ورود مجمع تشخیص مصلحت به گردشگری

مصطفی دهقان تهیه سیاست‌های کلی نظام در گردشگری و تنظیم سند جامع گردشگری را از مهم‌ترین اقدامات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری برشمرد که همزمان در حال پیگیری است و در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ما امیدواریم سند ملی گردشگری امسال به نتیجه برسد. همزمان با آن نیز درحال تنظیم و پیگیری ابلاغ سیاست‌های کلی گردشگری نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی افزود: برای تهیه این سیاست‌ها از اسفندماه سال گذشته با کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت جلسه‌های مشترکی داشته‌ایم تا گردشگری نیز مثل محیط زیست و جوانان، از سوی مقام معظم رهبری سیاست‌های ابلاغی داشته باشد.

به گفته مشاور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، این سیاست‌ها با مشارکت دستگاه‌های مختلف و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شوند، به همین منظور کارگروه ۱۸ گانه‌ای تشکیل شده که امیدواریم محتوای آن تا شهریورماه یا نهایت مهرماه این سیاست به صحن مجمع تشخیص مصلحت برسد.

«دهقان» همچنین از تشکیل شورای راهبری به ریاست زهرا احمدی پور و با حضور معاونان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان بخش خصوصی و سمن‌ها برای تدوین سند ملی گردشگری خبر داد و افزود: برای آماده‌سازی این سند صرفا در معاونت گردشگری متمرکز نشده‌ایم، چون معتقدیم گردشگری به میراث فرهنگی و صنایع دستی وابسته است، برای همین معاونت‌های میراث فرهنگی و صنایع دستی را نیز در تدوین سند جامع گردشگری مشارکت داده‌ایم.

او سند جامع گردشگری را متفاوت از سیاست‌های کلان دانست و در این‌باره اظهار کرد: سند ملی خط مشی اجرایی نهادها و سازمان ها را مشخص می‌کند، یعنی تکلیف می‌کند چه برنامه‌ای برای گردشگری داشته باشیم؛ ضمن آن که پیوست اجرایی و چشم‌انداز دارد و در بُرش‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت تعریف شده و شیوه ارزیابی در آن مشخص است. درحالیکه سیاست‌های کلی تعیین تکلیفی برای بخش‌های مختلف نظام است که مشخص می‌کند از گردشگری چه می‌خواهیم.

دستیار ویژه رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در ایران تا کنون دو مرتبه، جامع و هماهنگ به سمت تدوین سند ملی گردشگری پیش رفته‌اند، یک‌بار در سال ۱۳۵۲ که یک شرکت سوئیسی با طرف ایرانی سند مفصلی را در حدود ۱۸ جلد تدوین کرد که با تحولات سیاسی کشور تداخل یافت و هیچ وقت اجرایی نشد و دیگری در حدود سال ۱۳۸۱ در زمان فعالیت سازمان ایرانگردی و جهانگردی بود که در تفاهمی مشترک با سازمان جهانی جهانگردی UNWTO برای تدوین سند جامع گردشگری ایران، گروه های کارشناسی تشکیل شد که آن هم متوقف شد، چون سازمان با تغییرات ساختاری، مدیریتی و سیاست گذاری روبرو شد.

وی اضافه کرد: در زمان انتصاب خانم احمدی‌پور به ریاست سازمان، مطالعه تطبیقی روی این سندها انجام شد؛ با این محور که اسناد پیشین چقدر ظرفیت بهره‌برداری دوباره را دارند و به این نتیجه رسیدیم سندی که در سال ۱۳۸۱ تدوین شده درصورت بازنگری با مشارکت سازمان جهانی جهانگردی، ظرفیت اجرا دارد.

دهقان گفت: رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دیداری که با طالب ریفاعی ـ دبیرکل سازمان جهانی داشت قراری گذاشتند تا کمیته مشترکی تشکیل شود و طرفین نماینده هایی را معرفی کنند تا انتهای امسال، بازنگری سند قبلی به نتیجه برسد. این سند پس از اطلاح و بروزرسانی به هایت دولت داده می‌شود تا مصوبه اجرایی دریافت کند. با این اقدام برای نخستین بار سازمان دارای سند ملی و جامعِ توسعه گردشگری خواهد شد.

او درباره پیش‌بینی بحران‌های سیاسی در سند جامع گردشگری که نادیده گرفتن آن از جمله مهمترین مشکلات اسناد قبلی بوده است، توضیح داد: سند ملی گردشگری ایران بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر تهیه شد که در بخش‌هایی از بازاریابی و تبلیغات به موضوعات حساس آن برهه زمانی مثل گفت‌وگوی تمدن‌ها و ۱۱ سپتامبر پرداخته شده و شاید برای اولین‌بار بود که بحران بین‌المللی در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شده بود، هرچند که از آن برنامه محروم ماندیم.

مشاور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: توسعه گردشکری مولفه‌های بیشماری دارد که اگر بهترین برنامه های ممکن نیز نوشته شود باز مواردی پیش می آید که به آن توجه نکرده باشیم، به خصوص هنگام جذب گردشگر، مشابه اتفاتی که در ترکیه رخ داد، یکباره سیاست های این کشور تغییر کرد و خارج از برنامه روی گردشگران ورودی آن اثر منفی گذاشت. این ها از جمله مباحثی است که در سند ملی نمی‌توان وارد کرد و تنها باید وارد سیاست های کلان گردشگری شد، برای همین هم تدوین سند جامع و سیاست های کلان همزمان پیش برده می شود.

دهقان تاکید کرد: با تدوین سند ملی و سیاست های کلان گردشگری می‌توان از گردشگری کسور دفاع کرد و از بیانات هیجانی مانع شد.

انتهای پیام