اخبار هرمزگان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان | گزیده اخبار ایران و جهان | تحولات منطقه
به گزارش هرمزبان به نقل از مشرق، بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های خود برای کنترل بازار، با محدود کردن متقاضیان ارز به گروه‌هایی که اعلام کرده، به سیاست دولت قبلی برای مدیریت تقاضای ارز روی آورده است؛ سیاستی که خیلی زودتر باید عملی می‌شد اما اجرای همچنان هم ضروری است.
* وطن امروز
– صرافی یا بقالی؟
«وطن امروز» از 2 ابهام بزرگ طرح یکسان‌سازی نرخ ارز گزارش داده است: با وجود صدور 11 اطلاعیه بانک مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز، مسؤولان هنوز به ابهام‌های بزرگ پاسخ نداده‌اند. به گزارش هرمزبان به نقل از «وطن‌امروز»، در 10 روز اخیر بانک مرکزی ضوابط خرید و فروش و نگهداری ارز را با اطلاعیه‌ها و بخشنامههای فراوان ابلاغ کرده اما بزرگ‌ترین سوال‌های ارزی هنوز بی‌جواب مانده است؛ طبق بخشنامههای جدید، خرید و فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع شده و حالا پرسش این است که با ادامه این روند تکلیف صرافی‌ها چه می‌شود؟ به عبارت بهتر اگر صرافی‌ها ارز خرید و فروش نکنند پس چه کار کنند؟ دومین ابهام بزرگ این است که اگر یک مسافر بیش از ارز مسافری اعلام شده احتیاج داشته باشد و صرافی‌های کشور مقصد ریال ایران را نپذیرند چه باید کرد؟ تکلیف یک مسافر که قصد دارد به امارات سفر کند و بیش از 500 یورو احتیاج دارد روشن نیست.
بانک مرکزی تا این ابهام‌های بزرگ را برطرف نکند نمی‌تواند مدعی یکسان‌سازی ارز شود. گزارش میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد صرافی‌های میدان فردوسی تهران نمی‌دانند با مجوز صرافی غیر از خرید و فروش ارز چه کاری می‌توانند انجام دهند. آنها در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» از این تصمیم بانک مرکزی شوکه هستند و انتظار تصمیم جدید در این باره را می‌کشند. رئیس کانون صرافان با دعوت از صرافی‌ها به صبوری برای روشن شدن سیاست‌های جدید ارزی کشور، گفت: بزودی جلسه‌ای با مسؤولان بانک مرکزی درباره آینده فعالیت صرافی‌ها برگزار می‌کنیم. سعید مجتهدی درباره اقدام دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز افزود: هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری از تصمیم دولت برای آغاز اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و در روزهای گذشته نیز دولت و بانک مرکزی جلسه‌ها و مصوبه‌هایی را برای پوشش تقاضای ارزی مصرف‌کنندگان داشتند.
وی با یادآوری اینکه در شیوه گذشته، صرافی‌ها همه نیازهای ارزی متقاضیان را پوشش می‌دادند، گفت: نمی‌توان از تقاضای ارزی برای قاچاق کالا و ارز و نیز اقداماتی که پولشویی محسوب می‌شود، چشم‌پوشی کرد و نیاز است پالایشی در تقاضاهای ارزی انجام شود. مجتهدی با تاکید بر اینکه صرافی‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی با برنامه‌های دولت همسو هستند، اظهار داشت: صرافی‌ها در اقتصاد جهانی حضور فعال دارند و قابل محو نیستند؛ در ایران نیز صرافی‌ها در سالیان گذشته بازوی اقتصادی کشور بوده‌اند و انتظار می‌رود صبوری کنند تا فضای روشنی برای آینده فعالیت آنها ترسیم شود. رئیس کانون صرافان با یادآوری اینکه تاکنون جلسه‌های ارزی در سطح حاکمیتی بوده است، افزود: بزودی مسؤولان کانون صرافان جلسه‌ای با مدیران بانک مرکزی خواهند داشت تا چگونگی حضور صنف صرافی در مبادلات ارزی مشخص شود.
وی تاکید کرد: صنف صرافی منافع ملی را به منافع صنفی خود ترجیح می‌دهد و توانایی لازم را برای همکاری با دولت در جهت پوشش مبادلات ارزی کشور دارد. مجتهدی افزود: باید اجازه داد مسؤولان به بازار ارز نظم بدهند و در این شرایط صبوری خریداران و فروشندگان ارز ضروری است تا جایگاه هر کسی اعم از بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار مشخص شود. وی با یادآوری اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه هنوز بخشی از مبادلات بین‌المللی ایران به عهده صرافی‌هاست، گفت: هنوز روابط بانکی ایران در سطح مطلوب نیست و از این رو صرافی‌ها می‌توانند در مراودات ارزی همکاری لازم را با دولت داشته باشند. وی همچنین به مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان اشاره کرد و افزود: باید کمک کنیم تا دست کسانی که در امور پولشویی و قاچاق فعالند، از سیستم ارزی کشور کوتاه شود و نظام پولی کشور به سطح استانداردهای بین‌المللی برسد.
مجتهدی، حضور صرافان را برای کمک به سیستم نقل و انتقالات مالی کشور ضروری دانست و گفت: با توجه به تحریم‌ها، بدون کمک صرافی‌ها نمی‌توان انتظار داشت چرخه پولی به طور کامل شکل گیرد.رئیس کانون صرافان در پاسخ به اینکه کدام یک از صرافی‌ها قرار است با اقدام نیروی انتظامی پلمب شوند، اظهار داشت: صرافی‌های دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی مشکلی ندارند اما اگر مجوز صرافی حتی یک روز پیش نیز باطل شده باشد، باید تمدید شود. وی در عین حال افزود: باید بین صرافی‌ای که نسبت به دریافت مجوز اقدام کرده و همه معاملات آن در سامانه نظارت ارز ثبت می‌شود و مالیات سالانه را به طور شفاف می‌پردازد با صرافی‌ای که هیچگاه مالیات نداده و معاملات آن نیز قابل پیگیری نیست و اقدام‌هایش مصداق پولشویی است، تفاوت قائل شد. وی ابراز امیدواری کرد که در شیوه جدید ارزی، فضا برای مبارزه با پولشویی بیش از پیش فراهم شود.
صرافی یا بقالی؟!
بر اساس گزارش میدانی خبرنگار «وطن‌امروز» پس از تعطیلات چند روزه بازار ارز و عبور قیمت دلار از 6 هزار تومان، دیروز میدان فردوسی و خیابان سبزه میدان ساعات بسیار آرامی را پشت سر گذاشتند؛ نه خبری از متقاضیان ارز و صف‌های طولانی بود و نه خبری از دلالان و سفته‌بازها اما تا چشم کار می‌کرد نیروهای امنیتی و انتظامی در معابر حضور داشتند، آنها حتی اجازه ایستادن در خیابان‌های اطراف میدان فردوسی را به عابران نمی‌دادند و از آنها می‌خواستند اگر کاری ندارند توقف نکنند. اکثر صرافی‌ها دایر بودند اما هیچکدام کاری انجام نمی‌دادند. طی گفت‌وگویی که با یکی از صرافی‌های معتبر داشتیم او درباره شرایط این روزهای بازار ارز گفت: با وجود اینکه مجوز محل کار ما خرید و فروش اسکناس است اما اجازه این کار را به ما نمی‌دهند. بانک مرکزی کریمانه به ما پیشنهاد می‌کند سکه بفروشیم و از این راه امرار معاش کنیم، اگر می‌خواستیم این کار انجام دهیم طلافروشی می‌زدیم و دیگر نیازی نبود 4 میلیارد تومان را در رهن بانک به عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری کنیم یا سالی 160 میلیون بابت ضمانت پرداخت کنیم. وی افزود: نه‌تنها متضرر شده‌ایم که حتی آینده مشخصی هم نداریم و نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم. سوال ما از مسؤولان بانک مرکزی این است که اگر قرار نیست ارز بفروشیم باید چه کاری انجام دهیم؟ صراف دیگری که ترجیح داده بود به جای بیکار نشستن در مغازه‌اش به بیرون بیاید و گذر مردم را تماشا کند، در این باره گفت: از صبح تاکنون تعداد زیادی توریست به اینجا آمده‌اند که یا ریال می‌خواستند یا ارزهای خارجی اما اجازه خدمات‌دهی به آنها را نداریم و آنها هم سردرگم شده‌اند.
وی افزود: مسؤولان به اشتباه فکر می‌کنند ارز فقط دلار است و به دلیل مخاطرات اخیر می‌آیند تمام حجم ارزی کشور را مسدود می‌کنند، در صورتی که بیشترین مسافران ایرانی اساسا احتیاجی به دلار ندارند و ما می‌توانستیم در تامین ارز به آنها کمک کنیم. این صراف ادامه داد: دولت در حال حاضر دارد اشتباهات پولی خود را با بستن صرافی‌ها حل می‌کند. زمانی که با حجم بالا پول انتشار می‌یابد و اینگونه به یکباره ارزش آن کاسته می‌شود، چه ارتباطی به من صراف دارد که خدمات تعویض پول انجام می‌دهم؟ وی در پاسخ به این سوال که پس از این با توجه به اینکه اجازه خرید و فروش ارز ندارید چه کاری انجام می‌دهید؟ گفت: واقعا نمی‌دانیم باید چه کار کنیم. ما برای ایجاد و دایر بودن صرافی بسیار پول خرج کرده‌ایم اما با یک تصمیم خلق‌الساعه بانک مرکزی کارمان را از دست دادیم.
این صراف اظهار داشت: اگر بانک مرکزی اراده کنترل سفته‌بازها را دارد، صرافی‌های نامعتبر را تعطیل کند. در همین میدان فردوسی همه صرافی‌های غیر معتبر را که 4 میلیارد تومان اعتبار را در رهن بانک نگذاشته‌اند می‌شناسند؛ بانک مرکزی باید با آنها برخورد می‌کرد نه اینکه تر و خشک را با هم بسوزاند و بگوید هیچ صرافی‌ای حق خرید و فروش ارز را ندارد. بر اساس این گزارش، بازار آزاد ارز اساسا تعطیل شده است و ارز تنها توسط بانک‌ها عرضه می‌شود که به نظر می‌رسد گرفتن ارز از این مسیر هم سختی‌ها خاص خود را دارد. با وجود اینکه با تدابیر اندیشیده شده توسط بانک مرکزی از التهابات بازار کاسته شده است اما کارشناسان بیم آن دارند که این محدودیت و خفه کردن تقاضا از جای دیگری سر باز کند و آسیب‌های بیشتری به نظام پولی و بانکی کشور برساند.
* مردم‌سالاری
– بازار ارز در برزخ
مردم سالاری وضعیت جدید بازار سکه و ارز را بررسی کرده است: سیاست ارزی جدید دولت که مبتنی بر تک‌نرخی کردن ارز در قیمت 4 هزار و 200 تومان است، هنوز نتایج خود را نشان نداده و بازار ارز فعلاً در یک وضعیت برزخی قرار دارد. با این حال تا همین جای کار نیز می‌توان می‌گفت که یک جراحی بزرگ در حوزه کارکرد صرافی‌ها در دست انجام است.به گزارش هرمزبان به نقل از مردم سالاری آنلاین، وضعیت برزخی بازار ارز فعلاً در این واقعیت تجلی یافته که بانک مرکزی، ارزی به بازار تزریق نمی‌کند و سخت مشغول تدوین ابلاغیه‌های است که نحوه تخصیص ارز به گروه‌های مختلف جامعه را تعیین می‌کند. سویه ساختاری اطلاعیه‌های ارزی بانک مرکزی این است که در کارکرد صرافی‌ها تغییرات اساسی به وجود می‌آورد و به نوعی یک جراحی بزرگ در این حوزه در حال انجام است.
