تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در حقوق ایران

 نویسنده: حجت الاسلام غلامرضا محب زاده

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه قاچاق مشروبات الکلی در حقوق موضوعه ایران انجام گرفته است. مصرف مشروبات الکلی در جامعه ایران ممنوعیت قانونی دارد و از این رو پدیده قاچاق مشروبات الکلی در این کشور عینیت یافته است. در این پژوهش پس از مقدمه ای کوتاه در مورد اثرات منفی فردی و اجتماعی مصرف مشروبات الکلی و عوامل تأثیرگذار بر آن در جامعه ایران به تحلیل وضعیت تقنینی قاچاق مشوربات الکلی در این کشور و سیاست های جنایی مرتبط با آن پرداخته شده است. نتایج بررسی ها در این پژوهش نشان داد که ماده 702 و 703 قانون مجازات اسلامی به عنوان مهمترین سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در زمینه قاچاق مشروبات الکلی است.

مقدمه

در طول دهه های اخیر قرار گرفتن کودکان در معرض مصرف مشروبات الکلی در طول بارداری مادران شان و پیامدهای رشد احتمالاً منفی آن، موجب نگرانی خاصی گشته است که با آسیب شناسی برخی از اعمال و رفتار جوانان از قبیل مصرف مشروبات الکلی و لزوم اطلاع رسانی و بیان مضررات مصرف این مواد برای نوجوانان و جوانان می تواند تأثیر مخرب این آسیب های اجتماعی را به حداقل رساند. نوجوانان و جوانان سرشار از انرژی هستند و دوران نوجوانی و بلوغ، دوران بی قراری و سرکشی و استقلال طلبی می باشد، دورانی که در صورتی که امکانات و فرصت ها در اختیار نوجوانان و جوانان باشد در هر زمینه خلاقیت و توانایی هایشان را به منصه ظهور می رسانند. اما برخوردهای خشونت آمیز با نوجوانان آنان را سرکش و عصیان گر و انتقام گر بار می آورد. سرکوب شدید موجب بی تفاوتی یا اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر، افسردگی و اضطراب آنان خواهد شد. لذا لزوم بکارگیری تمام امکانات و تجهیزات خود در جهت هدایت و حمایت نوجوانان و جوانان به راهی صحیح و رفتاری سالم احساس می شود تا این عزیزان علاقه ای به گرایش مصرف مشروبات الکلی در خود احساس ننمایند.

قاچاق امروزه در دنيا نقش مهمي در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولت ها هر كدام به گونه اي به اقدام عليه آن مي انديشند. کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی که دارد و به واقع به لحاظ قرار گرفتن در مسیر تجارت جهانی شرق و غرب از اهمیت ویژه ای در بحث قاچاق دارد. قاچاق مشروبات الکلی از انواع قاچاق هایی است که در کشور صورت می پذیرد و ضررهای مختلفی را بر کشور بار می نماید.

بررسی بزه قاچاق مشروبات الکلی در حقوق کیفر ایران

قاچاق مشروبات الکلی در حقوق کیفری ایران

در خصوص قاچاق الکلی در سابقه تقنیتی کشور باید گفت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 حمل، نگهداری، ساخت و ساز، فروش و وارد کردن مشروبات الکلی جرم نبوده است. قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز به قاچاق مشروبات الکلی نپرداخت و قانون حدود و قصاص و دیات مصوب 1361 صرفاً استعمال مشروبات الکلی را جرم دانست. و قوانین وضع شده در مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی در مبحث سابقه تقنینی مفصّل به این امر پرداخته شده است. و با تصویب اصلاحیه مواد (702) و (703) ق.م.ا. به شبهات مرجع صالح رسیدگی کننده پایان داد که اعلام می دارد. در ماده (703) اصلاحی 22 آبان 1387 روزنامه رسمی شماره 18590 مورخ 3/10/1387) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهید یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

ماده 703 ق.م.ا. (اصلاحی 2 آبان 1387 روزنامه رسمی شماره 18590 مورخ 3/10/1387) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره 1- (الحاقی 22 آبان 1387- روزنامه رسمی شماره 18590 مورخ 3/10/1387) در خصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت و تسیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 2- (اصلاحی 22 آبان 1387 روزنامه رسمی شماره 18590 مورخ 3/10/1387) هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره 3- (اصلاحی 22 آبان 1387 روزنامه رسمی شماره 18590 مورخ 3/10/1387) دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید.

