اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
هرمزبان – یادداشت – ابراهیم کمالی: در پی انتشارمتن مصاحبه سی ام اردیبهشت اینجانب در سایت هرمزبان پیرامون سرقت های گسترده در بخش توکهور هشت بندی و طلب استمداد از مسئولان استان و شهرستان در رفع این پدیده شوم، و فراخوانی اینجانب توسط پلیس فتا مشخص گردید پرونده ای علیه اینجانب با اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تشکیل گردیده که طرف شکایت فرماندهی محترم شهرستان میناب می باشد.
و به دنبال این شکایت فرماندهی علاوه بر اینجانب، سردبیر سایت هرمزبان و خبرنگار سایت هشتبندی نیز از جمله متهمینی بودند که می بایست به پرونده آنان در دادسرا رسیدگی می شد.
در همین رابطه ضروری است مطالبی خطاب به فرماندهی محترم انتظامی شهرستان بیان گردد:
۱- اتهام نشر اکاذیب همانگونه که از نامش پیداست یعنی انتشار خبر یا اخبار دروغ و غیر واقعی، بنابراین ما زمانی می توانیم این ادعا را داشته باشیم؛ که سرقت های صورت گرفته در بخش توکهورهشتبندی را منکر باشیم و مدعی باشیم سرقتی در این منطقه وجود ندارد.
و به دنبال آن تشویش اذهان عمومی، زمانی مصداق پیدا می کند که کسی به قصد اضرار به غیر اکاذیبی مکتوب منتشر بکند. به نظر نمی رسد بیان مشکلات واقعی که مردم مبتلا به آن هستند و نقد عملکرد مسئولین در این باره آن هم به قصد اصلاح امور مصداق تشویش اذهان عمومی پیدا بکند.
۲- فرماندهی محترم انتظامی که با دقت و حساسیت مراقب هستند اذهان عمومی نسبت به نیروی تحت امرش مشوش نگردد خوب است به این حقیقت مهم توجه داشته باشند که بیان وجود سرقت ها و نقد عملکرد این نیرو در مواجه با آن باعث تشویش اذهان عمومی نمی گردد بلکه آنچه که اذهان عمومی را نسبت به این نیرو مشوش می کند تداوم سرقت های چندین ساله ای است که در عمل در این بخش در حوزه های مختلف صورت می گیرد و مردم را دچار زیان مالی و آشفتگی فکری و روحی می کند زیرا اولین جایی که مردم انتظار دارند به مقابله با این پدیده شوم بپردازد نیروی انتظامی می باشد.
۳- چه خوب بود فرماندهی محترم انتظامی به جای برخورد قهری و سلبی با نویسنده و انتشار دهندگان این متن انتقادی، نگاهشان نسبت به آن با رویکرد مثبتی می بود زیرا این متن ضمن تشریح وضعیت سرقت ها در بخش، از مسئولان استانی و شهرستانی که فرماندهی محترم خود یکی از این مسئولان بود برای حل این معضل استمداد طلبیده بود.
به طور قطع و مسلم اگر با این نگاه به این متن نگریسته می شد و با دستور فرماندهی یک بررسی میدانی ازوضعیت سرقت ها در این بخش صورت می پذیرفت و سپس تصمیمات ریشه ای و ضربتی در راستای برداشتن سایه شوم این سرقت ها از سر مردم گرفته می شد، ضریب رضایتمندی مردم از نیروی محترم انتظامی به شکل چشم گیری بالا می رفت.
۴- فرماندهی محترم نیروی انتظامی تنها درج یک مصاحبه انتقادی را مصداق تشویش اذهان عمومی نسبت به مجموعه تحت امر خود قلمداد کرده و با شدت نسبت به آن واکنش نشان داده و در همین راستا شکایتی از نماینده مردم و اصحاب رسانه به دستگاه قضا برده است.
بنابراین چگونه انتظار می رود نمایندگان مردم در کسوت شورا نسبت به آشفتگی فکری و روحی و زیان و ضرر مالی چندین ساله مردمشان که حاصل این سرقت هاست ساکت یا بی تفاوت باشند و صدای این آشفتگی ها و زیان و ضرر ها را به مسئولان بالا دست نرسانند؟
۵- آنچه مسلم است روی سخن این مصاحبه که یک طرف خطابش نیروی محترم انتظامی بود تنها در حوزه سرقت های صورت گرفته در بخش بود.
اما در حوزه امنیت کلی کشور هر انسان منصفی اذعان می کند که یکی از نقش آفرینان امنیت پایدار و تحسین برانگیزی که در کشور حاکم است در کنار سربازان مجاهد و گمنام امام زمان (عج)، سپاه سرافراز، ارتش دلاور و بسیج ایثارگر، نیروی انتظامی قهرمان است که این امنیت بی بدیل را در کشور خلق کرده اند و در این امر مهم از همه این نقش آفرینان تقدیر و تشکر می شود.
۶- خوب است مسئولین محترم این توجه را داشته باشند که نهاد شورا در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نهادی است با جایگاه ویژه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با همین نگاه ویژه آمده است بنابراین نگاه مسئولان نیز به این نهاد مردمی باید در تراز همین جایگاه ویژه باشد اما در میدان عمل و در مواجهه با بعضی از ادرات شوراها احساس دیگری را دارند و در همین خصوص از طرف معاونت محترم استادار و فرماندار ویژه شهرستان میناب در جلسه ای تذکراتی خطاب به ادارات مربوطه داده شد که جای تقدیر و تشکر دارد.
۷- مسلم این است که شوراهای اسلامی برابر قانون علاوه بر وظایف نظارتی، انعکاس و پیگیری مشکلات مردم از جمله وظایف محوله به آنان می باشد و انعکاس مشکلات و رساندن صدای دردها و رنج های مردم به مقامات مافوق می تواند از طرق مختلف از جمله استفاده از ظرفیت رسانه ها باشد.
و در همین رسانه ها نیز آن دستگاهایی که در راستای خدمت به مردم گام برمی دارند مورد تقدیر شورا قرار می گیرند و دستگاه هایی که در این راستا قصوراتی دارند مورد نقد واقع می شوند.
بنابراین قطعا هرنوع برخورد قهری و سلبی نمی تواند مانعی برای ایفای نقش قانونی شوراها در این راستا باشد.
۸- کلام پایانی اینکه در اتخاذ و انتخاب برخوردهای قهری و سلبی بسیار ضروری به نظر می رسدکه به این امر مهم توجه داشته باشیم که ناخواسته در مسیری قرار نگیریم که زمینه تضعیف و زیر سوال رفتن نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم شود؛ زیرا در این نوع برخوردها به اذهان مردم اینگونه متبادر می شود که در این نظام هیچگونه آزادی بیانی وجود ندارد و هرگونه انتقادی نتیجه اش برخورد قهری و سلبی و رفتن پای میز محاکمه است.
بنابراین اگر خود را خدمتگزار و دوست دار نظام می دانیم لازمه اش این است که سعه صدر پیشه کنیم، و پاسخ نقد را به روش خودش بدهیم.
ابراهیم کمالی
رئیس شورای اسلامی روستای مجتمع امام (ره)
97/3/27