بانک مرکزی صراحتاً در اطلاعیه شماره 8 خود پیرامون یکسان‌سازی نرخ ارز، ضوابط فعالیت صرافی‌ها در دوره جدید را تعریف و اعلام کرده است که «تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد».در واقع هدف بانک مرکزی این است که انجام عملیات‌های ارزی را از حوزه کاری صرافی‌ها خارج کرده و آنها را به بانک‌ها منتقل کند. مبادلات بانکی نسبت به انجام عملیات ارزی در صرافی‌ها از شفافیت بسیار بیشتری برخوردارند و در صورتی که تلاش بانک مرکزی موفقیت‌آمیز باشد، این امر به نفع اقتصاد ایران تمام خواهد شد.علاوه بر شفافیت، در التهابات ارزی صرافی‌ها با انجام معدودی معاملات فیزیکی با اسکناس در قیمت‌های بالا، قیمت ارز را بالا برده و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند. در حالی که در چنین شرایطی و در هنگام این التهابات، تنها معاملات بسیار اندکی در این قیمت‌های بالا صورت می‌گیرد و افزایش قیمت ارز اصلاً تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد. در حقیقت، هنگامی که التهابات ارزی جامعه را فرا می‌گیرد صرافی‌ها قدرت زیادی در قیمتگذاری نرخ ارز دارند و این امر به هیچ وجه آثار خوبی برای اقتصاد ایران در پی ندارد.
صرافی‌های سکه‌فروش؟!
با ممنوعیت خرید و فروش اسکناس در صرافی‌ها، بانک مرکزی تنها سه وظیفه ارزی برای صرافی‌ها درنظر گرفته است: اول، انتقال ارز به دستور بانک‌های دارای مجوز ارزی؛ دوم، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی از صادرکنندگان (مثل پتروشیمی‌ها) ؛ و سوم، فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی. در واقع، خریداران و فروشندگانِ خُرد ارز از این به بعد نباید به صرافی‌ها مراجعه کنند و حتی صرافی‌ها باید ارز خریداری شده از صادرکنندگان را نیز از طریق نظام بانکی به فروش برسانند.سابق بر این، عمده مشتریان صرافی‌ها، خریداران یا فروشندگان خرد ارز بودند و با خروج این عده از صف مشتریان صرافی‌ها، عمده فعالیت صرافی‌ها معطوف به خرید و فروش سکه خواهد شد. در واقع اگر عملیات‌های ارزی به بانک‌ها منتقل شود صرافی‌ها هرچه بیشتر مجبورند کسب و کار خود را روی خرید و فروش سکه متمرکز کنند.
صرافی‌ها در بازار ارز در ایران بیش از هر کشور دیگری قدرت دارند. این قدرت را صرافی‌ها مرهون سال‌ها تحریم هستند! تحریم باعث شد تا ارتباط نظام بانکی کشور با بانک‌های خارجی قطع شود و این امر عملیات‌های ارزی را به صرافی‌ها منتقل کرد. حتی نهادها و شرکت‌های دولتی نیز در چنین شرایطی مجبور بودند عملیات‌های ارزی خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهند.پس از برجام در روابط بانکی ایران با سایر کشورها گشایش‌هایی ایجاد شده و حتی چند قرارداد فاینانس نیز با بانک‌های خارجی امضاء شده است. با این حال، هنوز موانعی بر سر راه مراودات بانکی وجود دارد که حتی مقامات بانک مرکزی نیز به آن اذعان دارند. تا زمانی که روابط بانکی ایران و کشورهای خارجی در شرایط بهینه‌ای قرار نگرفته باشد، سیاست جدید ارزی بانک مرکزی با موانعی روبرو خواهد بود، چرا که باز هم انجام مبادلات ارزی با وساطت صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و حتی بانک‌ها مجبور خواهند بود که بخشی از عملیات ارزی خود را به صرافی‌ها بسپرند.باید دید آیا بانک مرکزی و دولت می‌توانند بر این مانع بزرگ غلبه کند یا خیر؟ سیاست‌های ضدبرجامی ترامپ و تلاش وی برای دامن زدن به فضای ایران‌هراسی، کار دولت را در شرایط جاری سخت‌تر نیز کرده است. با این حال، در دنیای امروز هیچ غیرممکنی وجود ندارد و اگر دولت می‌خواهد سیاست ارزی‌اش جواب بدهد، ناگزیر است که روابط بانکی با دنیا تا حد بهینه‌ای ارتقاء دهد.
رئیس کانون صرافان با دعوت از صرافی‌ها به صبوری برای روشن شدن سیاست‌های جدید ارزی کشور گفت: بزودی جلسه ای با مسوولان بانک مرکزی درباره آینده فعالیت صرافی‌ها برگزار می‌کنیم.سعید مجتهدی روز گذشته در گفت و گو با ایرنا درباره اقدام دولت در یکسان سازی نرخ ارز افزود: هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری از تصمیم دولت برای آغاز اجرای یکسان سازی نرخ ارز خبر داد و در روزهای گذشته نیز دولت و بانک مرکزی جلسه‌ها و مصوبه‌هایی را برای پوشش تقاضای ارزی مصرف کنندگان داشتند.وی با یادآوری اینکه در شیوه گذشته، صرافی‌ها همه نیازهای ارزی متقاضیان را پوشش می‌دادند، گفت: نمی‌توان از تقاضای ارزی برای قاچاق کالا و ارز و نیز اقداماتی که پولشویی محسوب می‌شوند، چشم پوشی کرد و نیاز است پالایشی در تقاضاهای ارزی انجام شود.
مجتهدی با تاکید بر اینکه صرافی‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی با برنامه‌های دولت همسو هستند، اظهار داشت: صرافی‌ها در اقتصاد جهانی حضور فعال دارند و قابل محو نیستند؛ در ایران نیز صرافی‌ها در سالیان گذشته بازوی اقتصادی کشور بوده اند و انتظار می‌رود صبوری کنند تا فضای روشنی برای آینده فعالیت آنها ترسیم شود.رئیس کانون صرافان با یادآوری اینکه تاکنون جلسه‌های ارزی در سطح حاکمیتی بوده است، افزود: به زودی مسئولان کانون صرافان جلسه ای با مدیران بانک مرکزی خواهند داشت تا چگونگی حضور صنف صرافی در مبادلات ارزی مشخص شود.وی تاکید کرد: صنف صرافی منافع ملی را به منافع صنفی خود ترجیح می‌دهد و توانایی لازم را برای همکاری با دولت در جهت پوشش مبادلات ارزی کشور دارد. مجتهدی افزود: باید اجازه داد مسئولان به بازار ارز نظم بدهند و در این شرایط صبوری خریداران و فروشندگان ارز ضروری است تا جایگاه هر کسی اعم از بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار مشخص شود.
وی با یادآوری اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه هنوز بخشی از مبادلات بین المللی ایران به عهده صرافی‌هاست، گفت: هنوز روابط بانکی ایران در سطح مطلوب نیست و از این رو صرافی‌ها می‌توانند در مراودات ارزی همکاری لازم را با دولت داشته باشند.وی همچنین به مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان اشاره کرد و افزود: باید کمک کنیم تا دست کسانی که در امور پولشویی و قاچاق فعالند، از سیستم ارزی کشور کوتاه شود و نظام پولی کشور به سطح استانداردهای بین المللی برسد.مجتهدی، حضور صرافان را برای کمک به سیستم نقل و انتقالات مالی کشور ضروری دانست و گفت: با توجه به تحریم‌ها، بدون کمک صرافی‌ها نمی‌توان انتظار داشت چرخه پولی به طور کامل شکل گیرد.
* کیهان
– بازگشت دولت به نسخه ارزی سال 90 دیرهنگام اما ضروری
کیهان درباره سیاست ارزی نوشته است: بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های خود برای کنترل بازار، با محدود کردن متقاضیان ارز به گروه‌هایی که اعلام کرده، به سیاست دولت قبلی برای مدیریت تقاضای ارز روی آورده است؛ سیاستی که خیلی زودتر باید عملی می‌شد اما اجرای همچنان هم ضروری است.
بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای تنظیم بازار پولی کشور، 33 گروه را مشمول دریافت‌کنندگان ارز دانسته که با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها می‌توانند ارز مورد نظر خود را از بانک‌ها تهیه کنند؛ اقدامی که با توجه به مشکلات بانکی برای ورود ارز به کشور مناسب بوده و حتی می‌توان گفت دولت کنونی، دیر به این اقدام تن داده است.
سیاست جدید دولت برای محدود کردن کسانی که دریافت کننده ارز هستند، سیاستی است که در سال 90 نیز اجرا شد و در حال حاضر که مجددا برای اجرا در نظر گرفته شده، به نوعی می‌تواند از برخی آشفتگی‌های بازار بکاهد زیرا، حداقل از حیف و میل ارز کشور در برج‌ها و مکان‌های تفریحی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس جلوگیری می‌کند.
حدود یک ماه و نیم پیش بود که مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره گفته بود: «به نظر می‌رسد رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود و در مقابل آن هیچ چیزی هم وارد نمی‌شود. وقتی املاک خریداری شده توسط ایرانی‌ها از غرب اروپا تا ترکیه و جنوب خلیج فارس و آمریکا و کانادا در حال بالا رفتن است نشان می‌دهد پول آن از یک جایی تامین می‌شود که در واقع همان ارزهایی است که از کشور خارج و تبدیل به برج و ویلا در نقاط مختلف دنیا می‌شود.»
در حال حاضر هم با توجه به اینکه این اقدام دولت برای محدودسازی متقاضیان ارز مناسب به نظر می‌رسد، اما تاخیر دولت برای اجرا آن (که دیگر کارد به استخوان رسیده) قابل نقد است. تنها نگرانی ای که در زمینه گران شدن 417 تومانی ارز دولتی وجود دارد، گران شدن هزینه داروها بود که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در این‌باره بیان کرد: «تخصیص مابه‌التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع‌ترین زمان لازم تأمین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.» در همین زمینه، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت: سیاست ارزی مطرح شده، بسته خوبی است؛ اما اینکه دولت بتواند نیازهای واقعی را از غیرواقعی تشخیص داده و به شیوه صحیح و با مدیریت علمی اجرا کند، بحث دیگری است.وی افزود: سیاست ارزی که دولت پس از بحران به وجود آمده برای بازار ارز تعیین کرده، تنها راه ایجاد ثبات در کوتاه‌مدت است که بانک مرکزی در اطلاعیه شماره یک به آن اشاره کرده است؛ البته این اقدام به معنی یکسان سازی نرخ ارز نیست و مواردی که دولت در آن ذکر کرده، تنها راه برون رفت از مشکل ارزی کنونی کشور است و راه دیگری فعلاً نمی‌شود تجویز کرد.
