۲قاضی دادگستری هرمزگان از کار برکنار شدند/۹ کارچاق کن دستگیر شدند

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری پیش ازظهر چهارشنبه  در نشست خبری که در سالن جلسات دادگستری هرمزگان برگزار شد، ضمن تحسین اقدام به موقع سپاه پاسداران در بمباران مرکز تجمع فرماندهان داعشی در استان دیرالزور بیان داشت: هر دشمنی که قصد برهم زدن امنیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد سیلی محکمی از نیروهای نظامی و امنیتی ایران خواهند خورد.

وی عنوان کرد: سال گذشته در راستای احقاق حق فصل خصومات، رسیدگی به دعاوی و شکایت مردم در واحدهای قضایی استان شامل دادسراها، دادگاههای حقوقی و دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر، ۱۷۸هزار و ۸۰۲ پرونده جدیدا وارد شد و طی همین مدت ۱۸۳هزار و ۴۰۵ پرونده هم رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.

وی افزود: ۳۵هزار و ۸۰۴ پرونده در پایان سال ۹۵ باقیمانده است که ۱۱.۴ از موجودی اول سال ۹۵ کاسته شده است. علاوه بر آنچه پرونده جدید وارد شده است پرونده های سال های ماقبل هم رسیدگی شده است و نشان از کاهش زمان اطاله دادرسی دارد.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ در راستای تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله رسیدگی و تعیین و تکلیف پرونده های معوق ۵۲درصد از پرونده های معوق و رسوب شده کاسته شده است، در ابتدای سال ۲۵ هزار و ۱۸۹ فقره وجود داشت، که ۱۳ هزار فقره مختومه شد و ۱۲ هزار و ۱۸۹ فقره باقی ماند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: متوسط رسیدگی در سال ۹۶، ۱۰۲.۶ دهم درصد است که رتبه استان در کشورچهارم است.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری زندانها است، افزود: تعلیق تعقیب، استفاده از جایگزین های حبس، تعویق اجرای حکم جزو راههای کاهش جرائم کیفری زندانها است، سال گذشته نسبت به سال ۹۴ نسبت به ۹۵، ۴۲.۴۳ درصد از روشهای نوین رشد داشته ایم. ۳هزار و ۴۷۱ فقره در سال ۹۴ از تاسیسات نوین حقوقی استفاده شد که در سال ۹۵ این رقم به ۵ هزار فقره رسید.

به گفته حجت الاسلام اکبری، سال گذشته ۲۰۰ مورد حکم جایگزین حبس به نفع مراکز عام المنفعه صادر شده است. مانند کاشت درخت، تدریس افراد کم سواد و یا حضور در روستاها جهت آموزش کودکان حکم صادر شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه ورودی به زندانها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ ، ۸.۶ دهم درصد کاهش داشته است. تصریح کرد: در سال ۹۵،  ۱۰هزار و ۳۷۶ نفر وارد شدند که ۹ هزار و ۹۴۵ نفر خارج شدند. ۶هزار و ۳۱۹ نفر در پایان سال همچنان در زندان حضور دارند که ۵۰ درصد آنها محکومان مواد مخدر و بعد بیشترین محکومان هم سرقت است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۷۵۸ نفر مشمول عفو معیاری شدند که ۴۳۶ نفر مجازاتشان تقلیل یافت و ۳۲۲ نفر هم از زندان آزاد شدند.

حجت الاسلام اکبری با اظهار اینکه یکی از سیاست های قوه قضائیه حمایت از سرمایه گذاری است، بیان داشت: کمیته حمایت از حقوقی و قضائی از سرمایه گذاران حسب دستور ریاست قوه قضائیه تشکیل شد. در سال ۹۵ مربوط به شرکتها در امر سرمایه گذاری ۴هزار و ۲۹۸ فقره تشکیل شد که ۷۱۷ مورد کیفری و ۳ هزار و ۵۸۱ فقره حقوقی بود. غیر از پرونده با دستورات مستقیم دادستانی از سرمایه گذاران حمایت شده است به طوریکه شرکت و کارگاهی به تعطیلی کشانده نشود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم زمین خواری، دریاخواری و کوه خواری طی سال ۹۵، ۲۶۵ مورد منتهی به قرار نهایی شده است. ۴۰۴ نفر متهم مورد بازجویی قرار گرفتند و ۲ هزار و ۱۳ هکتار از اراضی به ارزش ریالی ۵۰۸۶۹۱۷۳۶۲۵۰۰ رفع تصرف شد.همچنین ۹۰ مورد قلع و قعم شد. در خصوص حاشیه نشینی ۱۰۳ بنای غیرمجاز تخریب شد و ۱۳ هکتار آزاد سازی شد.

وی با بیان اینکه هرمزگان جزو استانهای امن کشور است، خاطرنشان کرد: با صدور دستورات به موقع و احکام قضایی و اجرای احکام نسبت به برخورد قاطعانه با تمام افرادی که امنیت شهروندان را هدف قرار می دهند اقدام می کنیم و به افراد وابسته به گروهک های تروریستی و گروهک های بی ریشه و بی هویت امان نمی دهیم و اگر به عنوان جنگ وارد شوند محارب و مفسد فی الارض هستند و در اسرع وقت به پرونده آنها رسیدگی می شود.

حجت الاسلام اکبری در راستای نظارت بر عملکرد و تخلفات قضات و کارکنان دادگستری هرمزگان بیان داشت: دو نفر از قضات در استان هرمزگان سال گذشته از دستگاه قضایی خداحافظی کردند، همچنین ۸ نفر از کادر اداری دادگستری انفصال از خدمت یا در زندان بسر می برند. مردم مراقب کارچاق کن ها باشند. ۹ نفر از کارچاق کن ها هم دستگیر شده اند.

وی در مورد رسیدگی به پرونده های افراد دستگیر شده مرتبط با گروهک های تروریستی و تکفیری در استان هرمزگان عنوان کرد: بخشی از پرونده ها در دادگاه های استان در حال رسیدگی است و برخی از افراد متهم به ارتباط مستقیم با جریانات تکفیری به دلیل اتهاماتی در تهران مورد رسیدگی می شود.

رئیس دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: بناهای ساخته شده در حریم دریا، قانون حریم دریا مشخص کرده است که ۶۰ متر از آخرین نقطه مد است. هرگونه ساخت و ساز در این حریم خلاف است و یقینا توسط دادستانی با این موارد برخورد و مورد پیگیری قرار می گیرد. به متولیان دولتی اعلام می کنیم بین المال و حق مردم را بیهوده صرف نکنند و قبل از آغاز پروژه ای در حریم دریا مجوز بگیرند. اگر ضوابط رعایت نشود هزار بار هم اقدام به ساخت کنند مجددا تخریب می شود.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم تا کنون به مسائل شهرداری بندرعباس ورود نکرده است. اظهارداشت: در مورد مسدود شدن حساب های شهرداری بندرعباس حتما پرونده ای تشکیل شده و حکم صادر شده است و سهل ترین راه برای وصول مطالبات شاکی حساب های متهم است. پس از صدور حکم یک سال به متهم زمان برای پرداخت مطالبات داده می شود.