فرصت و تهدید شوراهای اسلامی در مناطق آزاد- محمد ملاحمزه زاده*

شوراهای اسلامی شهر و روستا جلوه ای از مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان امن ترین کشور در دل منطقه ای هستند که سالهاست برخی کشورهای آن درگیر خودکامگی حاکمان می باشد و سایه سیاه آشوب و ناامنی این روزها بر سر برخی کشورهای دیگرش خودنمایی می کند.
این شوراها از بدو تاسیس قرار بود برای رفع بخشی از مشکلات شهرها و روستاها به کمک دولت بشتابند و در واقع نمایندگانی از دل مردم عادی برای آبادانی شهر و روستای خود آستین همت بالا بزنند و بخشی از مسوولیت ها را برعهده بگیرند.
از سوی دیگر دولت منطقه های آزاد تجاری- صنعتی را با تسهیل قوانین سرزمین اصلی به منظور توسعه تجارت فرامرزی راه اندازی کرد و در این میان شوراها می توانستند از این فرصت برای توسعه استفاده کنند اما نگاهی گذرا به پیشینه فعالیت آنها در نقطه ای مانند قشم نشان می دهد در این زمینه گام های چشمگیری برداشته نشده است.
مردم قشم توقع داشتند پس از استقرار سازمان منطقه آزاد مهر پایانی بر فهرست بلند بالای مشکلات بزرگترین جزیره خلیج فارس نقش ببندد اما به دلایل مختلفی توقع ها در حد آرزو مانده است.
مسایل و مشکلات گوناگونی مانند کم توجهی سازمان منطقه آزاد به توسعه محل استقرار خود به دلیل نبود نظارت کافی و مستمر نهادهای نظارتی، فقدان ثبات مدیریتی، نبود برنامه های توسعه محور بلندت مدت، خلاهای قانونی و مدیریت دوگانه را می توان در فهرست بلند بالای علت هایی گنجاند که موجب شده تا پس از گذشت بیش از 2 دهه به آرزوهای دیرین مردم این خطه جامه عمل پوشانده نشود.
بخشی از مشکلاتی که عنوان شد را می توان ناشی از خلاهای قانونی و مسایل گوناگونی عنوان کرد که طی این سال ها از حیطه اختیارهای مردم و مسوولان محلی خارج بوده اما مقصر جلوه دادن یک یا چند مجموعه و شانه خالی کردن مردم از مسوولیتی که در راستای توسعه قشم برعهده داشته و دارند، بی انصافی است.
معابر خاکی و پساب های خانگی جاری در کوچه پس کوچه ها به فاصله کمی از مرکزهای تجاری پیشرفته قشم بدون هیچ توضیحی به خوبی نشانگر محرومیت ها، کاستی ها و کم کاری هاست.
به طور قطع شوراها می توانستند با مطالبه محوری و برنامه ریزی در سایه تعامل مناسب با مسوولان دستگاه های اجرایی و منطقه آزاد بخشی از خواسته های مردمی و کاستن از مشکلات و نارسایی ها را محقق کنند اما در عمل حرکت در خلاف این مسیر از سوی شوراها و شهرداری ها موجب مشکلاتی کنونی قشم شده؛ به طوری که تا پبش از دولت تدبیر و امید شاخص برخورداری روستاها از آب آشامیدنی سالم صفر بود و اگر نبود اراده خدمتگزاران برای آبرسانی به 70 درصد از روستاها در چهار سال گذشته، هنوز هم مردم از این نعمت خدادادی و نیاز اولیه محروم بودند.
انصاف در نقد جزو ضروریات است و البته که نمی توان بر خدمات صورت گرفته چشم پوشید اما می شد و می توان خدمات بیشتر و بهتری ارایه کرد به عبارتی می توان گفت شوراها با اقدام ها و عملکرد خود در مناطق آزاد می توانند فرصتی برای توسعه و یا تهدیدی برای انباشت مشکلات شوند.
از جلمه مشکلات را می توان در تقابل شهرداری و منطقه آزاد در اعطای مجوز فعالیت به بازرگانان و واحدهای صنفی مشاهده کرد؛ شهرداری ذیل مدیریت شورای شهر بدون هماهنگی با منطقه آزاد اقدام به صدور مجوز فعالیت کرد و در نهایت همین چندی پیش منطقه آزاد اعلام کرد که تنها واحدهایی که از این سازمان مجوز فعالیت دارند، مشمول معافیت های مالیاتی می شوند و سایر مجموعه ها ملزم به پرداخت مالیات هستند که همین امر موجب بروز مشکلات و برخی نارضایتی ها در بین اصناف شده است.
رفع کامل مشکلات و کاستی ها نیازمند ابزارهایی است که از جمله آنها اصلاح قوانین مناطق آزاد و حل معضل مدیریت دوگانه در این مناطق می باشد اما دست کم تا آن زمان مردم خود می توانند آستین همت بالا بزنند و با آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد شورای چهارم موجب تحولی در شرایط شوند.
شورای چهارم خدماتی انجام داد اما ضعف های بسیاری هم داشت که یکی از بارزترین آنها پاسخگویی بود؛ به طوری که اعضا و رییس آن نه در طول دوره خدمت و نه در پایان چهار سال، حتی خود را ملزم به ارایه عملکرد به مردم ندانستند.
پاسخگویی نخستین گام برای حرکت در راه شفافیت، برنامه ریزی و مطالبه محوری است که در این زمینه شورای چهارم بی تردید دچار ضعفی فاحش بود؛ رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی با پرسشگری و به چالش کشیدن برنامه های شوراها می توانند آنها را به سمت رفع مشکلات سوق دهند اما شورای چهارم گریزان از افکار عمومی در سکوت و بدون پاسخ به پرسش ها و مطالبات عمومی و بدون ارایه عملکرد به کار خود پایان داد.
حال در موسم دوره پنجم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بار دیگر قرعه به نام مردم افتاده تا با حضور پرشور خود پای صندوق های رای سرنوشت خود و مشکلات تلنبار شده برای سال های متمادی را تعیین تکلیف کنند.
حل همه مشکلات و جبران همه کاستی ها به یکباره و طی چهار سال دور از انتظار است اما رای دهندگان می توانند با قدری تامل در انتخاب ها و برگزیدن شخصیت هایی پاسخگو به افکار عمومی، اهل تعامل با دستگاه ها و سازمان منطقه آزاد، دست کم بخش قابل توجهی از مشکلات ابتدایی و زیرساختی را به تدریج برطرف کنند اما همان طور که عنوان شد این مهم در گرو حضور در پای صندوق های رای و انتخاباتی پرشور فارغ از گرایش های سیاسی، قومی و مذهبی برای حرکت در مسیر توسعه است.
خبرنگار ایرنا در قشم
8123