تحلیل محیط کسب و کار از دریچه شاخص جهانی نوآوری

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)جهان اقتصاد نوشت: نوآوری در معنای عام یعنی کالا یا خدمتی که در حوزه های فناوری یا سایر حوزه ها برای اول بار مطرح شده و درآمدزایی ایجاد کند. نیاز به نواوری و دانش و کارآفرینی به خوبی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری، تصریح شده است. نیاز کشور به ایجاد حجم زیادی از مشاغل در بازه کوتاه، تنها از طریق راه حل هایی نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد محدودیت در واردات و یا تامین مالی بنگاههای راکد و نیمه فعال امکان پذیر نخواهد بود، بویژه آنکه ماهیت نواورانه اقتصاد جهانی اثربخشی راه حل های اخیر را مورد تردید قرار میدهد. راه حل موازی، بهبود محیط کسب وکار برای تاسیس شرکتهایی که از طریق ارایه خدمات یا محصولات نوآورانه دارای مطلوبیت عام، قادر به رشد سریع باشند و از این طریق می توان مشاغل موردنیاز را ایجادکرد.

شاخص جهانی نوآوری (GII) یک مرجع مهم در نوآوری است به طوریکه تصمیم گیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند. این شاخص که از ۷ بعد کلی تشکیل شده است که ۳ بعد قابلیت های نهادی، غنای بازار و غنای کسب و کار ابعادی هستند که در زمره موارد مرتبط با محیط کسب و کار قرار میگیرند و با بهبود آن ها میتوان زمینه ساز توسعه نوآوری شد.

جدیدترین گزارش شاخص جهانی نوآوری (Gll) که ۲۵ خردادماه سال جاری منتشر شده است، به ارزیابی ۱۲۷ کشور پرداخته که بر اساس این گزارش، ایران در ادامه روند رو به رشد خود در چند سال اخیر با سه پله صعود از رتبه ۷۸ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۷۵ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. اما با این وجود هنوز هم وضعیت نسبی نوآوری در ایران نامساعد است. این گزارش نشان می‌دهد بهبود رتبه ایران در سال های اخیر عمدتاً نتیجه بهبود شاخص‌های مربوط به خروجی نوآوری است و رتبه ایران از حیث شاخص‌های ورودی نوآوری، که ابعاد مرتبط با محیط کسب و کار در زمره آن قرار میگیرند، تغییر محسوسی نداشته.

در بعد قابلیت های نهادی، نهادهای سیاسی، نهادهای قانون گذاری و نهادهای موثر بر فضای کسب و کار سه عامل موثر هستند. رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ از حیث قابلیت‌های نهادی ۱۰۶ در بین ۱۲۷ کشور است که رتبه خوبی تلقی نمی‌شود. در زمینه نهادهای قانون گذاری، کیفیت قانونگذاری زیرشاخصی است که نشاندهنده توانایی دولت برای تدوین و اجرای سیاست های صحیح میباشد. ایران، به دلیل پیچیدگی بیش از حد قوانین و موازی‌کاری، در این زیرشاخص رتبه ۱۲۶ را دارد که پایین‌ترین زیرمعیار در این محور را نشان میدهد.

در کل قابلیتهای نهادی ایران برای حمایت از نوآوری در کسب و کار مطلوب نیست و کسب و کارهای نوآورانه فعلا نباید چشم امیدی به اینگونه نهادها داشته باشند. شاید بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد تلاش برای سبک کردن قوانین است.

زیرشاخص غنای بازار، شاخص نشانگر وجود بازار مناسب برای حمایت از نوآوری است. مسئله ای که در زمینه‌سازی برای کسب و کارهای نوپا و نوآورانه نقش بسیار مهمی دارد. وضعیت ایران در این شاخص با رتبه ۱۱۲ در بین ۱۲۷ کشور، بسیار نامناسب است. مهم‌ترین زیرشاخص در این بخش وجود ابزارهای اعتباری برای تسهیل دسترسی کسب و کارهای نوپا به نقدینگی اولیه برای شروع کار است. مشکلات در تامین مالی کسب و کارهای نوپا باعث شده رتبه ایران در زیرشاخص مربوطه با رتبه ۱۲۶ بسیار نامناسب باشد. در مورد چالش های تامین مالی  کسب و کارهایی نوآورانه باید گفت، بانک‌ها عملاً ابزارهای پرداخت تسهیلات را ندارند و مشکل جدی در ارتباط با آن ها این است که آنها فقط برای پرداخت تسهیلاتی آمادگی دارند که وثایق ملموس (ملک، ماشین‌آلات و دارایی‌های ثابت) در ازای آنها ارائه شود یعنی دقیقاً همان چیزی که یک کسب و کار نوپای نوآورانه ندارد. موسسات دیگری هم که به عنوان سرمایه‌گذار وارد این فضا شده‌اند (VCها، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد، تعداد کمی فرشتگان کسب و کار و…) که به دلیل معدود بودن، کمبود توانایی در ارزیابی تجاری و ارزش‌گذاری کسب و کارهای نوپا، کمبود تجربه و فقدان رقابت میان این موسسات کمتر موفق بوده اند.

شاخص دیگر موثر بر نوآوری غنای فضای کسب و کار میباشد، برخلاف شاخص قبل که به وضعیت بازار از حیث مالی می‌پرداخت، غنای کسب وکار کیفیت شبکه های کسب وکار یک کشور و صنایع پشتیبان را ارزیابی میکند. متاسفانه وضعیت ایران در این شاخص هم بسیار نامناسب بوده و رتبه ۱۱۵ در بین ۱۲۷ کشور را به خود اختصاص داده است. پایین ترین زیرشاخص در این بخش به توانایی جذب دانش در بازار اشاره دارد که ایران با رتبه ۱۲۵ تقریباً در قعر جدول قرار دارد. به وضوح مشخص است چالش گسست جریان تولید دانش و جذب دانش در کشور جدی است. بخشی از این مشکل به ناهماهنگی میان نهادهای تحقیق و توسعه و دانشگاه‌ها و فضای کسب و کار بازمی‌گردد. به دلیل اینکه تامین‌کننده اصلی منابع مالی حوزه تحقیقات و دانش، دولت و نهادهای عمومی هستند و سهم کسب و کارهای خصوصی در تامین مالی R&D اندک است به همین دلیل اولویت‌های فضای واقعی کسب و کار به این موسسات منتقل نشده و اولویت‌های تحقیق و توسعه الزاماً با اولویت‌های کسب و کار یکی نیست. مثال این اشکال را می‌توان در سرمایه‌گذاری دولت در حوزه نانوتکنولوژی دید که عملاً مشتری چندانی در فضای کسب و کار ندارد.

به صورت کلی بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری، وضعیت کشور در سه زیرشاخص مربوط به محیط کسب و کار نشاندهنده وضعیت نامناسب ایران است. امیدواریم در آینده به موضوع بهبود فضای کسب و کار توجه ویژه ای شود، تا همانطور که نایب رییس هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کردند، با تلاش مضاعف برای بهبود محیط کسب و کار، که الزام کلیدی برای رشد ایران در عرصه جهانی نوآوری و رقابت پذیری است، گام برداریم تا از این طریق بتوان رشد اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی بالاتر را شاهد باشیم.