اخبار هرمزگان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان | گزیده اخبار ایران و جهان | تحولات منطقه
به گزارش هرمزبان به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس از مهرماه سال 87 که قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور اجرایی شد، بخش‌هایی مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حوزه سلامت نیز از اجرای این طرح منتفع شدند و برخی از پروژه‌ها با همین اعتبارات که با عنوان مالیات برارزش افزوده خوانده می‌شود، اجرا شد.
جهت اطلاع از جزئیات آثار و پیامدهای اجرای قانون مالیات برارزش افزوده به گفت‌وگو با “شاکررضا مریدی” مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان نشستیم.
فارس: هدف قانون‌گذار از وضع مالیات بر ارزش افزوده در کشور چیست؟
مریدی: تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجمیع عوارض، ناظر بر وضع مالیات و عوارض به نرخ 3درصد بر کلیه کالاهایی که امکان استفاده نهایی برای آنها متصور بوده است و همچنین برخی محصولات نظیر بنزین با نرخ 20درصد، نفت سفید و نفت گاز با نرخ 10درصد، محصولات دخانی با نرخ 15 درصد و برخی خدمات نظیر خدمات مخابراتی با نرخ 6 درصد، برق با نرخ 3درصد، گاز مصرفی مشترکین با نرخ 3درصد و خدمات هتل داری با نرخ 2درصد بوده است.
لیکن به دلیل وجود برخی خلاء‌های قانونی و اجرایی از جمله عدم وضع مالیات و عوارض مذکور بر واردات و شائبه اخذ مالیات و عوارض مضاعف و سایر مشکلات مترتب بر قانون مذکور و مطالعات انجام شده در کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش افزوده (در حال حاضر در 160 کشور مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی گردیده است که 95 درصد آنها به شیوه ما این نظام مالیاتی را اجرا مى‌کنند، بقیه نیز به دنبال شفاف‌سازى فعالیت‌ها در طول زنجیره هستند) قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین قانون موسوم به تجمیع عوارض گردید.
فارس: ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
مریدی: ارزش افزوده در ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده اینگونه تعریف شده است «تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین»، لکن مالیات بر ارزش افزوده با در نظر گرفتن مواد 17، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عبارت است از مالیات‌های متعلق فروش پس از کسر مالیات‌های پرداختی قابل کسر در زمان خرید.
فارس: منظور از شائبه اخذ مالیات و عوارض مضاعف چیست؟
مریدی: در قانون موسوم به تجمیع عوارض، فعالان اقتصادی مکلف بوده‌اند در زمان عرضه کالای خود مالیات و عوارض را از مصرف‌کنندگان دریافت و به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی واریز نمایند، لیکن بعضاً بر روی نهاده‌های تولید محصول خود نیز مالیات و عوارض پرداخت می‌نموده‌اند؛ اما امکان احتساب مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار و تهاتر آن با مالیات و عوارض دریافتی میسر نبوده است. لیکن در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی کلیه فعالان اقتصادی برای تولید کالا و ارائه خدمات آنها به عنوان اعتبار مالیاتی و قابل کسر از مالیات و عوارض دریافتی در زمان عرضه کالا و ارائه خدمات خود خواهد بود.
در مثالی باید گفت تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض از سوی شهرداری بر برخی خدمات نظیر پیمانکاری یا هتلداری وضع می‌گردید، همچنین پیمانکاران مکلف بودند علاوه بر پرداخت عوارض مذکور، به هنگام تحصیل نهاده نظیر آب، برق، گاز، سیمان، آهن‌آلات، اثاثیه اداری و … حسب مورد نسبت به پرداخت مالیات و عوارض اقدام نمایند، لیکن در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض وضع شده توسط شهرداری‌ها لغو گردید و مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل نهاده و عوامل تولید قابل کسر از مالیات و عوارض دریافتی از خریداران یا مصرف‌کنندگان خواهد بود.
فارس: درآمدهای کسب شده از محل نرخ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده چگونه هزینه می‌شود؟
مریدی: قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون ملی-محلی می‌باشد، به گونه‌ای که از نرخ 9درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده، 3درصد آن تحت عنوان عوارض ارزش افزوده صرف هزینه‌های عمران شهرها و روستاها می‌گردد و 1درصد آن تحت عنوان مالیات سلامت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرها و جامعه عشایری، تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی، مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرها به وزارت بهداشت و درمان تخصیص می‌یابد که نقش موثری در طرح تحول سلامت ایفاء نموده است و 5درصد آن نیز به حساب خزانه جهت تامین هزینه‌های جاری و عمرانی کشور واریز می‌گردد؛ ضمناً 0.27 درصد از 9درصد مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص داده شده است.
