بخشی از واردات کالاهای موردنیاز به مرزنشینان محول شود

به گزارش هرمزبان به نقل از ایسنا، فریدون همتی در نشست مشترک گروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان، هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دبیران گروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های خوزستان، بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و خراسان جنوبی، عنوان کرد: باید به‌موازات اقدامات برای مبارزه با قاچاق کالا، تولیدکنندگان داخلی را به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تشویق کنیم تا مصرف‌کننده داخلی برای خرید کالای داخلی رغبت داشته باشد.

وی ادامه داد: برای مبارزه با قاچاق باید به دنبال مشارکت مردم در این زمینه باشیم و زمانی که مردم وارد صحنه شوند، مسئله قاچاق نیز مانند دیگر مشکلاتی که با حضور مردم رفع شده، مرتفع خواهد شد.

استاندار هرمزگان اجرای مبادلات مرزنشینی در نیمه دوم سال گذشته را عامل کاهش نرخ بیکاری در هرمزگان دانست و بیان کرد: با اجرای طرح تقویت مبادلات مرزنشینی در سال گذشته هرمزگان توانست شاهد کاهش نرخ بیکاری باشد.

همتی اضافه کرد: تقویت مبادلات مرزنشینی علاوه بر ایجاد اشتغال می‌تواند موجب مشارکت مردم ساکن نوار مرزی در مبارزه با قاچاق و تقویت امنیت مرزها شود.

وی با بیان این‌که مبارزه با قاچاق کالا در هر منطقه و استان کشور نیاز به نسخه خاص آن منطقه دارد، اظهار داشت: نباید برای تمام کشور یک نسخه واحد برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفت زیرا هر استان با توجه به موقعیت و ظرفیت‌های موجود در آن نیاز به نسخه مخصوص خود را دارد.

استاندار هرمزگان با بیان این‌که قاچاق کالا از استان هرمزگان دو سویه است، افزود: در این استان علاوه بر واردات غیررسمی، صادرات غیررسمی مانند قاچاق سوخت نیز صورت می‌گیرد که باید برای مقابله با آن تدابیری از قبیل راه‌اندازی بانکرینگ در خلیج‌فارس انجام گیرد که می‌توانیم با راه‌اندازی آن علاوه بر ایجاد چرخش مالی بالغ‌بر 10 تا 12 میلیارد دلاری و ایجاد اشتغال، شاهد کاهش قاچاق سوخت در استان و منطقه باشیم.

همتی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی حاضر در جلسه خواست در گزارشات خود به‌منظور تصویب قوانین جدید مبارزه با قاچاق کالا دو مورد را مدنظر داشته باشند و گفت: باید نیازهای کالاهای وارداتی در کشور بین نوار مرزی تقسیم شود و بخشی از این نیاز را تجار و شرکت‌های واردکننده بر عهده بگیرند و بخشی از آن به مرزنشینان محول شود.

وی خاطرنشان کرد: مورد دیگر که درخواست دارم این است که در بخش مبارزه با قاچاق کالا، مجلس شورای اسلامی برای تسریع در این امر و بهبود روند مبارزه، اختیارات بیشتری را به استان‌ها محول کند و در این صورت می‌توان بسیاری از تصمیمات را در استان اتخاذ کرد و تعیین تکلیف امور تسهیل می‌شود.

هم‌چنین رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس نیز در این نشست گفت: هرمزگان مهم‌ترین استان مرزی کشور است و گمرکات استان سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور دارد که در این میان ممکن است قاچاق کالا نیز باشد که باید با توجه به شرایط و الزامات هر منطقه قوانین و راهکارهای مقابله را تدوین کرد.

احمد مرادی افزود: در بحث ته لنجی‌ها انتظار می‌رود بهره‌مندی استان‌ها یکسان باشد و اجحافی به استانی مانند هرمزگان در مقایسه با دیگر استان‌های هم‌جوار نشود.

انتهای پیام