اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد «ایجاد اشتغالسالم و مولد»، «سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای» و «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» برخی از اهداف این مناطق به شمار میرود.
از سال ۱۳۶۸ درپی تأسیس نخستین مناطق آزاد در کشور (کیش، قشم و چابهار)، دولتها هزینههایی را برای برخورداری این مناطق از تخفیف و امتیازات گوناگون، متحمل شده و بابت اعطای معافیت و مشوقهای مقرراتی از منافع عدیدهای چشمپوشی کردهاند؛ اما عملکرد مناطق آزاد در راستای تحقق اهدافشان، با وجود افزودهشدن معافیت مالیات بر ارزشافزوده بر سایر مقررات تشویقی، چنگی به دل نمیزند!
از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی «تغییر جهت دریافت مالیات از تولیدکننده به مصرفکننده»، «تشویق صادرات»، «کاهش انگیزه فرار مالیاتی»، «جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی»، «شفافسازی تدریجی مبادلات اقتصادی» و «کاهش میل به مصرفگرایی» را از اهداف قانون مالیات بر ارزشافزوده میداند؛ قانونی که سال۱۳۸۷ برای یک دوره آزمایشی ۵ساله تصویب شد.
مالیات بر ارزشافزوده (VAT)، نوعی مالیات غیرمستقیم و چندمرحلهای در طول زنجیره ایجاد ارزش کالا و خدمت است که پرداخت آن صرفاً بر عهده مصرف کننده نهایی میباشد.
سابقه عملکرد مناطق آزاد، از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در ۱۱سال گذشته نشان میدهد، معافیت مالیات بر ارزشافزوده این مناطق، اهداف قانون مالیات بر ارزشافزوده را نیز خدشهدار کرده است؛ تا جایی که معاون سازمان امور مالیاتی در واکنش به این مسئله، معافیت جغرافیایی در حوزه ارزشافزوده را “سَم” تلقی کرده و پیشنهاد تخصیص ۱۰۰درصدی عواید حاصل از اجرای این قانون، به خود مناطق برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز را داده تا سوءاستفاده از این شکاف سیاستی به حداقل برسد.
*معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد، در هیچ جای دنیا مادامالعمر نیست
محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با فارس گفت: اساساً معافیت جغرافیایی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده سم است. برخلاف برخی اظهارنظرها در هیچ جای دنیا، معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست و معافیتها، محدودیت زمانی دارند.
مسیحی در ادامه تصریح کرد: مفسدههای زیادی در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش میشود، این موضوع جای نگرانی از جنس سوء استفاده از مشوقهای مقرراتی دارد.
*اظهارنظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزشافزوده
به دنبال بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده در صحن علنی، بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی در ۸مهر ۱۳۹۸ و با استناد به ۶دلیل، با معافیت مالیات بر ارزشافزوده مناطق آزاد مخالفت کرد.
۱- ایجاد قیمت متفاوت برای یک کالای مصرفی در دو منطقه از کشور
۲- فساد و فرار مالیاتی در پی عدم استقرار و کنترل گمرک در مرزهای وسیع مناطق آزاد با سرزمین اصلی
۳-خدشه به ایجاد درآمد پایدار کشور و اقتصاد بدون نفت
۴- بروز آسیب در شفافسازی جریان کالا و خدمت در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور
۵- عدم ارتباط میان کارکرد صادراتی مناطق آزاد با شمول این مناطق در نظام مالیات بر ارزشافزوده
۶-مغایرت با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و بند۱ جزء «د» سیاستهای کلی آمایش سرزمینی
*مفسدههای معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزشافزوده
بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد تجاری_صنعتی نشان میدهد، معافیت از قانون مالیات VAT، شـکاف میان وضع موجود و فلسفه ایجاد مناطق آزاد را تشدید کرده و به پوششی برای مفسدههای اقتصادی تبدیل شده است؛ مفسدههایی که حتی جای بازنگری قانون مالیات بر ارزشافزوده در بازه آزمایشی (۱۳۹۲-۱۳۸۷) داشته، اما عدم بررسی به موقع و تأکید برنامه پنجم توسعه مبنیبر استمرار آن، موجب شده پس از ارسال لایحه دولت در اسفند۹۵، اصلاح قانون مالیاتی مذکور تاکنون در مجلس ادامه پیدا کند.
با وجود اینکه در شرایط سخت تحریمی، دولت چشم بر درآمدزایی از مناطق آزاد پوشانده و حتی هزینههایی را برای حرکت در راستای تولید صادراتمحور این مناطق متحمل شده، تلاقی برخی از قوانین تشویقی منجر به ایجاد شکافهای قانونی و ضربه به اقتصاد ملی شده است؛ در حالیکه در اغلب تخلفات یک پای ماجرا سوء استفاده از معافیت مالیات بر ارزشافزوده است؛ گواه تأیید این ادعا بررسی جزییات اجرای قوانین در مناطق آزاد است.