گفتنی است، اقدام بانک مرکزی در خصوص تک نرخی شدن ارز با تمام ابهامات موجود (که چندین بار در کیهان بررسی شده) می‌تواند راه سوء استفاده از ارزان دولتی را برای برخی رانتخواران ببندد و مشکلات ناشی از فساد چند نرخی بودن ارز را کاهش دهد.
* فرهیختگان
– کاهش ۷۰ درصدی صادرات سیمان
فرهیختگان از بحران در صنعت سیمان خبر داده است: صنعت سیمان به‌واسطه وابستگی بخش‌هایی از مسکن، ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی به این صنعت، یکی از صنایع مهم کشور است. بر اساس آمارها 45 هزار نفر به طور مستقیم و در مجموع حدود دو درصد کل شاغلان کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول فعالیت هستند. همچنین 3/3 درصد از ارزش‌افزوده کل صنعت متعلق به صنعت سیمان است.
با وجود اهمیت این بخش در اقتصاد کشور، رکود بخش ساختمان، کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی و کاهش صادرات تاثیر قابل‌توجهی بر تحولات صنعت سیمان گذاشته است، به‌طوری‌که میزان تولید سیمان کشور از 71 میلیون تن در سال 92 به حدود 55 میلیون تن در سال 96 رسیده است. در طول چند سال اخیر هرچند خبرهایی در مورد تعطیلی برخی کارخانه‌های سیمان مطرح شده است، اما به گفته مدیران این صنعت، یک توافق نانوشته بین مدیران این صنعت صورت گرفته که مجموع تولید به‌طور عادلانه بین همه واحدهای تولید پخش شود تا واحدی با کاهش تقاضا تعطیل نشود.
بر اساس آنچه در نمودار آمده است، میزان صادرات سیمان از 933 میلیون دلار در سال 91 به 1077 میلیون دلار در سال 92 رسیده است که این میزان در طول چهار سال اخیر در سال 93 حدود 855 میلیون دلار، در سال 94 حدود 679 میلیون دلار، در سال 95 حدود 434 میلیون دلار و در 11 ماهه سال 96 به حدود 375 میلیون دلار کاهش‌یافته است که این میزان در سال 96 در مقایسه با سال 92 کاهش 71 درصدی را نشان می‌دهد.
در هر حال صادرات 375 میلیون دلاری سیمان در مقابل مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال 96 (حدود 47 میلیارد دلار) عدد بسیار ناچیزی است.
عراق را از دست دادیم، بازار افغانستان را هم بی‌خیال شدیم
بررسی داده‌های آماری صادرات سیمان در سه سال اخیر نشان می‌دهد در سال 94 در بین مقاصد صادراتی سیمان ایران، بخش عمده صادرات به عراق انجام می‌شده است. پس از عراق کشورهای افغانستان، کویت و پاکستان بخش قابل‌توجهی از سیمان صادراتی ایران را می‌خریدند که در طول سه سال، میزان صادرات سیمان به عراق از 408 میلیون دلار در سال 94 به 104 میلیون دلار رسیده است که رقم قابل‌توجهی نیست.
در بین مقاصد صادراتی علاوه‌بر کاهش صادرات به عراق، سهم سایر کشورها نیز تفاوت چندانی نداشته است. برای نمونه به‌رغم وجود چندین کارخانه سیمان در شرق کشور، میزان صادرات به کشور افغانستان افزایشی نداشته، این در حالی است که با کاهش جنگ داخلی در افغانستان، بخش مهمی از بازار این کشور در اختیار پاکستان قرار گرفته است.
جز چهار کشور عراق، افغانستان، کویت و پاکستان در 11 ماهه سال 96 قطر و امارات هم از دیگر مقاصد صادرات سیمان ایران هستند. در این بین میزان صادرات به قطر 14.5 میلیون دلار و میزان صادرات به امارات 32 میلیون دلار بوده است.
کاهش 16.5 میلیون تنی تولید سیمان در 4 سال اخیر
بررسی آمار میزان تولید سیمان نشان می‌دهد در طول 10 سال اخیر بیشترین میزان تولید سیمان در دو سال 91 و 92 بوده است که دلیل این امر علاوه‌بر احداث و توسعه کارخانه‌های سیمان، افزایش تقاضا در حوزه پروژه‌های عمرانی، افزایش تقاضا در بخش مسکن، افزایش صادرات با افزایش تقاضا در بازارهای منطقه بوده است.
با افزایش تولید سیمان در سال‌های 91 و 92 ایران در بین 10 کشور اول دنیا در تولید سیمان قرار گرفت، اما در طول چهار سال اخیر با مجموع اتفاقاتی که در اقتصاد کشور و سطح منطقه افتاده است، صنعت سیمان از ترکش‌های این اتفاقات در امان نمانده است، به‌طوری‌که میزان تولید این صنعت با کاهش 16.5 میلیون تنی، از 71 میلیون تن در سال ۹۲به حدود 54.4 میلیون تن در سال 96 رسیده است.
پروژه‌های عمرانی و رکود بخش مسکن بیشترین ضربه را به صنعت سیمان می‌زند
عبدالمجید نیک‌نام جهرمی، عضو اتاق بازرگانی استان فارس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره کاهش صادرات سیمان ایران می‌گوید در سال‌های گذشته به دلایلی مانند جنگ و تعطیلی صنایع سیمان، عراق بخش قابل‌توجه صادرات ما به این کشور بود که در حال حاضر با راه‌اندازی و نوسازی صنایع سیمان عراق، دولت این کشور در حمایت از تولید داخلی‌اش، واردات سیمان را تا حدودی ممنوع کرده است. وی ادامه می‌دهد در حال حاضر از جنوب کشور به هیچ‌وجه سیمانی به عراق صادر نمی‌شود و آن مقدار هم که به عراق صادرات داریم، عمدتا از غرب کشور به کردستان عراق صادر می‌شود.
نیک‌نام جهرمی با تاکید بر اینکه سیمان در سطح دنیا به‌عنوان یک کالای صادراتی شناخته نمی‌شود، می‌گوید به دلیل هزینه‌های زیاد حمل‌ونقل، سیمان در سطح دنیا کم جابه‌جا می‌شود، به‌طوری‌که اگر کل صادرات یا جابه‌جایی سیمان در دنیا حدود 50 میلیون تن باشد در سال‌های گذشته سهم ایران از صادرات این محصول بسیار قابل‌توجه بوده است.
عضو اتاق بازرگانی استان فارس در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که چرا میزان تولید در سال‌های اخیر به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده، می‌گوید دو مولفه اصلی موجب کاهش تقاضای سیمان در بازار کشور است که اولی رکود بخش ساختمان و دومی رکود پروژه‌های عمرانی است.
نیک‌نام جهرمی ادامه می‌دهد در این بین کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی اصلی‌ترین دلیل کاهش تقاضای سیمان بوده است، به‌طوری‌که حتی اگر سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با متراژ متوسط 100 متر هم در کشور ساخته شود، مجموع تقاضای سیمان برای این بخش حدود 20 میلیون تن است (یعنی یک‌چهارم ظرفیت صنعت سیمان کشور) اما عمده تقاضای سیمان برای مصرف در پروژه‌های عمرانی (راه‌سازی، سدسازی، پروژه‌های تاسیسات شهری و… ) است که در سال‌های اخیر با کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی، رکود چشمگیری داشته‌اند. وی در پایان می‌گوید اگر وضعیت اقتصاد کشور به نقطه مطلوب‌تر برسد و صنعت ساختمان و به‌ویژه پروژه‌های عمرانی رونق بگیرد، تقاضای داخلی سیمان به 80 تا 100 میلیون خواهد رسید که این میزان تقاضا می‌تواند جان تازه‌ای به صنعت سیمان ببخشد.
تحریم‌های بانکی مانع صادرات سیمان است
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تایید کاهش صادرات سیمان می‌گوید در سال 96 هرچند در صادرات کیلنکر رشد نسبی داشتیم، اما میزان صادرات در سال‌های اخیر و همچنین سال 96 کاهش قابل‌توجهی داشته است.
شیخان یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات سیمان در سال‌های اخیر را کاهش میزان صادرات سیمان به کشور عراق ذکر می‌کند. به گفته وی در دو سال اخیر به‌واسطه افزایش ناامنی‌ها در این کشور و همچنین فعال شدن صنایع سیمان آن، مسئولان عراق میزان صادرات را کاهش داده‌اند که با توجه به اینکه حجم قابل‌توجه صادرات ایران به این کشور بوده، این ممنوعیت‌ها تاثیر بسیار چشمگیری بر کاهش میزان صادرات سیمان ایران داشته است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که چرا بعد از عراق بازارهای جدیدی جایگزین این مقصد صادراتی نشدند، می‌گوید متاسفانه مانند سایر بخش‌های صادراتی مبادلات بانکی مشکلات زیادی را برای صادرات بخش سیمان نیز به وجود آورده است.
مسکن مهر تقاضای سیمان را افزایش داد
عبدالرضا شیخان در توجیه کاهش چشمگیر میزان تولید سیمان ایران از 70 میلیون تنِ در سال 92 به 54 میلیون تن در سال 96 می‌گوید افزایش میزان تولید سیمان در سال 92 علاوه‌بر صادرات، به واسطه رونق بخش مسکن و پروژه‌های عمرانی بود، چنان که در دو سال 91 و 92 بخش قابل‌توجه تقاضای سیمان در داخل کشور صرف ساخت پروژه‌های مسکن مهر می‌شد که با رکود چند سال اخیر بخش مسکن این میزان تقاضا کاهش یافته و از سال 93 به بعد میزان تولید سیمان در حدود 55 میلیون تن بیشتر یا کمتر حفظ شده است.
وی در ادامه تاکید می‌کند رونق بخش مسکن برای صنعت سیمان کشور بسیار مهم است و اگر قرار است صنعت سیمان جانی دوباره بگیرد، در کنار افزایش صادرات باید منتظر رونق بخش مسکن شهری باشیم که طی چند سال اخیر دچار رکود شده است.
هزینه حمل‌ونقل سیمان کمرشکن است
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که چشم‌انداز صادرات صنعت سیمان به چه شکل خواهد بود، می‌گوید هزینه فعلی حمل‌ونقل بین‌المللی سیمان ایران به‌واسطه جابه‌جایی از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای بسیار بالاست. همچنین در کشور ما هزینه جابه‌جایی در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز برخلاف سایر کشورها، از حمل‌ونقل جاده‌ای هم بالاتر است. لذا اگر می‌خواهیم صادرات سیمان صرفه داشته باشد، باید ضمن توسعه زیرساخت‌ها، هزینه حمل‌ونقل ریلی را پایین بیاوریم.
واحد تولید تعطیل‌شده نداریم
شیخان در پاسخ به سوال «فرهیختگان» در مورد شایعات تعطیلی کارخانه‌های سیمان می‌گوید خوشبختانه هیچ واحد تولیدی تعطیل‌شده در چند سال اخیر نداشته‌ایم و هیچ کارگری اخراج نشده است. وی در مورد فعالیت کارخانه‌های سیمان با ظرفیت تولید 66 درصدی می‌گوید در سطح دنیا هم کارخانه‌های سیمان با 68 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند که به‌واسطه تقاضای سال‌های قبل، انتظارات از تولیدکنندگان ایرانی بالا رفته است و در شرایط فعلی اقتصاد کشور و جهان این امر (یعنی افزایش تولید به میزان ظرفیت اسمی کارخانه‌های سیمان) امکان‌پذیر نیست.
