قانون دست معلولان را می‌گیرد

براساس مفاد این قانون، برای رفع مشکلات اشتغال معلولان، سهمیه 3 درصدی اشتغال در نظر گرفته شده بود، طوری که در هر آزمون استخدامی، باید 3 درصد سهمیه‌های اشتغال حتما به معلولان می‌رسید. برای رفع مشکل مسکن معلولان هم از مسکن استیجاری ویژه معلولان صحبت شده بود و برای برطرف کردن چالش نامناسب بودن معابر هم شهرداری‌ها و سازمان‌های مختلف موظف شدند ساختمان‌های عمومی و معابر شهری را برای رفت و آمد معلولان، مناسب‌سازی کنند. در این قانون از تحصیل رایگان معلولان در دانشگاه‌ها و استفاده رایگان معلولان از خدمات مراکز آموزشی، فرهنگی و تفریحی صحبت به میان آمده بود.

بعد از گذشت سال‌ها از تصویب این قانون مشخص است بسیاری از مفاد این قانون مترقی، روی کاغذ مانده و در مقام عمل، این قانون نتوانسته باری از دوش معلولان بردارد. سهمیه 3 درصدی اشتغال معلولان که جز در موارد استثنایی رعایت نشد و حتی در برخی نهادها مثل آموزش و پرورش، به جای تخصیص سهمیه اشتغال به معلولان، کلا تدریس افراد دارای معلولیت در مدارس را ممنوع کردند. یعنی نه تنها گامی به جلو برای اشتغال معلولان برداشته نشد، بلکه همان روزنه‌های قبلی هم مسدود شد.

طرح مسکن استیجاری معلولان هم که روی کاغذ ماند و رنگ اجرا به خود ندید. در این میان، شاید بدترین ضربه اجرا نشدن این قانون، نامناسب ماندن معابر و ساختمان‌های عمومی برای رفت و آمد معلولان بود؛ طوری که همچنان بسیاری از معابر و ساختمان‌ها برای تردد توان یابان در شهرهای مختلف کشور، مناسب‌سازی نشده است.

این در حالی است که چند روز پیش‌ کلیات و مواد لایحه‌ای که دولت برای حمایت از معلولان و ارتقای قوانین قبلی به مجلس برد با اکثریت قاطع آرا به ‌تصویب ‌رسید. به همین علت، امید معلولان برای اجرایی شدن آن، بسیار بیشتر از قانون پیشین است، چراکه این بار دولت در تقدیم این لایحه به مجلس پیشقدم شده است. در این گزارش برخی بیم و امیدهایی که کارشناسان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت دارند بررسی می‌شود.

احیای قانون، پس از کمای 13 ساله

در شرایطی که قانون جامع حمایت از معلولان، به بایگانی سپرده شده بود، زمزمه‌ها برای تدوین و تصویب لایحه جامع حمایت از معلولان، بالا گرفت. با توجه به این که قانون جامع حمایت از معلولان، طرحی بود که از سوی مجلس ارائه و سال 83 تصویب شده بود، حامیان حقوق معلولان امیدوار بودند این بار با تصویب لایحه حمایت از معلولان که از سوی دولت ارائه می‌شود، ضمانت اجرایی قوانین حمایت از معلولان را بالا ببرند.

حدود شش سال پیش، پیش‌نویس این لایحه تدوین شد. در این لایحه پیشنهادی، اشکالات قانون قبلی هم برطرف شد و تعهد سازمان‌های مختلف برای اجرای قانون هم مدنظر قرار گرفت. معافیت‌های مالیاتی تا سه برابر حداقل حقوق و دستمزد، معافیت از سربازی برای پسرانی که ازدواج با دختران معلول را انتخاب کنند و همچنین پرداخت حداقل حقوق پایه قانون کار برای معلولان بیکار و از کار افتاده، بخشی از مفاد این لایحه پیشنهادی به مجلس بود که در صورت تصویب و اجرا می‌توانست وضعیت رفاهی زندگی معلولان را حسابی تکان دهد.

این لایحه بارها در کمیسیون و فراکسیون‌های مجلس دست به دست شد و هر بار بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس به تعویق می‌افتاد تا این که بالاخره در 28 آذر امسال، کلیات این لایحه با اعمال برخی تغییرات نسبت به پیش‌نویس اولیه تصویب شد.

