ارزیابی راهکار مقابله با فساد اقصادی/ چپاولگران در مخفی شدن پشت مقررات تبحر دارند

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،  فساد اقتصادی یکی از آسیب‌هایی هست که تشدید و عمیق‌تر شدن آن، روند شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور را با موانع و چالش‌های عدیده و بنیادی رو به رو می‌کند.

تقریبا در میان تمامی جوامع و کشورها، رگه‌هایی از فساد اقتصادی دیده و رویت می‌شود و تنها تفاوت موجود میان جوامع به میزان عمق، شدت و ناتوانی این آسیب باز می‌گردد.

حتی در پیشرفته‌ترین کشورها نیز هر از چند گاهی شاهد نمود و بروز فساد اقتصادی هستیم که خبر ها و گزارش‌های آن، به‌واسطه رسانه‌ها و جراید منعکس می‌شود.

علی رغم کوشش قابل تقدیر قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، وجود بعضی کمبودها و کاستی‌ها مثل کم بودن نیروی انسانی، عدم تأمین بودجه و اعتبارات کافی و …

در ذیل این گزارش کوشش می‌شود با بازتاب سخنان بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه اقتصادی، راهکارهای مقتضی برای دستیابی به دستاوردهای هر چه زیادتر مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد، راهبردهایی که یکی از آنان به تشکیل سازمان مبارزه با مفساد اقتصادی متمرکز می‌شود.

شفافیت هر چه زیادتر، مبارزه با مفاسد اقتصادی را ساده سازی و تقویت می‌کند

ایده تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای اولین بار در مجلس هشتم شورای اسلامی مطرح گردید.

آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ها قید شده اواخر سال 94 و در اواخر مجلس نهم به شکل‌گیری پایلوت سازمان اشاره شده، بعد از تأمین نظر آیت‌الله‌آملی لاریجانی (ریاست قوه قضائیه) در کمیسیون مخصوص و مشترک، به تصویب رسید.

آنچنان که اللهیار ملکشاهی ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها عنوان کرد،کلیات طرح ذکر شده به تصویب کمیسیون ذی‌ربط دست یافته هست.

وی می‌گوید: بعد از ارزیابی و تصویب بودجه سال 97، احتمال عرضه این طرح به صحن مجلس شورای اسلامی دور از ذهن نخواهد بود.

حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد هست وجود بعضی مورد ها مثل برخورداری از آیین دادرسی خاص به خود و ضابطینی با اختیارات هر چه زیادتر، یکی از وجه تمایزات این سازمان ایده ای شمرده می گردد.

به باور وی، این سازمان حتی نباید زیر نظر دستگاه قضایی و هیچکدام از دیگر قوای کشور اداره گردد و لازم هست اداره آن از مسیر مقام معظم رهبری پیگیری و عملیاتی گردد.

علی الظاهر استدلال وی برای عدم وابستگی به قوای دیگر، برخورد مستقلانه‌تر با مفاسد اقتصادی احتمالی در قوای دیگر هست.

وی در تبیین تفاوت این سازمان با سازمان بازرسی قوه قضائیه مطرح می‌کند: سازمان ذکر شده فعالیت قضایی انجام نمی‌دهد و حکم قضایی نیز صادر نمی‌کند و با این اوصاف، تدابیر لازم و پیش‌بینی‌های مقتضی برای فاز پیگیری تا فاز صادر کردن حکم از سوی سازمان ایده ای اشاره شده (مبارزه با مفاسد اقتصادی) اندیشیده شده هست.

محمد کاظمی نایب ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت با رسانه‌ها در رابطه با الزامات نتیجه‌گیری حداکثری در مبارزه با مفاسد اقتصادی اقرار داشت: شفافیت و نقش مردم در این سازمان دو عنصر و مولفه حائز ارزش به شمار می‌رود.

