مقنن نباید “زندان تجویزی” برای مهریه داشته باشد

محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: برای تحلیل یک قانون ابتدا باید  به کشف غایت قوه تاسیسی و  مراد  واضع متن آمره پرداخت  و آن گاه درصدد بررسی کارنامه و اثربخشی امر موضوعه  در بستر زمان بر آمد.

وی افزود: ماهیت و حاق  مهریه هر چند دین و تعهد مالی تلقی شده و  لاجرم وفق ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت استنکاف از ادای دین به درخواست داین،   مشمول حبس انگاری است اما با یک نگاه دقیق تر باید توجه کرد که منشاء این دین با سایر دیونی که در مرودات مالی و تجاری شکل می گیرد متمایز است. باید دید مقنن در چه بستری و با چه هدفی وضع مقرره کرده است و آیا با اعمال  حبس انگاری، مراد مقنن  در تثبیت ماهیت حقوقی مهریه محقق شده است یا خیر؟ این موضوعه در بستر تحلیل تاریخی و آسیب شناسی احکام قابل ارزیابی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اساسا مقنن ترویج و تثبیت نگاه سوداگرانه به ازدواج و امر مقدس خانواده را نپوییده است. تحلیل جالبی  مایکل سندل در کتاب همه چیز را نمی توان خرید، دارد که  در جامعه سوداگر که همه چیز کالایی  و تجاری است فرد موقعی تصمیم به ازدواج می‌گیرد که می‌بیند سود آن بیشتر از سود مجرد ماندن یا ادامه دادن جست‌وجوی همسر مناسب‌تر است. به همین ترتیب، شخص متأهل زمانی به ازدواجش پایان می‌دهد که می‌بیند سود افزون تر است.   این تحلیل چهره مقابل منطق ایرانی و اسلامی و اصیل ما از خانواده است که مراوده مالی نیز برای استقرار مهر است نه ایجاد یک فرصت تجارتی!

وی افزود: بازار ازدواج با منطق سوداگری نتیجه ای جز هزینه فایده با قیمت گذاری مهریه ندارد. حال آن که مقنن تشیید مبانی خانواده و حسن معاشرت و کمال جویی را حمایت کرده و مهریه فصل هفتم کتاب هفتم قانون مدنی بستر تشفی رکن مودت خانواده است نه ابزار کدورت زایی و بازاری سازی امر مقدس ازدواج. مفهوم و مراد مهریه از مهر ورزی و مهر افزایی نشات گرفته و چگونه است که نظام حقوقی ما با خط مشی گذاری غلط این ابزار مودت را به ضد خود بدل ساخته است!؟

نقره کار گفت: این نگاه به بازاری و تجاری به مهریه و عقد نکاح ویرانگر بقای خانواده است. حسب تحلیل آماری شاهدیم که برای جامعه ما تضمین بقا و استمرار خانواده را حادث نمی شود بلکه در مقام حدوث و بقا از روز نخست انعقاد عقد نکاح تا انقطاع آن به مثابه یک عقد بیع موجبات تثبیت نگاه تجاری را مسجل می سازد. با این کارکرد رواست به جای اطلاق مهریه استخدام لفظی متناسب با کارکرد ان را ناظر باشیم نظیر “بغضیه” و “خصمیه”! چرا که مهر از آن ساطع نمی شود. مسئولیت این سهل انگاری متوجه نظام حقوقی است.

وی افزود: خطر عمده در کمین گاه فروپاشی خانواده سواستفاده از این ابزار مودت و مهر در جهت غلبه و منکوب سازی طرفین است که زوجین در مسیر ترافع، یک ابزار حسن آمیز را یک حربه دشمنانه فرو می کاهند. زوج برای فشار در موضوع حضانت اولاد و حق طلاق علیه زوجه، بذل و ابراء یا اقرار صوری به دریافت مهریه را  حق خود می داند و زوجه برای رهیدن از زیست مشترک و استیفای حق طلاق داغ و درفش مهریه را محمل تحقق خواسته های خود می کند. بارها پرونده هایی را شاهد بوده ام که بیش از هزار سکه توسط زوجه بذل شده و حتی حاضر به پرداخت وجهی اضافه به زوج بوده تا از دست زندگی نکبت بار و خشونت‌های فیزیکی و کلامی زوج خلاصی یابد لذا مساله حقوق زنان را نه در مهریه بلکه در موضوع حق طلاق وحضانت باید جستجو کرد و ارتقا داد.

وی با بیان اینکه موضوع حذف زندان از مهریه با غایت تحصیل  خیر عمومی مقنن انطباق دارد، گفت: به تجربه کمینه خود با طرح حذف زندان از مهریه موافقم و آن را طریق خیر عمومی می پندارم و به عنوان یک مدافع حقوق شهروندی و کنشگر مدافع حقوق زنان معتقدم مقنن از طرفی نباید “زندان تجویزی ” برای مهریه داشته باشد و  آزادی جسم زوج را به خاطر عدم ملائت سلب کند تا گرهی بر گره کور خانواده افزون افتد و از طرف دیگر باید ساز و کارهای حمایت از حقوق مالی زوجه و  اعطای حضانت و حق طلاق وی را تسهیل کند. این هنر مقنن است که بجای تعارض  منافع و گسست زوجین، راهکارهای منطبق با مصلحت و خیر خانواده را ره پوید و ارائه طریق حکیمانه و نه درد سر ساز و مخرب نماید. نظام حقوقی خوب باید تسهیل گر و تقویت کننده کیان خانواده باشد آن هم با توازن در حقوق نه کاربست غلط زندان.

نقره کار در پایان گفت: مبنای  مطالبه زوجه باید ملائت در مهریه بصورت عند الاستطاعه باشد و نه شمشیری بران برای فلج سازی طرفین و به زانو در آوردن جهت خواسته های خود، آن هم از جیب بیت المال که سالانه باید کلی تامین بودجه مستقیم بابت زندانیان مهریه کرده و آمار غیر مستقیم و تبعی آن بر بودجه و بیت المال شامل ویران شدن یک خانواده و فشل شدن کسب یک شهروند و تبعات روحی و عاطفی و روانی آن سر جمع همه از کیسه خیر عمومی می رود و مقنن بمثابه اعلم عقلا باید تدبیر منطبق با خیر عمومی بورزد.

انتهای پیام