نگاهی به وضعیت حریم خصوصی و شهروندی در آمریکا

یکی دیگر از ابعاد نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا، نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی در این کشور است. استفاده از دستگاه های متعدد جاسوسی، سرک کشیدن به حریم خصوصی به بهانه های مختلف، بازجویی های پی در پی از ابزارهای اطلاع رسانی و اینترنتی مردم، همه و همه بخشی از نقض هایی است که دولت آمریکا علیه حریم خصوصی مردم خود در حال انجام آن است.

جاسوسی آمریکا از حریم خصوصی مردم به واسطه فیس بوک

در همین روزها و ماه های اخیر بود که ماجرای فیس بوک سبب افت تعداد اعضای این شبکه اجتماعی شده بود. اتهامی که به فیس بوک وارد بود این بود که حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده است. پس از فاش شدن این مطلب که شرکت مشاوره سیاسی «کمبریج آنالیتیکا» به پروفایل حدود ۸۷ میلیون کاربر فیس‌بوک دسترسی پیدا کرده و از اطلاعات آنها در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا سوء استفاده کرده است، نگرانی در مورد نقض حریم خصوصی توسط فیس بوک در ماه مارس مطرح شد. جلسات متعددی بین اعضای سنا و مارک زاکربرگ مدیر فیس بوک در خصوص علل در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی کاربران برگزار شد. در دومین جلسه پرسش از زاکربرگ که در برابر شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در روز چهارشنبه ۱۱ آوریل برگزار شد، مدیرعامل فیس بوک در پاسخ به پرسش بن ری لوهان، یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که به دلایل امنیتی، این شرکت به «جمع‌آوری اطلاعات حتی از افرادی که در این سایت ثبت نام نکرده بودند، هم می‌پردازد.»[1] ماجرای استفاده از اطلاعات شخصی افراد که در فیس بوک عضو هستند یا کسانی که حتی در فیس بوک عضو نیستند و اطلاعات آن ها توسط نهادهای امنیتی آمریکا رصد می شده است، موضوعی بود که در روزها و ماه های گذشته جنجالی را پیرامون این بزرگترین شبکه اجتماعی جهان ایجاد کرد. اما تعرض آمریکا به حریم خصوصی افراد موضوعی است که سر درازی دارد.

استفاده از سایر شرکت های خدمات دهی اینترنت برای اهداف امنیتی

ماجرای استفاده از شرکت های اینترنتی برای استفاده امنیتی از اطلاعات کاربران به فیس بوک ختم نمی شود. روزنامه های واشنگتن پست و گاردین اعلام کرده اند که سازمان‌ های اطلاعاتی امریکا برای ردیابی و جمع آوری اطلاعات در برنامه ای موسوم به پریزم (prism) وارد سرور ۹ شرکت اینترنتی شده اند. به گفته روزنامه واشنگتن این شرکت ‌ها عبارتند از مایکروسافت، یاهو، گوگل، فیس بوک، پال تاک، ای او ال، اسکایپ، یوتیوپ و اپل.

سندی را که گاردین منتشر کرده در تاریخ ٢٥ آوریل سال جاری توسط قاضی راجر وینسون صادر شده است. طبق این سند، دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی که یک دادگاه سری است، به شرکت ورایزون دستور داده که تمامی شماره های تلفن، زمان برقراری ارتباط و مدت آنها به دولت تحویل داده شود. این دستور شامل مکالمات داخلی و بین المللی است. انتشار این گزارش در حالی انجام می شود که این موضوع یک رسوایی بزرگ اطلاعاتی برای امریکاست و نشان می دهد که در کشوری که خود مدعی صدور دموکراسی، تجویز نسخه هایی حاوی حقوق شهروندی، احترام به حقوق فردی و حریم خصوصی افراد است، هیچ حریم خصوصی ای وجود ندارد و شهروندان آن حتی نسبت به محرمانه ترین امور کاری و زندگی فردی و شخصی خود نیز امن نیستند.[2]

قانون منع ورود و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان یا مهاجرین به آمریکا