* شرق
– نوسانات ارزی نتیجه سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز نوشته است: مصطفی خان‌زاده، کارشناس بازار ارز، با بیان اینکه ما چنین روزی را پیش‌بینی می‌کردیم، به «شرق» می‌گوید: حتی اعلام کرده بودیم وقتی به صرافی‌ها گفته می‌شود سرمایه‌تان را چهار میلیارد تومان افزایش دهید، قدرت خرید یک میلیون دلار وجود دارد. در این صورت، تبدیل ریال به دلار از سوی هر صرافی، نوسانات ارزی را تشدید می‌کند؛ وضعیتی که هم‌اکنون در بازار ارز مشاهده می‌شود. ضمن اینکه طبیعی است در چنین شرایطی، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌یابد و در نتیجه، سونامی نوسانات نرخ به وجود می‌آید.
او درباره بخشنامههای جدید بانک مرکزی مبنی بر توقف تزریق ارز به صرافی‌ها و ممنوعیت اسکناس ارز و انجام حواله از سوی صرافی‌ها نیز توضیح می‌دهد: بهتر بود برای عرضه دلار سقفی گذاشته می‌شد تا به نیاز روزانه متقاضیان پاسخ داده می‌شد و توریست‌ها در خیابان فردوسی سرگردان نشوند. هرچند گفته شده است همه باید ارز خود را به بانک‌ها بفروشند، اما توریست‌ها نیز متوجه اختلاف قیمت‌ها می‌شوند. با این وجود، باید دید در روزهای آینده بازار چه پاسخی به بخشنامههای ارزی بانک مرکزی می‌دهد. خان‌زاده با بیان اینکه چشم‌انداز این وضعیت مناسب نیست، درباره ممنوعیت خریدوفروش اسکناس ارز از سوی صرافی‌ها می‌گوید: به نظر می‌رسد این سیاست درست باشد؛ چراکه اسکناس به درد کسی نمی‌خورد. ضمن اینکه گردش اسکناس در این میزان، آن‌هم در دست مردم، باید سیاست‌گذاری می‌شد.
علاوه بر این، هیچ کشوری پول ملی را نمی‌فروشد که ارز خریداری کند. در چنین شرایطی، نوسانات ارزی طبیعی است. کدام دولت می‌تواند این میزان ارز را تأمین کند. این کارشناس ارز با بیان اینکه دنیا، دنیای منافع است و مردم دنبال منافع خود هستند، تأکید می‌کند: به‌هرحال خرید و فروش اسکناس در این حد اشتباه بود و باید جلوی چنین وضعیتی گرفته می‌شد؛ هرچند مشخص نیست این سیاست چقدر می‌تواند موفق باشد. او با اشاره به اینکه مردم باید از دنیای ارز و دلار بیرون بیایند، اضافه می‌کند: کسی نباید سرمایه‌اش را تبدیل به ارز کرده و در خانه نگهداری کند. با اینکه دنیای ما دنیای مادی است، باید فرهنگ‌سازی شود که سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شود. خان‌زاده همچنین با بیان اینکه صرافی‌ها از شرایط موجود متضرر نمی‌شوند و تنها سودشان از بین می‌رود، می‌گوید: بهترین راهکار این است که صرافی‌ها و مردم ارز خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری و پس‌انداز کنند یا دلار را تبدیل به تومان و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند. او این را نیز اضافه کرد که اگرچه صرافی‌ها می‌توانند با بخشنامههای جدید بانک مرکزی اقدام به انجام حواله با نرخ مصوب کنند، اما به‌هرحال رکودی در این صنف ایجاد می‌شود.
ابهام در بخشنامههای بانک مرکزی
رضا عدالتی‌صداقت، مدیر صرافی گردشگری، نیز که دعوت‌نامه جلسه به دستش رسیده، به «شرق» می‌گوید: در این جلسه، وضعیت بازار ارز و تغییراتی که بانک مرکزی در بخش ارز صورت داده است، بحث و بررسی شد. او همچنین درباره تصمیمات ارزی بانک مرکزی توضیح داد: تغییرات فعلی در بازار ارز ابهاماتی را به وجود آورده است؛ اول اینکه در ابلاغیه‌های جدید بانک مرکزی، مشخص نشده است نیازهای نقدی و حواله که تا پیش از این در صرافی‌ها پاسخ داده می‌شد، چگونه قرار است پاسخ داده شود. علاوه بر این، در ١١ اطلاعیه بانک مرکزی مشخص نشده است تولیدکننده‌ای که پیش از این مواد اولیه‌ای را که خارج از روال ثبت سفارش و خارج از ارزی که از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شد خریداری می‌کرد، چه می‌شود. از طرفی بانک مرکزی صرافی‌ها را مجاب و الزام کرده است که فقط نرخ چهارهزارو ٢٠٠ تومان را به رسمیت می‌شناسد و ما نیز با این نرخ باید خریدهایمان را انجام دهیم. ضمن اینکه موظف هستیم همه خریدها را در سامانه «سنا» ثبت کنیم تا بانک مرکزی آن را مانیتور کند.
او اضافه می‌کند: آخرین نرخ ارزی که قبل از تاریخ ٢١ فروردین از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شد، چهارهزارو ٩٦٩ تومان بود و آنها که ارز را با قیمت پنج هزار تومان خریداری کرده‌اند، قطعا از عرضه ارز خودداری می‌کردند. حتی پتروشیمی‌ها نیز در این شرایط ارزی توزیع نمی‌کنند. بنابراین باید دید بانک مرکزی چه تدبیری دراین‌باره خواهد اندیشید. صداقت همچنین درباره سیاست تثبیت نرخ ارز توضیح داد: سازوکار تثبیت نرخ ارز ٢٠ سال در دوران قبل از انقلاب در نرخ هفت تومان ثابت بود، اما پاسخ‌گو نبود. بعد از انقلاب نیز در برهه‌های مختلف نرخ ارز به صورت بخشنامه تعیین می‌شد تا از تورم عقب بیفتد. بنابراین به نظر می‌رسد برای حل مشکل تورم، نباید متوسل به کنترل نرخ ارز شد. قیمت ارز مثل هر کالای دیگری، باید در فرایند عرضه و تقاضا تعیین شود. البته بانک مرکزی باید بر آن نظارت داشته باشد.
– رشد منفی ٧ درصد بخش نفت در پاییز ٩٦
شرق نوشته است: شاخص‌های عمده اقتصادی منتشرشده ازسوی بانک مرکزی از عملکرد اقتصادی سه ماهه سوم سال ٩٦ نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی نسبت‌به نیمه اول سال ٩٦ کاهش یافته است. طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت یک درصد و بدون احتساب نفت ٣,٦ درصد بوده است. درحالی‌که در ابتدای سال ٩٦ پیش‌بینی می‌شد رشد اقتصادی کشور در سال ٩٦ فراتر از پنج‌درصد برود، اما در عمل و بدون احتساب عملکرد سه‌ماهه آخر سال ٩٦، کمی بیشتر از چهار درصد بوده است.
طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در بهار سال گذشته ٤.١ درصد، در تابستان ٤.٥ درصد و در پاییز ٣.٦ درصد بوده که جزئیات آن نیز حکایت از تغییراتی در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. طبق این آمارها ارزش افزوده در بخش نفت در پاییز ٩٦، ٧.٣- درصد بوده که بدترین عملکرد بخش نفت از سال ٩٢ است. ارزش افزوده در بخش کشاورزی نیز ٤.١ درصد بوده که نشان‌دهنده ثبات رشد این بخش از اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است.
همچنین به نظر می‌رسد پس از تجربه رشد منفی در بخش صنعت در سال‌های پس از تحریم که تا سال ٩٤ ادامه یافت، پس از رونق در سال ٩٥ شاهد رسیدن به ثباتی نسبی رشد بخش صنعت در سال ٩٦ بوده‌ایم. در بخش ساختمان به نظر می‌رسد پس از تجربه رشد منفی پیاپی تا بهار سال ٩٦ بالاخره در تابستان شاهد خروج از دوران رکود هستیم و اگرچه این رشد اقتصادی در پاییز ٩٦ نسبت به تابستان کمتر شده، اما دیگر وضعیت نابسامان پیش از تابستان ٩٦ را تجربه نکرده است. عملکرد بخش خدمات نیز در سه ماهه سوم سال ٩٦ مانند نیمه‌اول سال ٩٦ است و افزایش ٣.١ درصدی ارزش افزوده در این بخش را نشان می‌دهد. به‌طورکلی به نظر می‌رسد کاهش رشد اقتصادی در پاییز ٩٦ تحت‌تأثیر کاهش شدید ارزش افزوده در بخش نفت باشد.
رشد اقتصادی فعلی حاصل عملکرد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره آمارهای جدید بانک مرکزی به «شرق» می‌گوید: اعداد و ارقامی که تاکنون درباره رشد اقتصادی کشور منتشرشده نشان می‌دهد که در سال ٩٦ بخش عمده بار رشد اقتصادی کشور بر دوش بخش غیرنفتی بوده است. این نکته از آن جهت مهم است که به یاد بیاوریم نفت مهم‌ترین عامل مؤثر در رشد اقتصادی سال‌های گذشته بوده است. نفت عاملی بود که باعث شد در سال ٩٥ رشد اقتصادی دورقمی را تجربه کنیم و در سال ٩٤ هم بخش عمده رشد اقتصادی ما حاصل از افزایش صادرات نفت بود. این افزایش ناگهانی پس از آن رخ داد که پس از سال ٩١ با تحریم‌های گسترده روبه‌رو شدیم و صادرات نفتمان به کمتر از یک‌میلیون بشکه رسید. پس از توافق برجام و بازگشت صادرات نفتی به ٢,٥میلیون بشکه شاهد جهشی در نرخ رشد اقتصادی بودیم اما هم‌اکنون به نظر می‌رسد این ظرفیت دیگر وجود ندارد و به‌همین‌دلیل رشد اقتصادی غیرنفتی بیشتر از رشد اقتصادی نفتی شده و به نظر می‌رسد این رشد اقتصادی حاصل رشد در بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان است. حق‌شناس همچنین درباره پیش‌بینی‌های چهره‌های اقتصادی دولت درباره‌رسیدن به رشد بیش از پنج درصد در سال ٩٦ و علت عدم تحقق آن می‌گوید: پیش‌بینی‌های پیش از این حکایت از انتظار رشد پنج درصدی برای سال ٩٦ داشت، اما با توجه به آمارهایی که تاکنون منتشر شده و مربوط به فروردین تا آذر ٩٦ است، به نظر می‌رسد در سال ٩٦ محقق نشده است، اگرچه برای اطمینان دراین‌باره باید منتظر انتشار جزئیات عملکرد اقتصادی کشور در سه ماهه چهارم ٩٦ نیز باشیم. اما درباره امیدواری به رشد پنج درصدی در سال ٩٦ باید گفت این امید حاصل برآوردهایی درباره رونق بخش ساختمان بود اما علائم این رشد کمی دیر و صرفا در نیمه‌دوم سال ظاهر شد که نتوانست تأثیر لازم را بر نرخ رشد اقتصادی کشور بگذارد. همچنین نباید فراموش کنیم که در همین مدت بخشی از بودجه عمرانی کشور محقق نشد که خودبه‌خود بر رونق بخش ساختمان تأثیرگذار است. صادرات غیرنفتی کشور نیز به رشد مورد انتظار نرسید و اگرچه آمارهای گمرک در اسفند نشانگر بهبود عملکرد در این بخش بودند، اما این رشد تحت‌تأثیر جهش قیمت ارز قرار داشت. حق‌شناس همچنین درباره ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: می‌دانیم که اقتصاد ایران ظرفیت رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد و رشد اقتصادی فعلی اگرچه درمقایسه‌با دولت قبل بهبود زیادی یافته اما هنوز با توانایی‌های اقتصاد ما فاصله دارد. شاید اگر حرکتی که در نیمه‌اول سال ٩٦ انجام گرفت و پیش‌بینی می‌شد در نیمه دوم سال ٩٦ ادامه داشته باشد با همان شرایط دنبال می‌شد امکان تحقق رشد پنج درصدی فراهم می‌شد، اما عوامل بیرونی مانند قیمت نفت و نوسانات ارز این فرصت را از کشور گرفت.
