عدم انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی تا یک سال مجازات حبس دارد

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در اولین جلسه هماهنگی اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان در سال جاری بیان کرد: عدم انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی تا یک سال مجازات حبس دارد. 
وی با اشاره به اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان از خرداد ماه سال گذشته در استان هرمزگان اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه شده، هرمزگان به لحاظ ثبت اسناد مربوط به پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی در مقام سوم و به لحاظ مقایسه این آمار با میزان جمعیت رتبه اول کشوری را به عنوان استان پیشرو به خود اختصاص داده است. 
این مقام قضایی با بیان اینکه عدم ثبت قراردادهای پیش فروش ساختمان در سالیان گذشته مشکلات عدیده‌ای را برای عموم مردم جامعه ایجاد که به تبع آن سیل بی شماری از پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت  را به سوی محاکم قضائی روانه می‌داشت؛ که از جمله بارزترین این آسیب‌ها را فروش یک ملک به اشخاص مختلف دانسته و گفت: به همین سبب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یک مأموریت یافت پس از تصویب قانون مربوطه، هماهنگی‌های لازم را با دستگاههای ذی مدخل به منظور اجرای صحیح قانون موصوف به عمل آورده تا از ارتکاب جرایم این حوزه و اتلاف سرمایه آحاد جامعه پیشگیری کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان ضمن هشدار به سازندگان ابنیه و مشاورین املاک سراسر استان به پرهیز از تنظیم قراردادهای پیش فروش در خارج از دفاتر اسناد رسمی، به کلیه خریداران در این حوزه توصیه کرد به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قبل از انعقاد هرگونه قرارداد پیش خرید ساختمان از کانون سردفتران و دفتریاران استان مشاوره حقوقی دریافت کنند. 
احمدی منش ادامه داد: همکاری شهرداری بندرعباس، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران و دفتریاران استان، سازمان نظام مهندسی استان، اتحادیه مشاورین املاک در کنار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان نقش شایان توجهی در کسب این موفقیت ارزنده در سطح کشور داشته و از اصحاب رسانه، به ویژه صدا و سیمای مرکز خلیج فارس و جراید فعال استان خواست تا با ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به موضوع، دستگاه‌های متولی را یاری کنند.