خبر فوری

بسط فقه سیاسی به لحاظ توسعه مفهوم و کارکرد فقه

 

چکیده

فقه سیاسی به‎مثابه گرایشی بین‎رشته‎ای بین دو دانش فقه و سیاست، از سالیان دور مسائل سپهر سیاست را مورد توجه قرار می‎داد، لکن با پیروزی انقلاب اسلامی گستره فقه سیاسی، توسعه یافته و عرصه‎های جدیدی را دربرگرفته است. آیهالله خامنه‎ای به عنوان فقیهی اندیشمند، متناسب با مبانی، غایات و انتظارات روزآمد از فقه و فقه سیاسی، گستره  وسیعی از موضوعات، مسائل و کارکردها را برای فقه سیاسی، ارائه کرده است که براساس آن، از یک‎سو مفهوم فقه سیاسی، به بخشی از فقه که به امور سیاسی می پردازد، محدود نمی شود، بلکه به بابی از باب های عملی فقه، اطلاق می شود که اداره زندگی مردم را مد نظر قرار داده و فقه اداره جامعه سیاسی محسوب می شود.

از سوی دیگر، از آنجا که فقه در تعریف ایشان، قلمرویی فراتر از فهم احکام یافته و شامل فهم دین مشتمل بر عقاید، احکام و اخلاق می شود، لذا در نگرش ایشان، فقه سیاسی (به‎مثابه بخشی از فقه) به احکام و رفتارهای سیاسی اختصاص نداشته، بلکه مشتمل بر احکام، باورهای سیاسی و اخلاق سیاسی خواهد بود.

بر اساس دیدگاه آیهالله خامنه ای، برخلاف زمان گذشته که فقه سیاسی بخاطر اقتضائات شرایط جامعه، قلمرویی در محدوده افراد مؤمن داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرویی به گستره جامعه سیاسی و حکومت دینی یافته است. بلکه بر همین اساس، اقتضائات تحقق نظام اسلامی موجب می شود، قلمرو فقه سیاسی از فهم احکام شرع، فراتر رفته و به استنباط نظریه های سیاسی و نظام‎سازی، توسعه یابد.

واژگان کلیدی

فقه، فقه سیاسی، گستره، آیهالله خامنه‎ای، فقه اجتماعی، نظریه‎پردازی

مقدمه

‎واژه «فقه سیاسی» به‎مثابه اصطلاحی جدید در عرصه فقه و سیاست، در سال های پس از انقلاب و بخاطر اموری چون «تحقق جمهوری اسلامی ایران»، «حاکمیت قوانین فقهی بر نظام سیاسی»، «هجوم گسترده مسائل فراوان عرصه سیاست به علم فقه» و «پرسش از فقیهان در خصوص امور سیاسی و حکومتی»، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. این گرایش علمی، به مباحث سیاسی در میان ابواب علم فقه پرداخته و عهده‎دار تدبیر امور جامعه اسلامی و ساماندهی روابط جامعه اسلامى در حوزه داخلی و خارجی است (ایزدهی، 1394، ش44، ص154).

 این گرایش فقهی که فهمِ آن در گرو گونه ارتباط میان دو مفهوم اساسی «فقه» و «سیاست» است، در راستای تخصصی‎شدن مباحث خاص در حوزه فقه قرار داشته، به رفتارها و موضوعات سیاسى و حکومتى در کنار گرایش های دیگر فقهى می پردازد و تکالیف شرعى زندگى سیاسى مؤمنان، بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعى، تبیین و توصیه مى‏کند (همان).

این گرایش فقهی که جایگاه ویژه‏اى در بین دانش‏هاى سیاسى در گستره تمدن اسلامى دارد، جایگاه خویش را مدیون سلطه، قداست و محوریت نصوص دینى است و بر این پیش فرض مبتنى است که فقه به صورت عام و فقه سیاسى به‏ صورت خاص، برترین دانش در گستره دین اسلام است که بخاطر تبیین تکالیف مردم در برابر خداوند در زندگی فردی، سیاسی ـ اجتماعی شان، می تواند سعادت مادی و معنوی آنان را تضمین نماید.

