اخبار هرمزگان | پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان اخبار هرمزگان | گزیده اخبار ایران و جهان | تحولات منطقه
سرویس اقتصاد مشرق – به گفته فعالان اقتصادی، توافق‌های تجاری دولت یازدهم با اروپا پس از برجام، متوقف شده است.
* آرمان
– دولت یازدهم برای تولیدکننده داخلی ارزش لازم را قائل نیست
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت قاچاق گزارش داده است: پدیده قاچاق که در سال‌های اخیر در کشور معضلات جدی به همراه داشته است، همچنان یکی از دردسرهای اصلی برای دولت، تولیدکنندگان و حتی در مواردی خود مصرف‌کنندگان کالای قاچاق است. دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال‌های اخیر، تلاش کرده‌اند تا با طرح‌ها و راهکارهای گوناگون، جلو این پدیده را بگیرند، ولی تا کنون این معضل همچنان پا بر جا باقی مانده است.
همچنین سردرگمی سیاست‌های دولت در این میان، عامل اصلی تداوم قاچاق کالاست. احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در گفتوگو با «آرمان» می‌گوید: «تنها راه جلوگیری از ورود کالای قاچاق این است که تا حدودی از انحصاری عمل کردن و تعرفه بالای واردات خودداری شود. مورد دیگر آنکه با برداشتن فشار از روی دوش تولیدکنندگان داخلی، به ویژه آنهایی که محصولات مشابه تولید می‌کنند، تا حد زیادی به کاهش قاچاق کمک می‌کند.»…
در حوزه مبارزه با قاچاق مسئولان به‌صورت مداوم و مستمر عمل نکرده‌اند، درحالی که این موضوع نیاز به پیگیری‌های مداوم و شدت عمل‌های صریح دارد. قاچاق یک بحث چندبعدی است و از حوزه اختیار یک سازمان، بخش و شهر خارج است. متاسفانه دولت برای تولیدکننده داخلی یا عرضه‌کننده داخلی بها و ارزش لازم را قائل نیست. زمانی که برای وارد کننده تعرفه‌های سنگینی تعریف می‌کنیم و دیوار بلند بر سر راهش قرار می‌دهیم، یا برای تولیدکننده داخلی عوارض سنگین مشخص می‌کنیم که در نهایت منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده‌اش می‌شود، در عمل یک فضای غیر رقابتی به وجود می‌آید و این در حالی است که صادرکننده می‌تواند حتی از کانال‌های رسمی کالای قاچاق وارد شود و با قیمت مناسب‌تر عرضه کند و بازار تولیدکننده داخلی را تحت شعاع قرار دهد. با وجود چنین شرایطی افرادی هم وجود دارند که نگرانی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، ۲۵ درصد مالیات قانونی، رد شدن هزینه‌های قانونی و بیمه کارکنانش را ندارند، بنابراین طبیعی است که رغبت و تمایل به وارد کردن جنس به صورت قاچاق افزایش یابد…
مبادی بدون در و دروازه بسیاری وجود دارد. مرزهای بلند داریم. گمرکات مرزی داریم که همه اینها کانال‌هایی است که می‌تواند مبادی ورودی جنس‌های بدون پروانه و بدون پرداخت عوارض باشد. در عمل رقم‌ها را تا ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق ارزیابی می‌کنند. اگرمجموع واردات کشور را حدود ۴۵ میلیارد ارزیابی شود، این بدان معنی است که ۵۰ درصد واردات ما از طریق غیر رسمی و قاچاق وارد می‌شود که بسار خطرناک است و در نهایت موجب ناامیدی و بی انگیزگی در بخش سالم اقتصاد می‌شود.
– مردم در رنج و فشار هستند
محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: متغیرهای مختلفی در عرصه انتخابات دخیل هستند و تا لحظه آخر نباید کار را تمام شده فرض کرد. باید مراقبت کرد و به‌ویژه آقای روحانی و مجموعه دولت باید به مطالبات عمومی و سیاسی اجتماعی مردم، نخبگان و دانشگاهیان توجه کنند.
