آب باید کالای سرمایه‌ای محسوب شود

مسلم اکبرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نحوه مدیریت منابع آب در ایران اظهار کرد: کشور ما در منطقه کم آب و پرتنش خاورمیانه قرار دارد. مدیریت منابع آب کشور با محدودیت‌های جدی، جدید و گسترده‌ای روبه‌رو است و کمبود منابع آب و افزایش تقاضا کاملا احساس می‌شود. با ورود تکنولوژی حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق به کشور پیش از انقلاب و بدون نهادینه شدن دانش آن، برداشت بی‌رویه از دل آبخوان‌ها آنچنان شدت یافت که سطح ایستابی در بسیاری از مناطق افت کرده، آبخوان‌های زیادی تخریب شده و بسیاری از دشت‌ها بحرانی یا ممنوعه شده‌اند.

وی ادامه داد: آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی از جمله چاه‌های جذبی فاضلاب یا تخلیه پساب‌هایی که تامین‌کننده استانداردهای زیست محیطی نیست، منابع پذیرنده آب و خاک را متاثر کرده است. مشکل مناطقی از کشور که کمبود آب دارند، ظاهرا تنها با افزایش بهره‌وری، انتقال آب از سایر حوضه‌ها و یا استفاده از شیوه‌های غیرمتعارف برای استحصال آب حل می‌شود.

عضو گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه محدودیت ذاتی منابع آب و فعالیت‌های تخریبی در طی دوران، زمینه ساز چالش‌های جدی در امر بهره‌گیری از کیفیت مطلوب این منابع است، تصریح کرد: دسترسی پایدار به منابع آبی مطلوب، مبنای اولیه برای پایداری رفاه در نسل‌های آتی محسوب می‌شود. با توجه به نیاز اساسی زندگی به آب، مدیریت کیفیت آن برای دستیابی به پایداری، لازم و ضروری است. امنیت و توسعه پایدار، هم‏پوشانی‏ها و شباهت‏های قابل توجهی دارند؛ هر دو بر ستون‏های مشترک جامعه، اقتصاد و محیط زیست تکیه می‌کنند. ضرورت ایجاد امنیت آشامیدنی، غذایی و اقتصادی برای عامه مردم انکارناپذیر است. بر پایه چنین نگرش‌هایی، امنیت ملی و نظام اقتصادی کشور شکل می گیرد. آب به عنوان کالای اقتصادی با ابعادی سیاسی امنیتی اهمیت ویژه‌ای یافته است.

اکبرزاده افزود: دگرگونی در کل نظام عرضه و تقاضای آب کشور موجب می‌شود تا مدیریت آب تصمیمات خود را بر مبنای روش‌های نظام یافته و سنجیده‌تری بنیان گذارد. براین اساس می‌بایست منابع آب و خاک کشور را با دقت و تلاش فراوان مورد پایش و ارزیابی مستمر قرار داد. به نظر می‌رسد دستیابی به این مهم و بهینه‌سازی مستمر آن تنها با استقرار یک سامانه مدیریتی منسجم در کشور، همسو با اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان تحقق می‌یابد.

وی عنوان کرد: مدیریت منابع آب کشور آنچنان با محدودیت‌های جدی و گسترده‌ای روبه‌روست که چندی پیش «کمیته امنیت آب» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به منظور بررسی بحران آب در استان‌های مختلف کشور تشکیل شد. اگرچه وقوع بحران آب در سطح جهانی و منطقه‌ای از مهم‌ترین عوامل محدودیت‌زا برای مدیریت آب کشور است اما در بیانیه نهایی سومین اجلاس جهانی آب در سال 2003 تاکید شد «بیشتر کشورها از بحران مدیریت آب رنج می‌برند تا کمبود آب». اکنون در پی آن هستیم تا مدل بهینه مدیریت جامع منابع آب و ساختار مناسب آن در کشور توسعه یابد. با پیروی از منویات مقام معظم رهبری دوران آزمون و خطا را سپری شده دانسته و برخود لازم می‌دانیم تا براساس تعاریف و روش‌های متقن حرکت کنیم.

عضو گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی تاکید کرد: آب در تنظیم روابط کشورهای مختلف سهم قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. دیپلماسی آب به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی کشور می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های جدید و موثری در منطقه باشد. نه فقط برای حل مسائل آبی با کشورهای همسایه بلکه در داخل کشور نیز نیازمند دیپلماسی آب هستیم.

