مهلت یکماهه دستگاه قضایی هرمزگان برای تعیین تکلیف واگذاری های منطقه آزاد قشم

علی صالحی ظهر امروز(۲۶ دی ماه) در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با اشاره به فعالیت های گسترده متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد: لازم است مدیران دستگاه های اجرایی در این حوزه جدیت بیشتری داشته باشند و ضمن مشارکت فعال در کارگروه های تخصصی، گشت های مشترک را تقویت کنند.

عالی ترین مقام قضایی افزود: مناطق آبشورک و چهچکور در حومه شهر بندرعباس بیشتر از سایر حوزه ها مورد طمع متصرفان قرار دارد لذا استقرار مداوم یگان حفاظت مسکن و تقویت گشت های نظارت در این مناطق ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای کامل طرح کاداستر (نقشه حدنگار)، بستر سوء استفاده و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی را از بین می برد.

صالحی همچنین از دستگاه های اجرایی خواست در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شناسایی املاک خود اقدام نمایند و تا پایان سال جاری مدارک لازم را جهت صدور سند، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار دهند تا علاوه بر پیشگیری از تعرض به این اراضی، از طرح دعاوی بیشتر در دستگاه قضایی جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات مؤثر بازرسی کل استان هرمزگان در برخورد با تصرفات غیر قانونی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مورد تأکید در سند تحول قضایی، نظارت بر اجرای وظایف قانونی مسئولین و برخورد با ترک فعل مدیران است، از این رو لازم است اداره کل بازرسی استان هرمزگان ضمن تشدید نظارت ها ، اقدامات مسئولین متولی در حوزه پیشگیری از تصرفات غیرقانونی را به صورت مستمر رصد نموده ، ضمن تشکیل پرونده برای مرتکبین هرگونه ترک فعل و سهل انگاری در این خصوص، زمینه برخورد قضایی با متخلفین را فراهم سازد.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: کانال کشی و نصب علائم هشدار دهنده در اراضی و اماکنی که در خطر تعرض قرار دارند یکی از روش های پیشگیرانه و نظارتی مفید و تأثیرگذار در این خصوص است.

علی صالحی با اشاره به نامه ها و درخواست های مردمی در خصوص رسیدگی به موضوع واگذاری اراضی توسط منطقه آزاد قشم ، اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد قشم و جهاد کشاورزی استان موظف هستند ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف این واگذاری ها اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به لزوم پایبندی همه مردم به قانون تأکید کرد: اولویت در برخوردهای قضایی به ویژه در اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، برخورد با متمولین و صاحبان زر و زور و قدرت است.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با یادآوری محدودیت زمین در جزایر نیز اظهار داشت: هرگونه واگذاری و فعالیت اقتصادی در بخش های کشاورزی و شیلاتی در جزایر باید بر این اساس باشد که به ظرفیت گردشگری و اکوتوریسم منطقه آسیب وارد نشود.

انتهای پیام