قرعه‌کشی‌های خانگی در چه صورتی ربوی است/ سه استثناء در حرمت ربا

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر بیگی، مدرس احکام و مسائل شرعی در حوزه علمیه قم و از کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی، در گفت‌و‎گو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره حکم شرعی صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، معاملات شرعی در نظام بانکی و همچنین برخی دیگر از احکام مرتبط با ربا پرداخت و اظهار کرد: یکی از موارد ابتلای به ربای قرضی، قرعه‌کشی‌هایی است که در میان همکاران، خانواده و فامیل مرسوم است که در مواردی با اینکه قصدی ندارند اما متأسفانه دچار ربا می‎شوند. در این مورد باید گفت که علت این است که شرط می‌کنند آن کسی که با تأخیر و در ماه‌های بعد، قرعه به نام او بیفتد، مبلغی بیشتر به او بدهند که این خود یکی از اقسام ربای قرضی است.

حکم شرعی قرعه‎کشی‎های خانگی
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که شرط می‎کنند آن کسی که مسئولیت جمع‌آوری پول‌ها و قرعه‌کشی را بر عهده دارد، ماه اول آن قرعه را به او بدهند که در این صورت هم چون قرض به شرط زیاده است، ربا و حرام محسوب می‌شود و این قرعه‌کشی‌های خانگی که می‌تواند بسیار گره‌گشای مشکلاتی باشد، در صورتی‎که هیچ مبلغ اضافه‌ای بر همان مبلغی که به عنوان وام و قرض‌الحسنه می‌دهند، نگیرند و به تعبیری دیگر، به همان مقداری که قرض می‎دهند، شخص قرض‌گیرنده هم به همان مقدار بازگرداند، اشکال شرعی ندارد و ربا نیست.
بیگی به عملیات بانکی در کشور ما اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مسائل مبتلابه این است که برخی افراد به دیگری قرض می‎دهند و درصد سود را به میزان همان سودهای بانکی مشخص می‎کنند. در اینجا باید گفت عملیات بانکی، نسبت به پول‌هایی که به مردم به عنوان تسهیلات و قرض‌الحسنه می‌دهند، بر مبنای دو قسم است که برخی از اینها همانند تسهیلات وام ازدواج، قرض‌الحسنه است که در صورتی‌که با کارمزدی باشد که کارمزد واقعی صندوق است، نه اینکه به اسم کارمزد، سود بگیرند، در این صورت طبق نظر برخی از مراجع معظم تقلید همانند مقام معظم رهبری و آیت‎الله مکارم شیرازی اشکالی ندارد.

مفهوم معامله نقد و نسیه
این کارشناس مسائل شرعی یادآور شد: اما برخی از پول‌هایی که به مردم پرداخت می‎کنند و سود 18 درصد یا کمتر و بیشتر دارد، این پول‌ها در واقع قرض به مردم نیست تا آن سود 18 درصدی که توسط وام‌گیرنده به بانک برگردانده می‎شود ربا باشد بلکه اینها معاملات نقد و نسیه است. به عنوان نمونه، وقتی مشتری به بانک مراجعه و تقاضای تسهیلات می‌کند، بانک به او می‎گوید ما می‎توانیم در قالب خرید خودرو یا خرید لوازم خانگی به شما وام بدهیم و این بدین صورت است که بانک، مشتری و وام گیرنده را وکیلی می‎کند که از طرق بانک، آن خودرو یا لوازم خانگی برای بانک خریداری شود و با درصد سود مشخص و مدت مشخص، به وکالت از بانک به این مشتری فروخته شود.
وی افزود: چون از نظر شرع مقدس، یکی از معاملاتی که اشکال ندارد و حلال است، همان معامله نقد و نسیه است و در این معامله، می‎توان قیمت جنس را از قیمت نقدی آن، به خاطر آن مدت زمان بازپرداخت بیشتر فروخت، اشکال شرعی ندارد؛ فقط در معامله نقد و نسیه، باید این شرط اساسی رعایت شود که قیمت در هنگام معامله مشخص باشد. بدین صورت که مثلا فروشنده می‎گوید این جنس به صورت نقدی دو میلیون تومان است اما اگر به صوت نسیه خریداری شود، دو میلیون و پانصد هزار تومان فروخته می‎شود. در این صورت معامله نقد و نسیه است و اشکالی ندارد.

سه استثناء در مورد ربا
بیگی ادامه داد: بنابراین قوانین بانک‎های ما مصوب مجلس شورای اسلامی و با نظارت شورای نگهبان است که مطابق با عقود شرعی عمل شود. البته نکته مهم این است که متأسفانه در برخی از موارد تخلف صورت می‌گیرد. مثلا مشتری وامی را که بانک برای خرید خودرو یا برای خرید لوازم خانگی به او پرداخت می‎کند، در مورد خود مصرف نمی‌کند که این کار هم از جهت قانونی و هم از جهت شرعی حرام است.
کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی عنوان کرد: مواردی هست که در فقه اسلامی از حرمت ربا استثناء شده است. با اینکه اصل اولی آن است که مطلق معاملات ربوی، حرام و ممنوع و باطل است اما مواردی از این اصل کلی استثناء شده است که سه مورد را فقها اشاره کرده‌اند. یکی از این موارد، معاملات ربوی میان پدر و فرزند است؛ بنابراین فرزند می‎تواند پولی را به پدر پرداخت کرده و شرط زیاده کند. همچنین پدر می‎تواند به پسر خود قرض دهد و شرط کند که زیاده بگیرد اما ربای بین مادر و فرزند جایز نیست و حرام است اما ربا میان پدر و فرزند، خواه دختر یا پسر باشد اشکالی ندارد.

حکم ربای میان زن و شوهر و کافر و مسلمان
بیگی تأکید کرد: مورد دیگر، ربای میان زن و شوهر است که در این صورت هم اشکالی ندارد. مثلا شوهری نیاز به پول دارد و آن پول در نزد همسر وی موجود است که همسر به شوهر خود شرط کند در صورتی این پول را به تو خواهم داد که مبلغی اضافه بازگردانده شود و یا برعکس اشکالی ندارد.
وی ادامه داد: مورد سوم معامله ربوی میان مسلمان و کافر حربی است، به شرطی که طرف گیرنده اضافه، مسلمان باشد؛ بنابراین اگر شخص مسلمانی در بانک‎های کشورهای غیر اسلامی که کفار حربی هستند، پولی را پس‎انداز کرده و آنها به این شخص سودی پرداخت کنند، اشکال ندارد اما برعکس آن که کافر بخواهد از مسلمان اضافه بگیرد جایز نیست.
انتهای پیام