در بسیاری از گردهمایی‌ها دانشجویان آشکارا نقدهای خود را به دولت مطرح کردند. در حوزه معیشتی نیز با اینکه دولت درصدد تثبیت وضع اقتصادی بوده اما مردم در رنج و فشار هستند. این مطلب قبلا نیز عنوان شده که رقیب اصلی آقای روحانی عملکرد وی است. به‌ويژه در حوزه‌های معیشتی، اقتصادی و سیاست داخلی دولت باید تحرکات بیشتری داشته باشد. بدنه دولت و بخش قابل توجهی از آن همراهی مناسبی با رویکرد و گفتمان آقای روحانی ندارند و دولت در این عرصه باید دست به یک پالایش و خانه تکانی بزند که با اطمینان بیشتری به عرصه انتخابات وارد شود…
در حوزه اقتصادی نیز نیازمند تحرک در خروج از رکود هستیم.از این جهت دولت باید برای آماده شدن در انتخابات پیش رو عملکرد موثرتری داشته باشد.
* اعتماد
– انتقادات صريح هر دو جناح به لايحه دولت برای بودجه 96
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بودجه 96 گزارش داده است: افزايش سهم نفت، بي‌توجهي به اشتغال، محتمل بودن كسري بودجه و بي‌توجهي دولت به بدهي‌هايش به صندوق فرهنگيان، مهم‌ترين انتقاداتي بود كه نمايندگان مجلس به لايحه بودجه سال آينده وارد دانستند. نخستين روز بررسي لايحه بودجه سال آينده، روز گذشته در مجلس آغاز شد. اين بررسي به صف‌بندي مهمي ميان موافقان و مخالفان اين لايحه تبديل شد.
صف‌بندي كه البته نمي‌توان آن را به يك رويارويي جناجي مرتبط دانست، زيرا نمايندگاني كه در ليست حاميان دولت بودند نيز در صف مخالفان و منتقدان لايحه بودجه سال 1396 جا گرفتند. بي‌توجهي به اشتغال، افزايش سهم نفت در بودجه، محتمل بودن كسري بودجه و بي‌توجهي به بدهي دولت به فرهنگيان، مهم‌ترين انتقاداتي بود كه مخالفان را پاي تريبون كشاند. اين ميان برخي از نمايندگان، مانند نادر قاضي پور، نماينده جنجالي اروميه هم از احتمال استفاده دولت از منابع بودجه‌اي در تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري سخن گفت تا سياسي‌ترين نطق انتقادي مجلس در روز گذشته را از آن خود كند.
* تعادل
– رشد 30 هزار ميلياردي مطالبات معوق بانکها
این روزنامه حامی دولت از افزایش مطالبات معوق بانکها خبر داده است: در شرايطي كه حجم نقدينگي در آذر 95 به 1184هزار ميليارد تومان رسيد، مانده كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري به بيش از 859هزار ميليارد تومان بالغ شده كه نسبت آن به نقدينگي در سطح 72.5درصد ثبت شده است. همچنين مانده تسهيلات بانك‌ها از رقم 729هزار ميليارد توماني در اسفند94 با 17.9درصد رشد طي مدت 9ماهه اول سال 95 به رقم 859هزار ميليارد تومان رسيده و به ميزان 130 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه با وجود سياست‌هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي و نقدينگي، تسهيلات بانك‌ها در سال 95 افزايش قابل‌توجهي داشته و نوعي سياست تزريق نقدينگي براي خروج از ركود و ايجاد رونق و تقاضا در دستور كار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانك مركزي در سال 95 معادل 460هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه 230هزار ميليارد تومان آن در نيمه اول سال جاري پرداخت شده است…
در رتبه سوم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، ساير تسهيلات قرار دارد. در توضيح سرفصل ساير در عقود تسهيلات بانك‌ها كه قبلا بدون توضيح بود و كارشناسان ارزيابي‌هاي مختلفي از آن داشته‌اند و برخي آن را مطالبات معوق معرفي مي‌كردند، بالاخره بانك مركزي در گزارش آذر 95 نوشته كه ساير شامل خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول است.
اين توضيح راهگشاي بانك مركزي كه جاي تقدير دارد، نشان مي‌دهد كه خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول در آذرماه 95 به رقم 111 هزار ميليارد تومان رسيده كه سهم آن از مانده تسهيلات بانك‌ها معادل 12.9درصد است و نسبت به اسفند 94 به ميزان 38.7درصد رشد داشته كه بالاترين رشد را بعد از مرابحه داشته است.
