گسترش انتقادات به افزایش سن بازنشستگی

هرمزبان – اعتراض‌های فنی و حقوقی به مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه که در آن سن بازنشستگی افزایش یافته است، همچنان ادامه دارد.

نمایندگان مجلس با همراهی دولت در بررسی لایحه برنامه هفتم به بهانه جلوگیری از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی به افزایش سن بازنشستگی رای مثبت دادند. این مصوبه با واکنش منفی جامعه کارگزی و کارمندی و همچنین کارشناسان حوزه اجتماعی و حقوقی شد و آنرا خلاف قانون و شرع اعلام کردند و خواستار ابطال آن شده‌اند.
مصوبه مجلس، ضمن افزایش سن بازنشستگی مردان و زنان، سابقه بازنشستگی را تا مرز 5 سال افزایش داده است؛ به این ترتیب که کارگران جدید‌الورود به بازار کار باید 5 سال بیشتر کار کنند تا بازنشسته شوند.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با انتقاد از تصمیم دولت و مجلس برای افزایش سن بازنشستگی در نامه‌های جداگانه به شورای نگهبان خواستار عدم تایید این مصوبه ضد کارگری شدند.
آیت اسدی عضو رسمی کارگری در شورایعالی کار و محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار، ضمن انتقاد از دولت و مجلس، خواستار عدم تایید افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان شدند.
آیت اسدی با بیان اینکه بحث در زمینه ترمیم مزد و بهبود معیشت با نمایندگان مجلس به نتیجه‌ای نرسید؛ افزود: نمایندگان باید به وضع بحرانی معاش کارگران و عقب‌افتادگی دستمزد توجه کنند؛آنها هیچ راهکاری برای بهبود معیشت ندارند و علاوه بر اینها، تصویبِ افزایش سن و سابقه بازنشستگی جای انتقاد بسیار دارد.
اسدی اضافه کرد: انتظار داشتیم نمایندگان مجلس تحقیق جدی کنند و ببینند چرا صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کشور به این روز افتاده‌اند نه اینکه بار بحران را بر دوش کارگران و بیمه شدگان بیندازند و بخواهند از جیب بیمه‌شدگان بحران صندوق‌ها را درمان کنند.
عضو کارگری شورایعالی کار تصریح کرد: نمایندگان مجلس در مقام نمایندگان مردم، بایستی ریشه مشکلات صندوق‌ها را دریابند و به مساله برداشت‌های بی‌رویه و عدم پرداخت بدهی‌های هنگفت دولت ورود کنند؛ اما به جای عمل به این وظایف آمده‌اند سن و سابقه بازنشستگی را به صورت یکطرفه و بدون نظرخواهی از جامعه کارگری افزایش داده‌اند؛ این افزایش هم ناعادلانه است و هم غیرقانونی.
اسدی در ادامه گفت: وقتی دستمزد کارگران به اندازه نرخ تورم و سبد معیشت افزایش نمی‌یابد، وقتی دولت بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد، بدیهی‌ست که بحران اتفاق می‌افتد؛ چرا می‌خواهند این بحران را با سخت‌تر کردن شرایط زندگی کارگران حل کنند؟
وی تاکید کرد: ما به افزایش سن و سابقه بازنشستگی به شدت اعتراض داریم و خواستار ابطال فوری این مصوبه ضد کارگری هستیم.
محمدرضا تاجیک نیز در این رابطه ضمن انتقاد از نمایندگان مجلس و بی‌توجهی به مطالبات کارگران گفت: منابع صندوق تامین اجتماعی از قدیم‌الایام متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است؛ این صندوق و منابع آن بیت المال نیست بلکه حق الناس است؛ توجه به همین مسئله، مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را پررنگ می‌کند؛ از یک طرف بدهی دولت، از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و ازسوی دیگر عدم جذب منابع ازسوی مشاغل غیر رسمی، اوضاع را در دهه‌های اخیر به گونه‌ای پیش برده که تامین اجتماعی برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران شده است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگری کشور ادامه داد: متاسفانه تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می‌شود دولت و مجلس به فکرِ افزایش سن بازنشستگی و اصطلاح پارامتریک می‌افتند.
این فعال کارگری گفت: کارگرانی که امروز مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر یکطرفه این مناسبات، ناعادلانه و خلاف قانون است.
تاجیک در پایان تاکید کرد: ما از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو این مصوبه ضد کارگری از نگرانی‌های کارگران زحمتکش بکاهند.
جمعی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس نیز در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار رد و بازگرداندن مصوبه اخیر مجلس درباره سن و سابقه بازنشستگی شدند.
