اخبار هرمزگان و منتخب اخبار ایران و جهان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان، گزیده اخبار ایران و جهان و تحولات منطقه را در پایگاه خبری هرمزبان دنبال کنید
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، اسماعیل امیدوار در تشریح دستاوردهای دولت تدبیر و امید، عنوان کرد: با برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ و حضور حماسی ملت ایران در انتخابات گام های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی، نزدیک کردن بیش ازپیش مردم و حاکمیت، پیدایش زمینه های احیای اخلاق، تجربه آرامش و فراهم آوردن نشاط سیاسی برداشته شده است.
وی تصریح کرد: با مرور بر روند تحولات سال های دهه ۸۰ و ۹۰ به خوبی می توان دریافت که گذار از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب صرفاً و انحصاراً با توجه خاص و همه جانبه به چنین سیاست های کلیدی و روشنی بویژه در مقاطعی که ابعاد تحریم ها علیه ایران گسترش یافته بود، قطعاً بیش از امروز احساس می شده ولی با بی اعتنایی همه جانبه دولت نهم و دهم مواجه بوده است.
امیدوار در ادامه به تشریح یکی از اهداف مهم دولت تدبیر و امید در زمینه تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت اشاره و در این رابطه اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی دولت تدبیر و امید تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت بود که همواره مورد تاکید بوده است.
وی در همین رابطه افزود: دولت تدبیر و امید با موفقیت در سیاست خارجی و دیپلماسی سازنده توانست با پیشبرد موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای و مدیریت اجرای برجام نسبت به شناسایی بین المللی برنامه هسته ای ایران و تثبیت حق غنی سازی از طریق مذاکره همزمان با توقف روند تحریم های فزاینده علیه جمهوری اسلامی ایران از روزهای آغازین دولت و در نهایت پایان دادن به قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های ظالمانه گام های موثری بردارد.
امیدوار به دستاورد توافق هسته ای در حوزه اقتصادی کشور اشاره و در این رابطه خاطرنشان کرد: توافق هسته ای موجب شده تا اقتصاد ایران باز هم به معادلات بین المللی برگردد.
وی در همین رابطه افزود: اقتصاد ایران که طی یک دهه از فضای جهانی دور شده بود در زمانی کمتر از یک سال وضعیت عمومی خود را بهبود بخشیده است و حضور سرمایه گذاری خارجی در ایران و اصلاح برخی روندهای داخلی در نهایت منجر به بهبود شاخص رقابت پذیری و محیط کسب و کار در اقتصاد ایران شده است.
مدیر کل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری هرمزگان گفت: بررسی فضای کسب و کار کشور در مقیاس جهانی براساس روش شناسی بانک جهانی گویای آن است که با روی کار آمدن دولت یازدهم بهبود چشمگیری در زمینه جهانی فضای کسب و کار حاصل شده است به نحوی که رتبه کشور از رتبه ۱۵۲ در سال۱۳۹۲ به رتبه ۱۳۲ در سال ۱۳۹۳ و رتبه ۱۱۸ در اواخر سال ۱۳۹۴ بهبود یافته است.
مدیر کل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری هرمزگان جهش شرکت های دانش بنیان را از دیگر دستاورد های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و در این رابطه بیان داشت: یکی دیگر از دستاوردهای دولت تدبیر و امید جهش در شکل گیری و توسعه شرکت های دانش بنیان بوده است که تا پایان تیرماه ۱۳۹۵ بیش از ۲۵۰۰ شرکت متقاضی دانش بنیانی تأیید صلاحیت شده که این تعداد در خرداد سال۱۳۹۲ تنها ۲ شرکت بوده است.
وی به دستاورد های دولت در زمینه بهداشت و درمان اشاره کرد و در این رابطه تصریح کرد: دولت یازدهم علاوه بر موفقیت در سیاست های خارجی و توافق هسته ای در بخش سلامت و بهداشت با ایجاد نظام جامع سلامت و درمان که در آن بر گسترش پیشگیری از بروز بیماری ها و کاهش هزینه های مردم برای بخش بهداشت و درمان تأکید شده است موفقیت های چشگیری داشته است.
امیدوار تحول در نظام اداری کشور را از دیگر دستاورد های مهم دولت تدبیر و امید در کشور عنوان کرد و در این رابطه اظهار داشت: یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه مدیریت و نظام اداری می باشد که در واقع تحقق اهداف راهبردی و اجرای راهبردهای حوزهای دیگر (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی) در گرو نظام اداری کارآمد است.
مدیر کل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری گفت: دولت باید به ظرفیت لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه، تخصیص منابع، اجرای قدرتمندانه و نظارت دقیق دست یابد و یکی از مشکلات ساختاری نظام اداری و اقتصاد ایران اندازه بزرگ دولت است و در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ (دولت نهم و دهم) حجم دولت روند رو به رشد نشان می دهد به طوری که تعداد واحدهای سازمانی ستادی و استانی (اداره کل و پایین تر) ۵۱ درصد افزایش (از۶۴۵۵۲ به ۹۷۶۷۸ ) و در واحدهای عملیاتی (به استثای مدارس، بانک ها و شرکت ها) ۳۲ درصد افزایش (از ۳۲۲۲۷ به ۴۲۷۲۰ ) اتفاق افتاده است.
وی در همین رابطه تصریح کرد: حجیم بودن و اندازه بزرگ دولت باعث ناکارآمدی دولت می گردد و براین اساس دولت تدبیر و امید به دنبال کاهش این اندازه و حرکت به سمت واگذاری امور به بخش خصوصی گام های موثری برداشته است زیرا دولت بر این باور است که اعتدال اگر چه می تواند وصف افراد باشد اما ساختارها و برنامه های سیاسی، قضایی و اداری کشور به گونه ای سازمان یابند که امکان رفتار غیر اعتدالی مسئولان به پایین ترین سطح برسد در اینصورت تغییرات مدیریتی نمی تواند باعث تحولات افراطی و تفریطی در همه شئونات مدیریت شود.
وی در پایان بیان داشت: دولت یازدهم خود را مکلف به اصلاحات ساختاری اداری برای نهادینه سازی اعتدال می داند و دولت تدبیر و امید برنامه جامع اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری با دو هدف اصلی تبدیل دولت به دولتی کارا و اثر بخش و متعهد به آرمان و متکی به اعتماد مردم در راستای چابک سازی و کوچک سازی دولت تدوین و اجرا نموده است و امیدوارم که این مسیر اعتدال و عقلانیت تداوم یابد و ثمرات اعتدال گرایی و تغییر خواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیده اند بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.
