ارکان مشروعیت در مردم‌سالاری دینی

از دیدگاه آیت الله خامنه ای، مردم سالاری دینی، حکومت مشروع در عصر غیبت می باشد و آن عبارت است از نظامی که کارگزاران آن دارای صلاحیت های مشخص شده در دین بوده و از طریق انتخابات مردمی به قدرت رسیده اند و در عمل نیز تواناییی و شایستگی آن را دارند تا اهداف مورد نظر حکومت اسلامی را محقق کنند. بنابر این از دیدگاه ایشان، مشروعیت مفهومی ترکیبی و دارای پایه هایی است که با وجود همه آنها می توان ادعا کرد که نظام مردم سالار دینی از مشروعیت برخوردار است. این پایه ها و ارکان عبارتند از:  
1- الهی بودن(دارا بودن صلاحیت‌های دینی): ‌در نظام اسلامی چون حکومت تشکیل می شود تا عهده دار اجرای احکام و فرامین الهی بوده و بسترساز رشد و تعالی جامعه باشد، وجود افراد باصلاحیتی که توانایی اداره جامعه را داشته باشند در قدم اول ضروری است. در مردم‌سالاری دینی، داشتن صلاحیت‌های دینی شرط اولیه‌ی مشروعیت بوده و تنها با حصول این شرط است که می‌توان از سایر پایه‌های مشروعیت سخن گفت و گرنه در صورتی که صلاحیت‌ها دینی تحصیل نشود، سخن گفتن از سایر ارکان مشروعیت در نظام دینی معنا ندارد. به عبارت دیگر، مشورعیت، پاسخ به این سؤال است که چرا عده‌ای حق فرمانروایی دارند؟ هر پاسخی که به این سؤال داده شود، پاسخ از منبع مشروعیت حکومت است و در صورت اثبات آن، مشروعیت اولیه یا همان حقانیت یک حکومت ثابت می‌شود که حقانیت حاکم اسلامی، ریشه در صلاحیت‌های دینی وی دارد. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:
«اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است؛ اکثریت که هیچ.  در جمهوری اسلامی، حتی ولایت الهی که مبدأ مشروعیت نظام محسوب می شود و به ولی فقیه منتقل می شود مشروط به پایبندی رهبری به احکام اسلامی است بگونه ای که اگر رهبری به آرمانها و قوانین اسلامی از لحاظ نظری و عملی بی توجه شود از مشروعیت می افتد.»( بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) 14/03/1385).
دو نکته در زمینه صلاحیت‌ها: اول اینکه مردم نقشی در جعل معیار ها و صلاحیت ها ندارند؛ یعنی مردم نمی توانند تعیین کنند که حکومت و حاکم اسلامی بایستی چه ویژگی ها و صلاحیت هایی داشته باشد بلکه در این زمینه خود شارع مقدس معیارهایی را مشخص کرده است. دوم اینکه این معیار ها در سه شاخصه فقاهت، عدالت و درایت خلاصه می‌شوند: «ضابطه های رهبری و ولایت فقیه، طبق مکتب سیاسی امام بزرگوار ما، ضابطه های دینی است. … در مکتب سیاسی اسلام، ضابطه ضابطه معنوی است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می کند. اینها ضابطه های اصلی است بر طبق مکتب سیاسی اسلام. کسی که در مسند حساس قرار گرفته است، اگر یکی از این ضابیطه ها از او سلب شود و فاقد یکی از این ضابطه ها شود، چنانچه همه مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد»( بیانات در پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره)، 1377/03/14).
2- رأی و خواست مردم: با عنایت به این نکته که با صرف وجود صلاحیت، حکومت تحقق پیدا نمی‌کند، اقبال مردمی و مقبولیت عامه هم لازمه‌ی به فعلیت رسیدن حکومت است. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
”نظر مردم تأمین کننده است اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد. معیارهای لازم تقوا، دین، عدل و آشنایی با اسلام است. آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دین داری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم" (احمد حیدری، ”مردم سالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب"، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 29، پاییز 1382، ص26). 
معظم‌له همچنین تصریح دارند که در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه‌ى پایه‌ى مشروعیت. … پایه‌ى مشروعیت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایه‌ى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد. لذا رأى مردم هم لازم است. اسلام براى رأى مردم اهمیت قائل است.‌ (بیانات در دیدار با استادان و دانشجویان قزوین،1382/09/26).
