خبر فوری

از انتخابات تا بیمه و بودجه در شورای اداری استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان حیدرعلی قاسمی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان اظهار کرد: همه مسؤولان نظام برآمده از رأی مردم هستند و در ۴۰ سالی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته قریب به ۴۰ انتخابات برگزار شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: حدود  ۱۰۰روز انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان داریم و رقابت‌های انتخاباتی پس از ثبت نام کاندیدا ها در بازه زمانی دهم تا شانزدهم آذرماه جدی‌تر خواهد شد، البته اقدامات لازم در کمیته انتخابات در سطح استان اصفهان انجام شده است.

وی عنوان کرد: این انتخابات اولین انتخابات بعد از گام دوم انقلاب است، شعار این دوره از انتخابات «گام دوم انقلاب، بی‌طرفی و انسجام ملی» است و با همت‌گماردن بر تحقق این شعار وظایف ستاد انتخابات نیز عملیاتی خواهد شد.

قاسمی در تشریح حجم فعالیت‌های ستاد انتخابات در استان اصفهان یادآور شد: سه هزار شعبه اخذ رأی در انتخابات پیشرو با قریب به ۶۰ هزار نفر نیرو در فرآیند اجرایی انتخابات مشارکت خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: میانگین مشارکت مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم ۵۸ درصد بوده که فقط کمی از میانگین کشوری پایین تر است، الیته تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین مشارکت در شهرها و روستاها وجود دارد و از سهم شهر اصفهان نیز نباید چشم‌پوشی کرد.

وی تأکید کرد: در ایران سطح رضایتمندی مردم با میزان مشارکت در انتخابات گره خورده و نیاز است تا در ماه‌های منتهی به انتخابات ارتباط، حضور و نوع تعامل با مردم و گروه‌های اجتماعی بسیار متفاوت باشد.

قاسمی بیان کرد: اگرچه وظیفه‌ برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور است اما تمامی دستگاه‌ها باید مطابق ماده ۱۱ قانون برگزاری انتخابات در برگزاری هر چه بهتر این مهم با ستاد انتخابات همکاری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان اظهار کرد: مدیران باید از مطالبه‌سازی غیرمنطقی خودداری کنند و مسؤولان اجرایی در عزل و نصب‌ها و رفتار خودشان زمینه هرگونه شائبه را از بین ببرند.

وی یادآور شد: دستگاه‌ها می‌توانند یک درصد از هزینه اجرایی خودشان را برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها در سازمان صدا و سیما با هماهنگی شورای هماهنگی تبلیغات استان هزینه کنند.

استاندار تنبیه و تشویق را جدی بگیرد

زهرا سعیدی عنوان کرد: نظام تنبیه و پاداش باید جدی‌تر در استان اصفهان اجرا شود، اجرای به‌هنگام طرح‌ها اهمیت بسیاری دارد چرا که انجام خیلی از وظایف در زمان غیرمناسب به ضرر مردم تمام خواهد شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در تشریح اهمیت نقش مدیریت زمان ادامه داد: به عنوان مثال یک جاده در شهرستان مبارکه قبل از ایمن سازی چراغ گذاری شده و این در شرایطی است که شهرستان مبارکه روزانه میزبان بیش از ۱۵۰ هزار نفر از همین مسیر است.

وی با بیان این که مدیرکل سابق محیط زیست باید بر پل صراط پاسخگو باشد و از انتصاب جدید در اداره کل محیط زیست تشکر و خاطرنشان کرد: اصفهان هوای شرایط مطلوبی ندارد و آزمایشگاه محیط زیست باید با حمایت‌های لازم تجهیز شود تا بتواند اقدامات صنایع آلاینده را بهتر رصد و کنترل کند.

سعیدی با طرح این سؤال که از چند درصد از مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب در استان اصفهان محقق شده، گفت: زمانی می‌توانیم مطالبات کشوری خودمان را مطرح کنیم که بتوانیم گزارشی از چگونگی اجرای حداقل ۹۰ درصدی مصوبات این شورا به وزارت نیرو ارائه کنیم.

لزوم نگرش کلان به مشکلات ملی

محسن کوهکن اظهار کرد: دلیل بسیاری از مشکلات استان عدم توجه به مشکلات کلان اقتصادی کشور و چالش‌های موجود است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چهل سال است برخی نقاط کشور بودجه محرومیت‌زدایی می دهیم و این نقاط هنوز مطالبه‌گر این ردیف بودجه هستند در حالی که اگر این بودجه در مناطق به درستی مصرف می‌شد محرومیت کاهش می‌یافت.

وی با بیان این که اگر به دنبال ظرفیت‌های ناشی از خلاقیت نرویم با مشکل مواجه خواهیم شد، گفت: به اشتباه بودن بسیاری از قوانین پی برده‌ایم اما آن‌ها را تغییر نداده‌ایم، به عنوان مثال در مجلس چهارم با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اجازه تفکیک زمین‌های کشاورزی را ندادیم و به اداره ثبت اسناد و املاک نیز ابلاغ کردیم که سند افرازی صادر نکند اما امروز فهمیدیم که این قانون اشتباه بوده است چرا که یک زمین چند هکتاری بدون سند مجزا بین چندین مالک تقسیم شده و این برای دستگاه قضایی اشکال ایجاد کرده است.

نسیه‌خوری دولت

کوهکن عنوان کرد: دولت به ناچار سراغ نسیه‌خوری رفته چرا که انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه بدهکارکردن مردم برای آینده بر روی طرح هایی است که آینده آن‌ها مشخص نیست.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پروژه در شهرستان لنجان که با ۲۷۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسید سه سال و نیم است که پیگیری می‌شود و تا کنون به سطح اصلاح واریانت رسیده و در طول این دوران اعتبار مورد نیاز به هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی در انتقاد از دیدگاه سعیدی بیان کرد: باید به دنبال درخواست صدور مجوز از دولت برویم و ظرفیت‌های مغفول استان را احیا کنیم، این صحیح نیست که ۲۰ میلیارد از بودجه کشور را برای طرحی که ۱۰۰ میلیارد اعتبار نیاز دارد بلوکه کنیم.

