اولویت‌های 7 گانه سازمان تعزیرات حکومتی در هرمزگان

سید مرتضی مدنی پیش از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی نقش مهمی بر اساس قانون در حوزه ناامن‌سازی فضای جامعه برای قاچاقچیان و دفاع از حقوق مردم و ایجاد آرامش در میان آحاد جامعه برای دفاع از حقوق‌شان بخصوص در حوزه حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

وی با اشاره به اهمیت استان هرمزگان در اقتصاد کشور و ضرورت ایفای نقش هر چه جدی‌تر سازمان تعزیرات حکومتی در این استان، عنوان کرد: ایجاد وحدت و همدلی با دستگاه‌های مختلف از سوی سازمان تعزیرات و به مشارکت گرفتن مردم در زمینه ایفای نظارت همگانی از اولویت‌های اصلی و مورد اهتمام این سازمان است.

رئیس سازمان تعزیزات حکومتی هرمزگان ادامه داد: اولویت بعدی ما پیشگیری از طریق توسعه آموزش‌های تخصصی به بخش‌های مرتبط و تعامل با نیروی انتظامی، دادگستری و گمرکات و اصناف و … است که می‌تواند در ایجاد یک آرامش و ثبات در بازار و اقتصاد کمک فراوانی کند.

مدنی با بیان اینکه برخورد قاطعانه با باندهای سازمان‌یافته و بالا بردن هزینه قاچاق برای قاچاقچیان در زمینه مبارزه با قاچاق در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: 23 دستگاه به طور مستقیم در زمینه مبارزه با قاچاق دخیل‌اند و ایجاد هماهنگی میان آنها و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر در این زمینه ضروری است.

وی گفت: دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان یک اولویت برای سازمان تعزیرات حکومتی در انجام وظایف قانونی‌اش مطرح است و باید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را از طریق فعال‌سازی هر چه بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه بیش از پیش اجرایی و عملیاتی کنیم.

رئیس سازمان تعزیزات حکومتی هرمزگان بیان کرد: به دنبال ارتقای ظرفیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی و جایگاه این سازمان در استان هرمزگان هستیم و از معاونت سازمان در تهران نیز خواسته‌ام که در زمینه تقویت نیروی انسانی مورد نیاز در این استان به ما کمک بیشتری کنند.

مدنی در پایان از دیگر اولویت‌های مهم سازمان تعزیرات حکومتی در استان هرمزگان را تسریع در رسیدگی و اجرای احکام پرونده‌های قاچاق برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر پرونده‌ای به موقع رسیدگی نشود و حکم آن فورا پس از قطعی‌ شدن به اجرا در نیاید، همه زحمات ما در این زمینه زیر سؤال خواهد رفت و بنابراین باید سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهیم.