ممنوعیت واردات کالا قبل از مشخص شدن منشا ارز

به گزارش هرمزبان به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از بندرعباس  ،کاظم پالیزدار دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: واردات کالا قبل از مشخص شدن منشا ارز ممنوع است.
وی در نشست بررسی تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و املاک تملیکی در بندرعباس افزود: بر اساس تصمیم هیئت دولت و برای شفافیت کالا‌های وارداتی شرط ورود کالا به کشور مشخص شدن تامین ارز از سوی بانک مرکزی و ثبت سفارش در سامانه صنعت، معدن و تجارت است.
کاظم پالیزدار افزود: حداکثر زمانی که کالا باید از گمرک ترخیص شود سه ماه است.
وی با اشاره به اینکه نیمی از واردات کشور از هرمزگان صورت می‌گیرد، گفت: اقدامات پیشگیرانه و هوشمند در مبارزه با قاچاق کالا به رونق تجارت کشور کمک می‌کند.
دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: پارسال ۱۱ هزار کانتینر کالای متروکه در استان هرمزگان وجود داشت که تا به امروز ۷ هزار کانتینر آن تعیین تکلیف شد و در اختیار صاحبان کالا قرار گرفت.
پالیزدار گفت: علت انباشت کالا‌ها در انبار، تمایل نداشتن صاحبان کالا و نداشتن سند برای ترخیص اموال بود.
استاندار هرمزگان هم گفت: سرعت در تعیین تکلیف کالای تملیکی، ساماندهی و فروش سوخت در استان، منجر به رونق داد و ستد و جلوگیری از فساد و قاچاق است.
فریدون همتی افزود: در زمینه فروش سوخت آئین نامه‌ای تدوین شود تا مردم ساحل نشین با استفاده از تعاونی‌های مرزنشینان از آن بهره‌مند شوند.
وی گفت: اجرای آیین نامه ملوانی منجر به کاهش قاچاق و نرخ بیکاری شده است.
طبق این آیین نامه ملوانان شناور‌های زیر ۵۰۰ تن می‌توانند کالا‌هایی با ۱۵ میلیون تومان معافیت حقوق گمرکی، وارد کنند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم گفت: مجوز جدیدی برای انبارداری کالای قاچاق داده نمی‌شود و کالا‌های قاچاق به ترتیب اولویت باید صادر و امحاء شود و بخشی دیگر هم به فروش برسد.
جمشید قسوریان جهرمی گفت: ارزش کالای متروکه موجود در کشور هزار میلیارد تومان است که ۴۰۰ میلیارد آن در هرمزگان است.
چنانچه از تاریخ ورود کالا به گمرک در بازه زمانی مشخص کالا از گمرک ترخیص نگردد و یا صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مراجعه نکند کالا متروکه نامیده می‌شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور هم گفت: تعیین شاخص‌های ظن قاچاق توسط ضابطان و کاشفان قاچاق ضروری است.
شایسته افزود: ۷۴ درصد پرونده‌های قاچاق کشور زیر ۱۰ میلیون تومان است که باید به سمت پرونده‌های کلان سوق داده شود.
وی گفت: هرمزگان دومین استان کشور در سرعت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و تشکیل پرونده‌های قاچاق کلان است.
جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم کشوری گفت: از یکم مرداد در ۲۱ استان کشور طرح تعیین تکلیف کالای قاچاق اجرایی می‌شود.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مبازره با قاچاق کالا باید جنبه بازدارنده داشته باشد و در نهایت به کاهش قاچاق منجر شود.
محمد آشوری افزود: تغییر رویکرد‌ها در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و تجهیزات نرم افزازی و ثبت کشفیات بدون سند در بانک اطلاعات کالای متروکه از راهکار‌های مقابله با رسوب کالا در انبار‌ها است.
رئیس دادگستری هرمزگان هم گفت: تمرکز دستگاه قضایی استان قاچاق سازمان یافته و کلان است.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری افزود: ۲۶ فقره پرونده قاچاق سازمان یافته استان در مرحله رسیدگی است.
وی مهم‌ترین مساله در طولانی شدن روند دادرسی پرونده‌های قاچاق سازمان یافته را سرعت نداشتن دستگاه‌ها در پاسخ به استعلامات دادگستری عنوان کرد.
پیش از این نشست دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس کل گمرک کشور و مسئولان استانی از انبار‌های جمع آوری کالا‌های تملیکی استان بازدید کردند.