خبر فوری

یک صدایی حاکمیت مهم‌ترین اصل در مواجهه با پیام‌رسان‌ها/ مردم بین توسعه پایدار اقتصادی و توسعه پیام‌رسان خارجی انتخاب کنند

به گزارش هرمزبان به نقل از  خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، فیلتر و رفع فیلتر پیام رسان تلگرام در دو هفته گذشته با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است.

برخی از صاحب نظران حوزه فضای مجازی معتقدند جوسازی‌های دشمنان به مدت طولانی روی بستر باز این پیام رسان باعث تحریک مردم و زمینه‌ساز بروز ناامنی و اغتشاش‌های اخیر در کشور شده است؛ حتی برخی کارشناسان و اغلب سیاست مردان معتقد بودند فیلتر شدن تلگرام در زمان خود کار بسیار درستی بوده اما برای ادامه فیلتر آن حرف و حدیث‌ زیادی وجود داشت؛ برخی نیز از اساس بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه امنیتی و اجتماعی با فیلتر شدن پرکاربردترین پیام رسان مخالف بودند.

در این میان رقیبان داخلی بازار پیام‌رسان نیز بسته شدن تلگرام را فرصتی برای معرفی پیام رسان های بومی به مردم عنوان کردند.

در رابطه با نحوه مواجهه با موضوع تلگرام در کشور با یک کارشناس فضای مجازی به بحث نشسته‌ایم.

مهدی اسلامی رئیس مرکز اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد و مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است که معتقد است موضوع پیام رسان‌ها در ایران باید ازچند سال پیش چاره اندیشی می شد تا امروز به صورت یک بحران خودنمایی نکند.

*یک صدایی حاکمیت مهم‌ترین اصل در مواجهه با پیام‌رسان‌ها

مهدی اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در موضوع مواجهه با پیام‌رسان تلگرام مهم‌ترین موضوع یک صدایی حاکمیت است تا مردم دچار سرگردانی نشوند.

وی در پاسخ به این سوال که درباره موضوع فیلتر شدن تلگرام نظرات موافق و مخالف متعددی وجود دارد، کدام یک از این نظرات بیشتر صحیح است، گفت: در سیاست‌گذاری درباره مواجهه با پیام‌رسان‌ها در کشور تاکنون دچار اشکال بودیم و در نتیجه این اشکال نتوانسته‌ایم دغدغه‌های اصلی حاکمیت و منافع ذینفعان را جمع‌بندی کنیم.

*برای سیاست‌گذاری صحیح درباره پیام رسان ها نتیجه مطالعه روش دیگر کشورها به مردم گفته شود

رییس مرکز اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد و مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ معتقدم برای سیاست‌گذاری صحیح در این موضوعات، باید روش کشورهای دیگر مطالعه شود، تجربه سایر کشورهای مختلف از آسیا، آمریکا و اروپا در این زمینه شفاف شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

اسلامی با اشاره به سند استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال انگلستان 2017 و نتایج بررسی انجام شده روی این سند، اظهار داشت: با بررسی و مطالعات تطبیقی انجام شده روی این سند متوجه شدیم انگلستان بر داشتن شبکه محافظت‌شده خود تأکید دارد و شبکه‌ای داخلی مانند شبکه ملی اطلاعات ایران دارد که مربوط به انگلستان است؛ این موضوعی است که چندی است اغلب کشورها در سطح بین‌المللی با آن درگیر هستند و معتقدند که باید شبکه‌ خود را راه بیندازند.

*نتایج خوبی که از مطالعه سند استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال انگلستان 2017 به دست می آید

وی گفت: مطالعات روی این سند نشان می‌دهد که تنها یک چهارم صاحبان کسب و کارها در انگلستان برای راه‌اندازی کسب و کار خود روی این شبکه اعتماد می‌کنند.

وی گفت: اعتماد به این شبکه نیازمند مباحث شفاف اخلاقی، حقوقی و مهیا بودن زیرساخت فنی است که موضوعات بسیار مهمی است.

