جلد دوم) برای اجرای طرح خرید خدمات ۳۶۹ هزار و ۲۷۶ دانش آموز (۲۲۱,۵۶۶ ابتدایی، ۷۳,۸۵۵ متوسطه اول، ۷۳,۸۵۵ متوسطه دوم) اعتبار ۳۶۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است. بر این مبنا سرانه هر دانش آموز دوره ابتدایی در طرح خرید خدمات ۹۸۴ هزار تومان است و دوره متوسطه اول و دوم حدود ۹۸۰ هزار تومان تعیین شده است.
حجت اله بنیادی کارشناس آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه این طرح بنا است برای تأمین معلم مناطق محروم روستایی اجرا شود، بیان کرد: مطابق ابلاغیه ضوابط طراحی ساختمان‌های آموزشی (ضابطه شماره ۶۹۷) که در سال ۱۳۹۵ توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، تعداد دانش‌آموز در مدارس روستایی در هر پایه ۱۸ دانش آموز نفر تعیین شده است؛ اگر یک کلاس مدرسه روستایی را با جمعیت ۱۸ نفر در نظر بگیریم، با سرانه ۹۸۰ هزار تومان برای هر دانش‌آموز، کل اعتباری که برای برای تشکیل این کلاس در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌گیرد کمتر از ۱۸ میلیون تومان برای یکسال تحصیلی است.
وی ادامه داد: اگر تصور کنیم که مؤسس مدرسه غیر دولتی هیچ سهمی از این اعتبار نداشته باشد و هزینه‌های دیگر تشکیل یک کلاس درس در طول یکسال تحصیلی را صفر فرض کنیم و کل مبلغ تخصیصی را برای پرداخت به معلم در نظر بگیریم، در یافتی معلم در یکسال کمتر از ۱۸ میلیون تومان در سال و کمتر از یک و نیم میلیون تومان در ماه است.