عنصر قانونی بزه قاچاق مشروبات الکلی

اولین بار قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در ماده 175، حمل و نگهداری، ساخت و ساز، فروش و وارد کردن مشروبات الکلی را جرم شناخت. و برای آن شش ماه تا دو سال حبس تعیین کرد، ولی اینکه قاچاق مشروبات الکلی جرم است و یا خیر همچنان در ابهام است. زیرا جریمه بر اساس ماده یک قانون مرتکبین قاچاق مشروعیت نداشته و محاکم از سال 1370 تا 1372 آراء مختلفی صادر کرده اند. در سال 1373 وارد کردن مشروبات الکلی از خارج به داخل ممنوع و جرم شناخته شد و آراء متفاوتی از شعب 31 و 34 دیوان عالی کشور صادر شده است. شعبه 34 دیوان میزان جریمه را بر اساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تهیه شده بود صحیح دانسته و حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد. تا اینکه در تاریخ 9/12/1373 رأی وحدت رویه شماره 595 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قاچاق مشروبات الکلی را جرم دانست و مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 را بر آن بار کرد و پرداخت جریمه را قانونی اعلام نمود. طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی جرم قاچاق مشروبات الکلی است، این روند تا سال 1375 ادامه داشت تا اینکه قانونگذار در ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وارد کردن مشروبات الکلی را از خارج به کشور جرمی مستقل تلقی کرد و از مشمول مقررات قاچاق خارج نمود.

ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه 22 آبان 1387 روزنامه رسمی شماره 18590 مورخ 3/10/1387) هر کس مشروبات الکلی را بسازد و یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 6 ماه تا 1 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود ماده 703 ق.م.ا (اصلاحی 22 آبان 1387 – روزنامه رسمی شماره 18590 مورخ 3/10/1387) وارد نمودن مشروبت الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش عرفی . تبصره 1 (الحاقی 22 آبان 1387 – روزنامه رسمی شماره 18590 مورخ 3/10/1387) در خصوص مواد 702 و 703 ، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد ، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد و ادواتی که جهت ساختن یا تسهیل (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود . رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است .

عنصر مادی بزه قاچاق مشروبات الکلی

یکی دیگر از ارکان عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق عنصر مادی آن می باشد . عنصر مادی جرم قاچاق مشروبات الکلی .

وارد نمودن مشروبات الکلی با هر نوع وسیله نقلیه می باشد ، به عبارت دیگر تحقق عنصر مادی این جرم ، مستلزم آن است که شخصی مرتکب (حامل یا مالک) اموال موضوع قاچاق را با هر نوع وسیله نقلیه (اعم از زمینی مانند : قطاری ، اتومبیل ، قایق ، کشتی و هواپیما …) و سایر وسایط نقلیه و یا به وسایل دیگر حمل و وارد کشور نماید .

عنصر روانی بزه قاچاق مشروبات الکلی

افعال بزهکار بایستی ناشی از خواست و اراده بزهکار باشد. و یا حداقل بایستی وقوع آن را احتمال بدهد. پس گاهی رکن روانی جرایم عمد است. درباره عنصر عمد در جرایم عمدی هیچگاه تعریفی مشخص از سوی قانونگذار ارائه نشده است لکن در یک جمع بندی عنصر عمد بایستی دارای ارکان زیر باشد:

شعور و آگاهی یا قدرت تشخیص در فرد

وجود اراده و اختیار

وجود سوء نیت یا قصد نتیجه

مباشرت در ارتکاب جرم وارد نمودن مشروبات الکلی

مباشرت در ارتکاب جرم قاچاق مشروبات الکلی آن است که جرم قاچاق توسط خود شخص مرتکب (قاچاقچی) واقع شده باشد. در شرایط عادی وقتی کسی به تنهایی مرتکب جرم قاچاق شود، دارای مسئولیت کیفری خواهد بود به عبارت دیگر اگر فردی خود به تنهایی تصمیم به ارتکاب جرم قاچاق بگیرد و قصد خود را عملی ساخته و جرم را شروع کرده و آن را به انتها برساند (جرم تام) به چنین فردی عامل و فاعل یا مباشر جرم قاچاق گویند (موسوی، 1384). مطابق ماده 317 ق.م.ا مباشر جرم کسی است که به تنهایی مبادرت به ارتکاب جرم می کند.

شرکت در ارتکاب جرم قاچاق

شریک در جرم قاچاق، کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام عمل مادی بزه قاچاق با قصد مجرمانه مشخص و هماهنگ با همکاران خود دخالت کند به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن دانست و هر شریک جرم قاچاق در عین حال می تواند مباشر جرم قاچاق نیز باشد. اما نظر به اینکه چند نفر با همدیگر جرم قاچاق را مرتکب می شوند، لذا اطلاق شرکای جرم قاچاق بر علیه آن ها صحیح می باشد. به طور کلی برای تحقق شرکت در جرم قاچاق وجود دو شرط ضروری است:

1- علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم قاچاق در حین ارتکاب جرم

2- انجام عملیات اجرایی آن

شرکت در جرم قاچاق مشمول مقررات کلی شرکت در جرم موضوع ماده 42 ق.م.ا سال 1370 می باشد. رکن قانونی شرکت در قاچاق مشروبات الکلی ماده 42 و 703 قانون مجازات اسلامی می باشد. رکن معنوی شرکت در جرم قاچاق همانند رکن معنوی مباشر جرم قاچاق است و هر یک باید با داشتن قصد و سوء نیت مجرمانه عمل مجرمانه قاچاق را انجام دهند و چنانچه کسی با حسن نیت و بدون داشتن قصد و سونیت مجرمانه به مباشر کمک کند، عمل او شرکت در جرم قاچاق محسوب نخواهد شد.