علاوه بر این، معظم‌له می‌فرمایند: «در قانون اساسى، توزیع قدرت به نحو منطقى و صحیح وجود دارد و همه‌ى مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیرمستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ى مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره‌ى مردم این است.» (بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دانشجویی 1377/04/12).
3- کارآمدی: اگر شخصی (حکومتی) از صلاحیت های دینی برخوردار باشد و همچنین مقبولیت و انتخاب مردم را دار ا باشد از مشروعیت لازم برای تشکیل حکومت برخوردار است. به عبارت دیگر، مشروعیت اولیه برای تشکیل حکومت را دارا می باشد، اما دوام حکومت وی وابسته به تأمین مشروعیت ثانویه نیز می باشد؛ یعنی مشروعیت بایستی با مشروعیت یابی پشتیبانی شود و مشروعیت یابی فرآیندی است که طی آن  حکومت‌ها  با بالا بردن میزان رضایت مردم‌شان به گسترش و تعمیق پایه‌های اجتماعی خود می‌پردازند. برای فهم دقیق تر این موضوع بایستی به رابطه مشروعیت با کارآمدی بپردازیم، بدین معنا که ممکن است نظامی مشروع باشد یعنی در آغاز امر در یک چارچوب مشروع فعالیت‌های خود را آغاز کند که در این صورت دارای مشروعیت اولیه است، اما این مشروعیت باید با مشروعیت ثانویه مورد تأیید قرار گیرد و مشروعیت ثانویه با کارآیی و کارآمدی نظام تثبیت می‌شود. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
«مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرفهاى زیادى زده مى‌شود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنى هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما براى عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم. ما آمده‌ایم جامعه را از مواهب الهى خودش – که مهمترین مواهب الهى در عدالت وجود دارد – و همچنین مواهب اخلاقى و معنوى برخوردار کنیم. البته معناى این حرف این نیست که ما از زندگى دنیایىِ مردم غفلت کنیم. … (بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 05/06/1382)
ایشان همچنین می‌فرمایند: «مشروعیت همه‌ى ما بسته به انجام وظیفه و کارآیى در انجام وظیفه است. بنده روى این اصرار و تکیه دارم که بر روى کارآیى‌ها و کارآمدى مسؤولان طبق همان ضوابطى که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسى است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدى نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. این‌که ما در قانون اساسى براى رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده‌ى مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را مى‌تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است که قانون و ملت به ما عطا مى‌کند؛ یعنى این حکم ولایت، با همه‌ى شعب و شاخه‌هایى که از آن متشعب است، رفته روى این عناوین، نه روى اشخاص. تا وقتى که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقیه‌ى مسؤولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. (بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری31/06/1383).
بنابراین، در جمع‌بندی دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با مقوله‌ی مشروعیت می‌توان گفت که از دیدگاه ایشان مشروعیت دارای سه رکن الهی بودن، مردمی بودن و کارآمدی است. البته در این میان، رکن الهی بودن پایه‌ی اصلی و وجه حقانیت حکومت است و تنها در صورت الهی بودن می‌توان از سایر ارکان مشروعیت سخن گفت و گرنه حکومتی که مشروعیت آن فاقد پایه‌ی الهی و دینی باشد، از گردونه‌ی مردم‌سالاری دینی خارج می‌شود و دیگر موضوع بحث نیست. نکته‌ی مهم اینکه اقبال مردمی هیچ تأثیری در این رکن ندارد؛ یعنی اینگونه نیست که یک حکومت یا فرد غیرالهی و فاقد صلاحیت‌های دینی با کسب اقبال مردمی بتواند مشروعیت کسب کند،‌ اما عکس آن معنا دارد؛‌ یعنی کسی که دارای صلاحیت‌های دینی است، تنها زمانی که اقبال مردمی را هم داشته باشد، می‌تواند مشروعیت خود را به فعلیت؛ یعنی تشکیل حکومت برساند.
 

پایگاه بصیرت

انتهای متن/