آنچنان که وی اعلام کرده، بعضی از نمایندگان و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند در شرایط فعلی، تشکیلات منسجم و منحصر به فردی که به‌صورت مخصوص، مبارزه با مفاسد اقتصادی را پیگیری می‌کند، وجود ندارد.

علی الظاهر به باور این نماینده مجلس لازم هست سازوکاری طراحی گردد که تمامی دغدغه آن تنها و مطلقا به مفاسد اقتصادی متمرکز گردد تا مثل دستگاه قضایی با ظرفیت انبوهی از پرونده‌های ریز و درشت در حوزه‌های گوناگون کیفری و حقوقی در بخش‌های گوناگون رو به رو نباشد.

کاظمی در ادامه با اشاره به لزوم تقویت نقش مردم در مبارزه و مبارزه با مفاسد اقتصادی، می‌گوید: به باور بنده به جای این که زیادتر در صدد فعال سازی ستادهای بزرگ باشیم، لازم هست بر روی مقوله شفافیت تمرکز کنیم، زیرا این مولفه، امکان هر گونه دخل و تصرف(مالی) بر روری مدیران را می‌بندد.

وی در مورد ساز‌وکار افزایش تقویت نقش آفرینی مردم در سازمان مذکور(مقابله با مفساد اقتصادی) تبیین می‌کند: مردم می‌توانند(در صورت تصویب پایانی و اجرایی شدن این طرح ) اطلاعات خود را به‌صورت مستقیم به سازمان اشاره شده جابه جا و عرضه کنند.

نایب ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در حال حاضر تمامی تشکیلات این طرح زیر نظر قوه قضائیه هست و فعلا سخنی در رابطه با مدیریت این سازمان از سوی مقام معظم رهبری در طرح لحاظ نشده، اما من نیز اعتقاد دارم این سازمان لازم هست مستقل باشد و لازم هست نهاد اجرا از نهاد قضا تفکیک گردد و حتی نهاد اطلاعاتی این سازمان، نیز مستقل از دولت و قوه قضائیه عمل کند.

مقررات زائد و دست و پا گیر فرآیند مبارزه با مفاسد اقتصادی را دشوار می‌سازد

علیرضا کشاورز کارشناس مسائل حقوقی در صحبت با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،  با اشاره به تبحر بعضی از مفسدان اقتصادی در دور زدن مقررات و مخفی شدن در پشت مقررات و بروکراسی سنگین و پیچیده اداری، گفته بود: نزدیک به 10 هزار قانون متفاوت در کشور تشریح شده که به باور بنده با تدبیر و درایت می‌شد به نحوی اقدام کرد که شاهد این حجمِ انبوهی از مقررات نباشیم.

چپاولگری اقتصادی، به اسم مدیران به کام مفسدان

محمود خاقانی سده کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به نقش قایل ملاحظه مبارزه و مبارزه با مفاسد اقتصادی در تسریع فرآیند شکوفایی اقتصادی و نمود و ظهور و بروز عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور، عنوان کرد: با تأسف بروز بعضی مفاسد اقتصادی در سالیان موخر موجب هجمه تبلیغاتی سنگین بر علیه مدیران خدوم و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده هست.

خاقانی سده عنوان کرد: البته در مواردی بعضی از مدیران با سوء استفاده از جایگاه خود دچار لغزش ها و مفاسد اقتصادی شده‌اند که برخوردهای لازم و مقتضی از سوی دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفته و قبل از این نیز به آن اشاره شده و در حال حاضر نیز پرونده‌های زیادی مفتوح و در حال رسیدگی هست.

کارشناس مسائل اقتصادی یادآور گردید: به باور بنده هر تدبیر و تمهیدی که موجب کاهش مفاسد اقتصادی و تنگ‌تر شدن عرصه برای اتهام زنی به قوه قضائیه و دیگر ارگان‌ها و مدیران دلسوز نظام گردد در شرایط فعلی یک لزوم پرهیز ناپذیر هست و لازم هست با جدیت در این مورد کارهای لازم عملیاتی گردد.

گزارش از ناصر رمضانی