با توجه به پیوند دین با سیاست، بلکه فقه با سیاست و حکومت، فقه سیاسی، جایگاه ویژه‏اى در میان علوم اسلامى یافته و به‎مثابه عملى‏ترین بخش دانش هاى اسلامى، جایگزین فلسفه سیاسى در یونان قدیم شده است و شاید از همین روست که «فارابى» در طبقه‏بندى علوم، اصطلاح «فقه مدنى» را به عنوان شاخه‏اى از علم مدنى عام و قسیم حکمت مدنى، بکار برده است (فارابی، 1931ق، ص64).

بدیهی است پس از گذر از رسمیت‎بخشی به فقه سیاسی، به‎مثابه گرایشی بین‎رشته ای میان فقه و سیاست، امروزه بحث از گستره و توسعه قلمرو آن، می تواند سرنوشت این گرایش علمی را در سالیان آینده رقم زده و بسط گستره فعالیت فقه سیاسی در جامعه را موجب شود.

گرچه امکان، ضرورت، بلکه هویت فقه سیاسی، در گرو پاسخ به پرسش از اصل ارتباط و چه بسا گونه رابطه میان دین و سیاست به معنای عام و فقه و سیاست به‎صورت خاص است، اما تلقی متفاوت از گستره دین و فقه می تواند قبض و بسطی در قلمرو فقه سیاسی ایجاد نماید. طبیعی است به همان نسبت که هویت فقه سیاسی در گرو وجود مؤلفه هایی سیاسی در فقه و ارتباط فقه با عنصر سیاست است، ازاین رو، دیدگاه هایی که سیاست را عنصری نامطلوب دانسته، ورود عنصر سیاست به عرصه فقه را برنتابیده و پرداختن به آن را در راستای وظیفه فقه ندانسته اند، قادر به اثبات این گرایش فقهی نبوده و توانایی حل مسائل و مباحث سیاست در گستره فقه را ندارند.

 به همان نسبت هرگاه گستره فقه از محدوده استنباط احکام فراتر رفته و به نظریه‎پردازی توسعه یابد، علاوه بر فروعات فقهی، متولی درک اصول و عقاید دین نیز شود، طبیعتاً گستره فقه سیاسی، توسعه یافته و محدوده وسیع تری را دربرمی‎گیرد (ایزدهی، 1394، ص156). بدیهی است مراد از فقه در این قرائت، نه تفقه در شریعت (معنای اصطلاحی فقه)، بلکه فقه به معنای عام و در راستای تفقه در دین خواهد بود.

بر این اساس، هرچند فقه سیاسی شیعه از زمان های دور متصدی بحث از مسائل سیاسی؛ مانند نماز جمعه، دارالاسلام، جهاد، مرابطه (مرزبانی)، حدود، دیات، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه و… بود (عمید زنجانی، 1366، ج2، ص51) و عمدتاً رویکرد فردی داشته و به غرض پاسخ به نیازهای افراد مؤمن استنباط می شد، اما در زمان معاصر، فقه سیاسی ذیل مسائل سیاسی متفاوتی نسبت به زمان های قبل، گستره بیشتر و ظهور شدیدتری یافته و عمدتاً رویکرد اجتماعی و حکومتی داشته و بمنظور پاسخ به نیازهای جامعه اسلامی و اداره مطلوب کشور اسلامی استنباط می شود.

آیهالله خامنه ای ضمن ضرورت عنایت به مقوله فقه سیاسی به‎مثابه ضرورتی فراگیر در حل مشکلات و مسائل نظام اسلامی، ضمن به‎رسمیت‎شناختن گستره محدود فقه سیاسی در زمان گذشته، محدودیت آن را به اموری خارج از مبانی و الزامات آن و متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی زمان گذشته دانسته و با تأکید بر ضرورت بازخوانی مبانی این گرایش فقهی، گستره ای از قلمرو را برای فقه سیاسی باور دارد که علاوه بر اینکه می تواند کارآمدی نظام سیاسی را تضمین نماید و نیازهای روزآمد شهروندان، کارگزاران را پاسخ بگوید، قادر است به‎مثابه نرم‎افزار اداره مطلوب جامعه، نظام اسلامی را به سوی تمدن نوین اسلامی راهبری نماید. 

