خرید بر اساس نیاز

به گزارش هرمزبان به نقل از گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، کمپین‌ها و درخواست‌ها برای «نه‌گفتن» به خریدهای غیرضرور و نابجا منافاتی با حمایت از کالای ایرانی ندارد بلکه صدای اعتراض به قیمت‌های افزایش‌یافته است که تورم را بالا می‌برد و باعث بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود.

با توجه به این‌که گرانی‌های اخیر به نوسانات نرخ ارز برمی‌گردد با افزایش قیمت دلار واردات صرفه اقتصادی خود را از دست داد و در همین زمان تولیدکنندگان داخلی از فرصت سوءاستفاده کردند و قیمت‌های خود را افزایش دادند. شرایط موجود اقتصادی نشان از ضعف سیاستگذاری دولت دارد که بدون منطق و دلیل کافی قیمت‌ها روند فزاینده به خود گرفتند و هیچ‌کسی هم در این زمینه پاسخ نمی‌دهد. خودروسازان تقاضای افزایش قیمت به شورای رقابت را داده بودند که با آن موافقت شد اما از سوی دیگر برخی نیازهای اصلی خودرو را به عنوان آپشن بازگو کردند تا پول بیشتری از خریداران دریافت کنند. از سوی دیگر مسکن که تا سال گذشته در رکود قرار داشت اکنون با رشد تقاضا و کمبود عرضه مواجه شده که همه این موارد ناشی از سیاست‌های نامناسب دولت در این بخش است. دولت به جای این‌که تسهیلات را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد به مردم برای خرید مسکن تخصیص داد و همین امر موجب رشد نقدینگی در بازار و افزایش تقاضا شد. دولت باید از بخش دلالی و سوداگری مالیات‌های سنگین دریافت کند. اکنون بازار خودرو و مسکن بسیار ملتهب است و دولت می‌تواند با یک راهکار ساده بازار را به آرامش برساند. افرادی که دارای چند واحد مسکونی و خودرو هستند باید مالیات‌های سنگینی بپردازند. به عنوان مثال فردی که دارای یک خودرو است از خودروی دوم 5 درصد کل مبلغ خودرو مالیات دریافت شود؛ در این صورت افراد براساس نیاز اقدام به خرید می‌کنند و حساب و کتاب سوداگران به هم می‌ریزد.نظام مالیاتی کشور می‌تواند نقش موثری در مقابله با سوداگری ایفا کند کالاهای تجملی و کالاهایی که بیش از نیاز خانوار است باید مشمول مالیات شوند و رصد این موضوع کار سختی نیست. اما نکته مهم این است در نبود این اقدامات سیاستی و قانونی به‌نظر می‌رسد مردم خود با نداشتن رفتارهای هیجانی می‌توانند به بهترین شیوه بازار را مدیریت کنند.

یادداشت جام جم/ دکتر آلبرت بغزیان

استاد اقتصاد دانشگاه تهران