– طراحان برنامه‌های تعدیل، با اقتصاد توهم‌آمیز برخورد می‌کنند
«عباس شاکری»، رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به شرق گفته است: در سال‌های اول و در کادر برنامه تعدیل ساختاری، وقتی موضوع تصحیح نرخ ارز مطرح شد، مسئولان اقتصادی و به‌ویژه رئیس وقت بانک مرکزی معتقد بودند اگر ما نرخ ارز را رها کنیم، قیمت آن نرخ، حدودا به ١٤٠ تومان پرش می‌کند، اما دوباره به حدود ٢٠ تومان برمی‌گردد و در یک وضعیت یکنواخت و تعادلی اصلاح‌شده جدید قرار می‌گیریم. آنها ادعا می‌کردند به‌این‌ترتیب هم صادرات مجال رشد پیدا می‌کند هم واردات محدودتر شده و راه رشدهای بالا هم هموار می‌شود. در آن زمان استاد فقید مرحوم دکتر عظیمی در یک سخنرانی و تحلیل مستدل بیان کرد که اگر شما همین‌طور که الان می‌خواهید بدون مقدمه آن را رها کنید و هیچ مقدمه و بستری هم برای آن آماده نکنید، نرخ ارز ممکن است به هزار تومان هم برسد. مسئولان وقت به آن هشدار هیچ اعتنایی نکردند و بدون بسترسازی نهادی تأمین شفافیت حساب‌پذیری، محدودکردن جولانگاه‌های فساد و… نرخ ارز را رها کردند؛ برای مثال در سال ٧٢ گفتند ارز را تک‌نرخی می‌کنیم، حتی یک روز این کار دوام نیاورد و یک مارپیچ ارز- تورم در اقتصاد شکل گرفت که تا امروز این مارپیچ فعال است و هزینه‌های آن همچنان گریبان‌گیر جامعه تولیدکنندگان و مردم است. اساسا طراحان و مجریان برنامه‌های تعدیل در ایران بیش‌ازحد توهم‌آمیز و ساده با موضوع اقتصاد ایران برخورد می‌کنند.
اساسا اصلاح اقتصاد را در افزایش نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت حامل‌های انرژی و متغیرهای کلیدی دیگر می‌دانند، اما شفافیت، محدودکردن مجاری فوق بودجه‌ای، مبارزه با فساد و سوداگری و قانون‌گریزی اصلا مورد توجه و تأکیدشان نیست؛ بنابراین همواره بر اثر اجرای برنامه‌های پیشنهادی ایشان در ایران فساد افزایش یافته است. شرکت‌های اقماری و غیرشفاف و مجاری فوق بودجه‌ای گسترش یافتند. سوداگری و فعالیت‌های مزاحم به سکه رایج کشور بدل شد.
ما همیشه به این آقایان گفته و می‌گوییم اولا اصلاحات اقتصادی یک امر پیچیده است و باید ابتدا بستر نهادی و مقدمات آن را فراهم کرد و نمی‌شود با چند تغییر کلیدی مثل نرخ ارز و نرخ بهره مشکل آن را حل کرد. اگر شما اصرار دارید که روشتان درست است، متغیرهای کلیدی را به هر مقدار که شما می‌گویید بالا ببرید، اما قول بدهید آن وضعیت تعادل یکنواختی را که ٢٧ سال پیش وعده داده بودید ایجاد کنید و اقتصاد را به آن وعده‌ووعیدها برسانید. نمی‌شود ٣٠ سال اقتصاد در باتلاق فنر ارز، تورم و متغیرهای کلیدی دستکاری‌شده تورم‌زا غوطه‌ور باشد و همه سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن به نابودی کشیده شود. یکی از مشکلات اساسی در کشور ما این است که مدیران و مشاوران آنها هیچ هزینه‌ای برای تصمیم‌های توهم‌آمیز خود پرداخت نمی‌کنند. هر تصمیمی خواستند می‌گیرند و وقتی که عواقب آن آشکار می‌شود، شروع به فرافکنی کرده و خود ناقد و ناجی می‌شوند.
جالب اینجاست که ما نرخ ارز را از ابتدای برنامه اول تا امروز حدود هزار برابر پرش داده‌ایم اما رشد، رقابت‌پذیری، اشتغال و حتی صادرات ما هر روز با موانع و مشکلات بیشتری مواجه شده است. وقتی سال ٩٠ و ٩١ نرخ ارز حدود چهار برابر شد، یکی از آقایان مشاوران امروزی گفتند که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما می‌خواستیم ولی این باعث می‌شود تولید و صادرات رشد کند و مشکلات اقتصاد حل شود. این در حالی بود که این رخداد اقتصاد ایران را به دام یک رکود فراگیر انداخت که هنوز هم نمی‌تواند از آن بیرون آید. بله وقتی نرخ ارز پرش شدید می‌کند، صادرات مبتنی‌بر منابع طبیعی و کالاهای اولیه به‌طور موقت رشد می‌کنند اما چنان هزینه‌ها در کشور بالا می‌رود که آنها هم دوباره محدود می‌شوند و اقتصاد و جامعه درگیر ده‌ها بلای دیگر نیز می‌شود.
در اینجا چند نکته قابل ذکر است. نخست اینکه اقتصاد یک دانش اجتماعی است و معیار علمی‌بودن تحلیل‌های آن این است که ما هر چیزی را که بر متغیر مورد بحث اثر می‌گذارد، باید ببینیم. تحلیل‌های کاربردی، کلاس درس یا تدوین کتاب نیست که با ثابت فرض‌کردن سایر شرایط هرچه خواستیم بگوییم و ده‌ها عامل اثرگذار را نبینیم، تناسب‌های ساده ببندیم، رهنمود سیاستی بدهیم و بعدا اگر کسی گفت شما باید همه عواملی را که اثر می‌گذارد ببینید، پاسخ دهیم که این عملی نیست. اتفاقا این خواسته و تذکر به معنای دقیق کلمه علمی است و آن تناسب‌های ساده غیرعلمی و کلیشه‌ای و توهم‌آمیز است. ساحت علم ساحت لحاظ واقعیت‌های مرتبط، پیچیده و اثرگذار است نه ساحت توهم و ثابت فرض‌کردن واقعیت‌های ملموس و مشهود.
نکته دوم این است که شما سال ١٣٥٦ را که در آن بیش از ٢٠ سال نرخ ارز حول‌وحوش یک نرخ مشخص بوده است، انتخاب کنید و تفاوت تورم ایران و آمریکا یا ایران و OECD را در آن لحاظ کنید؛ نرخ ارز حدود نصف آنچه الان هست، خواهد بود.
در سال‌های گذشته که تورم تک‌رقمی شده بود و آقایان تورم تک‌رقمی را به‌عنوان دستاورد مهم دولت مطرح می‌کردند، آیا باید دوهزار تومان به نرخ ارز اضافه شود؟ این‌طور که آقایان توجیه می‌کنند، تولید ناخالص ملی ما باید به حدود ٢٠٠ میلیارد دلار تنزل کند؛ یعنی کاهش شدید. آیا این منطقا صحیح است؟!
نکته سوم این است که ترکیب واردات را ملاحظه کنید؛ مواد اولیه روغن‌های نباتی و تولید دام و طیور و نهاده‌های تولید، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای. گران‌شدن ارز به‌طور سریع از طریق فشار هزینه‌ها به تورم هزینه تولید بدل می‌شود و تولیدکننده داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد. ترکیب صادرات هم جالب است. اقلام عمده آن معادن و پتروشیمی و میعانات گازی که بسیاری از آنها خوراک یارانه‌ای می‌گیرند و ارزشان را هم به بانک مرکزی نمی‌دهند، است بالارفتن نرخ ارز برای آنها که در مراکز تصمیم‌گیری دست‌های قوی دارند، خیلی سودآور و خوب است. اما با وجودی که نرخ ارز را هزار برابر کرده‌ایم، حتی نتوانسته‌ایم جایگاه صادرات فرش، پسته و زعفران را حفظ کنیم؛ ارتقا پیشکش.
با این پرش‌های ارزی قیمت نسبی کلیدی نیروی انسانی متخصص و مولد شدیدا کاهش می‌یابد، به‌طوری‌که به دنبال این هستند که با هر قیمتی شده بروند در کشور دیگر و حقوق دلاری بگیرند. در تخصیص منابع بحث بر سر قیمت‌های نسبی است. یکی از دلایلی که اقتصاد به این روز نشسته، این است که نیروی انسانی مولد و کیفی بر حسب کالاهای دیگر روزبه‌روز بی‌ارزش می‌شود و این نکته‌ای است که طراحان بازی مستمر با نرخ ارز و شوک درمانی از آن غافل‌اند. علاوه‌براین هر بار که تلاطم این‌چنینی در نرخ ارز رخ می‌دهد، دهک‌هایی از طبقات پایین جامعه از بعضی کالاهای اساسی خوراکی، بهداشتی و آموزشی محروم می‌شوند؛ البته در شرایط امروز اقتصاد ایران نباید بحث‌های رفاهی را یک‌جانبه طرح کرد اما اینکه ما در ازای هیچ و در ازای بهره‌مندی عوامل سوداگر و نامولد، مردم را در تنگنا قرار دهیم، هیچ توجیهی ندارد. امروز بسیاری از ناهنجاری‌های روانی و اجتماعی که در جامعه رشد یافته، تا حد زیادی معلول این شوک‌درمانی‌هاست.
در همان زمان که آقایان گفتند برای اینکه نقدینگی‌ها سراغ بازار ارز نرود، اوراق گران سپرده با نرخ بهره ٢٠ درصد منتشر کنیم؛ در چند روز ٢٤٠ هزارمیلیارد تومان از این اوراق فروخته شد اما هیچ تأثیری هم در نرخ ارز نداشت. این به معنی آن است که نرخ تسهیلات عملا حدود ٣٠ درصد است و در اقتصادی که ٢٥٠ هزار تا ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بهره تعلق می‌گیرد (از یک اقتصاد ١,٣٠٠.٠٠٠میلیارد تومانی) زمینه‌ای برای رشد تولید وجود ندارد.
