پرونده ویژه در تسنیم| در «کلیومتر ۱۴» چه خبر است؟

– اخبار اقتصادی –

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت خودرو در ایران پس از صنایع نفت و گاز بزرگترین صنعت کشور است که اشتغال قابل توجه _ بیش از یک میلیون شغل به شکل مستقیم و غیرمستقیم با این صنعت گره خورده است_  و گردش سرمایه بسیار بالا _بیش از ۲۰ درصد از GDP بخش صنعت و بیش از ۱٫۵ درصد از GDP کل کشور_  در این صنعت موجب شده است که از حساسیت بالایی برخوردار باشد. به علاوه ضریب نفوذ این صنعت در جامعه و ارتباط مسقیم محصولات این صنعت با معیشت و سطح رفاه مردم موجب شده است که کوچکترین تکانه‌ای در این صنعت باعث فراهم شدن مسائل پیچیده برای نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شود.

از طرف دیگر صنعت خودرو به خودی خود، پیشران بزرگی در امر توسعه کشور در زمینه‌های تولید، تکنولوژی، خلق ثروت، اشتغال و رشد اقتصادی محسوب می‌شود که با به غلتک افتادن آن، به نوعی لوکوموتیو توسعه صنعتی به حرکت می‌آید.

با این حال، علی‌رغم این که طی دهه‌های اخیر تلاش‌های زیادی جهت دگرگونی و قرار گرفتن این صنعت در ریل توسعه صورت گرفته است، اما همواره این امر مهم محقق نشده است و با این که در این سال‌ها حرکت‌های سینوسی‌واری را تجربه کرده است، در دهه نود به سرازیری مشکلات و مصائب بزرگ گرفتار شده است. از بزرگ‌ترین مسائلی که در حال حاضر این صنعت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، می‌توان به فساد و رانت شکل گرفته در ساختار درون شرکتی و رابط‌های سیاسی آن، ساختار شکل‌گرفته سهام‌داری پس از موج اول خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا در اواخر دهه هشتاد، انحصار با درجه بسیار بالا در نظام تامین و تولید خودرو، حاکمیت شرکتی (چه روابط درون شرکت و چه رابطه شرکت با دولت)، بدهی و زیان انباشته بالای شرکت‌ها و … اشاره کرد.

آنچه خبرگزاری تسنیم، در نظر دارد در پرونده «کیلومتر ۱۴» به آن بپردازد، ریشه‌یابی مشکلات و مسائل فعلی در صنعت خودرو، بررسی و نقد انگاره‌های نادرست حاکم بر مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، و همچنین ترسیم و تصویرسازی راه‌حل‌های سیاستی جایگزین جهت تحول و پیشرفت صنعت خودرو می‌باشد.

پرونده «کیلومتر ۱۴» قصد دارد با نگاهی موشکافانه به مسائل مبتلابه صنعت خودرو و بیان راه‌حل‌هایی که امید دارد روشن‌کننده مسیر حل مشکلات و به خصوص تغییر مسیر ریل سیاست‌گذاری فعلی در این صنعت باشد بپردازد. سه مسئله عمده واگذاری دو غول صنعت خودرو در ایران یعنی ایران خودرو و سایپا، سهام‌داری تودرتو و حاکمیت شرکتی، و بالاخره کشف مکانیزم قیمت در این صنعت از مسائلی است که در این پرونده به طور مبسوط به آن پرداخته خواهد شد.

در مسئله واگذری ایران‌خودرو و سایپا ذهنیت حاکم بر فضای سیاست‌گذاری این گونه است که با خصوصی‌سازی این دو شرکت، بسیاری از مشکلات آن‌ها حل خواهد شد. برای پرداختن به این مسئله سعی خواهد شد حین یک مطالعه تطبیقی روندتوسعه صنعت خودرو در کشور‌های توسعه‌یافته متأخر، مثل کره جنوبی، چین، هند و دیگر کشورها با روند صنعت خودرو در ایران، و همچنین بررسی مختصات اقتصاد سیاسی در ایران و فرایند شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت ذیل صنعت خودرو در ایران که منجر به لوپ‌های مالکیتی و سهام‌داری معیوب در خودروسازی ایران شده است، به این سوال پاسخ دهیم که نسبت توسعه صنعت خودرو در ایران با خصوصی‌سازی چیست؟ ضمن این که بررسی ساختار سهام‌داری و حاکمیت شرکتی آن‌ها یکی از سرفصل‌های مهم این پرونده خواهد بود که بدون فهمی شفاف از آن، نمی‌توان به سوال فوق پاسخ کاملی داد.

همچنین در مسئله مکانیزم قیمت، سعی بر آن است که ضمن بررسی نقدهای موجود به قیمت‌گذاری برای خودروها ذیل شورای رقابت یا قیمت‌‌گذاری های مشابه و همچنین نقد و بررسی راهکارهایی چون واگذاری قیمت به بازار یا به نوعی آزاد سازی قیمت خودرو، با توجه به شرایط خاص صنعت خودرو در ایران که از درجه بالای انحصار برخوردار است، راه‌حل پویایی برای کشف قیمت ارائه و بررسی شود.

در گام نخست، با پرونده «کیلومتر ۱۴؛ انحراف به راست» به بیان چرایی گیر افتادن صنعت خودرو در باتلاق توسعه‌نیافتگی و دور باطل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های غلط، خوش‌بینانه و ساده‌سازی شده که پیچیدگی‌های صنعت خودرو را در دل خود ندیده است می‌پردازیم. به خصوص در مسائلی چون خصوصی‌سازی، ساختار سهام‌داری تودرتو و مکانیزم قیمت که مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو در امر تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری می‌باشد.