حرکت‌های لاک‌پشتی در اقتصاد مقاومتی قابل‌قبول نیست

به گزارش هرمزبان به نقل از ایکنا از قزوین، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، منوچهر حبیبی، معاون اقتصادی استانداری قزوین روز گذشته، 29 دی‌ماه اظهار کرد: عملکرد ارائه‌شده در خصوص تسهیلات رونق تولید گویای انجام تکلیف بانک‌ها در عمل به وظایف است و باید قضاوت کنیم و ببینیم کجای کار هستیم.
وی اضافه کرد: فقط چند بانک عملکرد خوبی داشتند و برخی از بانک‌ها که منابع خوبی دارند عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و این موضوع باید بررسی شود.
حبیبی تصریح کرد: بانک‌ها و مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند و هر بانکی در حمایت از تولید کوتاهی کند را به تهران معرفی می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی باید در این شرایط همراهی بیشتری با تولید داشته باشد و حرکت‌های لاک‌پشتی در سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید قابل‌قبول نیست.
معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآور شد: باید منابع مالی واحدهای صنعتی هم وارد سیستم بانکی شود تا بتوان چرخش مناسبی در ارائه تسهیلات داشت و به تولید کمک کرد.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در شرایطی که تولید و بانک‌ها باید در کنار هم باشند اما ارتباط صنعت و سیستم بانکی مناسب نیست و چالش‌ها همچنان باقی است.
حبیبی ابراز کرد: بخش کشاورزی از تسهیلات رونق تولید فقط ۵ درصد سهم داشته و عملکرد قابل دفاعی ندارد و در سال گذشته از ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبارات استان حدود ۵ میلیارد تومان وارد بخش کشاورزی شده که باید بررسی شود.
وی گفت: دولت با جدیت موضوع حمایت از تولید را دنبال می‌کند و تأکید داریم از تسهیلات بند «واو» تبصره ۱۶ استفاده شده و این بند نیز اجرایی شود.
معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآور شد: هر واحد تولیدی اگر در بانکی مورد بی‌مهری واقع‌شده اعلام کند تا بررسی کنیم البته نگاه ما تعامل و همراهی است تا کارها پیش برود و دنبال برخورد قانونی نیستیم اما اگر کوتاهی صورت گیرد و همراهی بانک‌ها مطلوب نباشد طبق قانون عمل می‌کنیم.
حبیبی عنوان کرد: اولویت ما حمایت از تولید است و در این میان نظارت بر تسهیلات پرداخت‌شده هم ضروری است تا انحرافی از مسیر صورت نگیرد.
وی بیان کرد: در سال گذشته بر ۶۶ درصد تسهیلات پرداخت‌شده نظارت‌شده که از فرمانداران انتظار داریم در این زمینه تلاش بیشتری کنند تا نظارت صددرصدی باشد.
معاون اقتصادی استانداری قزوین خاطرنشان کرد: باید با نظارت بیشتر کاری کنیم تا تسهیلات منجر به تولید شود و در این زمینه تکمیل فرم‌های نظارت ضروری است و پیگیری اجرای بند «خ» ماده ۳۳ ضروری است.
وی اضافه کرد: برای استمهال تسهیلات کشاورزی در کشور دو هزار میلیارد تومان اختصاص داده‌شده و در استان قزوین بیش از ۲۰ هزار نفر مشمول استفاده از این مشوق حمایتی هستند که در استان ۵۱۰ میلیارد تومان بار مالی دارد.
حبیبی گفت: سه درصد سهم استان معادل ۶۰ میلیارد تومان به استان داده‌شده که کافی نیست و انتظار داریم سقف کلی تسهیلات در کشور افزایش یابد که از نمایندگان مجلس تقاضای پیگیری از تهران داریم.
وی اضافه کرد: باید شرایط در استان به نفع تولید تفسیر شود و شرکت شهرک‌های صنعتی از قانون تعریف‌شده تبعیت کنند و قرار نیست آن‌ها را در حریم شهری تلقی کرده و زیرپوشش شهرداری ببریم و با این کار سرمایه‌گذار را فراری دهیم.
معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: این‌که یک واحد تولید لبنیات ۴۰ میلیارد تومان وام گرفته و حدود ۱۸ میلیارد تومان پرداخت کرده و همچنان ۵۲ میلیارد تومان بدهکار است نشان می‌دهد این رویکرد با اقتصاد مقاومتی هم‌خوانی ندارد.
انتهای پیام