مجلس دهم به نام لیست امید است اما بسیاری از افراد نزدیک به جریان اصولگرا هستند/ مجلس آینده مشابه مجلس فعلی است/ در این دوره شورای نگهبان سخت‌گیرانه برخورد خواهد کرد

«علی تاجرنیا»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این باره که آیا اصولگرایان مانند گذشته تائید صلاحیت خواهند شد چراکه به نظر می‌رسد این نگرانی برای اصلاح‌طلبان بیشتر مشهود است، به خبرنگار سیاسی برنا گفت:  بعد از مجلس ششم که سخت‌گیری‌های شورای نگهبان برای تائید صلاحیت بیشتر شده، عملا ما هیچ مجلسی با اکثریت اصلاح طلب نداشتیم و در همین دوره نیز  میزان رد صلاحیت‌ها به گونه‌ای بود که جدا از تهران در اکثر شهرستان‌ها چون انتخابات به صورت لیستی برگزار نمی‌شود، باز هم بسیاری از چهره‌های اصولگرا رأی آوردند. عملا مجلس دهم به نام لیست امید است اما بسیاری از افراد نزدیک به جریان اصولگرا هستند.

وی افزود: احساس می‌کنم اصولگرایان می‌دانند که به هرحال ناکامی دولت یا در واقع ناکام نشان دادن دولت توسط رسانه‌های آنها، منجر به رأی‌آوری اصولگرایان نخواهد شد بلکه امید آنها این است که بخشی از آراء خاکستری  که به سمت اصلاح‌طلبان متمایل است در انتخابات پیش رو شرکت نکنند و آنها بتوانند در انتخابات با مشارکت اندک، پیروز شوند. از طرفی هم چون خودشان را پیروز در انتخابات پیش‌رو می‌دانند همین امر هم باعث شده چند دستگی آنها به نوعی خود را نشان دهد. باز هم احساس می کنم مثل دوره‌های گذشته شورای نگهبان سخت‌گیرانه برخورد خواهد کرد و باز هم امکان رقابت در بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس وجود نخواهد داشت. بدون شک با توجه به مجموعه شرایط، مجلس آینده به صورت احتمالی، حداکثر چیزی مشابه مجلس فعلی خواهد بود. علت آن هم نه اقبال مردم به اصولگرایان بلکه بخشی به دلیل روی گردانی از چهره ها و گزینه های اصلاح طلبان است و بخش عمده تری نیز این است که در مجلس، چهره‌های شاخص و برجسته با رای‌آوری بالا،  قبلا از گردونه رقابت حذف شده اند. بنابراین فکر می کنم که امید آنها این است که با کمک شورای نگهبان و در واقع ترویج فضای سرد و بی‌روح برای برگزاری انتخابات، مشارکت مردم کاهش یابد و این مشارکت پائین کمک کند به اینکه آراء مربوط به اصولگرایان، افزایش یابد.

تاجرنیا در پاسخ به این سوال که اصولگرایان می‌گویند تندرو نیستیم ولی یک عده‌ای هستند که تندرو هستند و مردم نمی‌خواهند که تندروها روی کار بیایند، نظر شما درباره بازگشت تندروها و فعالیت پایداری‌ها چیست، بیان کرد: مردم قطعا ماجراجویی و تندروی را تائید نمی‌کنند. وقتی چهره‌های اصلاح‌طلب و منتقد می‌توانند حضور داشته باشند و امکان ر‌ای‌آوری دارند اما به آنها اجازه نمی‌دهند در صحنه حضور داشته باشند، طبیعتا عرصه برای ماجراجویان و چهره‌های جنجالی فراهم‌تر خواهد بود؛ البته محتمل است که آنها رأی بیاورند چون به هر حال هر کدام  از آنها بخشی از پایگاه‌ها را دارند. وقتی مخرج کسر که مشارکت مردم است کاهش پیدا می‌کند صورت کسر که تعداد آراء برای یک جریان سیاسی بوده، ممکن است در عین کم بودن، خود را بزرگتر نشان دهد.

وی افزود: لذا آنچه که باعث می‌شود در واقع رادیکال‌ها میدان پیدا کنند، حذف رقیب‌های جدی و سرسخت آنها چه از جریان اصلاح‌طلب و چه از جریان اصولگرایان سنتی و متعادل است. این هم به نظر من بیش از اینکه به احزاب سیاسی و مردم ربط داشته باشد به نوع عملکردی که نهادهای ناظر و مجری دارند، باز می‌گردد. اگر می‌خواهیم آن حادثه تکرار نشود باید امکان حضور حداکثری کاندیداها ایجاد شود که هم حقوق انتخاب‌کنندگان و هم حقوق انتخاب شوندگان به درستی تأمین شود. در یک چنین زمانی اگر مردم باز هم به چهره های تندرو رأی دادند، طبیعتا خواست آنها درست نیست اما محترم است و باید قابل اجرا باشد.

علی تاجرنیا در پاسخ به این سوال که در دوره های قبلی آیا نمونه‌هایی وجود دارد که از اصولگرایان و پایداری‌ها که پرونده کیفری داشته تائید صلاحیت شده‌اند اما در مقابل یک اصلاح‌طلب با شرایط مشابه رد شده باشد؟ نیز تصریح کرد: بله قبلا رخ داده است. در همین مجلس کنونی افرادی بودند که مشکلات آنها تا حد رد اعتبار نامه پیش رفته اما نهایتا به هر حال با توجه به اینکه به نوعی خودشان را وابسته به یک جناح و طیف سیاسی نزدیک به شورای نگهبان می‌دانستند، باقی ماندند و در گذشته هم این موضوع مسبوق به سابقه است. متأسفانه ملاک‌ها از نظر شورای نگهبان بیش از اینکه ملاک‌های خط کشیده شده و قابل اندازه‌گیری و شفاف باشد، بیشتر ملاک نزدیکی و دوری به یک جریان سیاسی است. چه بسا از یک خطای بزرگ و هم جناحی به راحتی عبور می‌کنند و رد می‌شوند اما از یک خطای کوچک جناح مخالف و منتقد، حاضر نیستند چشم پوشی کنند. ما در دوره گذشته کسانی را داشتیم که در حد رئیس کمیسیون بودند و تخلفات آنها  طبق نص صریح قانون به حدی است که باید رد صلاحیت می‌شدند.  کسانی را از طیف مقابل داشتیم که به‌رغم اینکه مراجع چهارگانه مندرج در قانون برای آنها سوابقی را ذکر نمی‌کردند، صرفا به خاطر اطلاعات و بررسی‌های میدانی شورای نگهبان آنها را رد شدند. صحبت کردن از یک رفتار عادلانه از طرف نهادهای ناظر در انتخابات بیشتر به یک رویا شبیه شده است.