مقام پولی چه کار کرده است که حدود ٩٠ درصد نقدینگی شده است شبه‌پول و سپرده‌های پس‌اندازی. یعنی اینکه پول معاملاتی برای بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان حدود ١٠ درصد است. این نشانه پس‌اندازهای صحیح و آماده برای سرمایه‌گذاری نیست، نشانه توزیع بسیار نامطلوب درآمد و کنترل پول از سوی عوامل سوداگر و انحصارگر در اقتصاد است.
ما بارها گفته‌ایم که وقتی شما وضعیت نقدینگی‌تان اینگونه است؛ وقتی وضعیت بانک‌ها و صرافی‌ها اینگونه است؛ وقتی تجارت شما وابسته به امارات شده است و ایرانی‌ها هزاران شرکت در آنجا تأسیس کرده‌اند؛ وقتی صرافی‌های شما فکر حواله ارزی برای واردات از سلیمانیه و افغانستان هستند؛ وقتی ٩٠ درصد نقدینگی آماده برای فعالیت‌های تجارت، سوداگری است و وقتی همه منابع ارزی به نفت و پتروشیمی و میعانات گازی و معدن تعلق دارد، بازار عمیق رقابتی ارز موضوعیت ندارد. چرا شما این نابسامانی‌های بی‌سابقه را به کارکرد بازار نسبت می‌دهید؟ آیا این علم است یا تحریف و زیر پا گذاشتن علم؟
علم اقتصاد پیچیده و دقیق است. نباید صرفا به رهاکردن نرخ بهره، نرخ ارز و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد تقلیل یابد. اگر این‌طور باشد، می‌توان این بسته سیاستی را روی مقوا نوشت و همه افراد پشت چراغ قرمز دو دقیقه‌ای اقتصاددان می‌شوند. متأسفانه حال و روز ٣٠ساله ما در حوزه علم اقتصاد این بوده است و وقتی هم با نتایج فاجعه‌آمیز و فلاکت‌بار مبتنی بر این تحلیل‌های ساده مواجه می‌شویم، شروع به فرافکنی و روش‌های غیراخلاقی می‌کنیم و خود از همه منتقدتر می‌شویم؛ ولی شرایط کشور ایران بسیار خطیر است. باید دولت محترم و همه گروه‌ها و جناح‌ها و حتی افراد به دور از گرایش‌های حزبی و گروهی با هم تفاهم کنند و اقتصاد ایران را از این وضعیت بی‌ثبات نجات دهند. اداره اقتصاد به تدابیر همه‌جانبه‌نگر و عمیق نیاز دارد. برجام برای کشور خیلی سودمند بوده است، بهانه‌های کشورهای جنگ‌طلب را بی‌اثر کرد و زمینه‌های تفاهم بیشتر با دنیا را فراهم و فشارها را کم کرد. ما باید از این شرایط بهتر استفاده می‌کردیم؛ اما عملا وقتی برای واردات و فرار سرمایه تسهیل صورت گرفته است و برای تولید و صادرات خیلی کمتر کار شده است. باید مشکل را در موضع خود حل کرد.
الان هم که بعضی کشورها می‌خواهند فشار بیشتر بر کشور وارد کنند، ما باید با ایجاد ثبات اقتصادی و اداره متغیرهای کلیدی آنها را مأیوس کنیم، نه اینکه طوری اقتصاد اداره شود که منافع گروه سوداگر نامولد به قیمت بی‌ثباتی اقتصاد تأمین شود. این بی‌ثباتی‌ها زیر پای شما را در مذاکرات و مواجهه با باج‌خواهی‌های بعضی کشورهای خارجی خالی می‌کند.
بنده درباره ارز تنها در سال‌های گذشته صدها صفحه مطلب نوشته‌ام؛ به‌عنوان نمونه در سال ٩١ در اتاق بازرگانی تهران با حضور آقایان محترم واعظی و کرباسیان با ارائه صد اسلاید نشان دادم که مارپیچارز – تورم برای کشور مضر است و تداوم آن نه‌تنها برای تولید و صادرات کاری نمی‌کند؛ بلکه وضعیت را بدتر هم می‌کند. هنر و مسئولیت مدیران اقتصادی کشور این است که این مارپیچ و فنر را از کار بیندازند؛ نه اینکه با بستن تناسب‌های ساده هر روز این مارپیچ را تقویت کنند.
سال ٩١ تجربه خوبی به ما آموخت؛ نرخ ارز سه برابر و نرخ رشد کشور شش درصد منفی شد؛ اما بعضی بانک‌های خصوصی سودهای بسیار کلان کردند. تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری هم در رکودی فرو رفت که شواهد ملموس و میدانی نشان می‌دهند هنوز در آن گرفتار است و حالا باید ببینیم با این بی‌ثباتی جدید کارش به کجا می‌رسد.
* دنیای اقتصاد
– حساب سرمایه و ذخایر بین‌المللی کشور به‌شدت کاهش یافته است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر، میزان حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. مطابق این آمارها، کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرده است؛ در نتیجه این منابع یا به وسیله تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است. همچنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل ارز، باعث شده سطح ذخایر بین‌المللی کاهش یابد که ریشه این دو رفتار، فقدان سیاست مناسب ارزی بوده است.
بررسی‌ها از گزارش نماگرهای اقتصادی، نشان‌دهنده چهار علامت مشخص است. نخست اینکه در پاییز سال ۱۳۹۶، نسبت به فصل قبل از شدت رشد صادرات و تولید نفت کاسته شده است. علامت دوم این است که نشانه‌های مثبتی از رشد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، همچنین رشد جوازها و بهره‌برداری مشاهده می‌شود. همچنین نکته سوم این است که در ۹ ماه نخست سال قبل میزان حساب سرمایه منفی بوده که می‌تواند به خروج منابع ارزی تعبیر شود. همچنین نرخ رشد پایه پولی در پایان پاییز به سطح ۱۷ درصد رسیده که نسبت به انتهای سال ۱۳۹۵، تغییر قابل‌توجهی نداشته است.
تراز منفی حساب سرمایه
آمار مهم دیگر در این گزارش، مربوط به خالص حساب سرمایه و تغییر ذخایر بین‌المللی است. در آمارهای بین‌المللی حساب سرمایه یکی از ارکان تراز پرداخت محسوب می‌شود. هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است، اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن دارایی‌ها به‌جای درآمد باشد. هر گونه کسری در حساب دارایی می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه به‌سوی خارج از کشور باشد اما همچنین می‌تواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی دارایی‌های خارجی باشد. حساب سرمایه را به‌طور خلاصه می‌توان تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی و تغییرات مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی تعبیر کرد. آمارها نشان می‌دهد میزان خالص حساب سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان تغییر در ذخایر بین‌المللی نیز در پاییز سال قبل منفی ۳/ ۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال جریان خروج سرمایه ارزی نسبت به ورود سرمایه ارزی بیشتر فعال بوده است. البته این رقم نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل از آن تغییر قابل‌توجهی نداشته و خالص حساب سرمایه در آن زمان نیز منفی بوده است.
آمارها نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲، در سطح منفی ۳/ ۹ میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳، خالص حساب سرمایه به حدود نیم میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم ۳/ ۲ میلیارد دلار گزارش شد. اما برخی از عوامل باعث شد این نرخ در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، روند نزولی داشته باشد. اگر چه نمی‌توان عنوان کرد که دقیقا منفی شدن خالص حساب سرمایه معادل با خروج همین مقدار ارز از کشور است، اما شواهد حکایت از شدت یافتن مسیر خروج سرمایه ارزی نسبت به جریان ورود آن دارد. کارشناسان معتقدند تنها با رقم حساب سرمایه نمی‌توان عنوان کرد که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای منابع ارزی در هنگام پایین نگه داشتن قیمت دلار در کشور وجود داشته، اما این منابع به اقتصاد بازنگشته است. آمار دیگری که این موضوع را تایید می‌کند، تغییر در ذخایر بین‌المللی معادل یا تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به استثنای ارزهای تهاتری و مخصوص است. این آمار بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم تغییر در ذخایر بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه سال‌گذشته منفی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از ذخایر بین‌المللی برای کنترل بازار هزینه شده و در نتیجه از میزان ذخایر بین‌المللی کاسته شده است. به اعتقاد کارشناسان، تعدیل نکردن مناسب نرخ ارز متناسب با تحولات اقتصادی باعث شده که بخشی از ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز هزینه شود.
سطح تعادلی صادرات نفت
بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه سوم را منتشر کرد. این گزارش، آمارهای گوناگون و البته با اهمیتی نظیر تولید ناخالص داخلی، انرژی، صنعت، ساختمان، حساب سرمایه و سایر اطلاعات را ارائه می‌کند. پیش‌تر بانک مرکزی در یک گزارش تفصیلی آمار مربوط به سه ماه سوم را ارائه کرده بود. آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصل پاییز معادل یک درصد و رشد بدون نفت نیز ۶/ ۳ درصد گزارش شده بود. همچنین ارزش افزوده همه گروه‌ها به جز نفت در سه ماه سوم مثبت گزارش شده بود. ارزش افزوده گروه نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۷ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی آمار تولید و صادرات نفت را در سه ماه سوم سال گذشته منتشر کرد. براساس این آمارها در فصل سوم میزان تولید نفت در هر روز به ۳ میلیون و ۸۳۶ بشکه رسیده است که این رقم نسبت به فصل قبل از آن کاهش ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. همچنین میزان صادرات نفت در هر روز ۲ میلیون و ۲۹۱ بشکه است که این رقم نیز نسبت به فصل قبل افت ۲/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت به سطح بیشینه رسیده است و افزایش تولید و صادرات نفت بیشتر از این سطح نیاز به استراتژی و سرمایه‌گذاری جدید دارد. در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۳۶ درصدی را پشت سرگذاشته است که اثرات این جهش، در رشد اقتصادی به‌خصوص در آمار سال ۱۳۹۵ منعکس شده است. حال‌آمار تولید و صادرات به سطوح حداکثری رسیده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در صورت عدم‌اثرگذاری تحریم‌ها در بحث تولید و صادرات نفت، در سال‌جاری نیز در همین سطح ادامه خواهد داشت. اما هدف‌گذاری سیاست‌گذار باید به‌گونه‌ای باشد که با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری برای بهبود تولید در سایر بخش‌ها را افزایش دهد.
* جام جم
– دلار 4200 تومانی کدام خودروها را ارزان می‌کند؟
جام‌جم از تاثیر تثبیت قیمت ارز بر بازار خودرو گزارش داده است: از شهریور سال گذشته دلار از 3700 تومان روند صعودی قیمت را طی کرد و تا هفته گذشته به 6000 تومان رسید؛ به‌تبع افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی هم در ماه‌های اخیر به طور مستمر رشد را تجربه کردند.
اما از هفته گذشته با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور درباره کالاهایی که با ارز آزاد وارد می‌شدند، گفت: کالاهایی که واردات آنها با ارز آزاد انجام می‌گرفت، به دلیل اینکه از این به بعد با ارز 4200 تومانی وارد خواهد شد، به طور حتم کاهش قیمت خواهد داشت.