باتوجه به سهم نزديك به 13درصدي رديف ساير از كل تسهيلات و رقم بزرگ 111هزار ميليارد توماني و رشد 38.7درصدي آن نسبت به اسفند 94 مي‌توان گفت كه مطالبات معوق و خريد دين و اموال معاملات سهم بالايي در كل تسهيلات بانكي دارد و از اهميت زيادي برخوردار است. در عين حال اين سرفصل از 81هزار ميليارد تومان در مهر 94 به 111هزار ميليارد تومان در آذر 95 رسيده و 30هزار ميليارد تومان بيشتر شده است و نشان مي‌دهد كه در اين مدت، مطالبات معوق افزايش يافته و سهم مطالبات غيرجاري از كل تسهيلات بانك‌ها احتمالا از 11درصد در آذرماه 95 فراتر رفته است.
* جوان
– پالايشگاه خوزستان فداي علاقه وزير نفت به خام‌فروشي شد
روزنامه جوان نوشته است: «بسمه‌تعالي؛ بفرماييد مجوز خوراك باطل شده است». اين عبارت، پارافي از وزير نفت است خطاب به معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت درباره خوراك پالايشگاه خوزستان؛ پالايشگاهي كه قرار بود 180 هزار بشكه از نفت ميادين يادآوران، آزادگان و جفير را به فرآورده‌هايي چون بنزين، گازوئيل، ال‌پي‌‌جي، سوخت جت و… تبديل كند اما بر حسب يك اجتهاد شخصي ديگر، قانون زير پا گذاشته شد.
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از «جوان» پالايشگاه خوزستان جزو طرح‌هاي پالايشي بود كه در دولت قبل مورد تصويب قرار گرفته بود و مجوز خوراك آن از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي صادر شده بود. در اوايل اجراي پروژه اين پالايشگاه، يكي از مديران خوشنام صنعت پالايش به نام محمد زالي مسئوليت اجراي آن را بر عهده گرفت و با منابع شركت ملي پالايش و پخش بيش از 50 ميليارد تومان براي راه‌اندازي آن هزينه شد.
قرار بود اين پالايشگاه در حوالي خرمشهر و آبادان و در زميني به مساحت 340 هكتار احداث شود كه امور اختصاص زمين و آماده‌سازي آن انجام شده بود ولي طبق قانون بايد 80 درصد سهام آن واگذار مي‌شد. سال 93 بود كه براي خريد اين پالايشگاه مزايده‌اي برگزار شد كه شركت انرژي پاسارگاد به اتفاق چند شركت ديگر، 4 ميليارد تومان به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز كردند تا در مزايده شركت كنند. با برنده شدن شركت انرژي پاسارگاد در اين مناقصه، پول ساير متقاضيان بازگردانده شد ولي پول انرژي پاسارگاد به خزانه رفت.
سيد‌مهدي ميرمعزي مديرعامل اين شركت پس از برنده شدن در مزايده، طي مكاتباتي كه با منصور معظمي، معاون وقت برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت انجام داد از او درباره تعهد شركت ملي نفت در قبال خوراك پرسيد كه معظمي اين موضوع را از وزير نفت استعلام كرد كه زنگنه طي پارافي نوشت: «بسمه‌تعالي؛ بفرماييد مجوز خوراك باطل شده است.»
با ارائه اين نامه، شركت نفت پاسارگاد از واريز 20 ميليارد تومان ديگر- به عنوان قسط اول از 110 ميليارد تومان- به حساب سازمان خصوصي‌سازي منصرف شده و با ارائه دستور وزير نفت به سازمان خصوصي‌سازي خواستار برگرداندن 4 ميليارد تومان واريز شده به حساب خود مي‌شود.
سازمان خصوصي‌سازي نيز با بيان اينكه اين پول به خزانه واريز شده است، زنگنه را مسئول اين موضوع مي‌داند زيرا وي به صورت غيرقانوني مجوز خوراكي را باطل كرده بود كه بر اساس همان مصوبه، پالايشگاه خوزستان در فهرست واگذاري‌ها قرار گرفته بود.
