به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تعیین پروژههای اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سنوات اخیر در کنار انبوهی از شعارهای مسئولان برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نمونهای از فعالیتهای صورت گرفته برای پیاده سازی الگوی اقتصاد بومی بود که به نظر میرسد در عملیاتی شدن آن فاصله زیادی وجود داشته باشد.
اواخر بهمن سال ۹۲ سیاستهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب به روءسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در این سیاستها به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی ، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور، حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، گسترش و تسهیل تولید و صادرات در مناطق آزاد، کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق دیپلماسی اقتصادی و پیوندهی چند جانبه، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت،گاز و برق، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی، شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن، روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار تاکید شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان به نقل از تسنیم، دور اول تحریمهای گسترده اقتصادی از سالهای ۹۰ و ۹۱ بر اقتصاد ایران تحمیل شد و در سال ۹۲ رهبر انقلاب بر مقاوم سازی اقتصاد از طریق پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی تاکید کردند، در حال حاضر حدود ۷ سال از ابلاغ این سیاستها میگذرد اما با وجود بازگشت دور جدید تحریم عدم آمادگی اقتصاد کشور با عدم پیاده سازی این سیاستها ضربات سنگینی در تنزل شاخصهای مثل نرخ ارز، تورم و رکود به بار آورد.
همانطور که اشاره شد در حال حاضر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل شده و همچنین در سنوات قبل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده بود. اما مشخص نیست خروجی این ساختارها در پیاده سازی عینی این سیاستها چه بوده است؟
قتصاد مقاومتی به معنای مقاوم کردن اقتصاد در برابر حرکتهای بینالمللی استگام دوم انقلاب بر پایه اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون استوار است
سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چه میزان از تصمیمات، مصوبات، قوانین و عملکردهای دستگاههای مختلف در راستای این سیاستها بوده است. به عنوان مثال مباحثی درخصوص قطع وابستگی به نفت و مقام سازی اقتصاد در این سیاستها مطرح شده بود که در ماههای اخیر با کاهش درامدهای نفتی و با توجه به تنگناهای ایجاد شده دولت به سمت پیاده سازی این سیاست حرکت کرده است.
با گذشت نزدیک به ۷ سال از ابلاغ این سیاستها کلکسیونی از اقدامات شعاری و ویترینی برای این سیاستها در دستور کار قرار گرفت اما با توجه به شرایط جنگی اقتصاد بایستی اقدامات نظارتی برای چگونگی پیش برد این سیاستها از سوی مقامات اجرایی لحاظ شود.
در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان، مسئولان، مدیران اجرایی و… بر پیاده سازی این سیاستها برای عبور از چالشهای اقتصادی کشور تاکید میکنند، اما نکته قابل توجه اینکه تاکید شعاری بر راه حل بودن اقتصاد مقاومتی کفایت نمیکند و بایستی گزاشهای نظارتی از اقدامات اجرایی در راستای پیاده سازی این سیاستها به دستگاههای ناظر ارائه شود.
از سوی دیگر به نظر میرسد، بعضا بر خلاف سیاستهای مطرح شده در اصول ۲۴ گانه اقتصاد مقاوتی طرحها و قوانینی تصویب و اجرا شده که بایستی مشخص شود این ناهماهنگیها از کدام نقطه آغاز شده است. امروز حرکت در خلاف مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تبدیل به یک الگوی موازی در اقتصاد ایران شده که از آن میتوان به «آنتی اقتصاد مقاومتی» یا ضد اقتصاد مقاومتی یاد کرد.
در همین راستا خبرگزاری تسنیم، در نظر دارد در پرونده «آنتی مقاومتی» به صورت مستمر تصمیمات، سیاستها، قوانین، اقدامات و عملکرد و حتی عملنکرد دستگاهها، نهادها، وزارتخانهها و هر نهاد متولی و مرتبط دولتی و غیردولتی را با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی رصد، مقایسه، بررسی و در نهایت در قالب گزارش خبری و تحلیلی منتشر کند.