اسلامی گفت: در حال حاضر مجموعه‌ای از مشکلات را با خودمان حمل می‌کنیم؛ کارهایی از قدیم و از 10 تا 15 سال پیش باید انجام می‌شد تا امروز شرایط خارج از کنترل نشود؛ مانند مسئله محیط زیست که آنقدر مسکوت ماند که اکنون تبدیل به بحران شده است. البته اوضاع فضای مجازی در ایران از محیط زیست بسیار بهتر است زیرا به دلیل ماهیت این حوزه، هوشیاری و علاقه‌مندی مردم هنوز مشکلات مثل حوزه محیط زیست نشده است.

*وظایف حاکمیت در حفظ منافع ذیفعان شامل مردم، کسب و کارها و کشور 

وی گفت: در همین سند استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال انگلستان 2017 به ابعاد مختلف اقتصاد فضای مجازی شامل وظایف حاکمیت و منافع ذینفعان پرداخته شده است. همچنین که اولویت‌های فضای مجازی در حاکمیت ایران نیز مشخص و قابل پرداختن است. برای مثال در این سند سهم درآمد ملی ناشی از توسعه ICT را می بینیم و این سند تکالیف حاکمیت درباره تجارت‌های سنتی و آنلاین و ذینفعان هر دو را تعیین تکلیف کرده است که حتی حق مردم می‌داند که شغل‌های قدیمی از بین نرود و شغل خود را از دست ندهند مانند آنچه درباره تاکسی‌های اینترنتی رخ داد.

اسلامی گفت: بحث دیگر موضوع ایجاد مهارت‌ برای کسب و کارها است. همچنان که اپراتورها با درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی تکلیف دارند به مردم آموزش کسب و کار بدهند.

به گفته وی، خلاء وجود نیروی ماهر و متخصص در حوزه ICT وجود دارد که وزارت اقتصاد، وزارت علوم و وزارت ارتباطات باید در این باره چاره‌اندیشی کنند. همچنان که در سند توسعه استراتژی اقتصاد دیجیتال انگلستان 2017، برای کودکان 5 تا 6 ساله پک کامپیوتری دیده شده است؛ زیرا در عصر فضای دیجیتال اگر کودک تا 20 سالگی با این حوزه‌ آشنا نشود قطعاً دیگر امکان ندارد درست یاد بگیرد و نمی‌تواند حضور مؤثر داشته باشد.

وی گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات و در دست قرار دادن اطلاعات برای تمامی شهروندان و کسب و کارها، وظیفه حاکمیت است، اما متأسفانه شاهدیم در حوزه فضای مجازی راهبردی نیست و دچار سردرگمی هستیم در حالی که راهبرد توسعه فضای مجازی باید پله پله طی شود و اقدام سریع نمی طلبد.

*برای مردم گفته شود تا درک کنند حاکمیت حافظ حقوق مردم و کشور است

وی گفت: باید برای مردم این تجربه‌ها گفته شده و موضوع شفاف شود که قطعا حاکمیت حافظ حقوق مردم و کشور است و البته برای حل مسائل راه‌کار دارد.

به گفته وی، این موضوع همان بحث کرسی‌های نظریه‌پردازی مورد تأکید مقام معظم رهبری است که امروز به شدت نیاز آنها احساس می‌شود و ضروری است تبادل نظر، بحث و گفتمان انجام شود تا مطالبه عمومی شکل گیرد و به سطحی برسیم که حتی مردم احساس کنند حفاظت از دیتا ضروری و از وظایف حاکمیت است و در ایجاد بستر لازم مسئولیت دارد.

اسلامی گفت: وظیفه داریم نسل آینده را بسازیم به طوری که وضعیت نسل آینده بهتر از نسل قبل باشد نه آنکه امکانات کمتری برای آنها باقی بگذاریم. یکی از راه‌های ساختن بهتر برای نسل بعد گفتمان امروز است.