یکی دیگر از مظاهر نقض حریم خصوصی طی سال های اخیر درست بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ اتفاق افتاد. با روی کار آمدن ترامپ، وی قانون منع ورود به آمریکا را برای شهروندان برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران صادر کرد. بر اساس این قانون شهروندان هفت کشور که بعد ها با حذف عراق به 6 کشور تبدیل شدند از ورود به آمریکا منع شدند. یکی از پیوست های عملی که این قانون داشت این بود که شهروندان این کشورها و به طور کلی، در فرودگاه مورد بازجویی دیجیتال قرار می گرفتند. منظور از بازجویی دیجیتال این است که تمام ابزارهای تکنولوژیک و ارتباطاتی آن ها از جمله گوشی تلفن همراه، لپتاپ، و محتوای آنها اعم از محتوای نرم افزاری، پیاها و … مورد بازجویی قرار می گرفت. خبر بررسی ایمیل و فیس بوک مهاجرین بارها و بارها به رسانه ها مخابره شد. این موضوع که مصداقی از نقض حریم خصوصی توسط دولت آمریکا بود مورد حمله بسیاری از منتقدان قرار گرفت.

طبق قوانین جدید، مقامات کنسولگری‌های آمریکا در سراسر دنیا مجاز هستند تا تمام شماره پاسپورت‌های قبلی، گزارش ۵ ساله فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی، آدرس‌های ایمیل و شماره‌ تلفن‌های قدیمی و همچنین اطلاعات بیوگرافی از پانزده سال گذشته، شامل سوابق کاری و سفر‌های متقاضی ویزای آمریکا را درخواست کنند. یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا، به رسانه‌ها اعلام کرد که «هر زمان احساس شود این اطلاعات، برای تایید هویت یک فرد یا بررسی‌های دقیق امنیتی ضروری است، از متقاضی درخواست می‌شود این موارد را ارائه دهد».[3]

قانون پاتریوت، ریشه نقض تمام حقوق شهروندی و حریم خصوصی

شاید بتوان قانون پاتریوت آمریکا را ریشه و مجوزی برای نقض تمام حقوق شهروندی و حریم خصوصی قلمداد کرد. این قانون که در واکنش به اتفاقات یازده سپتامبر 2001 در آمریکا به تصویب رسید،  تنها 45 روز بعد از 11 سپتامبر یعنی در 26 اکتبر 2001 میلادی  لازم الاجرا شد. انفجار مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک در 11 سپتامبر 2001 میلادی و برخورد هواپیما به بخشی از پنتاگون در واشنگتن دی‌سی، موجب تحول گسترده‌ی سیاسی و اداری دولت ایالات متحده بود. این مسئله سبب شد تا همه‌ی دستگاه‌های کشور به پایگاه‌های عملیات جاسوسی تبدیل شوند و تمام ضمانت‌های قانون اساسی به حالت تعلیق درآیند. به ظاهر محافظه‌کاران قدرت را به دست آوردند، ولی در واقع امر، این جنگ‌سالاران غیرنظامی بودند که حکومت می‌کردند. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس قانون‌گذار ایالات متحده، قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) را به طور ناگهانی و بدون هیچ پیشینه‌ای تصویب نمودند. این قانون 342صفحه‌ای در 26 اکتبر 2001 میلادی و تنها 45 روز بعد از حادثه‌‌ی تروریستی به برج‌های تجارت جهانی و پنتاگون در 11 سپتامبر، در کنگره‌‌ی آمریکا با اکثریت 66-357 تصویب و با امضای جرج بوش، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، لازم‌الاجرا شد.

برخی از تغییراتی که قانون پاتریوت ایجاد کرده است عبارتند از:

اینترنت و شرکت‌های مخابراتی: مأموران فدرال و امنیتی ایالات متحده همواره تأکیدات زیادی در دسترسی به فعالیت‌های اینترنتی کاربران داشته‌اند و همواره در نیل بدین هدف کوشیده‌اند. سرویس‌های ارائه‌دهنده‌‌ی اینترنتی، از جمله یاهو و گوگل، بدین منظور محتوای پست ‌الکترونیک و پست صوتی را تا مدتی نگه‌داری می‌نمایند. از این جهت، قوانین متعددی برای جلوگیری از نادیده انگاشتن حریم خصوصی افراد در محیط مجازی تصویب شد. از جمله‌ی آنان می‌توان به قانون «چندگانه‌ی کنترل جرم و امنیت معابر 1968 میلادی» و قانون «نظارت اطلاعاتی خارجیان 1978 میلادی» و قانون «ارتباطات الکترونیک 1986 میلادی» اشاره نمود. اما همان‌طور که یکی از نویسندگان آمریکایی اشاره می‌نماید: «قانون پاتریوت به شکل مؤثری این دیواره‌ی آتش قانونی را که طی یک ربع قرن ایجاد شده بود نابود ساخت.» ماده‌ی 210، 211 و 216 قانون پاتریوت، اختیارات ویژه و قابل‌توجهی در اختیار مأموران دولتی و امنیتی قرار می‌دهد. به طور مثال، ماده‌ی 216 به مأموران دولتی این اجازه را می‌دهد تا با به کار بردن نرم‌افزارهای خاص و ابزارهای ردیابی، به اطلاعات افراد در محیط مجازی دسترسی یابند.

