اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان بزرگترین پرونده اقتصادی بعد از انقلاب است

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از مشرق، محمد مهدی زاهدی در نشست خبری عصر امروز که در محل برگزاری چهارمین نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی برگزار شد به نقد و بررسی عملکرد وزارت علوم در دوره کنونی پرداخت و اظهار کرد: این دوره از وزارت یکی از دوران‌هایی است که ضعف‌های زیادی در ارتباط با عملکرد آن وجود دارد و علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که در حوزه‌های فرهنگی و پژوهشی صورت گرفته اما دولت نتوانسته در ارتباط با این وزارتخانه موفق باشد. 

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به این که این وزارتخانه در دوره کنونی از منظر بودجه و منابع مالی نیز در وضعیت بدی قرار دارد و این در حالی است که تجهیزات دانشگاه‌ها نیز فرسوده شده است، گفت: در حوزه آموزش و آمایش سرزمین اقدامی به صورت عملیاتی انجام نشده و بودجه‌های دانشگاه‌ها نیز افزایش لازم نداشته‌اند به گونه‌ای که نتوانسته‌اند حق‌التدریس‌های سال قبل را پرداخت کنند. 

وی در ارتباط با اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان به یکی از پرونده‌های سنگین مالی به حساب می‌آید نیز گفت: اگر از منظر ریشه‌یابی بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم متاسفانه حوزه بانکی کشور قوانین و مقررات شفافی ندارد و از این منظر نیازمند بازنگری در سیستم بانکی هستیم، که البته این موضوع شامل روابط بانک‌ها با بانک مرکزی نیز می‌شود. 

زاهدی با تاکید بر این که آنچه در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان تا به حال رسیده‌ایم حاکی از تخلفات مالی بزرگ است، گفت: در این که تخلفی صورت گرفته شکی وجود ندارد و طبق بررسی‌ها و گزارش‌ها میزان تخلف 11 هزار میلیارد تومان بوده است، که برخی از آنها شامل وام‌هایی بوده در قالب مضاربه تخصیص پیدا کرده اما نحوه دخل و خرج آن مشخص نبوده و حتی معلوم نیست ضامن آنها چه شخصی بوده است. 

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: در بسیاری از وام‌هایی که داده شده حتی شخص وام‌گیرنده هم گاهی مجهول‌الهویه است در صورتی که عقلا همچین چیزی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در اصل پشت درخواست وام‌ها افرادی بودند که با بدنه مدیریتی در بانک سرمایه ارتباط داشتند اما وام‌های 100 میلیارد تومانی را به اسم کارتن‌خواب‌هایی گرفتند که در اصل برای خودشان بوده و پولی به افراد کارتن‌خواب داده نشده است. 

وی همچنین با ابراز گلایه از برخی کارشناسان دادگستری گفت: برخی از کارشناسان قیمت‌های بالایی را در ارتباط با ملک‌هایی که قیمت‌شان شاید یک صدم ارزش واقعی آن بوده گذاشته‌ و متخلفان نیز از آنها به عنوان ضمانت استفاده کرده‌اند.

زاهدی با این حال ضمن تشکر از قوه‌قضائیه، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات که وارد این پرونده تخلف مالی شده‌اند، گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که داریم بتوانیم حق فرهنگیان را به آنها بازگردانیم و در این خصوص بحث تحقیق و تفحص را در کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس پیگیری می‌کنیم که تحت کارگروه‌های مختلف به بررسی تخلفات موجود در این هولدینگ می‌پردازند. 

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر این که این پرونده سنگین‌ترین پرونده اقتصادی بعد از انقلاب بوده است، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا دولت عمل آموزشی 2030 را در حالی که طرح تحول بنیادی آموزش و پرورش از قبل وجود داشته، تدوین کرده است؟ گفت: تا جایی که ما مطلع شدیم این سند توسط یونسکو رونمایی شده است و این موضوع را با همکاری 2 نهاد شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیگیری می‌کنیم. 

وی افزود: در ارتباط با این موضوع 2 بحث حقوقی و محتوایی مطرح است، که در ارتباط بخش حقوقی باید بدانیم آیا وزارت علوم و یونسکو در تهران با توجه به اسناد علمی در کشور مثل سند تحول بنیادی آموزش و پرورش این کار را کرده‌اند یا خیر.

زاهدی گفت: بحث محتوایی هم از این جهت مطرح است که این سند مغایرت‌های فراوانی با اهداف انقلاب و نظام دارد و در مواردی بسیاری از تساوی جنسیتی سخن گفته است و از حقوق زن در نگاه اومانیستی گفته است. اخیرا در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره محتوای این سندتحقیقاتی صورت گرفته و گزارش آن ارائه شده است.