اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از خبرنگار آئین و اندیشه خبرگزاری فارس، چنان که اعلام شده است، رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالیرتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاستگذاریهای کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند. براین اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادامالعمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده است. مؤلفههای کلیدی در برنامه آموزش ۲۰۳۰ عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.
حجتالاسلام دکتر علی نصیری رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد و استاد خارج حوزه علمیه قم در گفتاری به بررسی این سند پرداخته است که اکنون متن آن از نظر شما می گذرد:
درباره این سند توجه به سه نکته را مفید و لازم می دانم:
نکته اول: سند ۲۰۳۰ در عرف بین اللملی نخستین سندی نیست که روح حاکم و اصول ساری و جاری در آن با مبانی اسلامی مخالف باشد، بلکه بسیاری از اسناد بین المللی دیگر؛ همچون لایحه حقوق بشر که می توان از آن به عنوان نخستین پیمان نامه حقوق جهانی پس از جنگ جهانی دوم یاد کرد و نیز کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان و… از این دست هستند که کژتابی آنها با اصول و مبانی دینی بسیار است.
نکته دوم: سازمان ملل و نهادهای حقوقی و فرهنگی پیرامون آن در خوشبینانهترین حالت، به دنبال ارائه راه حل مشکلات جاری در سطح بین الملل و کشورهای موجود جهان هستند.
بنیانگذاران این نهادها و فراهم آورندگان پیمان نامه های جهانی خود لزوماً تعلق خاطری به باورها و ارزشهای دینی ندارند و اگر مخالف باورهای متافیزیک نباشند، هیچ گاه خود را ملتزم به دفاع از آنها نمی بینند.
از سویی دیگر، آنها این حقوق و قوانین را برای جهانی می نویسند که در آنها انواع و اقسام تفکرات از پوچ انگاری و خداناباوری گرفته تا بت پرستی، گاوپرستی و تا ادیان توحیدی و ابراهیمی همچون مسیحیت و اسلام وجود دارد.
در قانون نویسی برای چنین تنوع بی حد و اندازه فکری و فرهنگی، نمی توان انتظار داشت که باورها و ارزشهای نورانی ادیان الهی همچون اسلام رعایت شود.
آنچه در فرجام فکری پدیدآورندگان این دست از اسناد حقوقی به عنوان پیش انگاره وجود دارد، دوختن لباس بر قامت انسانی است که آنان از او به عنوان میمون رشد یافته یاد می کنند. (این امر را در مقاله ای به تفصیل نگاشتم.)
راز اصلی ناتوانی علوم انسانی جهان غرب در حل مشکلات بشر، شناخت سراسر ناصواب آنان از انسان و حقیقت آن است. آنان یا به صراحت وجود خداوند، جهان غیب، وجود روح و … را انکار می کنند یا با بیاعتنایی کامل از کنار آنها می گذرند.
وقتی انسان و ماهیت او از نگاه آنان تا حد شامپانزه و میمونی که کمر آن راست شده و قامت مستقیمی یافته، تنزل می کند، چگونه از آنان انتظار می رود که قانون و حقوقی همصدا با ادیان الهی را تنظیم کنند که انسان را خلیفه خداوند و گل سرسبد آفرینش این جهانی معرفی کرده است.
تفکر حاکم جهان غرب همان تفکر امثال فرنسیس بیکن، برتراند راسل، جان لاک و … است که معتقداند انسان برای چریدن و لذت بردن پا به این عالم گذاشته و باید به او راه و روش بیشتر چریدن و التذاذ را آموخت!
نکته سوم: تفسیر جهان امروز به دهکده جهانی، تفسیری از روی تعارف نیست. حقیقتاً جهان در هم تنیده شده و سخن گفتن از مرزهای کاملاً مستقل و دورافتاده از جهان بسی غیرواقع بینانه است.
پیداست که نظام های سیاسی و حقوقی لائیک و سکولار با این دست از پیان نامه های بین المللی مشکلی ندارند.
اما تکلیف کشورهایی همچون ایران که اساساً به هدف حاکم کردن باورها و ارزش های دینی قیام کرده، در این بین چیست؟
ما سه راه بیشتر نداریم:
1- دست از باورها و ارزشهای خود بشوئیم و به جامعه ای منفعل و سکولار بسان پیش از انقلاب برگردیم تا در تعامل با این قوانین دچار چالش نشده و هر از چند گاه با دنیا درگیر نشویم. پیداست که این راه رفتنی نیست!
2- مشابه آنچه که در کشور بسته ای همچون کره شمالی حداقل در عرصه سیاسی در حال رخ دادن است، درهای خود را بر روی همه جهان ببندیم و فضایی پر از چالش و درگیری با همه جهانیان و نهادهای حقوقی و فرهنگی بین المللی برای خود رقم بزنیم. گمان نکنم هیچ صاحب منطق و واقع اندیشی این راه حل را بپسندد.