اکبرزاده اضافه کرد: هر حوضه آبریز چند استان را در بر می‌گیرد، بنابراین مساله مدیریت منابع آبی فراتر از مرزهای استانی است. در این راستا طراحی آمایش سرزمین و بهینه‌سازی کاربری اراضی در حوزه‌های آبخیز با توجه به تغییرات اقلیم و کاهش منابع آبی امری ضروری است.

وی گفت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تصمیم‌گیری‌ها از حالت متمرکز خارج شده و در سطح استان‌ها توزیع شود، دیپلماسی داخلی آب نیز می‌بایست براساس آمایش سرزمینی مبتنی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر استان برای شکل گیری فرا استانی محورهای توسعه عمل نماید. همه باید به این باور درست برسیم که مردم یک منطقه در منافع حاصل از رشد استان‌های همجوار، سهیم خواهند بود.

عضو گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی با تاکید براینکه رهبر معظم انقلاب بخش کشاورزی را به علت نقش آن در تامین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال، از مسائل درجه اول کشور برشمرده‌اند، خاطرنشان کرد: ایشان با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی کشور تاکید دارند که اگر از روش‌های علمی استفاده و مدیریت صحیح به کار گرفته شود، با همین میزان موجودی آب، می‌توان پوشش گیاهی را در سراسر کشور گسترش داد. یعنی نباید محدودیت‌های آبی، موجب وابستگی کشور به واردات محصولات غذایی شود. همچنین تاکید فرموده‌اند که مصرف در کشور باید علاوه بر فرهنگ‌سازی با اقدام عملی مدیریت شود. بر این اساس آب به عنوان مهم‌ترین نهاد کشاورزی اهمیت اقتصادی و امنیتی ویژه‌ای دارد و باید با دقت و تلاش فراوان استحصال، از هدر رفت آن جلوگیری و به صورت عادلانه توزیع شود.

اکبرزاده ادامه داد: اکنون این نگرش درست که برای تجارت آب مجازی باید کالاها و محصولات کشاورزی با کمترین نیاز آبی را تولید کنیم و در مقابل کالاهایی وارد کنیم که برای تولید، به آب بیشتری نیاز دارند، باید مطابق با رویکرد ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نهادینه شده باشد.

وی اظهار کرد: آنچنان که مقام معظم رهبری تاکید دارند، اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه‌شده در دنیاست و فقط اختصاص به ما ندارد. بر این اساس روش‌های متقن را می‌توان از تجربه‌های به دست آمده در دنیا استخراج و بومی‌سازی نمود. به عنوان مثال بیشتر از آن‌قدری که ما از صادرات نفت و خام فروشی استفاده می‌کنیم، آن دولت واردکننده‌ استفاده می‌کند یا مثلا با توجه به یارانه‌ای که دولت برای آب مصرفی بخش کشاورزی در نظر دارد، قیمت صادرات برخی محصولات کشاورزی تقریبا مجانی است. صادراتی که هر چقدر ارز وارد کشور کند، در مقابل میزان آبی که از کشور خارج می‌کند، صرفه اقتصادی نداشته و حتی کشت و تولید این محصولات آب بر باید محدود شود. از طرف دیگر برخی کشورها با تولید کالاهای با کیفیت و اقتصادی، بازارهای سایر کشورها را آنچنان به خود وابسته نموده‌اند که تحریم آن بسیار دشوار است.

عضو گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی تصریح کرد: به دلیل کاهش امکانات عرضه به نسبت رشد تقاضای آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت و افزوده شدن تقاضاهای جدید نظیر آبزی‌پروری و همچنین مطرح شدن تقاضاهایی نظیر محیط زیست رودخانه‌ها و سایر پیکره‌های آبی، رقابت بین کاربران نهایی آب بروز کرده و تشدید خواهد شد.