یکی از بازارهایی که انتظار می‌رود با کاهش قیمت دلار به 4200 تومان، شاهد ارزانی در آن باشیم، خودروهای وارداتی است. از ابتدای سال جاری با گران شدن دلار، خودروهای وارداتی بین ده تا 50 میلیون تومان افزایش قیمت داشت و حال که دلار در سطح 4200 تومان تثبیت شده، انتظار ارزانی این خودروها می‌رود.
افزایش قیمت ناگهانی و سرسام‌آور خودروهای وارداتی باعث شد برخی نهادهای نظارتی و حاکمیتی مانند سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کنند. قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره اعلام کرد : سازمان بازرسی به موضوع گرانی خودروها ورود کرده و گرانی خودروهای داخلی و خارجی را بشدت پیگیری می‌کنیم. همچنین اقداماتی برای جلوگیری از گرانی خودرو در دست انجام است که در هفته جاری با مسئولان عالی جلسه‌ای برگزار می‌شود تا بتوانیم جلوی گرانی خودروها را بگیریم.
دلالان پولدارتر شدند
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو از جمله افرادی است که نسبت به گرانی خودرو انتقاد دارد و به خبرنگار ما می‌گوید: همه خودروهایی که وارد کشور شده با دلار 3700 تومانی بود و این افزایش قیمت، تنها دلالان را منتفع کرد و از رشد قیمت دلار پول زیادی به جیب زدند.
این مقام صنفی بصراحت گفت: سال گذشته هیات دولت تصمیم گرفت تعرفه واردات خودرو را از 55 به 95 درصد برساند، اما هیچ خودرویی با این تعرفه و دلار 6000 تومانی حتی ثبت سفارش هم نشد و ترخیصی با این ارقام صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه اکنون واردکنندگان خودرو باید با دولت همکاری کنند، افزود:همه خودروهای خارجی با دلار 6000 تومانی محاسبه می‌شوند و به فروش می‌رسند در حالی که دولت اعلام کرده دلار با نرخ 4200 تومان عرضه می‌شود، اما قیمت این خودروها هنوز کاهش نیافته است.
مؤتمنی با تاکید بر اینکه برخی واردکنندگان بعد از گرانی دلار از عرضه خودرو خودداری کردند و سایت خود را بستند، تصریح کرد: اکنون ثبت سفارش خودرو با نرخ 4200 تومان قابل انجام است و بقیه هزینه‌ها نیز مشخص است، اما خریداران بلاتکلیف هستند و هیچ خرید و فروشی در خودروهای خارجی انجام نمی‌شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تاکید کرد: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید نسبت به قیمت خودروهای وارداتی ورود کند و نگذارد بیش از این مصرف‌کنندگان متضرر شوند.
ملاک، دلار 4200 تومان است
کوروش مرشد سلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو هم به جام‌جم گفت: ملاک ما برای تعیین قیمت خودروهای وارداتی ارز 4200 تومان است.
وی با بیان اینکه همه نوسانات نرخ ارز از 15 اسفند تا 15 فروردین بود، تاکید کرد: در این مدت هیچکدام از برندها بخشنامه جدیدی از خود ارائه نکردند و سایت خود را بسته نگه داشتند تا نرخ ارز تعیین تکلیف شود. با توجه به تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار، همه ثبت سفارش‌ها با این قیمت انجام خواهد شد.
مرشد سلوک درباره کاهش قیمت خودروهای وارداتی می‌گوید: اگر ثبت سفارش با نرخ بالاتر از 4200 تومان انجام و حواله صادر شده باشد، امکان تعدیل قیمت وجود ندارد، اما اگر فقط ثبت سفارش صورت گرفته می‌توان قیمت آن را به دلار 4200 کاهش داد.
این مقام صنفی به نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: همه نمایندگی‌های رسمی، خودرو را با دلار 4200 تومانی وارد می‌کنند و این رقم برای ما ملاک خواهد بود اما اگر سفارش بر اساس دلار گران انجام شده باشد دیگر امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
80 هزار خودروی وارداتی منتظر حضور در ایران
علی علی‌آبادی، مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از ثبت سفارش برای واردات 80 هزار خودروی خارجی از دی‌ماه سال قبل خبر داد. علی‌آبادی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس تعرفه‌های واردات خودرو را بسیار بالا اعلام کرده و حداکثر تعرفه اعمال‌شده در دنیا را 20درصد می‌دانند، توضیح داد: میانگین تعرفه‌های ما نیز کمتر از 20 درصد می‌شود و عددی بین 19 تا 20 درصد را در برمی‌گیرد. نرخ مؤثر تعرفه نیز سال گذشته 3/12 درصد بوده است.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: سال 1397 در تعرفه خودروهای هیبریدی حدود 20 درصد کاهش تعرفه صورت گرفته و خودروهایی که 1500 سی‌سی و کمتر ظرفیت دارند، تعرفه‌شان به حالت قبل بازگشته است. اما در مورد خودروهای بنزینی و هیبریدی از دی سال گذشته که مصوبه هیات وزیران ابلاغ شده،ورودی‌های مصوب طبق طبقه‌بندی و بر اساس حجم موتور دریافت و همان‌طور که اشاره شد تا زمان صدور دستورالعمل جدید تعرفه‌های قبلی لازم‌الاجرا هستند. طبق دستورالعمل جدید، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور هزار تا 1500 سی‌سی از 40 درصد به 55 درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 1500 تا
2000 سی‌سی از 55 درصد به 75 درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی نیز از 55 درصد به 95 درصد افزایش یافته است. طبق این دستورالعمل، واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از 40 هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است.
* ایران
– چتر بلاتکلیفی بر سر بازار خودرو
روزنامه دولت از بازار خودرو گزارش داده است:فعلاً فروش نداریم. این جمله آشنایی است که این روزها با بروز نوسانات دلار در خیلی از حوزه‌های تولیدی و خدماتی شنیده می‌شود. اول از همه بازار لوازم خانگی، مشتریان خود را غافلگیر کرد که فروش به اردیبهشت ماه موکول شده است چرا که انبارگردانی دارند اما وقتی پای صحبت با فروشندگان بنشینید می‌گویند نگران هستیم که با فروش محصولات نتوانیم با قیمت‌های جدید خرید کنیم.حال خودرویی‌ها هم به جمع «نه»گویان ملحق شده‌اند و در فروش شرایطی دیگر از قیمت قطعی صحبت نمی‌کنند و اظهار می‌کنند که تسویه با مشتریان به قیمت روز است.
در سایت فروش‌شان هم بارها تأکید کردند که به جهت مشخص نبودن قیمت ارز محصولاتشان به قیمت روز فروخته خواهد شد. در مورد خودروهای داخلی نمایشگاه‌داران جواب منفی به شما نمی‌دهند اما رشد قیمت باعث شده خیلی از خریداران معطل بمانند و ندانند که چه کاری باید انجام دهند. سایت‌های خودروسازی هم به فروش برخی از محصولات خود اکتفا کردند و خیلی از خودروها از سبد فروش حذف شده است.برخی‌ها می‌گویند از آنجا که خودروسازان می‌خواهند قیمت‌های خود را افزایش دهند اکنون دست از فروش کشیده‌اند در این گزارش می‌خواهیم به داستان بی‌انتهای خودروهای وارداتی بپردازیم که از سال گذشته دستخوش تغییرات متعددی شده است.
بعد از آنکه ثبت سفارش واردات خودرو آزاد شد و تعرفه‌ها بالا رفت، واردکنندگان به دیوان عدالت اداری طرح شکواییه کردند که تعرفه‌ها بازنگری شود و به قیمت‌های قبل بازگردد.چرا که طبق قانون هرسال در حدود 5 درصد باید تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند اما سال گذشته برعکس آن عمل شد. طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است.
شاید همین اتفاق باعث شد نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی تنظیم کنند که در آن به کاهش تعرفه واردات و افزایش رقابت‌پذیری با خودروهای داخلی اشاره شده است.این طرح قرار است بزودی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
واردات خودرو در ابهام
از طرفی این روزها خبری از واردات خودرو نیست و تنها کسانی نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کنند که یا در ماه‌های گذشته ثبت سفارش انجام دادند یا خودروهای آنها در گمرک مانده بود. واردات خودرو نه به جهت افزایش قیمت ارز بلکه به خاطر بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ 22 اسفند با توقف و روند لاکپشتی مواجه شده است.بر اساس این ابلاغیه عبارت «و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش» به تبصره 1 ماده 13 دستورالعمل جدید واردات خودرو اضافه شده که این امر به معنای حذف گری مارکت از جمع واردکنندگان خودرو است.
حال مسأله ارزی هم به یکی از چالش‌های واردکنندگان خودرو تبدیل شده است.واردکنندگان می‌گویند ارز 4هزار و 200تومانی به آنها تعلق نمی‌گیرد و این امر با تعرفه‌ای که در نظر گرفته شده است وضعیت خودروهای وارداتی را بحرانی‌تر می‌کند و حتی احتمال افزایش قیمت خودروهای خارجی را دادند.
* اعتماد
– دولت باید بنزین را گران کند
این روزنامه حامی دولت خواستار گران شدن بنزین شده است: نتیجه یک پژوهش معتبر درباره قیمتگذاری انرژی در ایران نشان می‌دهد که تثبیت چهارساله قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوییل نه‌تنها منجر به افزایش آلودگی در کلانشهرها شده بلکه فقر را گسترش داده و دست دولت را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بسته است. این پژوهش که به سفارش موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی زیرنظر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور صورت گرفته تاکید می‌کند که اصرار به تثبیت قیمت انرژی در ایران در بلندمدت سبب خواهد شد تا علاوه بر افزایش مصرف، قاچاق نیز افزایش یابد و انواع حامل‌های انرژی با قیمت یارانه‌ای بسیار پایین به کشورهای همجوار قاچاق شود.
با توجه به افزایش قیمت ارز و بالا رفتن بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی و پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای افزایش قیمت نفت ظرف ماه‌های آینده به نظر می‌رسد ثابت نگه داشتن قیمت انواع سوخت در کشور سبب شده تا با توجه به کمبود منابع مالی دولت نتواند پروژه‌های عمرانی خود را به پیش برده و رونق نسبی را ایجاد کند. از آنجا که تورم تا حدودی به ساحل آرامش رسیده و عمده مردم متوجه شده‌اند که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا به عبارت عوامانه‌تر، گرانی، ربطی به افزایش قیمت ارز یا انرژی ندارد، بهتر است دولت مقدمات لازم را بر اساس قوانین بالادستی برای واقعی‌سازی قیمت انرژی فراهم کند. شاید بهتر باشد تا دولت با توجه به گرفتاری نهاد قانونگذاری به ویروس پوپولیسم، خود را ایزوله کرده و با قدرت مسیر درست اقتصادی را پیش ببرد و صادقانه به مردم بگوید که قیمت واقعی سوخت چقدر است و با واقعی کردن آن چه تغییرات مثبتی در زندگی آنان به وجود خواهد آمد. طبیعی است که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان برای جلب نظر مردم مخالفت شدیدی با واقعی‌سازی قیمت انرژی کنند که این موضوع هنگام بررسی لایحه بودجه ٩٧ مشهود بود.
