اصل حاکمیت قانون ضامن کارآمدی نهادهای اداری

هرمزبان – یادداشت – حجت الاسلام محب زاده: دولت نه تنها یک نهاد سیاسی است و از این نظر موضوع مطالعه حقوق اساسی است، بلکه در رأس سازمان های اداری نیز قرار می گیرد. وظایف و حدود اختیارات مقامات عالی اداری که در رأس سازمان های اداری قرار دارند موضوع مطالعه حقوق اساسی است و تشکیلات اداری زیرمجموعه دولت بعنوان قوه مجریه و وظایف اداری مقامات اداری مورد بررسی قرار می گیرد.

سازمان های اداری زیرمجموعه دولت، مرکب است از نهادهای ملی و واحدهای محلی و اشخاص حقوقی که انجام وظایف خاصی به موجب قانون به آنها محول شده است. برای رسیدن به جایگاه عالی دولت در حقوق عمومی باید اصول حاکم بر سازمان های اداری را بشناسیم و ما در این مجال به یکی از آنها می پردازیم.

اصول حقوقی حاکم بر سازمانها: 1- اصل حاکمیت قانون بر اداره 2- اصل سلسله مراتب اداری 3-شخصیت حقوقی سازمان های اداری 4-ایجاد و سازمان دهی دستگاههای اداری یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی

طبق اصولی که در بالا ذکر گردید ما به یکی از این اصول که مهمترین آن به نظر می رسد (اصل حاکمیت قانون بر اداره) می پردازیم.

اصل حاکمیت قانون بر اداره:

اصل قانونی بودن، از مفاهیم اساسی و ریشه ای حقوق آنهم در حقوق عمومی است. در نهضت حقوق اساسی (دستورگرائی) یکی از اهداف اصلی این بوده که قدرت دولت در یک کانال یا چارچوبی مشخص اعمال گردد.

1) اعمال و رفتار زمامداران بر اساس معیار و موازین خاصی که مردم در یک نهاد منطقی و منظم آن را تنظیم کنند صورت گیرد و زمامداران بر اساس همان معیارها به اداره امور می پردازند و اداره امور کشور بر مبنای خودخواهی و سلیقه های شخصی نباشد.

2) در حقوق اداری نیز اصل قانونی بودن بدین مفهوم است که سازمان های اداری و مقامات آن باید به ظابطه های قانونی احترام بگذارند و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کنند و یا انجام دهند. اصل قانونی بودن با رشد دموکراسی در جهان شکل گرفت. در دموکراسی جدید مفهوم دولت قانونی و اصل قانونی بودن بر اداره پذیرفته شده است. در واقع دولت قانونی یعنی وجود یک جامعه سازمان یافته که تحت نظارت و دید قواعد حقوقی می باشد. پرواضح است در دولت قانونی تمام مقامات و اشخاص تابع قواعد عمومی و کلی غیرفردی و از قبل مستقر(قانون) می باشند و مفهوم دولت قانونی متضمن اصل حاکمیت قانون بر اداره می باشد.

3) قانون در آن به طور کلی به عنوان نرم های تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر و دولت با افراد مورد نظر می باشد. به این معنی که شامل: قانون اساسی، قوانینی عادی و مصوبات دولتی از جمله آئین نامه ها، بخش نامه ها و مقاوله نامه و… می باشد. البته رعایت سلسله مراتب در قوانین امری بدیهی است و آن اینکه کدامیک نسبت به دیگری مقدم است. در اینجا احکام مراجع قضائی را نیز به نوعی به مفهوم قانون محسوب می کنیم. مراحع اداری زمانیکه تصمیمات و اعمال خود را بر اساس حکمی که مرجع قضائی صادر کرده است و آنها را ملزم به رعایت نموده است انجام می دهند اصل قانونی بودن را اجرا می کنند.

اصل حاکمیت قانون چند نتیجه برای ما دارد:

1- اداره نمی تواند عملی را انجام دهد که مغایر با قانون باشد و هرگونه عمل حقوقی که مغایر با قانون باشد و اداره انجام دهد، غیرقانونی و باطل تلقی می شود. می توان چنین نتیجه گرفت که اصل قانونی بودن، دستگاه دولتی و مقامات اداری تا جایی که قانون گذار به آنها اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام اعمال را دارند. در موارد سکوت یا ابهام یا نقض قانون نمی توان امری را در صلاحیت دستگاه دولتی قرار داد. بنابراین دستگاه دولتی در مواردی که قانون تصریح کرده دارای صلاحیت است. در واقع سکوت قانون به منزله عدم صلاحیت دستگاه دولتی نسبت به یک امر است مگر اینکه بتوان از روح قوانین حق و تکلیفی را برای دستگاه اداری استنباط نمود.

2- اعمال اداری ماهیت حقوقی پیدا نموده و حقوق و تکالیفی که در نتیجه این اعمال برای افراد خصوصی و اداری ایجاد می شود ضمانت اجرای حقوقی پیدا می نماید.

در اصل قانونی بودن ضمانت اجرا وجود دارد

در حقوق ایران نسبت به سازمان های اداری برای اجرای اصل قانونی بودن دو ضمانت اجرای اداری و قضائی پیش بینی شده است البته علاوه بر ضمانت های مذکور می توان به نظارت پارلمانی و همچنین افکار عمومی اشاره نمود.

ضمانت اجرای اداری: در ضمانت اجرای اداری طبق اصل سلسله مراتب اداری مقامات مافوق مکلف هستند بر زیردستان خود نظارت داشته باشند و مقامات زیردست خود را ملزم به رعایت قوانین کنند. اگر در جائی تصمیمی بر خلاف قانون اتخاذ نمودند آن را ابطال یا اصلاح نمایند. در کنار ضمانت اجرای اداری می توان به نهاد بازرسی که در دستگاه های اداری وجود دارد اشاره کرد.

ضمانت اجرای قضایی: بدین معنا است که اگر اصل قانونی بودن تصمیمات اداری رعایت نشود علیه آن مقام یا سازمان می توان شکایت نمود. مرجع قضائی آن سازمان را ملزم به رعایت قانون می کند یا به لحاظ عدم رعایت قانون تحت تعقیب قرار می دهد. رسیدگی محاکم و آراء آنها ضمانت اجرای قانونی بودن در حقوق اداری ایران است. بخشی از قوه قضائیه یعنی دیوان عدالت اداری هم یکی از ضمانت های اجرای این اصل است.

بدین طریق می توان نسبت به آن دسته از تصمیمات و اقدامات مقامات و دستگاه های اداری که خلاف قانون است (مثلاً آئین نامه یا بخشنامه ای که خلاف قانون مصوب مجلس است) به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و تقاضای ابطال آن آئین نامه یا بخشنامه را نمود. بنابراین با اصل حاکمیت قانون می توان به سیستم های اداری در خدمت رسانی و کارآمدی بهتر کمک نمود و هم از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کرد.

غلامرضا محب زاده
97/3/7