ابطال مجوز خوراك پالايشگاه – كه جزو دارايي آن محسوب مي‌شود- توسط بيژن نامدار زنگنه در واقع اين طرح را فاقد ارزش كرده است و قطعاً ديگر بخش خصوصي تمايلي براي حضور در اين طرح نخواهد داشت. خبرگزاري تسنيم در همان روزها نوشت: اين اقدام وزارت نفت در حالي صورت گرفته است كه پيش از اين نيز ساخت پالايشگاه جديد شيراز براي آنكه مشكل تأمين خوراك طرح فراگير پالايشي سيراف – كه قرار است در قالب هشت پالايشگاه ميعانات گازي مستقل به ظرفيت 480 هزار بشكه در روز تولید کند- برطرف شود، متوقف شده بود.
اين اتفاق در حالي رخ داد كه متاجي مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش اعلام كرده بود در صورت وجود سرمايه‌گذاران جديد كه داراي توانمندي مالي لازم و برنامه‌ريزي منسجم در زمينه اجراي چنين طرح‌هايي باشند، امكان حضور و مشاركت در اين طرح‌ها ميسر بوده و وزارت نفت از آنها استقبال مي‌كند.
نكته مهم‌تر اين است كه اگر وزارت نفت بنا به ابطال مجوز تأمين خوراك پالايشگاه خوزستان داشت؛ چرا نمايندگان وزارت نفت در زمان حضور در جلسات هيئت عالي واگذاري درباره لغو مجوز خوراك اين طرح سخني به ميان نياوردند؟! البته در نامه‌اي هم كه منصور معظمي خطاب به وزير نفت نوشته نيز آمده است: «مجوز خوراك به دليل اينكه مربوط به پالايش و پخش است باطل نشده است.» وي در ادامه نيز پيشنهاد مي‌دهد كه بگوييم – مجوز تأمين خوراك- دارد بلكه بانك آن را اجرايي كند كه وزير نفت در پاسخ مي‌گويد مجوز خوراك باطل است.
با اين وجود زنگنه طي اقدامي غيرقانوني مجوز خوراك اين پالايشگاه را باطل كرد تا بار ديگر مخالفت ذاتي او با ساخت پالايشگاه‌ها عيان شود. البته اينكه طرح پالايشي توسط چه كسي ارائه شود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است به طوري كه يكي از شاگردان وزير نفت با ارائه طرح خام سيراف، توانست موافقت وزير نفت را براي احداث 8 پالايشگاه 60 هزار بشكه‌اي اخذ كند تا پالايشگاه جديد شيراز فداي طرح غلطي شود كه وزير نفت دوست دارد.
* خراسان
– آقای زنگنه، معطل توتال مانده ایم
این روزنامه حامی دولت هم از زنگنه انتقاد کرده است: وزیر نفت می گوید که توتال نمی تواند ما را در توسعه فاز 11 معطل نگه دارد. این در حالی است که وزارت نفت بدون توجه به قواعد مذاکره و چانه زنی در ارائه یک میدان به طرف مقابل، همه چیز را لنگ توتال کرده است.
وزارت نفت اواسط آبان ماه یک قرارداد اصولی (HOA) با توتال برای توسعه فاز 11 امضا کرد. قرارداد اصولی یعنی هم قرارداد بسته ایم و هم نبسته ایم! در HOA حدود 70 درصد مفاد قرارداد نهایی می شود اما 30 درصد باقیمانده همه چیز را به آینده موکول می کند. مخصوصا آنکه در ضمن این قراردادها، شروطی مبنی بر سلب مسئولیت ها از شرکت خارجی در صورت تحریم ایران لحاظ شده است. این یعنی اینکه فاز 11 پارس جنوبی، که بیش از یک دهه به خاطر عهدشکنی شرکت های مختلف، از جمله توتال، معطل مانده است، اکنون نیز معطل است. توتال گفته که تا تابستان سال آینده منتظر خواهد بود تا ببیند ترامپ، دستور اوباما مبنی بر لغو تحریم های ایران را تمدید خواهد کرد یا نه؟ این رفتار توتال کاملا قابل پیش بینی است.
