سیلی بر صورت دموکراسی

پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان – یادداشت – از طریق فضای مجازی و همچنین اخبار رسمی از حرکت زننده شهردار میناب و زدن سیلی بر چهره یک خبرنگار و تهدید وی مطلع شدیم.

با نگاهی به قانون مطبوعات می بینیم فصل سوم این قانون به حقوق مطبوعات اختصاص یافته است، به طور خلاصه انتقاد، پیشنهاد، طرح نظر و کسب و انتشار اخبار حق قانونی مطبوعات شاخته شده است.

کار خبرنگار کمک به گسترش عدالت اجتماعی است و خبرنگار با پاسخگو کردن مسئولین مختلف به شفافیت بیشتر و جلوگیری از فساد و دیکتاتوری اداری کمک می کند.

بدیهی است برخی از مسئولین برای حفظ و یا افزایش منافع شخصی خود، با روش های گوناگون از جمله تهدید و یا تطمیع به کنترل نشریات اقدام کنند.

در مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات برای جلوگیری از سانسور نشریات و کسب و انتشار آزادانه اخبار توسط خبرنگاران آمده است:
ماده ۴ – هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.
‌ماده ۵ – کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.

برای ضمانت اجرای این مواد تبصره ای قید شده است که:
‌تبصره ۱ – متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

در حقیقت این سیلی تنها بر گوش یک خبرنگار زده نشده بلکه یک سیلی بزرگ بر رکن چهارم قدرت و بر دموکراسی وارد شده و تنها مرهم آن ورود قوه قضائیه و برخورد قانونی با مسئول خاطی است.

باید دید «حقوق مطبوعات» در عمل رعایت می شود یا خیر.
امیدواریم قبل از آنکه ضرب و شتم خبرنگاران به موضوعی عادی، روزمره و بی اهمیت تر از نمایش دمای هوای شهرها در انتهای اخبار صدا و سیما تبدیل بشود، شاهد حمایت بیشتر از این عزیزان باشیم.

✍️نعمت روزپیکر – مهدی کمالی
نوزدهم آبان ۹۸