اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش نقدینگی کشور در چند سال گذشته باعث شده تا زیادی از کارشناسان از این مبحث ابراز نگرانی کرده واثرات آتی این مبحث را در اقتصاد کشور نامطلوب بدانند.
در زمینه مشخص گردیدن زوایای بیشتری از این امر با حسین محمودیاصل عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به صحبت نشسته ایم؛
حالا میزان نقدینگی و درصد افزایش سالانه آن در کشور چقدر هست؟
هم حالا افزایش ظرفیت نقدینگی به اکثر از ۱۳۰۰ میلیارد تومان نگرانی زیادی در کشور ایجاد نموده هست. افزایش حدود ۲۷ درصدی نقدینگی در هر سال رقم چشمگیری هست.
چرا وجود نقدینگی زیاد، دلواپس کننده هست؟
این انباشت نقدینگی منشأ تولید زیاد اندکی داشته هست. به عبارتی بخش اعظم این نقدینگی، نفع سپردههایی هست که بابت آن بانکها نتوانستهاند چه از مسیر عرضه تسهیلات و چه بنگاهداری، تولید شایسته ای ایجاد کنند. در چند سال گذشته حدود ۶۰۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی داشتیم؛ در این چند سال این عدد به اکثر از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان دست یافته هست و این اختلاف افزایش نقدینگی، پشتوانه تولیدی آنچنانی ندارد؛ یعنی به این میزان، تولید کالا در کشور نداشته و چه بسا زیاد کمتر در بخش تولید موفق بودهایم؛ این یعنی در صورت آزاد گردیدن قسمتی از این نقدینگی، به اندازه کافی کالا در کشور موجود نیست.
سبب کلیدی انباشت این میزان از نقدینگی در کشور چیست؟
اگر مروری بر بازارها داشته باشیم، بخش مسکن به سبب وجود ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تهی از رکود رنج میبرد و خلاصی از آن زیاد سخت هست. در حال حاضر برای این که نرخ نفع بانکی در حد ۱۵درصد محافظت گردد، نفع اوراق متفاوت بدهی از ۳۲ درصد نیز به حدود ۲۲درصد دست یافته هست . موسسات غیر مجاز که بالای ۳۰ درصد نفع میدادند، محو شدهاند؛ اما علی رغم این افت محسوس در نرخ نفع بانکی، باز تمایل شدیدی در خارج شدن نقدینگی از بانکها دیده نمیشود.
آیا محتمل هست این نقدینگی برای بانک ها نیز مشکل ساز گردد؟
بله، زیرا محتمل هست نقدینگی از بانکها خارج نشود اما میزان ماندگاری از کوتاهمدت به بلندمدت دگرگونی و چرخه آن افزایش پیدا میکند. به عبارتی بانکها سیطره محدودتری بر این مراجع خواهند داشت اما علی رغم این، خارج شدن نقدینگی از بانکها زیاد محدود بوده و میزان مبدل سپردههای کوتاهمدت به بلندمدت حدود دوازده درصد افزایش یافته هست. محتمل هست در سررسید سپردههای بلندمدت، شاهد خارج شدن مختصری از سپردهها نیز باشیم اما در مجموع با این همه نقدینگی موجود، بخش زیاد ناچیزی از این سپردهها که به سود ۱۵درصدی متقاعد نیستند، میتواند باعث تلاطم در بازارها گردد.
تاثیر ورود این نقدینگی به بازار سکه و طلا چیست؟
بازار سکه و طلا که به یک بازار کوچک و محدود چکیده میشود با حرکت بخش زیاد کوچکی از نقدینگی به سمت آن، دچار چنین تلاطمی و علاوه بر این حباب میشود.
در بازار بورس،این تحرکات به چه صورت تأثیرگذار هست؟
اگر اثر تثبیت نرخ نفع بانکی در بورس را ارزیابی کنیم، میبینیم در بورس کشور که در سال ۹۲ در محدوده کمتر از ۹۰ هزار واحدی در تلاطم بود، ۴۰۸ میلیارد تومان خرید و فروش در روز انجام میشد اما در روزهای گذشته، هنگامی رکورد تاریخی زد و به بالای ۹۰ هزار واحد صعود کرد، نگاه کردیم که این صعود به سبب تعداد معاملات حقیقی نبود. این نشان میدهد که نسبت به بازارهای متفاوت در کشور، هنوز اطمینان لازم ایجاد نشده هست. در نتیجه سپردهها علاقهای به خارج شدن از بانکها و ورود به بازارها ندارند. بورس کشور که در چند سال موخر اوراق بدهی خود را توسیع داده و قسمت ۷۰درصدی معاملات در اوراق بدهی به خود اختصاص داده، توانسته اکثر از ۵۰هزار میلیارد تومان تهیه مالی داشته باشد. سهمی که در برنامه ششم ۹۰هزارمیلیارد هدفگذاری شده هست. بدیهی هست با چنین رشد سرسامآوری، بازار بدهی، بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار میدهد و این بازار از کم بودن نسبی نقدینگی رنج میبرد و گاه افزایش نرخ نفت و فلزات به داد بورس میرسند.