آنها انگیزه های بسیاری برای این گونه بازی ها دارند؛ 1- هر چه فاز 11 دیرتر توسعه پیدا کند، قطری ها سهم بیشتری از منابع پارس جنوبی می برند و توتال هم که به صورت مشارکت در تولید با آنها کار می کند، سهم بیشتری خواهد برد. این بدان فرض است که قرارداد پشت پرده ای بین آنها برای کارشکنی در توسعه میادین طرف ایران در کار نباشد. 2- هرچه توتال بیشتر کار را معطل کند، عدم النفع ما بیشتر است و ما برای پیشگیری از این عدم النفع، حاضریم امتیازات بیشتری به توتال بدهیم. 3- توتال خیالش راحت است. اگرچه محدودیت هایی در قراردادها وجود دارد اما با امضای HOA فاز 11 در عقد توتال است و ما نمی توانیم – حداقل تا زمان اتمام زمان مقرر در قرارداد- رقیبی برای آنها بتراشیم. یعنی آنها می توانند هم از محل تاخیر در اجرای قرارداد نفع ببرند – از طرف قطر- و هم از دریافت امتیازات بیشتر از طرف ایران و هم نهایتا از محل اجرای قرارداد! این اتفاقات 15 سال پیش با همین توتال و برای همین فاز 11 افتاده است.
ماجرا در مورد میادین فرزاد هم به خاطر انحصار مذاکره با هندی ها تکرار شده است، اما گویا نمی خواهیم درس بگیریم. رفع این مشکل هم چندان سخت نبود. کافی بود به جای HOA یک قرارداد محرمانگی( MOU) امضا کنیم و این کار را با چند شرکت دیگر هم انجام دهیم. آنگاه توتال خود را در صحنه رقابت می دید. وقتی چند شرکت در حال مطالعه میدان و ارائه پیشنهاد توسعه باشند، توتال خود را در صحنه رقابت می بیند و فرصت امتیازگیری از کانال های مختلف را از دست خواهد داد.
* کیهان
– اعتماد بیجای زنگنه به توتال
کیهان نوشته است: وزیر نفت درباره ارائه اطلاعات فاز 11 پارس جنوبی ایران به قطری‌ها توسط شرکت توتال فرانسه گفت: اگر اطلاعات ما را به قطری‌ها دهند باید خسارت سنگین بپردازند!
بیژن نامدار زنگنه در گفتوگو با فارس، درباره احتمال اینکه توتال فاز 11 پارس جنوبی را که یک فاز مرزی است، چند سال معطل بگذارد و ایران برداشتی از این فاز نداشته باشد، اظهار داشت: چند سال معطل نمی‌شود، ما معطل کسی نمی‌شویم، یک زمان متعارفی دارد که اگر به نتیجه برسیم مشکلی نخواهد بود.
وزیر نفت درباره اینکه قطری‌ها بخشی از سهام توتال را خریده‌اند و توتال هم در بخش قطری میدان منافع گسترده‌ای دارد، افزود: اگر اطلاعات را به خارجی‌ها و قطر بدهند، باید خسارت سنگینی بپردازند البته بسیار بعید است این کار صورت بگیرد.
وی تأکید کرد: ما اطلاعات کل میدان را به آنها نمی‌دهیم، میدان پارس جنوبی، میدانی است که 30 فاز در آن در حال اجرا است و ما تنها اطلاعات فاز 11 را به آنها می‌دهیم.
زنگنه در پاسخ به این سوال که دلیل به تعویق افتادن چندباره مناقصه آزادگان ملاحظات سیاسی توتال و بقیه شرکت‌ها است یا دلیل دیگری دارد؟ اظهار داشت: ملاحظات سیاسی نبوده، قبلا هم گفته‌ایم که باید متن قرارداد را آماده کنیم که تمام شده، مناقصه هم محدود است و ما تعداد محدودی را دعوت می‌کنیم و این‌طور نیست که 100 نفر بیایند و شرکت کنند.
وزیر نفت درمورد احتمال معطل شدن توسعه این میادین در نتیجه بدقولی خارجی‌ها نیز تصریح کرد: بالاخره ما باید کار خودمان را انجام بدهیم، یعنی اینکه بگوییم نگران این هستیم که می‌خواهیم بمیریم خب اگر قرار است نگران مردن باشیم بنابراین نباید هیچ کاری کنیم، خارجی‌ها هم منافع خودش را می‌بینند نه منافع ما را، خارجی، خارجی و ایرانی هم ایرانی است.
گفتنی است موافقتنامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار ١٨ آبان امسال با حضور بیژن زنگنه میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه امضا شد.
