جزئیات ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اوایل هفته قبل، سید مصطفی میرسلیم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره نظر این هیئت درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی که موجب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی خواهد شد، گفت: «هیئت عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است».

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره جزئیات نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: براساس بررسی های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قالب نامه ای رسما به شورای نگهبان اعلام شده است، مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

وی افزود: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می شود و هم افزایش هزینه های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان به نقل از فارس، بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری عبارتست از: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

در بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

گفتنی است در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت ها عبارت بودند از:

«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.

۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است».