* تلاقی معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد با چه مواردی مفسدهزا ست؟
الف) معافیت کالای مسافری از پرداخت حقوق ورودی
برابر ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی امور گمرکی، کالای همراه مسافر تا ارزش ۸۰دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف است. جذابیت قیمت کالا در مناطق آزاد به واسطه معافیت از %۹ مالیات بر ارزشافزوده توامان با تعرفه صفر گمرکی و سبب بروز آسیبهایی در مناطق آزاد شده است؛ این آسیبها شامل:
۱-هجوم مسافران و افزایش مصرفگرایی
۲-تمرکز سرمایهگذار بر فروش کالاهای وارداتی در پاساژها به جای تولید و صادرات
۳-تبعیض بین ساکنان محدوده مناطق آزاد با سایر شهروندان
۴-کاهش درآمد دولت از محل مصرف کالا
۵-ایجاد تقاضای بدون برنامه برای افزایش مناطق آزاد برای بهرهمندی از مزایا
تجربه نشان میدهد، کنترل دفعات ورود مسافر به منطقه و ارزشگذاری کالای مسافری به منظور رعایت سقف ۸۰دلاری کالای همراه مسافر، از سوی گمرک بسیار هزینه و زمانبر است؛ بنابراین سوءاستفادههای دیگری نیز از معافیت کالای همراه مسافری و ارزانی کالا در مناطق آزاد میشود؛ از جمله:
۶-تشدید قاچاق کالا از مبادی قانونی با پوشش کالای مسافری
۷-رقابت نابرابر کالای بدون شناسه و استوک وارداتی با کالای داخلی
ب) معافیت مبادله بین منطقهای کالا و خدمت از پرداخت این پایه مالیاتی
به موجب مواد۶ و ۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده، مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی به طور پیوسته از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف شدهاند. از طرفی بند اول بخشنامه ۵۴۴۰۹ سازمان امور مالیاتی، مبادله کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم مناطق آزاد و ویژه را در داخل محدوده این مناطق از شمول مالیات و عوارض معاف کرده است.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد، برآیند معافیت VAT و مبادله بین منطقهای کالا در مناطق آزاد و ویژه، مفسدههایی به دنبال داشته است؛ از جمله:
۸-خرید مواد اولیه با ۹ درصد تخفیف از بورس کالا با اظهار انتقال به مناطق آزاد و ویژه، و فروش کالا در سطح کشور
۹-اظهار صوری به معامله بین منطقهای با هدف ورود کالا به سرزمین اصلی
محمدرضا یزدیزاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی در برنامه رادیویی “گفتوگوی اقتصادی”، با اشاره به شفافسازی مبادلات اقتصادی به عنوان یکی از اهداف برجسته قانون مالیات بر ارزشافزوده، گفت: وقتی در نظامهای ارزشافزوده دنیا، این نـوع مالیات به عنوان موتور ایجاد اطلاعات در سیستم مالیاتی محسوب میشود؛ یعنی این مالیات باید بتواند، گردش کالا و خدمات را شفاف کند.
ج) معافیت ۲۰ساله مالیات بر عملکرد
گزارشها حاکی است تا پایان سال۹۶، حدود ۶هزار شرکت با یک آدرس و کدپستی مشترک (صوری) در مناطق آزاد به ثبت رسیده است تا جاییکه اخیراً برخی مراکز در تهران به دنبال شناسایی مسیرهای سوءاستفاده از معافیت مالیاتی مناطق آزاد، اقدام به نشر تبلیغات مبنیبر ثبت شرکت در مناطق آزاد در کوچه و خیابان میکنند. جذابیت معافیت از مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزشافزوده، پیامدهای مخربی به دنبال داشته است؛ از جمله:
۱۰-فاکتور فروشی به دلیل پتانسیل ایجاد شده در مناطق آزاد برای سوءاستفاده از مقررات سرزمین اصلی
۱۱-ثبت ۶هزار شرکت صوری
۱۲-تخریب شفافیت زنجیره کالا و خدمت به عنوان یکی از اهداف اصلی قانون مالیات VAT
13-ثبت شرکتهای خدماتی سرزمین اصلی در مناطق آزاد برای دور زدن عواید دولتی
حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی، در گفتوگو با فارس درباره ثبت شرکتهای سرزمین اصلی در مناطق آزاد، گفت: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکتهای متعددی به ثبت رسیدهاند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کردهاند و نشان میدهد این شرکتها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شدهاند.
تاجمیر ریاحی در ادامه افزود: در سازمان امور مالیاتی، شرکتهای صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کردهایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند. وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکتها در دستور کار قرار میگیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیتهای مقرراتی این مناطق میکنند.
* منافع قابل اغماض در ازای لطمات معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزشافزوده!
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزشافزوده، در دستیابی به اهداف این پایه مالیاتی خلل ایجاد میکند؛ تا جاییکه مسئولان اجرایی سازمان امور مالیاتی را نیز به واکنش وادار کرده است. در سوی دیگر ماجرا، اما اوضاع به گونه دیگری رقم خورده و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با تمرکز و اصرار بر توسعه جغرافیایی این مناطق، از اهمیت تحقق ماده۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تا حد زیادی مغفول ماندهاند؛ بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد هم، گواه همین ادعا است!
آنچه باید مدافعان معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزشافزوده، به طور شفاف بازگو کنند، ابعاد منافعی است که احیاناً در ازای تحمیل قطعی خسارات کنونی (که در ۱۳بند اشاره شد) نصیب اقتصاد ملی، شده است؛ چه آنکه اهمیت وصول مالیات به عنوان یک فریضه و مبارزه با فرار مالیاتی در مقطع حساس کنونی، دوچندان شده است.