علیرغم وجود ایرادات اساسی و عدم تصویب نهایی قراردادهای IPC، وزارت نفت تفاهمنامه مذکور را در چارچوب این الگوی قراردادی امضا کرده است. به دنبال امضای این تفاهمنامه، نگرانی‌هایی در رابطه با افشای اطلاعات میادین نفتی ایران به وجود آمد.
قطری‌ها بخشی از سهام توتال را خریده‌اند و توتال هم در بخش قطری میدان منافع گسترده‌ای دارد. به گفته کارشناسان، توتال با اطلاعاتی که به دست آورده، می‌تواند برداشت گاز را در طرف قطری بیشینه کند.
این نگرانی‌ها وقتی جدی‌تر شد که رئیس توتال بعد از روی‌کار آمدن ترامپ در آمریکا، گفت: توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم بوجود آید، مجبور به اطاعت هستیم.
با این حال زنگنه در واکنش به این اظهارات، گفت: نمی‌دانیم چرا توتال این حرف را زد، در قرارداد آمده که ما از سیاست‌های اتحادیه اروپا تبعیت می‌کنیم؛ حرف‌های آنها قابل قبول نیست!
البته این اعتماد بی‌جا در مجموعه وزارت نفت به شرکت‌های غربی در گفته‌های مسئولان نفتی دولت یازدهم سابقه دارد. منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت نفت پیش از این گفته بود: شرکت‌های خارجی کلکی نخواهند زد که بعدا گند آن در بیاید. وی افزود: در حق توتال ظلم شده است!
* وطن امروز
– لایحه بودجه ناقص است
وطن امروز نوشته است: کلیات لایحه ناقص بودجه 1396 آنقدر مخالف داشت که جلسه روز گذشته مجلس برای بررسی و تصویب آن کافی نبود و نمایندگان فرصت نکردند برای تصویب آن رای بدهند. به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از «وطن‌امروز»، کلیات لایحه بودجه 1396 دیروز در مجلس بررسی شد و با توجه به مخالفان و موافقان بسیار، بررسی بیشتر و رای‌گیری نهایی برای تصویب کلیات به جلسه بعدازظهر امروز واگذار شد. بررسی لایحه بودجه سال96 با تاخیر بسیاری انجام شده که مهم‌ترین علت آن تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه بوده است. برای مجلس تصویب قانون برنامه ششم توسعه ارجح از بررسی لایحه بودجه بود و حالا در اسفندماه نمایندگان قصد دارند در جلسات فشرده بودجه 96 را تصویب کنند اما لایحه بودجه آنقدر ناقص بوده و حرف و حدیث داشته که در همین ابتدای کار موضوع بررسی لایحه با کندی پیش رفته است. دیروز مخالفان کلیات لایحه بودجه نکات جالبی را در مخالفت خود عنوان می‌کردند که مهم‌ترین آن عدم توجه به اشتغال و غیرواقعی بودن اعداد و ارقام است که موجب کسری شدید بودجه خواهد شد؛ همان‌طور که در سال 1395 دولت با کسری بودجه باورنکردنی دست و پنجه نرم کرده است.
* همشهری
– رشد صنعتی ملموس نیست
همشهری درباره آمارهای دولت نوشته است: آخرین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی ۶ تا ۴.۷ درصدی کشور حکایت دارد.
براساس آمار بانك مركزي گرچه سهم گروه صنايع و معادن از رشد اقتصادي7.4درصدي كشور طي نيمه نخست امسال -0.9 درصد اعلام شده اما دراين گزارش سهم صنعت از مجموع نرخ رشد اين زير گروه 3.5درصد تلقي شده است. اما رشد 3.5درصدي زير بخش صنعت هم به مفهوم بهبود شرايط توليد در واحدهاي صنعتي نبوده و متأسفانه آمارهاي ارائه شده از رشد امسال بخش صنعت چندان واقعي به‌نظر نمي‌رسد و يا اينكه آمارهاي مذكور به شكل تركيبي و كلي ارائه و ارقام رشد يا كاهش توليد زيربخش‌هاي مختلف صنعتي در آن گم شده است.
