به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان به نقل از خبرگزاری فارس از مشهد، اخیرا قانونی از طرف هیأت نظارت مرکزی مبنی بر اینکه اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر و روستا و ناظرین شورای نگهبان قادر به ثبت نام در انتخابات مجلس نیستند و از قبل باید استعفا میدادند، ابلاغ شد.
در همین رابطه سید عبدالله ارجائی در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت: استناد اعضای محترم هیات مرکزی نظارت در خصوص لزوم استعفای اعضای علی البدل شوراهای شهر و روستا شش ماه قبل از ثبت نام، بهعنوان داوطلب شرکت در انتخابات مجلس به بند «ب» از ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس است.
این کارشناس مسائل سیاسی و انتخابات خاطرنشان کرد: در این خصوص چند نکته قابل ذکر است، نکته اول اینکه از نگاه صرف حقوقی عبارت اعضای شورای اسلامی شهر و روستا عام بوده و شامل اعضای اصلی و علی البدال است.
وی افزود: نکته دوم این است که نمیشود فقط محدودیتها و ممنوعیتهایی که اعضای شورای شهر و روستا مشمول آنها هستند را به اعضای علی البدل گسترش داد، ولی حقوق و اختیاراتی که دارند را گسترش نداد و نکته سوم این است که منظور قانونگذار در ماده ۲۹ قانون انتخابات جلوگیری از سوءاستفاده از مناصب و موقعیتها به نفع اشخاص در امر انتخابات است، بنابراین چون اعضای علی البدال در واقع از این منظر امکانات و اختیاراتی در یَدشان قرار نمیگیرد، بنابراین مشمول قانون نمیشوند.
ارجائی عنوان کرد: مرجع پذیرش این استعفا چه فرد یا مقامی است؟ قانون پیشبینی لازم در این خصوص را نداشته است، بنابراین مشخص نیست این استعفا باید به چه مرجعی تسلیم میشده است و نکته بعدی اینکه رویه سابق کشور در انتخابات دورههای قبل لزوم استعفای افراد مذکور نبوده است و بهنظر میرسد نظر هیأت محترم نظارت بسیار سختگیرانه است و بهتر است، اصلاح شود.
اعضاء علی البدل مقام و مسؤولیتی ندارند که بخواهند از آن سوءاستفاده کنند
فرماندار اسبق مشهد نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت: نظر شخصی بنده این است که ماده ۲۹ میگوید اشخاص زیر بهواسطه مقام و مسئولیت خود از داوطلب شدن محروم هستند.
حسن موحدیان افزود: به نظر من اعضاء علیالبدل مقام و مسئولیتی ندارند که بخواهند از آن سوءاستفاده کنند.