اکبرزاده مشکلات تامین و تجهیز منابع مالی و مدیریت اقتصادی بخش آب نیز از دیگر چالش‌های پیش‌رو دانست و افزود: با توجه به گسترش نیازهای مالی بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، امکان گسترش قابل ملاحظه سهم منابع مالی بخش مدیریت آب اندک است. برای تامین مالی اجرای پروژه‌های صنعت آب تنها نمی‌توان به بودجه عمومی دولت اتکا کرد. برای اجرای طرح‌های صنعت آب و فاضلاب باید از منابع مختلف مانند اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی داخلی و خارجی نظیر بانک توسعه اسلامی استفاده کرد. به هر حال راهکار اصلی برای تامین منابع مالی صنعت آب، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور است. اگر آب به عنوان کالای اقتصادی جایگاه اصلی خودش را در زندگی مردم پیدا کند، رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی عنوان کرد: آنچه که در طرح‌ریزی مدیریت استراتژیک منابع آب اهمیت دارد، اداره نظام اجرایی، بهره‌برداری، برنامه‌ریزی و تخصیص آب، آن هم به نحوی است که با نگرشی جامع به مجموعه نیازها و امکانات در سطح ناحیه‌ای، منطقه‌ای، ملی و فراملی و بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بپردازد. در این راستا دو مدل مدیریت بهم پیوسته و مدیریت یکپارچه را می‌توان مطرح کرد. مدل مدیریت پیوسته در کشورهای مختلف مورد عمل قرار گرفته است. در برخی کشورها مدل مذکور با موفقیت به اجرا در آمده که اکثر آن‌ها کشورهای پیشرفته جهان بوده و در برخی دیگر موفقیت چندانی حاصل نشده است.

عضو گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی گفت: تحلیل‌گران مانع اصلی کسب موفقیت را عدم وجود ساختارهای اداری توانمند برای اجرای این برنامه‌ها می‌دانند. برخلاف آنچه در مدل مدیریت پیوسته مطرح می‌شود، در مدل مدیریت یکپارچه، تمام بخش‌های مرتبط با آب از قبیل کشاورزی، محیط زیست، بین‌الملل، صنعت و… تحت مدیریت یک سازمان واحد و مستقل قرار می‌گیرند. چنانکه بیش از ۶۰ کشور جهان برای مدیریت کلان منابع آب دارای یک وزارتخانه مخصوص یا سازمان مستقل زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور هستند.

اکبرزاده خاطرنشان کرد: باید توجه داشت مدل مدیریت پیوسته مدلی آرمانی است و مفهوم آن در زمینه تاثیر و ارتباطی که بخش‌های مختلف با آب دارند، اعمال نوعی تفوق مدیریتی است تا امکان برنامه‌ریزی منسجم برای آب پدید آید.

وی اضافه کرد: در کشور ما بخش عمده مدیریت آب کشور بر عهده وزارت نیرو است اما چند وزارتخانه و سازمان دیگر نیز عملا بخشی از وظایف مدیریت آب را انجام می‌دهند. در این خصوص باید میزان کفایت، همگرایی و تاثیر هر کدام از آن‌ها را در برنامه‌ریزی و مدیریت آب کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. علاوه بر آن، از حلقه‌های موثر زنجیره مدیریت آب کشور، قوانین جامع متناسب با تحولات و نظام بهره‌برداری از منابع آب است.

عضو گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی ادامه داد: به عنوان مثال برخی از معادن و کارخانجات کشور بدون هماهنگی در جایی پایه گذاری شده‌اند که دسترسی کافی به آب ندارند یا در بخش کشاورزی وظیفه احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی بر عهده وزارتخانه دیگری است. اگر وزارت نیرو شبکه‌های اصلی پای سدها را بسازد اما شبکه‌های فرعی احداث نشود، همچنان آبیاری زمین‌های کشاورزی به روش ستنی انجام خواهد شد. بر این اساس اهداف و فوایدی که برای ساخت سازه‌های آبی مد نظر است، محقق نمی‌شود. اگر مدیریت عرضه آب بر عهده وزارت نیرو باشد و مدیریت تقاضای پر مصرف‌ترین بخش آب کشور برعهده وزارت جهاد کشاورزی باشد، در این صورت چگونه می‌توان مدیریت پیوسته آب را اعمال نمود.

اکبرزاده با اشاره به اینکه در واقع مدیریت پیوسته منابع آب برای تحقق در عرصه عمل نیازمند اصلاح ساختارهای اداری موجود و بهسازی فرایندهای مدیریتی است، خاطرنشان کرد: عدم توجه به این مهم بهم پیوستگی و انسجام مدیریت آب کشور را کاملا مخدوش می‌کند. مهندسی مجدد، طراحی دوباره فرایندها برای دستیابی به بهبود چشمگیر است. بنابراین در طی یک دگرگونی بنیادین با کنارگذاشتن سیستم موجود، ساختاری نوین برپا می شود. چه بسا در نهایت به مدل یکپارچه مدیریت جامع منابع آب بیانجامد.

انتهای پیام