اين نرخ رشد براي بخش صنعت در حالي اعلام شده كه فعالان اقتصادي شاهد فاصله گرفتن ركود از بخش صنعت به‌ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يا حداقل جهشي در بهبود شرايط اين بنگاه‌ها نسبت به سال گذشته نبوده‌اند. به‌نظر مي‌رسد نرخ رشد اعلام شده براي بخش صنعت طي نيمه نخست امسال تنها با استناد به بهبود وضعيت برخي بنگاه‌هاي بزرگ مانند صنايع خودروسازي، فولاد، سيمان و… و با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت محقق شده است.
در واقع بهبود نرخ رشد صنايع بزرگ نسبت به سال‌هاي قبل به كل بخش صنعت تعميم داده شده و چنين برداشت مي‌شود كه مشكلات ساختاري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي نيز در سايه بهبود نرخ رشد بخش صنعت مرتفع شده است.اما قطعا چنين شرايطي بركل بخش صنعت حاكم نيست چرا كه تغيير كيفي را در وضعيت بنگاه‌هاي صنعتي به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط نسبت به سال قبل شاهد نيستيم.
با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد تحقق پيش‌بيني‌هاي رشد اقتصادي و پركردن خلأ ناشي از كاهش سهم توليد و صادرات نفت با توليدات صنعتي در سال 96دور از دسترس باشد چرا كه رشد صادرات و صنعت كشور طي نيمه نخست امسال بيشتر تحت‌تأثير رشد صادرات گاز، ميعانات گازي و مواد پتروشيمي بوده است. به جرأت مي‌توان گفت كه هنوز صنعت كشور به حدي رشد نكرده است كه بتواند جايگزين نفت در رشد اقتصادي مورد انتظار براي سال آينده شده و بار اين رشد را به دوش كشد. فكر نمي‌كنم حتي تا 10سال آينده نيز چنين شرايطي بر صنعت كشور حاكم شود.
از سوي ديگر هنوز هيچ تغيير جدي را در بهبود وضعيت بخش صنعت شاهد نيستيم. بيشتر مشكلات بخش صنعت ناشي از ركود حاكم بر فضاي كسب و كار است واگر مي‌خواهيم تحرك واقعي در بخش توليدات صنعتي و ساير كالاها وخدمات ايجاد كنيم بايد با اتخاذ سياست‌هاي كارآمد تقاضاي مؤثر در بازار داخلي را تحريك كرده يا به بازارهاي صادراتي با توليد كالاهاي رقابت‌پذير راه پيدا كنيم.
– توافق‌های تجاری با اروپا پس از برجام، متوقف شده است
همشهری نوشته است: احتیاط و وسواس شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در ایجاد روابط با ایران، اخیرا با بهانه تهدیدهای رئیس‌جمهور جدید آمریکا افزایش یافته است.
بر اين اساس برخي از تفاهم‌ها و توافق‌هاي تجاري و صنعتي در دوران پسابرجام براي سرمايه‌گذاري در ايران به بهانه ترس يا احتياط افراطي شركت‌هاي خارجي از مواضع دولت جديد آمريكا با كندي پيش مي‌رود.به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از همشهري، پس از اظهارنظر اخير يك مقام ارشد توتال فرانسه براي سرمايه‌گذاري در فاز 12پارس‌جنوبي و واكنش صريح وزير نفت ايران، به‌نظر مي‌رسد كه بهبود روابط اقتصادي ايران اين بار در نتيجه باقي‌ماندن تحريم‌هاي غيرهسته‌اي و تلاش دولت دونالد ترامپ براي وضع تحريم‌هاي بيشتر عليه كشورمان به يك چالش در روابط بلندمدت اقتصادي و تجاري بين ايران و اروپا تبديل شده است.
اجراي قراردادهاي خريد هواپيما از ايرباس فرانسه و به‌ويژه بوئينگ آمريكا يك‌ماه پس از ورود ترامپ به كاخ سفيد در بيم و اميد قرار دارد؛ چه اينكه همان ابتداي رياست‌جمهوري ترامپ، شركت آمريكايي بوئينگ اعلام كرد: اين شركت تحت مجوز كنوني فعاليت مي‌كند و اگر دستور جديدي از سوي وزارت خزانه‌داري دريافت كند، طبق آن عمل خواهد كرد. 3هفته پس از رياست‌جمهوري ترامپ هم نوبت به شركت توتال فرانسه رسيد.