فارس: از زمان اجرای قانون مالیات برارزش افزوده تاکنون، چه میزان وصول و توزیع شده است؟
مریدی: در حال حاضر مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم قابل ملاحظه‌ای در نظام بودجه‌ای کشور و همچنین شهرداری‌ها دارد به‌گونه‌ای که از ابتدای مهرماه 1387 لغایت پایان سال 1396 از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر دو میلیون و 366 هزار و 978میلیارد ریال مالیات و عوارض شامل مالیات و عوارض کالا و خدمات، عمومی مالیات و عوارض فرآورده‌های نفتی و سایر مالیات‌ها و عوارض خاص، وصول گردیده است.
سهم واریز هر یک از اقلام یاد شده در سال 1396 در کشور 582هزار و 65میلیارد ریال بوده که عوارض واریزی به شهرداری‌ها مبلغ 126هزار و 605میلیارد ریال ، عوارض واریزی به وزارت کشور 34هزار و 481میلیارد ریال،عوارض واریزی برای توسعه ورزش سه هزار 456 میلیارد ریال، مالیات واریزی برای سلامت 44 هزار و 444 میلیارد ریال و مالیات واریزی به حساب خزانه هم 269 هزار و 432 میلیارد ریال می‌باشد که در برش استانی از آغاز اجرای قانون مالیات برارزش افزوده تا پایان سال 96 مبلغ یک هزار و300 میلیاردتومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های هرمزگان واریز شده است که در سال 96 هم مبلغ 338 میلیارد تومان بین 37 شهرداری و یک هزار و97 دهیاری توزیع شده است.
فارس: نحوه پرداخت مالیات برارزش افزوده چگونه بوده است؟
مریدی: علیرغم همه فراز و نشیب‌های سال‌های اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده حدود 90-85 درصد از مالیات و عوارض ارزش افزوده مبتنی بر خوداظهاری، تمکین و توافق با ادارات امور مالیاتی و بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وصول گردیده است که آمار و مستندات موجود و قابل ارائه در سامانه اطلاعات مالیات بر ارزش‌افزوده گواه این موضوع می‌باشد، 15-10 درصد باقیمانده نیز طی مراحل دادرسی به حیطه وصول درآمده است.
فارس: در خصوص شرکت‌های صوری و کاغذی و ارتباط آن با مالیات و عوارض ارزش‌افزوده توضیح دهید؟
مریدی: شرکت‌های صوری و کاغذی که همواره با فعالیت ناصواب خود بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر نظام بانکی، بورس کالا، حوزه مالیات‌های مستقیم و … را متأثر می‌ساختند، در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده نیز با ایجاد پوشش برای برخی از اشخاص که نمی‌خواهند فعالیت اقتصادی آنان شفاف گردد، موجب اختلال می‌گردند به‌گونه‌ای که این اشخاص در زمان فروش کالا و خدمات خود حاضر به صدور صورتحساب فروش به نام خود نیستند و از فاکتورها و صورتحساب‌های شرکت‌های صوری و کاغذی استفاده می‌نمایند که تاکنون نام تعداد زیادی از این شرکت‌های صوری و کاغذی شناسایی و به دلیل صدور صورتحساب غیرواقعی در سامانه سازمان به نشانی www.evat.ir در قسمت فهرست مؤدیان ثبت‌نام‌شده فاقد اعتبار قرار گرفته‌اند.
مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده بایستی در زمان خرید کالا و خدمت خود فاکتور خرید خود را از فروشندگان واقعی کالا و خدمات دریافت نمایند، مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به خرید کالا، خدمات خود را با شناسایی و اعتبارسنجی مؤدی واقعی از طریق سیستم بانکی به حساب فروشندگان واقعی واریز نمایند تا در زمان حسابرسی از بابت پذیرش آن به عنوان اعتبار مالیاتی و کسر از مالیات و عوارض دریافتی با مشکلی مواجه نشوند.