زهرا ساعی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد در لایحه حمایت از حقوق معلولان، موادی برای نظارت بیشتر بر اجرای قانون پیش‌بینی شده بود تا ضمانت اجرای قانون بالاتر برود. اگرچه هر قانونی که تصویب می‌شود، اجرای آن از سوی دولت الزام‌آور است، اما برای محکم کاری بیشتر، موادی هم برای نظارت جدی‌تر در این لایحه پیش‌بینی شده بود. همچنین در جریان بررسی این لایحه از نظرات خود افراد دارای معلولیت هم استفاده شده تا قانونگذاری بهتری داشته باشیم.

به گفته رئیس فراکسیون معلولان مجلس، قوانین تصویب شده در مجلس می‌تواند سیاستگذاری‌های کلان در حوزه حمایت از جامعه معلولان را هدفمند کند و خط و مشی سازمان‌های مختلف را برای رعایت حقوق معلولان همسو کند.

تعیین مجازات برای ناقضان حقوق معلولان

باز شدن بخت لایحه حمایت از معلولان در مجلس را باید به فال نیک گرفت. اگرچه هنوز راه زیادی تا اجرای این قانون مانده است.

انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در تشریح جزئیات این لایحه توضیح داده است: در لایحه مصوب جدید، همه دستگاه‌ها مکلف شدند معابر و بخصوص مکان‌هایی را که متعلق به معلولان است‌، مناسب سازی و فضا را برای تحرک و تردد معلولان آماده کنند.

بعلاوه در این لایحه، مجازات‌هایی هم برای افرادی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، در نظر گرفته شده است؛ طوری که به گفته محسنی بندپی، شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان به مجازات تعزیری جزای نقدی، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفته وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی نیز مکلفند 3 درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.

حقوق معلولان از منظر قانون جدید

استفاده رایگان از سامانه‏‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری و بهره‌مندی از بلیت نیم‌بها در سامانه‌‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی، استفاده رایگان معلولان از خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌‏های کشور و بهره‌مندی از آموزش عالی رایگان در مراکز زیرمجموعه وزارتخانه‏‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر مراکز آموزش عالی هم از دیگر مفاد لایحه حمایت از حقوق معلولان است.

اختصاص واحدهای مسکونی با کیفیت، ارزانقیمت و مناسب‏‌سازی شده به افراد معلول، با اولویت زوج‌‏های دارای معلولیت و خانواده‏‌های دارای چند معلول، پرداخت حداقل دستمزد قانون کار برای معلولان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید، تخصیص رایگان پنج ساعت از برنامه‌های صدا و سیما به معلولان در طول هر هفته، کاهش ساعت کار افراد شاغلی که سرپرست معلول هستند و کاهش ساعت کاری معلولان به مدت ده ساعت در هفته نیز از دیگر مفاد این لایحه اخلاقی است که معلولان امید دارند هر چه زودتر بتوانند طعم شیرین اجرای آن را بچشند.

پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان برای افرادی که از نیروهای معلول در محیط کار استفاده کنند و ارائه خدمات توانبخشی به معلولان توسط سازمان بیمه سلامت را هم می‌توان از دیگر مفاد این لایحه برشمرد.

فرهنگسازی، مهم‌تر از تصویب قوانین

اگرچه تصویب قانون جدید برای حمایت از حقوق معلولان، اتفاقی سراسر مثبت است که باید آن را به فال نیک گرفت، اما سابقه تصویب قوانین در حوزه معلولان باعث شده معلولان نسبت به اجرای لایحه حمایت از حقوق معلولان، چندان خوش‌بین نباشند.

همایون هاشمی، نماینده مجلس و رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد: درست است که تصویب قوانین الزام‌آور می‌تواند تاثیری جدی در احقاق حقوق معلولان ایرانی داشته باشد؛ اما مهم‌تر از تصویب قوانین، ضرورت تغییر نگاه جامعه و مسئولان نسبت به توانمندی‌های معلولان است.

به گفته هاشمی، اگر فرهنگ‌سازی گسترده‌ای صورت بگیرد تا به دور از ترحم به معلولان نگاه شود و حقوق این افراد از سوی همگان، محترم شمرده شود، آن گاه در آن شرایط شاهد خواهیم بود که حتی بدون وجود قانون هم حقوق معلولان پایمال نخواهد شد.

در شرایطی که انتظار می‌رود ضمانت اجرایی لایحه حمایت از حقوق معلولان، بالاتر از قوانین قبلی باشد، اما باز هم نیاز است نهادهای فعال در حوزه حقوق معلولان به میدان بیایند و برای تسهیل و نظارت بر نحوه اجرای این قانون با سازمان‌های مختلف همکاری کنند تا با اجماع ملی بتوان آینده بهتری برای معلولان ایرانی رقم زد.

امین جلالوند