بسط قلمرو فقه سیاسی

بسط قلمرو فقه سیاسی مرهون امور متعددی است و بر اساس رویکردهای مختلف فقهی می توان قلمروهای متفاوتی را برای فقهی سیاسی رقم زد. بلکه ـ چنانکه بر اساس دیدگاه آیهالله خامنه ای خواهد آمد ـ توسعه قلمرو فقه سیاسی تابع اموری چون «درک متفاوتی از فقه سیاسی»، «مفهوم‎شناسی فقه به‎معنای عام و خاص»، «اشتمال فقه نسبت به نظریات فقهی و عدم اکتفا به احکام» و «گستره مباحث فقهی در خصوص امور فردی، اجتماعی و حکومتی» است. در ادامه به تفصیل، علل و عوامل بسط قلمرو فقه سیاسی با عنایت به دیدگاه آیهالله خامنه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1. بسط فقه سیاسی به لحاظ مفهوم‎شناسی

از جمله اموری که می تواند در بسط گستره فقه سیاسی، تأثیرگذار بوده و قلمرو متفاوتی از فقه سیاسی را رقم بزند، تعریف متفاوت از فقه سیاسی است و با عنایت به اینکه دیدگاه های متفاوتی در این خصوص ارائه شده است، هر کدام از این تعریف ها می تواند الزامات خاصی در بسط گستره فقه سیاسی به‎مثابه گرایشی بین‎رشته ای داشته باشد.

از آنجا که سیاست در اندیشه آیهالله خامنه ای به معنای توانایی اداره شؤون زندگی مردم معنا شده (خامنه ای، 2/1/1368) و فقه نیز در معنای خاص خود به معنای فهم فروعات شریعت قصد شده است و از سوی دیگر، فقه شیعه دارای ابواب عملی زیادی است که باب سیاسات یکی از آن ابواب است که در آن به روش هایی که دین اسلام برای اداره جامعه ارائه کرده است، عنایت شده و همچنین با توجه به ادله و منابع عقلی و نقلی، به استنباط روش ها و راهکارهای شریعت در این باب می پردازد.

بر این اساس، باید گفت فقه سیاسی از دیدگاه ایشان، به چند گونه معنا و تعیین مراد شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

1. بخشی از فقه است که به امور سیاسی می پردازد.

مطابق این تعریف، فقه سیاسی، به بخشی از گستره فقه اطلاق می شود که نه تنها به امور سیاسی مرتبط بوده و ارائه دیدگاه فقه در این خصوص را مد نظر قرار می دهد، بلکه در پیوند با مدیریت اداره امور مختلف سیاسی ـ اجتماعی کشور، به بخشی از فقه اطلاق می شود که شعبه های مختلف اداره مطلوب یک کشور، باب های آن را تشکیل داده و در فرآیندی عینی و عملی، بهسامانی و راهبری یک جامعه کلان را مورد عنایت قرار می دهد: «فقه سیاسی، یعنی آن بخشی از فقه که مربوط به اداره سیاسی کشور هست، مسائل اجتماعی و مسائل حکومت و مسائل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینها» (خامنه ای، 4/10/1361).

2. بابی از ابواب عملی فقه که به اداره زندگی مردم مربوط است.

این دیدگاه، ضمن قراردادن فقه سیاسی ذیل حکومت و اداره جامعه، آن را از اندراج ذیل حوزه احوالات شخصیه و باب های طهارت و عبادات خارج کرده و ذیل باب هایی قرار می دهد که به اعمال و رفتار مردم در حوزه مرتبط با امور سیاسی مربوط می شود: «ما یک بار دیگر باید ابواب عملی فقه را که مربوط به اداره زندگی مردم است، یک بار دیگر شروع کنیم، اینها را بحث کنیم، چه ابواب معاملات را، چه ابواب سیاسات را» (خامنه ای، 4/1/1365).

3. علم به حکم خدا در باب سیاست.

در حالی که در معنای مصطلح، مراد از فقه، علم به احکام تفصیلی شریعت و دیدگاه شارع در خصوص تکالیف افراد، معنا شده است، مراد از فقه سیاسی، علم به بخشی از احکام سیاسی شریعت و حکم شارع در خصوص مسائل سیاسی است: «سیاستمداران اگر خودشان علمای باللَّه اند، علمای دین اند، بلکه حکم خدا را در باب سیاست می دانند» (خامنه ای، 23/7/1371).