در این نامه آمده است: متاسفانه تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی که بدون توجه به دلایل منطقی، قانونی و توصیه‌های مکرر هیات رئیسه و اعضای فراکسیون کارگری و بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه کارگران و اصلاح عادلانه حقوق بیمه ذیل برنامه هفتم توسعه انجام شده است، در صورت تایید شورای نگهبان ضربه غیرقابل جبرانی را به جامعه کارگری کشور تحمیل خواهد کرد.
نایب رئیس مجلس هم گفت: مبانی محکم قانونی و شرعی برای رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی داریم و فکر می‌کنم شورای نگهبان آن را رد کند.
مجتبی ذوالنوری با اشاره به مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی، اظهار داشت: فردی که برای خدمت وارد دستگاه یا اداره‌ای می‌شود، از همان ابتدا و براساس ضابطه‌ای می‌داند که باید 30 یا 35 سال خدمت کند، بنابراین دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چند سال دیگر باید به دوران خدمت آن‌ها اضافه شود و بنده این موضوع را خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانم.
نایب رئیس مجلس درباره پلکانی شدن افزایش سن بازنشستگی براساس مصوبه مجلس، گفت: حتی اگر این مصوبه پلکانی هم باشد، این کار خلاف شرع و قانون اساسی است، مگر آنکه افراد نسبت به ادامه همکاری با مجموعه خود رضایت داشته باشد و در قرآن کریم هم بر رضایت طرفین تاکید شده است.
نماینده قم در مجلس افزود: آن فردی که در معرض بازنشستگی است، باید منافع خودش را ببیند. در واقع، اگر منفعت دولت ادامه کار شاغلان باشد، باید منافع آن افراد هم در نظر گرفته شود و آنان هم باید بپذیرند که دوران خدمت خود را ادامه دهد و با رضایت آنان باید این کار انجام شود.
وی تاکید کرد: دولت و مجلس نمی‌توانند به صورت یکجانبه در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و برای فردی که الان نزدیک به پایان خدمتش است، تعیین تکلیف کنند که باید دوران خدمتش را ادامه دهد. تقاضای بنده از شورای نگهبان آن است که نسبت به این موضوع جدیت و حساسیت لازم را داشته باشد.
احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس هم با اشاره به وجود برخی ابهامات و اشکالات در خصوص مصوبه افزایش سن بازنشستگی، گفت: این مصوبه دارای ابهاماتی است و بعضاً براساس این مصوبه یک شخص باید تا چهل و دو سال کار کند تا بازنشسته شود.
وی ادامه داد: این موضوع دارای اشکال است و از شورای نگهبان می‌خواهیم تا با بررسی دقیق‌تر، این مصوبه را برای انجام اصلاحات به مجلس برگرداند.
وی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر این است که به موجب این مصوبه، اگر شخصی 35 سال کار کند و در نتیجه سی و پنج سال حق بیمه و بازنشستگی بپردازد، نمی‌توان به وی در زمان بازنشستگی 30 روز حقوق پرداخت کرد و این موضوع دارای اشکال اساسی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در دیدار تشکل‌های کارگری استان مازندران با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی گفت: این موضوع براساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است.
صادق آملی لاریجانی افزود: در برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی که مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت، موارد بسیار خوبی مطرح شد که بطور کامل عملی نشد، اما در برنامه هفتم توسعه این فرصت همچنان باقی است تا بخشی از دغدغه‌های قشر کارگری در آن گنجانده و رفع شود.
دبیرکل خانه کارگر هم گفت: براساس قانون جدید، سقف افزایش سابقه 42 سال و یک ماه است، سن بازنشستگی هم به 62 سال و یک ماه می‌رسد و این تصمیم‌گیری کاملاً یک‌طرفه و تند است و عواقب متعددی خواهد داشت.
علیرضا محجوب افزود: دولت افزایش سن را در پیشنهاد خود آورد، انتظار داشتیم در مجلس کنار گذاشته شود، اما مجلس با نمایندگانی مانند بابایی همراهی نکرد، اکنون باید برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام توضیحات ارائه شود.
این فعال حوزه کارگری ادامه‌داد: ما تلاش‌های خود را در این حوزه ادامه خواهیم داد، این یک اقدام تند، یک‌طرفه، نامربوط و بدون محاسبه است، کسی در دنیا پیدا نشده 42 سال را اساس بازنشستگی قرار دهد.
معاون دبیرکل خانه کارگر هم با بیان اینکه مشکل تامین اجتماعی با افزایش سن بازنشستگی حل نمی‌شود، گفت: در حوزه افزایش سن و سابقه معترض هستیم، مشکل تامین اجتماعی با این شیوه حل نمی‌شود، باید در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شد و به صحن علنی می‌رفت، اما این کار عملی نشد و افزایش سن و سابقه پلکانی شده‌است.