به موجب ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاصی دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده (تعزیر حکومتی) مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد، خواه اثر کار آن ها مساوی باشد و خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود .

تبصره- اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد».

به طوری که به موجب ماده 42 قانون فوق الذکر، مجازات شرکای جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم است، در حالی که مجازات شرکاء جرم قاچاق موضوع ماده 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 29/12/1353 از حیث پرداخت جزای نقدی به صورت تضامنی می باشد و کل جزای نقدی را می توان از هر یک از آن ها وصول کرد. به موجب ماده 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 29/12/1353 ، در مورد شرکای جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یک از شرکا به کیفر حبس مقرر در ماده 1 محکوم می شوند و دادگاه سهم هر یک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکا متضامناً وصول خواهد شد (فتحی، 1383).

معاونت در جرم قاچاق

معاونت در جرم قاچاق بدین نحو است که شخص بدون آنکه در عملیات اجرایی جرم قاچاق شرکت داشته باشد، به طرق مختلف دیگری را در ارتکاب عمل مجرمانه، قاچاق کمک و یاری کند به عبارت دیگر معادل جرم قاچاق خود در عملیات اجرایی شرکت ندارد. اما به مباشر و شرکای جرم قاچاق به انحا مختلف که در قانون پیش بین شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می نماید. به طوری که معاونت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که عمل اصلی جرم باشد و اگر عمل اصلی تحت عناوینی علل موجهه جرم قرار گیرد و یا مشمول عفو شود معاون هم از مسئولیت بری خواهد شد و مسئولیت معاون فقط هنگامی محقق است که برای مباشر و شریک جرم اصلی مجازات مقرر شده باشد.

عنصر قانونی معاونت در جرم ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که در قاچاق هم لازم الاجرا می باشد. به سبب ماده 43 ق.م.ا مصوب 1370 ، «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شود:

1- هر کس دیگری را تحریک و یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طرق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره 1- برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد»

اداراه حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی شماره 3036/7 مورخ 5/5/1373 در خصوص معاونت در جرم اعلام نموده است: « با دقت در مفاد ماده 43 ق.م.ا سال 1370 معلوم می شود که مقنن معاون در جرم را جرم دانسته و برای مرتکب مجازات تعزیری کمتری در نظر گرفته است. بنابراین به استثنای مواردی که برای معاون مجازات خاص تعیین شده و یا به علل مشدده ، شخصی ممکن است مجازات معاون افزایش یابد، مجازات معاون جرم الاصول کمتر از مجرم اصلی یا شریک جرم است.»

نتیجه اینکه مجازات جرم معاون در قاچاق مشروبات الکلی موضوع ماده 703 ق.م.ا با رعایت ماده 726 همین قانون به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود. لذا مجازات معاون شش ماه حبس و یک ضربه شلاق و از جهت جزای نقدی می توان چنین استنباط کرد که حداقل مجازات جزای نقدی یک برابر ارزش عرفی و تجاری می باشد.

نتیجه گیری

هدف از این پژوهش تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در حقوق ایران بود. نتایج این مطالعه و بررسی حاکی از آن است که مصرف مشروبات الکلی زیان های بسیاری را نسبت به افراد مصرف کننده در بر خواهد داشت و از طرفی نیز بنا به این دلیل و دلایل مختلف دیگر دین مبین اسلام مطابق هدایت های آسمانی آن را حرام نموده است. در حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز بنا به پیروی از هدایت های آسمانی و استفاده از راهکارها و توصیه های راهگشای قرآن مجید اقدام به جرم شناخته شدن این اقدام در بخش حدود و تعزیرات نموده است.

قاچاق مشروبات الکلی پدیده ای شوم است که علاوه بر موانع حقوقی، زیان های اقتصادی شدیدی را نیز به همراه خواهد داشت. در مجموع قاچاق به لحاظ اینکه خارج از مبادی رسمی کشور وارد می شود و در واقع به صورت کنترل نشده وارد کشور می گردد به لحاظ اقتصادی زیان آور است و باید با آن مبارزه شود. قاچاق مشروبات الکلی از جنبه های مختلف (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و …) کشور را با خطر مواجه می سازد و از این لحاظ اهمیت بیشتری دارد.

در حال حاضر تنها ماده 702 و 703 قانون مجازات اسلامی به عنوان مهمترین سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در زمینه قاچاق مشروبات الکلی است و نیز بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه که در آن مالیت عرفی (البته عرف بین المللی) لحاظ گردیده است و جای بحث وتبادل نظر در این مورد را از محاکم و حقوقدانان گرفته است. بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه نیز که پیشتر عنوان گشت این موضوع را تاکید نمود و لزوم تقید محاکم به اجرای آن را تصریح نموده است.

از طرفی این قانون به طور ضمنی با پذیرش این جرم به عنوان یکی از مصادیق قاچاق آن را طبق بند ۵ ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی دانسته و به شبهات موجود در این مورد را نیز پایان داده است.