اخبار هرمزگان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان | گزیده اخبار ایران و جهان | تحولات منطقه
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از ایسنا، «دانش هاشمی‌پور» بابیان اینکه بازرسی از برخی مدارس غیرانتفاعی در بحث وجوه دریافتی، برای رفع ابهامات بود، اظهار کرد: نظر به بررسی‌های کارشناسی و رفع ابهامات، پرونده‌ای در تعزیرات حکومتی برای مدارس غیرانتفاعی مفتوح نیست.
وی با اشاره به انتشار خبری با عنوان «تشکیل پرونده تخلف برای 12 مدرسه غیرانتفاعی در هرمزگان» افزود: آموزش‌وپرورش هرمزگان محوریت قانون برای ارتقا سلامت اداری و مقابله با هر تخلفی را وظیفه خود می‌داند و در این مسیر نیز هرگز قانون و منافع مردم را فدای مصلحت نخواهد کرد.
وی با اشاره به ابهامات در برخی وجوه دریافتی که ناشی از تفسیر نادرست دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره بود، اضافه کرد: اداره کل آموزش‌وپرورش هرمزگان علاوه بر طرح موضوع در شورای نظارت، درخواست بازدید از این مدارس و بررسی دقیق اسناد و مدارک پیرامون وجوه دریافتی و تطبیق آن با تعرفه‌های قانونی را با ادارات ذی‌ربط در دستور کار قرارداد.
هاشمی پور بابیان اینکه آموزش‌وپرورش تعامل و همراهی و همکاری با دستگاه‌های مسئول ازجمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان را در راستای برخورد قانونی با تخلفات احتمالی برخود لازم می‌داند، اظهار کرد: برنامه این بازدید مشترک با کارشناسان مربوطه اجرایی شد تا ابهامات موجود موردبررسی دقیق‌تر قرار بگیرد.
وی با تشریح اقدامات صورت گرفته در این زمینه، ادامه داد: پس از بررسی اسناد و مدارک صورت‌جلسه‌ای تنظیم و برخی ابهامات برای بررسی بیشتر به حوزه کارشناسی بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارجاع شد که با دقت نظر کارشناسی و ارجاع به اداره کل تعزیرات حکومتی و روشن شدن ابهامات، پرونده‌ای منجر به صدور رأی نگردید.
این مسئول همچنین ضمن تقدیر از همکاری سازمان‌های یادشده، تأکید کرد: آموزش‌وپرورش هرمزگان روند فعالیت مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی را با انجام بازدیدهای مستمر و کلاس‌های آموزشی-توجیهی در دستور کار دارد که خوشبختانه در سایه تلاش مدیران و مجموعه دست‌اندرکاران امر تعلیم و تربیت، شاهد فعالیت بر محور قانون و ارتقاء شاخص‌های آموزشی ، پرورشی و اداری هستیم.
مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان یادآور شد: راهبرد آموزش‌وپرورش هرمزگان در دولت تدبیر و امید بر پایه صداقت و امانت و قانون‌مداری در عملکرد است که نتایج این رویکرد در ارتقاء سلامت کاری و رشد شاخص‌ها در همه زمینه‌ها مشهود است.
انتهای پیام