برخی از نمایندگان قومیت‌گرا با درجه‌ای متفاوت از پوپولیسم عملا مانع افزایش قیمت انرژی شدند و اجازه ندادند تا دولت از این محل به منابع جدیدی دسترسی پیدا کند. موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هر ساله به عنوان یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مهم در بین سیاستگذاران و قانونگذاران مطرح می‌شود. مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواردی چون فشار بر مردم و به خصوص قشر کم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمینه مناسب اجتماعی، افزایش تورم از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین بالا بردن انتظارات قیمتی آحاد اقتصادی که خود در جهت عاملی برای افزایش تورم یا همان سرعت رشد قیمت‌ها عمل می‌کند را به عنوان دلایلی برای مخالفت خود ذکر می‌کنند. از طرفی طرفداران سیاست اصلاح یا واقعی‌سازی قیمت‌ها مواردی مثل مسائل محیط زیستی، اتلاف و سوءتخصیص منابع، مواردی چون فساد و قاچاق و… را به عنوان هزینه‌هایی که غیرواقعی بودن قیمت‌ها بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، ذکر می‌کنند.
طبق آمارهای موجود، ایران از نظر قیمت انرژی بر حسب دلار امریکا بعد از کشورهای ونزوئلا و ترکمنستان و کویت چهارمین کشور دنیا با بنزین ارزان محسوب می‌شود. قیمت متوسط بنزین در کل کشورهای جهان حدود سه برابر و قیمت بنزین در کشورهای غالبا توسعه‌یافته حدود ٥ برابر کشور ما است. همچنین آمارها نشان می‌دهند که کشور ایران از نظر مصرف بنزین به نسبت اندازه کل اقتصاد جزو کشورهای بسیار پرمصرف در جهان قرار می‌گیرد.
بایدها و نبایدهای بازار انرژی
بر اساس این پژوهش که از سوی جمعی اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی زیرنظر محمدحسین رحمتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی صورت گرفته، ایران با پرداخت مبلغی معادل ٧٦/٢٠ درصد از تولید ناخالصش به یارانه بخش انرژی بالاترین پرداختی را در بین کشورهای دنیا دارد. این درحالی است که همین شاخص برای کشورهای شیلی، ایتالیا و فیلیپین برابر با صفر و برای کشور همسایه‌مان ترکیه برابر با ٠,٠٢ درصد است. از طرفی سیاست‌های انگیزشی بهبود مصرف انرژی همانند سیکل ترکیبی و سیاست‌های تشویقی، کاهش اتلاف در شبکه توزیع و انتقال سوخت در ایران نیز بسیار کند بوده است؛ به طوری که بین سرانه مصرف انرژی و شدت انرژی رابطه مثبتی وجود داشته است.
با وجود اینکه منابع نفتی سهم پایینی از درآمدهای دولت دارد ولی بالغ بر ٨٧ درصد نوسانات مخارج دولت توسط نوسانات درآمد صادرات نفت توضیح داده می‌شود و ٧٥ درصد کاهش مخارج دولت، توسط کاهش درآمد سرانه از صادرات نفت بوده است. از طرفی تکنولوژی و بهره‌وری در بخش انرژی نیز در طول سالیان گذشته بسیار پایین بوده است.
از این نظر تقریبا همه بر لزوم اجرای سیاست‌هایی در جهت اصلاح شواهدی که برخی از آنها ذکر شد را مورد تاکید قرار می‌دهند. اختلاف در راه‌حل‌هایی است که میان موافقان و مخالفان اصلاح قیمت‌ها وجود دارد.
راز موفقیت اصلاح قیمت‌ها
بررسی تجربیات کشورهای موفق و ناموفق در زمینه اصلاحات قیمت انرژی نشان می‌دهد یک طرح موفق در اصلاح قیمت انرژی باید واجد این ویژگی‌ها باشد: موقتی باشد و پس از دوره گذار بتوان با کمترین هزینه به ساختاری مشابه بازار رقابتی در بازار انرژی دست یافت، قیمت‌های آینده بر اساس قاعده و یک نظام خودکار تصحیح شود، به افزایش منابع بودجه دولت منجر شود، نظام مالی را در بخش انرژی اصلاح کند، ساده و همه فهم باشد، قابلیت اجرا داشته باشد.
این پژوهش تاکید می‌کند که چالش اصلی در بحث بازار انرژی، حذف مخارج یارانه‌ها از دوش بودجه دولت است. اختصاص درآمد برای یارانه انرژی حمایت غیرکارا از خانوارهای محروم و صنایع نوپا است. مصرف خانوارهای کم‌درآمد و صنایع نوظهور از یارانه انرژی بسیار کمتر از خانوارهای پرمصرف و البته صنایع بزرگ پرمصرف است. به علاوه، احتمال دارد منابع مورد نیاز برای تامین اهداف رفاه اجتماعی، به قدری زیاد باشد که هزینه اضافی برای دولت دربرداشته باشد.
منابع چگونه هزینه شود؟
پژوهشگران در این مطالعه عنوان می‌کنند که هدف اساسی دوم سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش انرژی و البته هدایت سرمایه‌ها به فناوری‌های کم‌انرژی‌بر در صنایع دیگر است. اما باید به این نکته توجه داشت که جذب سرمایه‌گذاری، تنها با اصلاح قیمت محقق نمی‌شود. به عبارت دیگر، اصلاح فناوری تابع عوامل زیادی است که بحث اصلاح قیمت انرژی یکی از این عوامل است. لذا باید در یک برنامه جامع به دنبال این هدف بود. شاهد آنکه قیمت‌های انرژی در بسیاری از کشورها اصلاح شده، ولی رسیدن به فناوری روز اتفاق نیفتاده است. بنابراین اصلاح قیمت شرط لازم است و در صورتی که شرط‌های دیگر نیز صورت نگیرند، با افزایش قیمت انرژی این هدف محقق نخواهد شد. همچنین باید دقت کرد که هدف از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، سرمایه‌گذاری بیشتر نیست. اگر سرمایه‌گذاری بیش از بهینه اقتصادی باشد، موجب کاهش رفاه می‌شود.
کاهش فاصله طبقاتی
هدف دیگر از اصلاح قیمت‌ها کاهش فاصله طبقاتی است زیرا خانوارهای پردرآمد سهم بیشتری از یارانه انرژی دارند و اگر این یارانه در جامعه توزیع شود، قطعا وضع افراد فقیر بهبود خواهد یافت. هدف اساسی دیگر کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی است که یارانه انرژی به وجود می‌آورد. افزایش رقابت نیز یک هدف است، زیرا بازیگران بیشتری به صنعت انرژی وارد می‌شوند. این افراد تازه‌وارد احتمالا افرادی با استعدادهای بیشترند و نیروی انسانی در صنعت انرژی ایران را ارتقا خواهند داد. در نهایت، هدف آخر می‌تواند سهولت در پیوستن به معاهدات جهانی باشد زیرا نسبت یارانه‌ها در ایران بسیار زیاد است. نکته اساسی دیگر حذف قاچاق است که البته مطالعات دقیق زیادی برای آن در دسترس نیست، ولی به نظر می‌رسد مقدار آن بسیار گسترده است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یارانه انرژی یک معضل اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر ذات سرمایه‌گذاری در بخش انرژی همراه با ریسک قیمت‌های جهانی و نرخ ارز است و چنانچه دولت بخواهد این ریسک را حذف کند، ریسک مذکور به اقتصاد کلان و تمام صنایع دیگر منتقل خواهد شد (از طریق کسری بودجه) . لذا بخشی از اصلاح بازار انرژی آن است که ریسک قیمت‌ها به صورت انی به بازار داخلی نیز منتقل شود. البته دولت باید تمهیداتی بیندیشد که نوسانات نرخ ارز به کلیه صنایع منتقل نشود و از همین منظور کاهش ریسک نرخ ارز به یک صنعت موجب اعوجاج در سیاست‌های صنعتی می‌شود.
پنج توصیه به سیاستگذاران اقتصادی
براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، برای اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی، می‌توان به پنج نکته اساسی اشاره کرد که باید در زمان اصلاحات حتما مورد توجه قرار بگیرند. اولین مورد، بحث اصلاح ساختار و قوانین بودجه دولت است. مثلا دولت باید در عوارض و مالیات دریافتی به صورت شفاف عمل کند. یارانه یعنی هزینه برای دولت و هزینه یعنی افزایش کسری بودجه که خود آثار مخربی دربرخواهد داشت. نکته دوم موضوع اقتصاد سیاسی اصلاحات است که در این راه باید تمهیدات خاصی را مدنظر داشت که مهم‌ترین آنان عبارتند از: اجرای اصلاحات در سال اول دولت جدید، در زمان اصلاح قیمت‌ها به قانون هدفمندی یارانه‌ها استناد شود، مبالغ دریافتی به بانک‌های بهینه‌سازی انرژی و زیر ساخت‌ها واریز شود. مذاکره با بازندگان و برندگان اصلاح قیمت‌ها؛ از طرفی در زمان اصلاحات از گروه‌های مختلف سیاسی نیز حمایت شود تا بلکه در جریان اصلاحات بین این گروه‌ها منازعاتی صورت نگیرد. بحث سوم، اطلاع‌رسانی و ایجاد پویش مناسب در زمان اجرای اصلاحات است. مانند مذاکره با برندگان و بازندگان، تشریح وظیفه رسانه ملی و استفاده هدفمند از ابزار آن در جهت همیاری در اجرای اصلاحات. چاپ گزارش‌های علمی و عملکردی و درنهایت حمایت از مناظره و بحث عمومی. عمل بعدی که بسیار مهم نیز هست، بحث حمایت از قشر فقیر است. در این راستا نیز باید اقداماتی صورت بگیرد که از جمله این اقدامات می‌توان به طراحی نظام جامع حمایتی هدفمند، نظام حمایت کوتاه و بلندمدت، نظام شناسایی افراد مورد نیاز و در نهایت اصلاح سلامت با تمرکز بر فقرا اشاره کرد.
موانع و راهکارهای اصلاح قیمت
به اعتقاد اقتصاددانانی که این پژوهش را به انجام رسانیده‌اند برای دوره‌های افزایش قیمت باید به دو نکته اشاره کرد: اولین مورد، اینکه اصلاح قیمت‌ها به صورت پیوسته در طول ماه صورت بگیرد و ثانیا دولت باید به این موضوع توجه کند که تغییرات شدید دارای هزینه ضد رفاهی بالایی برای مصرف‌کننده است. دولت باید موانع عدم استمرار این اصلاح را شناسایی کرده و راهکارهای مناسب را نیز به کارگیرد. از جمله این موانع و راهکارها می‌توان به ملاحظات سیاسی اشاره کرد دولت باید از طرح اصلاح یارانه‌ها سیاست‌زدایی کند و با تشکیل نهاد مستقل تنظیم بازار، مسوولیت قیمتگذاری را تعیین کند. همچنین؛ در این حالت باید قیمت‌های داخلی به صورت خودکار با قیمت‌های جهانی تنظیم شوند. نشان دادن قیمت‌های واقعی به مردم در ابتدای طرح، راهکار مناسبی به نظر می‌رسد.