حسن صادق افزود: بسیاری از کارگران باید 42 سال کار کنند تا مشمول بازنشستگی شوند، که مورد اعتراض جامعه کارگری است، ما مکلف به دفاع از منافع کارگران هستیم، حتی اگر به ما انگ بزنند، اگر اصلاح و شفاف نشود نباید از تشکلات کارگری انتظار سکوت داشته‌باشند؛ ما اجازه نمی‌دهیم از بام جامعه کارگری بالا بروند.
یک مدرس دانشگاه نیز با انتقاد از مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی گفت: مردم مقصر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی نیستند؛ باید به مسئولان گفت هزینه سوء‌مدیریت‌ها را از جیب مردم جبران نکنید. عباس کریمی افزود: تصویب شتابزده این مصوبه مورد پذیرش جامعه کارگری کشور نیست و موجب نگرانی شاغلان و ایجاد تبعات اجتماعی در جامعه می‌شود. وی اظهار داشت: افراد تحت پوشش فعلی سازمان تامین اجتماعی با شرایط و قوانین جاری عضو صندوق شده‌اند و تغییر یکطرفه هر یک از اصول و قوانین آن، باعث از بین رفتن اعتماد و متضرر شدن جامعه هدف می‌شود. باکریمی با سوال از نمایندگان مجلس گفت: چرا مصوباتی که هزینه آن به دوش مردم است، با تعجیل در اولویت اجرا قرار می‌گیرند، اما ایفای تعهدات برنامه‌ای و قانونی همچون همسان‌سازی سالهاست در حد تصویب مانده یا با اجرای ضعیف مواجه شده است؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در اظهارنظری عنوان کرد: دولت و مجلس، به صورت یکجانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفته‌اند.
وی ‌افزود: مگر می‌شود درباره چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیم‌گیری کرد؟ چنین اقداماتی در شرایط کنونی بحران‌زاست.
حشمت‌الله فلاحت پیشه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید بر اینکه به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آنها برسند، حیف و میل شده و در نتیجه،اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم، هشدار داد: این اقدامات منجر به ناامنی روانی کارگران و کارمندان می‌شود که ما بعد از این نه تنها ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بلکه ورشکستگی امید به آینده نزد طبقات مولد جامعه را داریم که این خطرناک‌تر از خطر ورشکستگی صندوق‌ها به حساب می‌آید!
علیرضا ایزدی فرد حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه مجلس از لحاظ اصول حقوقی مجاز به افزایش سن بازنشستگی نیست، گفت: این مصوبه برخلاف حقوق مکتسبه و برخلاف منافع مردم است و نماینده مجلس به عنوان وکیل مردم نمی‌تواند مصوبه‌ای تصویب کند که خلاف منافع مردم باشد و تصویب چنین قانونی مشروعیت حقوقی ندارد.
نجفی توانا یک حقوقدان هم با بیان اینکه بیمه گذار و بیمه شونده طی توافق و قراردادی، بیمه بازنشستگی را امضا کرده‌اند و اکنون نمی‌توان آن را تغییر داد،گفت: این قانون قطعا عطف به ماسبق نخواهد شد و نباید بشود.
وی ضمن تشریح ابعاد مغایر با قانون مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم تاکید کرد: این مصوبه با توافق و قراردادهای اولیه بیمه گذار و بیمه شونده، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست و مسلما شورای نگهبان در این فقره باید این اقدام را خلاف قانون اساسی تلقی کند.
نجفی توانا تصریح کرد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، در شرایطی که بخش عظیمی از جوانان جویای کار کشور در سطوح مختلف تحصیلی بیکار هستند، موجب افزایش آمار متقاضیان کار خواهد شد. در نتیجه ما با تعداد بیشتری از بیکاران در کشور مواجه خواهیم بود. ضمن اینکه اکنون نیز به لحاظ آمار جهانی جزء کشورهایی هستیم که میزان بیکاری بالایی دارد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی به نوعی این حقوق را از این افراد سلب می‌کند و در تعارض با حقوق متقاضیان کار قرار می‌گیرد؛ متقاضیانی که با هزاران امید و آرزو، تحصیل کرده‌اند و انتظار ورود به بازار کار را دارند. با ادامه و استمرار کار افرادی که در سن بازنشستگی طبیعی قرار دارند، باعث محرومیت آنها از حقوق اساسی شان خواهیم شد و در ارزیابی تراز سنی افرادی که نیاز به بازنشستگی دارند و افرادی که باید جذب بازار کار شوند نیز، در چارچوب نوعی جامعه شناسی اجتماعی، این مصوبه چندان قابل دفاع نیست.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی