روایت استاندار هرمزگان از نحوه فروش کارخانه المهدی

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان،جاسم جادری در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: 15 اردیبهشت طولانی‌ترین و چالشی‌ترین جلسه کاری و اجرایی دوران خدمتم را در ارتباط با موضوع کارگران عزیز و محترم آلمینیوم المهدی و هرمزال داشتم و شخصا هدایت و مدیریت بحث‌ها را بعهده گرفتم.

وی با بیان این‌که این نشست پیرامون بررسی و حل مشکلات کارگران آلومینیوم المهدی برگزار شد، تصریح کرد: در دو جلسه مستمر و کارشناسی با حضور اعضای کمیسیون کارگری، نماینده سازمان خصوصی سازی و مسئولان امنیتی و انتظامی و مدیران کل استانی و آقای علی‌محمدی به عنوان خریدار شرکت الومینیوم برگزار شد و بدلیل اهمیت موضوع کلیه برنامه‌های کاری خود را تعطیل کردم و در این جلسه دیدگاه‌های کلیه طرف‌های درگیر موضوع مطرح شد.

عالی‌ترین مقام دولت در هرمزگان خاطرنشان کرد: شهادت می‌دهم که بیشترین همراهی برای حل مشکل پیش آمده ازسوی آقای علی‌محمدی صورت گرفت، کارها و تصمیماتی که گرفته شد درجهت حل این مشکل پیش آمده بود و قرار شد متناسب با وظایف محوله، پیگیری و اقدام جدی بعمل آید.

جادری با اشاره به این‌که به هرحال سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت به عنوان فروشنده و آقای علی‌محمدی به عنوان خریدار این معامله را انجام داده بودند و در این رابطه مدیریت استان هیچ‌گونه نقشی نداشته است، اضافه کرد: در واگذاری و فروش کارخانه متاسفانه نکاتی مغفول واقع شده که نیاز به تبیین داشت، لذا برای نزدیک شدن به راه حل منطقی و مرضی الطرفین باید یکسری اقدامات صورت گیرد که مقرر شد ‌ظرف کمتر از یک ماه به نتیجه برسد.

وی با بیان این‌که همه تلاش می‌کردند از طریق ارائه راهکار قانونی نگرانی کارگران عزیز را برطرف کنند، ادامه داد: امیدوارم بتوانیم درجهت تامین خواسته کارگران عزیز و زحمتکش باهمکاری طرفین معامله گام برداریم و اجازه ندهیم عده‌ای فرصت طلب و بازنده رقابت‌های سیاسی سال ۹۲ و حماسه ۹۴ برای تشویش افکارعمومی از این موقعیت سوءاستفاده کنند‌ و خود را طرفدار طبقات زحمتکش جامعه معرفی کنند و در مقام دفاع و دلسوزی، مطالبات قانونی کارگران زحمتکش را به انحراف بکشانند، زیرا این دست و پازدن‌های بی‌حاصل نتیجه‌ای جز برملاشدن دست‌های آشکار و پنهان تضعیف کننده دولت و خدمتگزاران واقعی مردم نخواهد داشت.

استاندار هرمزگان ادامه داد: متاسفانه در هنگام فروش کارخانه، تعداد کارکنان شاغل کمتر از رقم واقعی عنوان شده و خریدار بر اساس قانون واگذاری، مکلف به اجرای مفاد قراداد است، اما باز هم خریدار کارخانه برای جذب و بکارگیری این عزیزان اعلام آمادگی کرد.

وی ادامه داد: فقط یکسری مکاتبات و اقدامات باید صورت گیرد تا در برابر تعهدات انجام شده بتواند به وضعیت کارخانه سر و سامان دهد، مجوزهای جدید از سوی سازمان صنعت‌، معدن و تجارت باید صادرشود و زمینه جذب کارکنان که با یک شرکت تأمین نیروی انسانی قرارداد داشتند، فراهم شود، زیرا این 620 نفر رابطه استخدامی مستقیمی با کارخانه آلومینیوم نداشتند، بعضی از آنها نیروهای طرح هرمزال هستند و نیروهای طرح بعنوان نیروهای دوران ساخت پروژه محسوب می‌شوند و در هنگام بهره‌برداری، بهره‌بردار برای بکارگیری آن‌ها موظف نیست، متاسفانه برای نپرداختن عوارض و مالیات هنوز هرمزال به عنوان طرح، مطرح است که این هم جفا و ظلم درحق مردم استان است.

جادری با اشاره به این‌که کارگران زحمتکش را تنها نخواهیم گذاشت، به شرط این‌که در دام فرصت طلبان و بازندگان عرصه سیاست که از طرف مردم طرد و ردصلاحیت شدند، گرفتار نشوند و جو آرام استان را ملتهب نکنند، خاطرنشان کرد: آقای علی محمدی نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند و حرفی خلاف قانون هم در جلسه نزد و کمک می‌کرد که راه حل قانونی پیدا شود، بالاخره این فرد خریدار است و در مقابل تعهداتی به سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت دارد.

وی افزود: اشکال اصلی در درج اطلاعات ناقص در هنگام انجام معامله بود، در قرارداد واگذاری تعداد کارکنان 1800 نفر قید شده بود و خریدار کارخانه براساس قرارداد موظف به حفظ سطح اشتغال است.

جادری اظهار کرد: وقتی فروشنده تعداد کالای فروشی خود را کم اظهار می‌کند، ایرادی به خریدار نیست، اما باز هم ایشان اظهار داشتند که برای کارهای توسعه‌ای می‌تواند این افراد را جذب کند، مشروط به این‌که دولت در قبال ارائه این خدمت از سوی خریدار مشوق‌هایی در نظر بگیرد که از لحاظ قانونی درست است.

استاندار هرمزگان افزود: در این جلسه کاملا روشن شد که اسمی از شرکت بکارگیرنده 620 نفر از کارکنان در لیست معامله آورده نشده بود، زیرا درصورت لحاظ کردن این تعداد از کارکنان، در قیمت فروش آن تاثیر زیادی می‌گذاشت که به همین دلیل اظهار نشده بود.

وی در پایان با بیان این‌که البته رنگ و بوی سیاسی دادن به مطالبات صنفی از سوی جریانات سیاسی ورشکسته که داعیه دلسوزی برای مردم از خود نشان می‌دهند و به این بهانه به دنبال انتقام از دولت هستند نه خدمت به طبقه کارگری که یک حرکت پوپولیستی منتج به شکست است، گفت: این اقدامات نمی‌تواند التیام دهنده شکست‌های مکرر آنان در صحنه‌های سیاسی باشد و در نهایت دست آنها در دفاع دروغین از حقوق مردم رو خواهد شد.

منبع: آفتاب (hbref.ir/H5)