لازم به ذکر است؛ در سال‌های اخیر روند ثبت شرکت‌های متخلف در لیست سیاه و ممنوع‌المعامله نسبت به گذشته کند و کمتر گردیده، چون شرکت‌ها متوجه جرائم و هزینه‌های زیاد متخلفان شده‌اند.
فارس: در خصوص مشکلات صنوف مختلف نظیر فروشندگان آهن‌آلات، سنگ‌بری‌ها و… امور مالیاتی چه اقداماتی را انجام داده است؟
مریدی: به منظور رفع مشکلات و چالش‌های پیش‌رو تاکنون سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه و تنظیم تفاهم‌نامه‌هایی با صنوف مختلف اقدام نموده است. به‌گونه‌ای که با انجام توافقات مذکور و به‌طور مشخص در خصوص صنف آهن با هماهنگی با اتحادیه مذکور نسبت به صدور بخشنامه شماره 110/93/200 مورخ 93/07/13 اقدام نموده است و اخیراً نیز نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه با صنف سنگ‌بری‌های کشور اقدام گردید که مراتب به‌منظور اجرایی شدن طی بخشنامه 64/95/206 مورخ 95/10/01 به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است.
در همین راستا تدابیر لازم در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به منظور رفع چالش‌ها و مشکلات در خصوص مالیات ارزش‌افزوده صنوف یاد شده که در حلقه آخر قرار دارند اتخاذ گردیده است.
فارس: برای تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده چه اقدامی شده است؟
مریدی: در راستای تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در قالب لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند «ز» تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 و بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 که قابل تسری به سال‌های قبل نیز می‌باشد اختیار اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده ساده‌شده برای گروه‌های صنفی که طی سال‌های یادشده مشکلات فراوانی را داشته‌اند به سازمان امور مالیاتی داده شده است.
براساس بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1397، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود، ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
فارس: برای رفع مشکلات برخی از صنوف چه اقدامی صورت گرفت؟
مریدی: به موجب الزامات قانون مزبور، مشکلات گروه‌های صنفی شامل فروشندگان آهن‌آلات، بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی، تعاونی‌های مصرف، عمده‌فروشان آجیل و خشکبار، تولیدکنندگان آجر ماشینی و دستی، عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم‌کارت، بنکداران و عمده‌فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط، بنکداران و عمده‌فروشان پوشاک، بنکداران و عمده‌فروشان پارچه، بنکداران و عمده‌فروشان کیف و کفش، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل، بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه‌چرخه و دوچرخه، بنکداران و عمده‌فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی، بنکداران و عمده‌فروشان لوازم‌خانگی، بنکداران و عمده‌فروشان لوازم برقی و الکتریکی، بنکداران و عمده‌فروشان رایانه، ماشین‌های اداری و قطعات و لوازم‌یدکی مربوطه، بنکداران و عمده‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی، بنکداران و عمده‌فروشان انواع ساعت و لوازم‌یدکی مربوطه و بنکداران و عمده‌فروشان انواع اسباب‌بازی مرتفع گردیده است.
فارس: درخواست از خریداران کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده از فعالان اقتصادی برای صدور صورتحساب فروش چیست؟
مریدی: نظر به این که پرداخت‌کننده واقعی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مصرف‌کنندگان نهایی (خریداران نهایی) می‌باشند ضرورت دارد خریداران برای خریدهای خود صورتحسابی که مالیات و عوارض در آن درج شده است دریافت نمایند تا علاوه بر احراز مالکیت کالا بتوانند از مشوق‌های مالیاتی تعیین‌شده در ماده 37 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده نمایند.
فارس: لایحه استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه کمکی به اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده می‌نماید؟
مریدی: لایحه مذکور به مجلس ارائه شده و بررسی‌های کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون آن صورت گرفته و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.
فارس: هدف از اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه فروش چیست؟
مریدی: استقرار و استفاده از صندوق‌های مکانیزه مورداستفاده وزارت صنعت و معدن به‌منظور کنترل قیمت و همچنین اتاق اصناف به‌منظور نظارت عالیه بر فعالیت صنوف مذکور خواهد بود و در نظام مالیاتی نیز اعم از حوزه مالیات‌های مستقیم و حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده نیز موجب تعالی نظام مالیاتی را فراهم می‌نماید و منجر به تشخیص مالیات عادلانه می‌گردد. البته باید توجه داشت که استقرار صندوق مکانیزه مذکور موجب تغییر در فرآیند اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده که در طول زنجیر ایجاد ارزش اقتصادی وضع می‌گردد نخواهد بود.
