اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اوایل سال ۹۷ با ادامه تنشهای ارزی، دولت تصمیم به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز با قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان گرفت. این سیاست در تاریخ ۲۲ فروردین ماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. در حال حاضر نزدیک به ۱٫۵ سال از اجرای این سیاست میگذرد و بسیاری از تریبون داران به نقد این سیاست دولت پرداخته اند.
متاسفانه به دلیل عدم رعایت برخی الزامات قیمت ارز در سال ۹۷ با جهش های بزرگی مواجه شد و حتی کانال ۱۹ هزار تومان نیز در برهههایی لمس شد. نکته قابل توجه اینکه در ابتدای اجرای سیاست دولت تضمین کرد که تمام نیازها و حتی تامین ارز واردات کالاهای مصرفی مانند خودرو را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی پوشش خواهد داد. رفته رفته این وجه غلط سیاست اثرات خود را نشان داد و دولت تصمیم به اصلاح و اعلام ممنوعیت واردات نزدیک به ۱۴۰۰ قلم کالای مصرفی از جمله خودرو گرفت.
نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر با اعمال محدودیتهای ذکر شده بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شده و حتی پیشبینی هایی از کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد نیز مطرح میشود.
گفتنی است، بعد از ثبات بازار ارز، نوبت به بررسی اثرات این سیاست رسید و اعداد و ارقام مختلفی از سوی منتقدین سیاست تحت عنوان حیف و میل ارزهای نفتی در قالب سیاست ارز ۴۲۰۰ مطرح شده است. این درحالی است که دستگاههایی مثل گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت از “میزان ارزی که با آن کالایی وارد نشده”، “بیش اظهاری کالاهای اساسی وارداتی در گمرک” و نمونههایی دیگر از تخلفات احتمالی در خلال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰، آمار تفکیکی ارائه نکردهاند.
اما به هر ترتیب بازار کالاهای مورد نیاز مردم در ۱۸ ماه اخیر به شدت تحت تاثیر نرخ ارز بوده و حتی با کاهش نرخ ارز در مورد بسیاری از کالاهای مصرفی شاهد کاهش همتراز قیمت ها نبودهایم.
لازم به ذکر است، دولت در وجه اصلاح شده سیاست تثبیت نرخ ارز از مرداد ماه سال ۹۷ تضمین کرده بود که ۲۵ نوع کالای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ وارد کند و این سیاست در سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کند.
در سبد مصرف روزانه مردم، ۲ کالای گوشت و برنج بیش از سایر کالاها نمود دارد. در ادامه با پیگیریهای صورت گرفته از سوی خبرنگار تسنیم، گزارشی از مرکز آمار ایران درباره مصرف این دو کالا به دست آمد.
بر این اساس، اطلاعات موجود در مرکز جمعیتِ معاونت طرحهای آماری مرکز آمار که وظیفه تدوین طرح هزینه درآمد خانوار را بر عهده دارد حاکی از تغییر میزان مصرف دو کالای اساسی برنج و گوشت در سبد مصرف خانوار شهری و روستایی کشور است.
افت مصرف گوشت در سبد مصرف خانوار ایرانی با جهش قیمت ارز در سال ۹۷
برآورد متوسط مصرف توسط خانوارهای معمول ساکن شهرها و روستاهای کشور در طرح مهم هزینه درامد که به همت مرکز آمار تهیه شده نشان میدهد، در سال ۹۶ میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری ۲۶٫۱۰۳ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۲۹٫۶۶۴ کیلوگرم بوده است.
این درحالی است که در سال ۹۷ میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری ۲۱٫۸۱۶ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۲۴٫۲۷۸ کیلوگرم بوده است. به این ترتیب میزان مصرف گوشت در خانوار شهری ۴٫۳ و در خانوار روستایی ۵٫۳ کیلوگرم کاهش یافته است.
میزان مصرف برنج هم در خانوار شهری و روستایی کاهش یافت
همچنین در سال ۹۶ میزان مصرف برنج در یک خانوار شهری ۱۱۹٫۸۵۸کیلوگرم و در خانوار روستایی ۱۱۴٫۰۸۵ کیلوگرم بوده است.
این درحالی است که در سال ۹۷ میزان مصرف برنج در یک خانوار شهری ۱۰۲٫۲۹۱ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۱۱۱٫۱۳۱ کیلوگرم بوده است. به این ترتیب میزان مصرف برنج در خانوار شهری به صورت تقریبی ۱۷٫۵ کیلوگرم کاهش یافته است.
گفتنی است، هنوز خاطره تلخ صفهای طولانی که از اواخر سال ۹۷ و اوایل سال جاری برای تهیه گوشت گرم وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده بود فراموش نشده است. اما سوالی که وجود دارد این است که سیاست اوایل سال ۹۸ دولت در قطع کردن ارز ۴۲۰۰ برای واردات گوشت قرمز و تخصیص ارز نیمایی برای واردات آن چه تاثیری در سبد مصرف خانوار داشته است؟ در روزهای آینده تلاش میشود با بررسی آمارهای مربوط به ۶ماهه نخست سال ۹۸ نتیجه اولیه تغییر سیاست دولت در واردات گوشت و تثبیت سیاست در تامین ارز برنج به اطلاع مردم رسانده شود.
بررسیهای عمومی آمارها چه در مرکز آمار و چه در زمانی که بانک مرکزی در این حوزه فعال بود نشان میدهد، تنها اطلاعاتی مثل افزایش قیمتها و در شکل دیگر میزان تولید اقلامی مثل گوشت در دسترس محققان قرار میگیرد اما اطلاعات آمادهای از میزان مصرف اقلام مذکور به صورت عمومی در کشور وجود ندارد.
نویسنده این گزارش، در ۱۸ ماه اخیر همه تحولات مربوط به سیاست ارزی دولت را بررسی کرده و بر این اساس به نظر میرسد تغییرات سیاست ارزی اثرات مهمی در روند تجارت خارجی و در مرحله بعد در رشد اقتصادی منفی کشور داشته است. در این بین بحثهای رسانهای متعدد از سوی برخی تریبونهای “حتی” نزدیک به دولت مطرح شد که با تاکید بر هدر رفت ارزهای با ارزش حاصل از صادراتِ نفتی و غیر نفتی، به راهکارهایی جایگزینی مثل تخصیص یارانه ریالی به مصرف کننده به جای یارانه ارزی به واردکننده و حتی در وجهای رادیکال تر به آزادسازی نرخ ارز پرداخته بودند.
به عقیده نویسنده هر چند دولت (سازمان برنامه و بودجه) از اجرای یک سیاست یارانهای در بین اصلاح ساختار بودجه و در زمان اجرای بودجه سال ۹۹ خبر داده است اما با توجه به تجربههای ملموسِ طرحهایی مثل هدفمندی یارانهها در سوخت و توزیع یارانههای نقدی، بایستی تامل بیشتری نسبت به این سیاستها در دستور کار قرار گیرد.
پیشبینی ادامه کاهش قیمت مسکن در پاییز و زمستان ۹۸/عقبایی: قیمت مسکن هنوز به کف نرسیده