4. فقه اداره جامعه سیاسی. «فقه شیعه نمی خواسته جامعه سیاسی را اداره کند، حکومتی در اختیار او نبوده که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکام آن را از کتاب و سنت استنباط نماید» (خامنه ای، 14/3/1376).

بدیهی است درحالی که هر کدام از تعابیر چهارگانه مستند به سخنان آیهالله خامنه ای، گستره سیاست از منظر فقه شیعه را مد نظر قرار داده اند، در تعبیر چهارم که به فقه حکومتی نزدیک می شود و گستره ای وسیع می یابد، تعبیر سوم، به احکام الهی (و نه بحث نظریات) محدود شده و تعبیر دوم، فقه سیاسی را به باب های عملی فقه، محدود می کند. تعبیر اول، تنها به این نکته تأکید دارند که فقه سیاسی بخش یا بابی از ابواب فقه است که به مسائل سیاسی عنایت دارد. طبیعتاً تعبیر اول، عنایتی به این قضیه که فقه سیاسی به گستره اجتماعی و حکومتی یا به نظریات سیاسی توسعه می یابد، ندارد.

2. بسط فقه سیاسی به لحاظ توسعه مفهوم و کارکرد فقه

با عنایت به اینکه فقه سیاسی، بخشی از فقه است، لذا قلمرو فقه سیاسی، تابعی از درک هر فقیه از فقه است. بر این اساس، هرگاه فقه، به‎مثابه بخشی از دین انگاشته شده و معادل شریعت، تلقی شود، طبیعتاً چون فقه به همه رفتارهای انسان در برابر خداوند، نسبت به خود و دیگران، اطلاق می شود و گستره وسیعی از مسائل در عرصه سیاست، اقتصاد، عبادات، رفع مخاصمات، حدود و … را دربرمی گیرد، لذا فقه سیاسی فقط مختص به رفتارهایی خواهد بود که به سپهر سیاست مرتبط باشد. لکن اگر فقه به‎مثابه بخشی از دین، به معنای فهم دین، مشتمل بر عقاید، احکام و اخلاق بوده باشد (فقه اکبر)، طبیعتاً فقه سیاسی به احکام و رفتارهای سیاسی اختصاص نداشته، بلکه مشتمل بر عقاید سیاسی و اخلاق سیاسی نیز خواهد بود.

با عنایت به اینکه آیهالله خامنه ای دو گونه تعریف از فقه ارائه کرده است، طبیعتاً می توان به دو گونه قلمرو برای فقه سیاسی مطابق دیدگاه ایشان باور داشت.

ایشان از یک سو فقه را در راستای آیه شریفه قرآن، «لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ» (توبه(9): 122)

به اموری چون فهم دین (خامنه ای، 11/9/1366)، معرفت دینی و دین شناسی؛ اعم از اصول، فروع و معارف دینی معنا کرده است (خامنه ای، 2/11/1380). همچنانکه فقه مورد نظر ایشان، فقه اکبر بوده و مشتمل بر توحید و معارف و چیزهایی که با غور در مسائل عقلی بدست می آید (خامنه ای، 15/4/1383) می شود، قهراً فقه سیاسی مورد نظر ایشان هم مشتمل بر عقاید و معارف عقلی شده و بحث از دیدگاه اسلام در خصوص مسائل عقلی (فلسفه سیاسی) و اصول دین (کلام سیاسی) نیز ذیل فقه سیاسی به معنای عام جای می گیرد.

بلکه با عنایت به اینکه ایشان اخلاقیات اسلامی و معارف اخلاقی را هم ذیل فقه قرار داده و آنچه به عنوان صفات و ملکات در اسلام، احادیث و قرآن مشاهده شده و فرد مؤمن موظف به داشتن آنهاست هم ذیل فقه معنا می شود (خامنه ای، 6/1/1366). لذا گستره و قلمرو فقه سیاسی به مباحث اخلاق سیاسی نیز توسعه یافته و مباحث اخلاق سیاسی را نیز می بایست ذیل فقه سیاسی قرار داد.