کتابخانه‌ها: سازمان امور کتابخانه‌ها همواره از محرمانه بودن اطلاعات مراجعان به کتابخانه‌ها حمایت نموده است. دلیل این کار این است که رابطه‌ای وثیق بین مطالعات فرد و روش‌های بازیابی اطلاعات و حقوق فردی مزبور در نخستین اصلاحیه‌ی قانون اساسی ایالات متحده وجود دارد و ماده‌ی 215 قانون پاتریوت به نظر اجرای این اصلاحیه‌ی قانون اساسی را با مشکل روبه‌رو ساخته است. بر مبنای ماده‌ی 215 قانون پاتریوت، علاوه بر این‌که کتابداران موظف‌اند اطلاعات کاربران را در اختیار مأموران فدرال قرار دهند، نباید افشای این اطلاعات را به فرد مورد نظر یا عموم مردم اطلاع دهند. البته برخی کتابداران در جهت مخالفت با این قانون، عملیات ذخیره‌‌ی اطلاعات فردی مراجعان به کتابخانه‌ها را متوقف نموده‌اند.

مؤسسات آموزشی: قانون پاتریوت مقررات قبلی، مبنی بر لزوم رضایت دانشجویان برای افشای اطلاعات فردی خود را اصلاح نمود و دانشگاه‌ها را ملزم نمود تا اطلاعات فردی دانشجویان را در اختیار مأموران فدرال قرار دهند.

مؤسسات مالی: ماده‌ی 358 قانون پاتریوت با اصلاح «قانون حق محرمانه بودن اطلاعات مالی 1978 میلادی»به بانک‌ها و مؤسسات مالی اجازه می‌دهد که اطلاعات بانکی را به منظور تحلیل اطلاعاتی در اختیار مقامات دولتی قرار دهند.

حمل‌ونقل: به موجب این قانون، شرکت‌های هواپیمایی و مسافربری موظف‌اند اطلاعات مسافران خود را در اختیار مأموران امنیتی قرار دهند. این اطلاعات شامل اطلاعات هویتی افراد، نحوه‌ی پرداخت بلیط، شماره‌ی تلفن و مبدأ و مقصد سفر است.[4]

نتیجه گیری

حریم خصوصی و امنیت شهروندی یکی از مهمترین مولفه هایی است که با استفاده از آن می توان وضعیت حقوق بشری یک کشور را مورد بررسی قرار داد، آمریکایی ها ادعا می کنند که در حریم خصوصی و امنیت شهروندی جزو کشورهای پیشرو در جهان هستند. با مطالعه قوانینی که اخیر و به خصوص بعد از یازده سپتامبر در این کشور به تصویب رسیده و لازم الاجرا شده اند، به خوبی می توان ریشه بسیاری از اتفاقاتی که در این کشور در سال های اخیر افتاده است را جستجو کرد. ماجرای نشر اطلاعات شخصی و خصوصی افراد توسط فیس بوک به نهادهای امنیتی آمریکا سر و صدای بسیاری را در محافل حقوق بشری غرب ایجاد کرد تا حدی که حتی اروپایی ها نسبت به این موضوع از امریکا انتقاداتی را مطرح کردند. موضوع نقض حریم شهروندی در آمریکا به ماجرای فیس بوک ختم نخواهد شد و بی شک نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دست به اقدامات دیگری در این خصوص خواهند زد.

پی نوشت:

[1] http://www.dw.com/fa-ir /a-43405626

[2] http://www.avapress.com/fa/article/67352/

[3] https://payment24.ir/blog/us-visa-applicants-social-media-history/

[4] http://islamicwna.com/toe0g

انتهای متن/