کوهکن عنوان کرد: از استاندار تفویض اختیارات به فرمانداران را مطالبه کردیم و این یکی از دلایل مطالبه مردم کاشان برای تشکیل استان اصفهان شمالی است در حالی که اگر سایز یک لوله از مقدار مشخصی بیشتر شود طرح برای تصویب باید به پایتخت برود.

۲۴ مدرسه متروکه در باغبهادران

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حرت به سمت دریافت مجوزهای ظرفیت‌ساز برای خلق پول در استان گفت: در بخش باغبهادران ۲۴ مدرسه متروکه داریم که شیشه آن‌ها را شکست‌اند و آهن سقف آنان را می‌برند در حالی که قانون اجازه واگذاری مدرسه در قالب تجاری را داده تا آموزش و پرورش بتواند درآمد حاصل از آن را هزینه کند.

گزارش ۸۴ تخلف بودجه‌ای به دادسرای دیوان محاسبات

بهزاد فلاطون‌زاده اظهار کرد: در تفریغ بودجه سال ۹۶ تعداد ۲۲۶ مورد انحراف مشاهده و ۸۴ مورد آن به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان ادامه داد: عدم واریز سود سهام پیش‌بینی شده به خزانه، عدم وصول به موقع درآمدها، عدم رعایت قانون فوق‌العاده‌ها در مشاغل تخصصی، عدم واریز درآمدها به حساب‌های مربوطه نزد خزانه، افتتاح حساب های بانکی بدون مجوز خزانه، خرید کالاهای خارجی، انعقاد قرارداد با افراد مشمول قانون منع مداخله، عدم رعایت بودجه مصوب شرکت‌ها، انعقاد قرارداد با افراد فاقد صلاحیت، پرداخت‌های مازاد بر سقف مقرر (اسناد صوری) بیشترین فراوانی را در میان تخلفات داشتند.

وی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای طرح جدید، نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

فلاطون‌زاده تصریح کرد: در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمام دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری از جمله بانک‌ها موظف به تکمیل و استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده هستند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند درآمد حاصل از اختلاف بین قیمت‌های تمام شده و قیمت قراردادی ۵۰ درصد را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و ۵۰ درصد را برای افزایش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ کنند.

بیمه سلامت برای دهک‌های اول تا سوم رایگان است

حسین بانک اظهار کرد: قانون بیمه همگانی بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی در سال ۷۳ تصویب شد تا تمامی مردم از حق بیمه برخوردار شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان افزود: در آن دوران به جز بیمه شدگان تأمین اجتماعی فقط ۴ میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار داشتند که این آمار تا سال جاری به ۴۰ میلیون نفر رسیده است، این در شرایطی است که کارمندان دولت یک سوم حق بیمه و مشمولان بیمه ایرانیان نیمی از حق بیمه خودشان را پرداخت می‌کند و ۸۰ تا ۸۵ درصد مابقی هیچ هزینه‌ای نمی‌پردازند.

وی عنوان کرد: از ۴۰ میلیون نفر بیمه‌شده در کل کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در استان اصفهان هستند که  خدمات درمانی مورد نیاز خودشان را از بیش از ۴ هزار مرکز درمانی دریافت می‌کنند

 بانک تصریح کرد: در گذشته حق‌بیمه زندانیان محل مناقشه دستگاه‌های مختلف بود که در سال جاری مسؤولیت آن بر عهده بیمه سلامت قرار گرفت و این گروه از بیمه‌شدگان نیز از خدمات درمانی بیمارستان‌های دولتی استفاده می‌کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان ابراز کرد: هیچ دستگاهی مسئولیت افراد مجهول‌الهویه که کد ملی نداشتند نمی‌پذیرفت اما در سال جاری سازمان بیمه سلامت مسؤولیت خدمات بستری این گروه از افراد را پذیرفت..

وی ابراز کرد: پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۸ درصد از افراد جامعه تحت پوشش بیمه اجباری نیستند که این افراد اگر از دهک اول تا سوم جامعه باشند بدون پرداخت سهم و اگر از دهک چهارم جامعه باشند با پرداخت ۵۰ درصد  حق بیمه، مشمول خدمات بیمه‌ای شوند، دهک‌های بالاتر نیز بر اساس اعلام وزارت رفاه بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حق‌بیمه خودشان را پرداخت کنند.

نیازی به انتقال اسناد کاغذی درمان نیست

بانک با اشاره به طرح پایلوت تبادل اطلاعات بستری عنوان کرد: هر بیمار به طور میانگین ۲۵ برگ سند درمانی را به اداره بیمه می‌آورد که با اجرای پایلوت این طرح، از سال گذشته در استان اصفهان ارسال اسناد به صورت الکترونیکی انجام می شود و از ۶۰۵ بیمارستان کشور ۴۵۰ بیمارستان آموزش‌های لازم را دریافت کردند.

درباره هرمزبان

اخبار دیگر رسانه ها صرفاً به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آنها، الزاماً بیانگر دیدگاه های هرمزبان نیست. پایگاه خبری هرمزبان وابسته به هیچ نهاد و سازمانی نیست و با هزینه های شخصی اداره می شود. این پایگاه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در چارچوب قانون مطبوعات و قوانین جاری کشور به اطلاع رسانی و فعالیت خبری می پردازد. صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی کمالی وبگاه شخصی: MahdiKamali.ir

دیدگاهتان را بنویسید