 بر این اساس، از آنجا که مراد از فقه در هر جا که مطرح می‏شود، یعنی شناخت اسلام؛ چون دین این جامعه و آن زمینه اعتقادی‏ای که جزء بافت طبیعی این جامعه است و فقیه به‎مثابه کسی فرض شده که اسلام را کاملاً می شناسد (خامنه ای، 7/2/1361)، لذا فقه سیاسی به فهم همه‎جانبه امور سیاسی دین اسلام، توسعه یافته و فقیه سیاسی به کسی اطلاق می شود که امور سیاسی اسلام را به صورت کامل می شناسد.

ضرورت گسترش فقه سیاسی به اصول دین و عقاید دینی در گستره سیاست از آن روست که اگر فهم این امور برعهده غیر فقیهان نهاده شود با عنایت به اینکه غیر فقیهان و غیر اسلام‎شناسان، قادر نیستند دیدگاه واقعی اسلام در این خصوص را ارائه نمایند، لذا نه تنها مبانی دینی و عقاید سیاسی اسلام به غلط فهم می شود و ضمن استناد به برخی آیات و روایات، از اسلام اصیل دور شده و به ورطه التقاط می افتد، بلکه احکام سیاسی اسلام که می بایست بر این مبانی اعتقادی، مبتنی باشد نیز به غلط استنباط خواهد شد (خامنه ای، 7/9/1364).

بر این اساس، آنچه در فقه سیاسی به معنای عام، می بایست مراعات و مورد تأکید قرار گیرد، ضرورت تفقه در همه عرصه های دین و استفاده از روش استنباط فقهی در فهم دین (اعم از عقاید، احکام و اخلاق) است که علاوه بر امور فرعی و احکام شرعی سیاسی، اصول دین سیاسی و اخلاق سیاسی نیز بر اساس تفقه و روش اجتهاد فقهی، فهم و استنباط می شود.

از سوی دیگر، ایشان در راستای تخصصی‎شدن دانش های اسلامی، فقه را در عرض دانش هایی؛ مانند کلام، فلسفه، تفسیر، اخلاق، عرفان و… مورد ملاحظه قرار داده و فقه به معنای مصطلح را به استنباط وظایف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی (خامنه ای، 31/6/1370) و استنباط احکام فرعی از اصول (همان) تعریف کرده است.

بر این اساس، گرچه قلمرو فقه سیاسی به احکام شرعی مقید شده و مشتمل بر عقاید و اخلاق نمی شود، لکن چون ایشان به تبع امام خمینی(ره)، قلمرو فقه را از محدوده مضیق امور فردی و احوالات شخصیه مکلفان توسعه داده و به همه شؤون زندگی انسانی (خامنه ای، 30/11/1370) و مقررات اداره زندگی مردم (خامنه ای، 14/3/1382) ترقی داده است، طبیعتاً قلمرو فقه سیاسی مد نظر در این قرائت، ضمن تحفظ بر مسائل فردی گستره فقه سیاسی، رویکرد اجتماعی ـ سیاسی بیشتری یافته و نگرش حکومتی نیز پیدا می کند.

ایشان می‎فرماید:

انسان از قبل از ولادت تا بعد از ممات، احوالی دارد و این احوال، شامل احوال فردی و زندگی شخصی اوست و نیز شامل احوال اجتماعی و زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بقیه شؤون اوست. تکلیف و سرنوشت همه اینها در فقه معلوم می‏شود. فقه به این معنا مورد نظر ماست که اسمش همان احکام فرعی است (خامنه ای، 31/6/1370).

هرچند در خصوص این دو نگرش باید گفت ضمن اینکه هر یک از دو قرائت از فقه سیاسی (معنای عام و خاص)، قلمرو خاصی دارند، اما کارکردهای متفاوتی برای آنها متصور است. بر این اساس، علاوه بر اینکه فقه سیاسی به معنای عام، مستوجب فهمی فقیهانه از مبانی سیاسی دین اسلام است و مباحثی در گستره فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، تفسیر سیاسی و اخلاق سیاسی مبتنی بر استنباط فقیهانه را عرضه می نماید، فقه سیاسی به معنای خاص، این کارکرد را دارد که در قلمرو شریعت و احکام الهی رفتارهای شهروندان را به محک دیدگاه شارع زده و گونه مطلوب و نامطلوب رفتار شهروندان، حاکمان و روابط بین این دو، بلکه روابط میان کشورها را توصیه نماید.