آیا امکان رونق بازار مسکن در آینده نزدیک وجود دارد؟
در بخش مسکن به سبب وجود ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تهی ،۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد در کشور وجود دارد که با این ظرفیت از خانههای تهی، امید برای رونق در این بخش کاهش پیدا میکند. این در حالی هست که کاهش در ظرفیت معاملات در آبان ماه سال جاری با افزایش ۱۶درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته رو به رو بوده هست. اما این افزایش نمیتواند بخش مهمی از کاهشهای صورت گرفته در سالهای گذشته را پوشش دهد و این ظرفیت معاملات که بخش اعظم آن مرتبط به واحدهای کوچک با وامهای صندوقهای مسکن هست، نمیتواند چشمانداز روشنی را برای رونق در این بخش ایجاد کند.
دولت توان دارد چه تصمیم هایی برای مهار نقدینگی اتخاذ کند؟
به نظر میرسد بحران نقدینگی وضعیتی ابهام آمیز را برای تصمیمگیری اقتصادی دولتمردان ایجاد نموده به نحوی که پایین ترین کاهش در نرخ نفع بانکی، دو لطمه را پیش رو قرار میدهد: اول این که نقدینگی افرادی را که بدنبال سودهای بالاتر می باشند به نقدینگی سرگردان مبدل کند و این نقدینگیها در هر مقطع به یک بازار حمله میبرند و باعث ایجاد تلاطم در آن می شوند. لطمه دوم میتواند بانکها را در فراروی چالش قرار دهد و آن این هست که با کاهش نرخ نفع بانکی و درخواست برای مبدل سپردههای کوتاهمدت به بلندمدت بعضی بانکها با چالش عدم وجود نقدینگی رو به رو خواهند گردید که در این حالت دور زدن نرخهای مصوب و ایجاد صندوقها در بانکها شکل خواهد گرفت. این چالشها، دولت را در جهت اتخاذ تصمیم مناسب و کاهش نرخ نفع بانکی سردر گم خواهد کرد. در چنین شرایطی مهار نقدینگی با نرخهای نفع مناسب بانکی در جهت ایجاد انضباط مالی موثر خواهد بود، اما به جهت این که این مراجع گردآوریشده در حسابهای بانکی از سوی بانکها بصورت مناسب سرمایهگذاری نشده یا در اختیار بخش تولید حقیقی قرار نگرفته هست، باعث شده نقدینگی بدون پشتوانه افزایش پیدا نماید.
در این میان، تولید کشوردر چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟
بانکها از رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که در سال ۹۵ تسهیلات پرداخت کردهاند، اکثر از ۷۰ درصد آنرا به استمهال بدهیهای گذشته اختصاص دادهاند. بخش تولید برای جان گرفتن احتیاج به کاهش نرخ نفع بانکی دارد تا بتواند اقساط خود را بپردازد و در برابر بانکها برای کاهش نرخ نفع بانکی بدنبال نفع مطالبات می باشند و این همان وضع مبهمی هست که دولت در آن گیر افتاده و کار زیاد سخت شده هست.
در انتهاء یک جمع بندی از مطالب مذکور بفرمایید؟
در بخش طلا و ارز، نرخ دلار در سال ۹۶ کمتر از دوازده درصد رشد داشته و طلا و سکه نیز با حذف حباب در همین حدود نفع داشتهاند و بانک نیز برای هشت ماه با نرخ ۱۵ درصد، تنها۱۰ درصد کام سپردهگذاران را شیرین کرده هست. اما بورس توانسته با افزایش ۱۶ درصدی شاخص، رشد بهتری داشته باشد، هرچند جعلی بودن شاخص و دستکاری قیمتها همه چیز را به چالش میکشد.
صحبت از سمیه عرب
