یک میلیارد و صد میلیون تومان حقوق سالانه یک مدیر وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان!

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی درخصوص آخرین نتایج تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، به فارس گفت: ابعاد کار سنگین و گسترده است و در هر مرحله، ابعاد جدیدی از این فساد رونمایی می‌شود که تکان دهنده است.
سلیمی افزود: به تازگی سندی در این تحقیقات کشف شد که نشان می‌دهد مدیر یکی از شرکت‌های پتروشیمی وابسته به صندوق که از دو بخش حقوق می‌گرفته است، در یکی از دریافتی‌های خود سالیانه یک میلیارد و صد میلیون تومان حقوق گرفته که فیش آن به دست ما رسیده است.
وی با بیان تأسف و تعجب از ابعاد بزرگ این فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، بیان داشت: این فرد از صندوق ذخیره نیز حقوق می‌گرفته است و فیش یک میلیارد و صد میلیون تومانی وی مربوط به شرکت پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره است.دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احتمال افزایش میزان تخلفات به بیش از 12 هزار میلیارد تومان نیز وجود دارد البته یک شنبه (امروز)، جلسه تحقیق و تفحص برگزار می‌شود و ابعاد دیگری در گزارش‌ها مطرح خواهد شد.
تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان فقط در بانک سرمایه نبوده است
اعلام دریافت حقوق میلیاردی یک مدیر در شرکت وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان در حالی است که وزیر آموزش و پرورش معتقد است در صندوق ذخیره فرهنگیان تخلفی انجام نشده و باید میان مسئله بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تفکیک قائل شد.
به گفته فخرالدین دانش آشتیانی، موضوع بانک سرمایه با صندوق ذخیره فرهنگیان دو مسئله جداگانه است، «در بانک سرمایه وام‌هایی خارج از ضابطه گرفته‌اند که نباید پرداخت می‌شد اما وام بوده و مربوط به بانک سرمایه است، ضمن اینکه تا زمانی که تحقیق و تفحص درباره صندوق ذخیره فرهنگیان کامل نشود نباید عدد و رقمی اعلام شود.»
این اظهارات وزیر آموزش و پرورش در حالی است که رئیس‌کمیسیون آموزش مجلس نیز برخی ادعاها مبنی بر اینکه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان فقط در بانک سرمایه بوده است را رد می‌کند.
محمد مهدی زاهدی در خصوص اینکه گفته می‌شود تخلفات در بانک سرمایه بوده است نه در صندوق ذخیره فرهنگیان، تأکید کرد: «نه، این طور نیست؛ بانک سرمایه جزئی از صندوق ذخیره است و در برخی از هلدینگ‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان غیر از بانک سرمایه نیز تخلفات صورت گرفته است.»
گفتنی است از سوی دیگر تاکنون در اظهار نظر مسئولان قوه قضائیه نیز در مورد تخلفات مورد اشاره تفکیک خاصی بین بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان مشاهده نمی‌شود. به طور مثال در بهمن ماه سال گذشته محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در صد و هفتمین نشست خبری خود اعلام کرد: «پرونده‌ای به‌اندازه تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیده‌ام.»
محسنی اژه‌ای گفت: «هرچقدر انسان در این پرونده جلو می‌رود شاهد تخلفات بسیاری می‌شود، زیرا این دو پرونده با هم هستند و حقیقتاً جا دارد دولت و بانک مرکزی یک آسیب شناسی جدی برای چنین پرونده‌هایی انجام دهد که دیگر تکرار نشود.»
سخنگوی قوه قضاییه در نشستی دیگر با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: «اجمالا فساد مالی متوجه دست‌اندرکاران صندوق، دست اندرکاران بانک سرمایه و بعضی از مشتری‌ها یا دلال‌های این صندوق و کسانی که تسهیلات گرفته‌اند، می‌باشد.»
به گفته اژه‌ای، «صندوق ذخیره فرهنگیان در طول دوران فعالیش حدود 100 شرکت تاسیس کرده که یکی از این 100 شرکت بانک سرمایه است که در سال 1385 تشکیل شد و 47/66 صدم درصد از سهام بانک متعلق به این صندوق است.»دادستان تهران نیز از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مصداق واقعی فساد اقتصادی نام برد.
با این وجود آبان ماه گذشته رئیس‌جمهور طی سخنانی در صحن مجلس فساد انجام شده در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را معوقه بانکی نامیده و گفته بود: «اینکه دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهی شده است، برخی رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقی می‌کنند!» این سخنان در حالی بود که در ارتباط با فساد چند هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که بخش زیادی از سهام آن متعلق به این صندوق است، مهر ماه گذشته مدیرعامل این صندوق و برخی نزدیکان وی دستگیر شدند.
نکته جالب اینکه از زمانی که دولت یازدهم رسما کار خویش را آغاز کرد صحبت پیرامون فساد در دولت قبل به روالی عادی در میان دولتمردان و روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت تبدیل شد، اما زمانی که فساد چند هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مطرح شد، رئیس‌جمهور گفت: «برای بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد لذت‌بخش است… اگر فسادی است با آن مبارزه کنیم، نه اینکه آن را بزرگ کنیم. بعضی‌ها در جامعه فساد را عادی‌سازی می‌کنند، کار بد را نباید شیوع داد.»
به گفته روحانی، «اگر کسی گناهی کرده باید پیش خدای خود توبه کند و اگر حق‌الناس است باید جبران کنیم. اگر به یک نفر گفته شد دو گناه، اگر به جمعی گفته شد 10 گناه، اگر به روزنامه‌ای گفته می‌شود میلیون‌ها گناه، اگر گناهی کرده باید جبران کنیم، نه اینکه جار بزنیم آن هم به دروغ، نباید عادی‌سازی کنیم!»
حال باید در انتظار گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه آن باشیم تا ابعاد واقعی این پرونده روشن شود و در این بین توقع مردم و به ویژه معلمان در برخورد مناسب با عوامل فساد در این پرونده و اتخاذ راه کارهایی برای جلوگیری از موارد آتی نباید نادیده گرفته شود.