پاتريك پويان، مدير اجرايي توتال با توضيح اينكه باراك اوباما رئيس‌جمهور قبلي آمريكا معافيت‌هايي را براي تعليق تحريم‌هاي مرتبط با ايران به امضا رسانده بود، گفت: «2دستور اجرايي وجود دارد كه بايد قبل از تابستان تمديد شود، اين دستورها قرار بود حدود 18ماه اعتبار داشته باشند. بنابراين رئيس‌جمهور ترامپ بايد در مورد تمديد يا عدم‌تمديد اين معافيت‌هاي تحريمي تصميم بگيرد.»
گره اصلي كه مي‌تواند با اقدام‌هاي ايذايي دولت جديد آمريكا كورتر شود و روند رو به بهبود روابط اقتصادي ايران با اروپا را دچار مشكل كند، به مانع‌تراشي بر سر روابط بانكي برمي‌گردد تا آنجا كه اخيرا روزنامه آلماني «دي ولت» نوشت: هيچ‌يك از بانك‌هاي تجاري بزرگ در آلمان جرأت وارد شدن به عرصه تجارت با ايران را ندارند؛ آنها نمي‌خواهند چشم‌انداز روابط احتمالي خود را در آمريكا به خطر اندازند.
عادي‌نشدن روابط بانكي ايران با بانك‌هاي بزرگ اروپايي به چالش جدي براي فعالان اقتصادي ايران با ديگر كشورها براي توسعه روابط تجاري تبديل شده است. غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در ديدار با رايزن تجاري چين مي‌گويد: «به‌رغم روابط خوب 2كشور هنوز مشكلات بانكي و بيمه‌اي برطرف نشده است.»
وي همچنين درباره مانع اصلي روابط بين ايران و فرانسه هم اظهار كرد: «هم‌اكنون، لزوم حل مشكلات نقل‌وانتقال بانكي به‌عنوان مهم‌ترين عامل توسعه روابط تجاري في‌مابين مورد تأكيد است و ارتقاي همكاري‌هاي بانكي و رفع مشكلات موجود مالي و بانكي بين 2كشور، شرط اساسي و ضروري توسعه روابط اقتصادي و تجاري آنهاست كه لازم است در دستور كار دولت‌هايشان قرار گيرد.
كارستن استروي‌برگ، نماينده دانسكه‌بانك سوئد پس از ديدار و مذاكرات اخير خود در ايران با بيان اينكه در اين مدت تنها گام‌هايي كوتاه در ايجاد روابط بانكي ميان 2كشور برداشته شده كه نشان‌دهنده سرعت بسيار كند توسعه روابط بانكي ايران و سوئد است، افزود: دليل اصلي اين كندي، سيطره مسائل سياسي بر موضوعات اقتصادي است و من علت برخي كارشكني‌هاي آمريكايي‌ها را نمي‌فهمم.
با وجود ابراز نگراني و ترديد برخي شركت‌هاي اروپايي براي سرمايه‌گذاري در ايران، برخي مديران شركت‌هاي خودروسازي به‌ويژه فرانسوي‌ها ازجمله رنو و پژو تأكيد دارند مصمم به اجراي تعهدات خود و سرمايه‌گذاري مشترك با خودروسازان ايراني هستند. يك مدير ارشد شركت پژوسيتروئن اعلام كرده است:
اين گروه خودروسازي فرانسوي در مواجهه با موضع خصمانه دولت دونالد ترامپ، به سرمايه‌گذاري در توليد ايراني ادامه مي‌دهد و توليدش را افزايش خواهد داد. ژان كريستف كمار، مدير منطقه خاورميانه گروه پژوسيتروئن پيش از اين گفته بود اين شركت در زمينه توليد خودروهاي پژو در ايران و صادرات آن به بازارهاي ديگر متعهد خواهد بود.
وي اعلام كرده بود: فراموش نكنيد كه ما و ايران‌خودرو در قالب يك شركت مشترك (ايكاپ) فعاليت مي‌كنيم و طبيعي است ما هم به‌عنوان سهامدار اين شركت به‌دنبال سودآوري از آن باشيم از اين‌رو مي‌خواهيم با كاهش هزينه‌ها، امكان صادرات خودروهاي توليدشده در ايران به بازارهاي منطقه را فراهم كنيم.همچنين رئيس اتاق بازرگاني ايران و آلمان از قرارداد خودروسازان آلماني با ايران براي ايجاد پايگاه صادراتي خود در منطقه خبر مي‌دهد.