بدیهی است اقتضائات عدم اکتفا به نگرش حداقلی و ضرورت رویکرد حداکثری برای فقه، بر نگرش حداکثری برای فقه سیاسی نیز منطبق بوده و بر کارکردهای حداکثری فقه سیاسی و توسعه قلمرو آن تأکید می کند.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. امام خمینی، سیدروح‎الله، صحیفه امام، ج17و21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، 1378.

3. ایزدهی، سیدسجاد، نقد نگرش های حداقلی در فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1392.

4. ————-، «ماهیت فقه سیاسی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی، ش44، 1394.

5. خامنه ای، سید علی، بیانات در درس خارج فقه، 25/9/1381.

6. ————-، بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی، 9/2/1392.

7. ————-، بیانات در جمع علما و مدرسان و فضلای حوزه علمیه قم، در سالروز میلاد حضرت مهدی (عج)، 30/11/1370.

8. ————-، بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 17/6/1390.

9. ————-، بیانات در دیدار با جامعه اسلامی هیأت علمی دانشگاه ملی ایران، 7/2/1361.

10. ————-، بیانات در دیدار با جمعی از علما و روحانیون و طلاب، 6/1/1366.

11. ————-، بیانات در دیدار با روحانیت زنجان، 29/8/1364.

12. ————-، بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی، 13/9/1374.

13. ————-، بیانات در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، 29/7/ 1389.

14. ————-، بیانات در دیدار علما و روحانیون استان همدان، 15/4/1383.

15. ————-، بیانات در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی;، 14/3/1382.

16. ————-، بیانات در مصاحبه روزنامه کیهان پیرامون مسأله اجتهاد، 4/10/1361.

17.————-، جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه تهران در مسجد دانشگاه، 13/09/1364.

18. ————-، بیانات در دیدار با برادران و خواهران طلبه حوزه علمیه اراک، 7/9/1364.

19. ————-، سخنرانی در سالگرد رحلت امام خمینی;، 14/3/ 1376.

20. ————-، سخنرانی در آغاز درس خارج فقه، 31/6/1370.

21. ————-، سخنرانی در تاریخ، 14/11/1367.

22. ————-، سخنرانی در جمع طلاب مشهد در دانشگاه رضوی7، 4/1/1365.

23. ————-، سخنرانی در جمع علمای افغانستان، 23/7/1371.

24. ————-، سخنرانی در دیدار با طلاب علوم دینیه مدرسه فیضیه قم، 11/9/66.

25. ————-، سخنرانی در دیدار مسؤولین فرهنگی آستان قدس رضوی7 هیأت تحریریه روزنامه قدس، 2/1/1368.

26. ————-، سخنرانی در آغاز درس خارج، 2/11/80.

27. صدر، سید محمد باقر، همراه با تحول و اجتهاد، همراه با تحول و اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت و دیگران، تهران: انتشارات روزبه، 1359.

28. عبدالرازق، علی، اسلام و مبانی قدرت، ترجمه امیر رضایی، تهران: قصیده سرا، 1380.

29. عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، ج2، تهران: امیر کبیر، 1366.

30. فارابى، ابونصر محمد، احصاء العلوم، تصحیح محمد عثمان امین، مصر: مطبعه السعاده، 1931ق.

31. مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: طرح نو، 1379.

نویسنده:

سیدسجاد ایزدهی:  دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشیار و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84

ادامه دارد…

درباره هرمزبان

اخبار دیگر رسانه ها صرفاً به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آنها، الزاماً بیانگر دیدگاه های هرمزبان نیست. پایگاه خبری هرمزبان وابسته به هیچ نهاد و سازمانی نیست و با هزینه های شخصی اداره می شود. این پایگاه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در چارچوب قانون مطبوعات و قوانین جاری کشور به اطلاع رسانی و فعالیت خبری می پردازد. صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی کمالی وبگاه شخصی: MahdiKamali.ir

دیدگاهتان را بنویسید