خبر فوری

اتحادیه کارگری تونس تهدید به اعتصاب کرد

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از خبرگزاری رویترز، اتحادیه کارگری تونس مهم ترین تشکل صنفی در این کشور بوده و از نفوذ سیاسی چشمگیری برخوردار است. این اتحادیه در بیانیه روز گذشته (پنجشنبه) همچنین اعلام کرد که قصد دارد به خاطر تاخیر در مذاکرات مربوط به پرداخت ها توسط انجمن کارکنان تجاری و صنعتی این کشور، بخش خصوصی را نیز به اعتصاب دعوت کند.
یوسف شاهد نخست وزیر تونس که با فشار وام دهندگان بین المللی برای کاهش هزینه ها و کاهش کسری بودجه مواجه است، در پیش نویس بودجه سال آینده این کشور عدم افزایش دستمزدهای کارکان دولت و دیگر تدابیر ریاضتی را پیشنهاد داده است.
تونس به خاطر پیشرفت های دمکراتیکی که از زمان قیام سال 2011 و سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی حاصل کرده، مورد تحسین بین المللی قرار گرفته است اما اقتصاد این کشور با مشکلات زیاد و نرخ بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان روبرو است.
بسیاری از تونسی ها نگران هستند که تدابیر ریاضتی بر مشکلات اقتصادی آنها بیافزاید.
اتحادیه کارگری تونس تصریح کرد که دولت باید به توافقی که این اتحادیه سال گذشته با دولت قبلی در زمینه افزایش دستمزدها در سال 2016-2017 امضا کرد، متعهد باشد.
بر اساس بیانیه اتحادیه کارگری تونس، چنانچه توافق مربوط به افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی اجرا نشود، اعتصاب برگزار خواهد شد.
تاریخ اعتصاب کارکان بخش دولتی 8 دسامبر (18 آذر) اعلام شده و قرار است تاریخ اعتصاب بخش خصوصی نیز متعاقبا اعلام شود.
پیش نویس بودجه 2017 تونس در پارلمان این کشور در دست بررسی بوده و مقاومت در برابر تدابیر ریاضتی نیز در حال افزایش است.
تاکنون وکلا دو بار اعتصاب کرده اند و آموزگان و رانندگان تاکسی نیز هفته آینده و همزمان با کنفرانس سرمایه گذاری بین المللی در تونس (پایتخت) اعتصاب خواهند کرد.
تونس به دنبال گرفتن وام 2 میلیارد و 780 دلاری خارجی است که تقریبا دو برابر نیاز بودجه خارجی سال 2016 است تا بتواند کسری بودجه پیش بینی شده را برای سال آینده که برابر 5،4 دهم درصد تولید ناخالص داخلی اش است، جبران کند.
خاورم**9156 مترجم: مهدخت پازوکی** انتشاردهنده: حسن حسین زاده

درباره هرمزبان

اخبار دیگر رسانه ها صرفاً به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آنها، الزاماً بیانگر دیدگاه های هرمزبان نیست. پایگاه خبری هرمزبان وابسته به هیچ نهاد و سازمانی نیست و با هزینه های شخصی اداره می شود. این پایگاه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در چارچوب قانون مطبوعات و قوانین جاری کشور به اطلاع رسانی و فعالیت خبری می پردازد. صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی کمالی وبگاه شخصی: MahdiKamali.ir

دیدگاهتان را بنویسید