فارس: در خصوص لایحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیح دهید؟
مریدی: لایحه مذکور از چهار سال قبل با برگزاری جلسات کارشناسی و کسب نظر از خبرگان و فعالان اقتصادی و استفاده از تجربه سایر کشورها و همچنین توجه به تجربه چندساله اجرای قانون مذکور در کشور، تهیه و به دولت تقدیم گردید، بعد از انجام کارشناسی‌های مفصل در دولت نهایتاً در اسفندماه 95 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در مرحله بررسی می‌باشد.
فارس: محورهای لایحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده را بیان بفرمایید.
مریدی: محورهای عمده لایحه مذکور شامل” توسعه و مؤثرسازی معافیت‌ها با هدف حمایت از سبد مصرفی خانوار، بخش تولید و بخش زیرساختی کشور”، “اصلاح تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده فعالیت‌های پیمانکاری بر پایه واقعیت‌های حاکم بر فعالیت آنها، تعدیل و منطقی‌سازی جرایم مالیاتی، “پیش‌بینی اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای گروه‌های صنفی که در حلقه آخر قرار دارند”، “استفاده از سیستم‌های جدید در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در برخی معاملات، نظیر واریز هم‌زمان مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور هم زمان با انجام معامله”، “افزایش ضمانت‌های اجرایی به‌منظور تمکین خریداران کالا” و “خدمات به ویژه بخش دولتی و پیش‌بینی نرخ ترجیحی به میزان سه درصد برای طلا و جواهرات” می‌شود.
فارس: در خصوص تسریع فرایند صدور گواهینامه ثبت‌نام و استرداد اقدامات سازمان را شرح دهید؟
مریدی: به منظور رفع اعتراضات فعالان اقتصادی به فرآیند صدور گواهی ثبت‌نام و همچنین رفع محدودیت تمدید گواهی ثبت‌نام مؤدیان بدهکار این نظام مالیاتی، با اخذ نظرات اتاق بازرگانی و معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل صدور گواهی ثبت‌نام موردبازنگری قرار گرفت و اصلاحیه آن طی دستورالعمل شماره 506/96/260 مورخ 96/03/01 ابلاغ گردید.
علیرغم مزیت بسیار خوب این قانون در مورد صادرکنندگان نسبت به قانون موسوم به تجمیع عوارض، در شروع اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جهت تسریع و تسهیل در روند استرداد با انجام اقداماتی صورت گرفت که بخش عمده‌ای از مشکلات استرداد صادرکنندگان مرتفع گردید.
فارس: صدور گواهینامه ثبت‌نام و استرداد صادرکنندگان را بطور دقیق توضیح بدهید.
مریدی: اصلاح دستورالعمل موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید و الزام ادارات امور مالیاتی به استرداد ظرف یک ماه و در صورت عدم امکان، پرداخت 80درصد به‌صورت علی‌الحساب با صدور بخشنامه‌های شماره 63/95/200 مورخ 95/09/03 و شماره 146/96/260 مورخ 96/10/23 ،تأمین منابع مالی مورد نیاز به صورت متمرکز در سطح ستاد سازمان جهت شکستن مقاومت احتمالی ادارات کل امور مالیاتی برای استرداد، تشکیل گروه‌های ویژه استرداد در سطح ادارات کل امور مالیاتی تهران، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ.
فارس: نحوه اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده در موارد عدم احراز انجام معامله پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور چگونه می‌باشد؟
مریدی: موضوع شمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده برای پیش فاکتورهای ارائه شده به بانک که صرفاً با هدف اخذ تسهیلات صورت می‌پذیرفت و در عمل منجر به عرضه کالا و ارائه خدمت نمی‌گردید که بارها مورد اعتراض فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی بوده است و علاوه بر این موجب تطویل فرآیند دادرسی می‌گردید که با انجام کار کارشناسی و صدور بخشنامه شماره 83/95/200 مورخ 95/11/10 مبنی بر عدم شمول مالیات بر ارزش‌افزوده به پیش‌فاکتورهای یادشده مادامی که تحقق معامله صورت نپذیرفته است، مشکل مذکور مرتفع گردید.