3- به سان برخوردی که اسلام در آغاز ظهور خود با شماری از پدیده های جاهلی داشت، با این دست از مسائل جهانی تعامل کنیم؛ یعنی آنها را تصفیه نمائیم و چرک و ناپاکیها را جدا کرده و بخش صواب و سداد آن را مبنای عمل قرار دهیم. درست نظیر آبهای جاری از آبشخورهای پاک و ناپاک که برای استفاده شُرب مردم، در تصفیه خانه ها تصفیه شده و در اختیار مردم قرار داده می شوند. به گمانم راه حل معقول و منطقی در برخورد با این دست از معاهدات و اسناد حقوقی جهانی این راه حل است.
از این جهت باید سند ۲۰۳۰ به دور از پیش داوری های شتاب آمیز و البته گاه جناحی، توسط کارشناسان مورد بررسی و مداقه کامل قرار گیرد و مواردی از آنکه با باورها و ارزشهای دینی مخالف است، کنار گذاشته شده و با شرط تحفظ مورد پذیرش قرار گیرد. مگر آنکه اثبات شود آن چنان کژتابی بر همه بندهای آن حاکم است که امکان پذیرش آن هر چند با تحفظ و تاکید بر شرایط خاص وجود نداشته باشد.
در حال حاضر پس از رهبری معزز که هوشیارانه مسایل خرد و کلان فرهنگی را رصد می کنند، آیت الله مکارم شیرازی در میان مراجع معظم، در رصد مسایل جاری سیاسی و فرهنگی پیشگام اند.
درباره فرمایشان آیت الله العظمی مکارم شیرازی نکاتی را معروض می دارم: در مورد برخورد دولت کاری ندارم و باید دولتیان پاسخگو باشند، البته برای من جای تعجب دارد که چگونه شورای عالی انقلاب فرهنگی از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کند و چگونه نهادهای مسئول دولتی این سند مهم را به اطلاع رهبری نرسانده اند؟!
همان گونه که آیت الله مکارم شیرازی فرمودند مهم مقدمه آن است. همه اسناد حقوقی سازمان ملل به همین سبک است و شالوده اصلی آن در مقدمه آن بازتاب یافته است. لایحه حقوق بشر نیز چنین است. این بخش همان گونه که در اظهار نظر پیشین این ناچیز آمده، مبتنی بر تفکر اومانیسم و لیبرالیسم و … است.
حدود پانزده سال قبل زمانی که با دائرة المعارف فقه اهل بیت (ع) همکاری داشتم، به کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان که تازه رونمایی شده بود، برخوردم و به تفصیل در باره آن به نقد پرداختم. همان زمان مطلع شدم که بسیاری از کشورهای به ویژه اسلامی با شرط تحفظ نسبت به بندهای آن، آن را پذیرفته اند. عنایت داشته باشید آن چه این سند را اجرایی می کند، بندها و مواد آن است. این که گزارش فعالیت های آموزش و پرورش به یونسکو زمینه جاسوسی را فراهم می کند، برایم روشن نیست، زیرا اولاً اموزش و پرورش جایی نیست که در آن اسرار خاص لازم التحفظ کشور وجود داشته باشد.
ثانیاً ایران هم اینک با یونسکو در زمینه های دیگر فرهنگی همکاری گسترده دارد و یونسکو، دارای کمیسیونی در ایران است با فعالیتهای نسبتاً گسترده. مطلع هستید که به عنوان نمونه دیدگاه های یونسکو باعث شد تا هتلهای بلند اطراف چهار باغ اصفهان تخریب شود و ….
در این که خانواده در نگاه امثال یونسکو به جای زن و مرد، شامل مرد با مرد و زن با زن است، هیچ تردیدی وجود ندارد و متاسفانه همین نگاه درباره سایر اسناد حقوقی سازمان ملل ساری و جاری است. نیز درباره این که آنان به تساوی مطلق زن و مرد در نظام تشریع و به ویژه به تساوی آزادی های جنسی باور دارند و مثلاً معتقدند که زن حتی اگر همسر داشته باشد، حق تمتع جنسی با دیگران به اختیار خود را دارد، تردیدی وجود ندارد.
در این که آنان معتقد به آموزش جنسی همه جانبه به کودکان از سنین پایین هستند و بر همین اساس در عموم مدارس اروپا از سال چهارم و پنجم دبستان، این آموزش انجام می شود، با این حال معتقدم همان گونه که ایران نسبت با موارد مشابه با شرط تحفظ با اسناد حقوقی سازمان ملل برخورد کرده، در اینجا نیز می تواند چنین تعاملی داشته باشد و در اجرای آن چین و شکنهای آن را جدا سازد و منطبق با موازین اسلامی اجرا کند. مگر آنکه واقعاً کارشناسانی با بررسی همه جانبه آن اذعان کنند که امکان تحفظ نسبت به آن وجود ندارد. از نوع برخورد مقام معظم رهبری با این سند این امر استفاده می شود.
با همه بدیهای این دست از اسناد باید منصفانه اذعان کرد که بسیاری از حقوق بر باد رفته دولتها در عرصه آموزش و فرهنگ به ویژه دولتهای جهان سوم و فقیر در این سند مورد تأکید قرار گرفته است.