رییس مرکز اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد و مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه راه‌کار و نقشه راهی متناسب با شرایط فعلی بازار پیام رسان ها در ایران پیشنهاد می شود، گفت: در روش تحقیق چند شیوه از جمله روش سریع و روش میان‌مدت وجود دارد و با رویکرد علمی حتماً می‌توانیم نتیجه بگیریم. باید ایجاد اعتماد بین ذینفعان و شفاف کردن روش‌هایی که روی آنها تصمیم‌سازی می‌کنیم را در پیش بگیریم. باید به مردم بگوییم که قطعا خیر دنیا و آخرت آنها را می‌خواهیم و مردم را به سطحی از اغنای فکری برسانیم که این موضوع را درک کنند. وظیفه داریم سطح مطالبات مردم را به جایی برسانیم که قضاوت و انتخاب کنند. بین توسعه پیام‌رسان خارجی یا پیشرفت هموطنان و کشورشان و اینکه نگاهمان به دهان یک شرکت خارجی باشد؛ و بین اینکه نوکر دیگران یا آقای خودمان باشیم کدام یک بهتر است؟

*کسب‌وکاری که مالیات برنگرداند مفید نیست

وی تاکید کرد‌: در سند توسعه اقتصاد دیجیتال انگلستان، برای ابتدای ورود کسب و کار دیجیتال تمهیداتی دیده شده است؛ برای مثال این کسب و کارها در سال اول فعالیت نسبت به فروشگاه‌ معمولی مشمول تخفیف 10 درصدی مالیات می‌شوند.

وی گفت: همچنین در این مثال اگر سهم مالیات در فروش از طریق پیام‌رسان داخلی کم یا صفر شود آیا مردم به پیام‌رسان داخلی رغبت نشان نمی‌دهند یا حداقل برخی کاربردهای خود را بر آنها منطبق نمی کنند؟ با این کار اگرچه به صورت مقطعی سهم درآمد دولت کم می‌شود اما در درازمدت برای دولت سودآور و برای کشور مفید است؛ همچنان که این روش در انگلستان نیز جواب گرفته است.

وی تاکید کرد: اگر خواهان توسعه اقتصادی هستیم باید مولفه‌های درون زایی را تعریف کنیم و بستر مناسب توسعه کسب و کار در فضای مجازی را داشته باشیم، کسب و کاری که مالیات به دولت برنگرداند و فقط از هزینه‌کرد اپراتور و سرمایه‌گذاری انجام شده در زیرساخت استفاده کند فضای کسب و کار شفافی نیست و کسب و کار مفیدی نخواهد بود. زمانی که فضا شفاف شود مردم می‌توانند مسیری را که توسعه پایدار اقتصادی را به دنبال داشته باشد انتخاب کنند.

*مصوبات حمایتی از پیام رسان‌ها داروی کامل نیست

اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی می تواند نیازهای مقررات حاکمیتی در این حوزه را پاسخ دهد، گفت: در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و ضابطه‌مند کردن فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران دستگاه‌ها موظف شده‌اند طی یک ماه برنامه‌های خود را ارائه کنند و اقدامات خود را آغاز کنند اما دستگاه‌ها درست عمل نکردند و در نتیجه این مصوبه هنوز پویایی لازم را نداشته است. آئین‌نامه‌هایی که باید برای اجرایی شدن این مصوبه نوشته شود با تأخیر همراه شد.

به گفته وی، اکنون طبق واقعیت وضعیت جاری باید کاملاً با ذینفعان،‌ اصناف و مردم در تعامل باشیم. در عصر تعامل با مردم هستیم و این طور نیست که اگر مصوبه‌ای داشته باشیم گمان کنیم موضوعاتی که تصویب کرده‌ایم تمام مشکلات فعلی را حل خواهد کرد؛ بلکه باید مجموعه‌هایی بگذاریم که با مردم تعامل کنند، پابه پای مردم پیش برویم و پیوسته راه حل مشکلات را به روزرسانی کنیم.

وی تاکید کرد: قاعدتاً برای این مصوبات باید چشم‌ها را بشوییم و به مجموعه‌ها، ذینفعان و کسب و کارها نگاه کنیم؛ در کنار فراهم کردن زیرساخت های حاکمیتی اکوسیستم با تمامی المان‌های آن را ببینیم.

انتهای پیام/

درباره هرمزبان

اخبار دیگر رسانه ها صرفاً به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آنها، الزاماً بیانگر دیدگاه های هرمزبان نیست. پایگاه خبری هرمزبان وابسته به هیچ نهاد و سازمانی نیست و با هزینه های شخصی اداره می شود. این پایگاه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در چارچوب قانون مطبوعات و قوانین جاری کشور به اطلاع رسانی و فعالیت خبری می پردازد. صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی کمالی وبگاه شخصی: MahdiKamali.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *