لزوم دقت شهروندان در خرید و فروش اموال غیرمنقول

حسن نیک‌طبع امروز در گفت‌وگو با خبر نگار فارس در رودان اظهار داشت: به جهت کثرت قوانین در سطح کشور و عدم اطلاع عموم مردم از قوانین جاری مملکت، باعث شده است که شهروندان جامعه در امورات جاری خود دچار اختلاف شده و جهت رفع آن به محاکم دادگستری مراجعه نمایند.

وی افزود: همچنین عدم اطلاع از قوانین باعث شده است که در احقاق حق خود دچار مشکل شوند و یکی از موضوعاتی که باعث کثرت مراجعه به محاکم دادگستری شده است اختلافات ناشی از خرید و فروش اموال غیر منقول است، مردم به جهت اعتماد بی‌جا به یکدیگر در بعضی از موارد املاکی را خریداری می‌کنند که جوانب قانونی آن را رعایت ننموده و همین موضوع سبب شده که در آینده درگیر تشکیل پرونده و شکایت در دادگستری شوند.

رئیس دادگستری شهرستان رودان تصریح کرد: یکی از مواردی که رعایت قانون در خرید و فروش آن مغفول مانده است و مورد توجه واقع نمی‌شود موضوع خرید و فروش املاک ثبت شده و دارای سابقه ثبتی است. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 در ماده 22 آن آورده است همین که ملکی مطابق با قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مذکور به او منتقل گردیده است.

نیک‌طبع عنوان داشت: این انتقال که در دفتر املاک به ثبت رسیده بعضأ پیش می‌آید که افراد املاک دارای سابقه ثبتی را به‌صورت قول‌نامه‌ای یا بنگاهی خرید و فروش می‌کنند و در این موارد از نظر قانون، شخص خریدار، مالک تلقی نمی‌شود و این موضوع باعث وقوع اختلاف یا کلاه‌برداری می‌شود چراکه ممکن است فرد ملک، ثبتی را به‌صورت عادی به فروش رسانده و سپس به‌صورت رسمی به شخص دوم انتقال می‌دهد در اینجا مالک رسمی و قانونی شخص دوم است و شخص خریدار با سند عادی از نظر قانونی، مالک قلمداد نمی‌شود و جهت احقاق خود روانه دادگستری خواهد شد.

وی با توصیه به اینکه املاک دارای سابقه ثبتی را حتما و الزاما به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی خرید و فروش نمایید یادآور شد: جهت جلوگیری از اختلاف چنانچه افراد جامعه قصد خریداری املاک در سطح شهر را داشته باشند حتما از اداره راه و شهرسازی و شهرداری استعلام نمایند چراکه ممکن است فردی زمینی را به‌صورت عادی خریداری کند پس معلوم می‌شود که زمین موصوف جزء اراضی دولتی یا ملکی شهرداری است که همین امر باعث خواهد شد که هیچ مالکیتی برای خریدار احراز نگردد و این موضوع هم در خصوص اراضی خارج از شهر نیز صادق است.

رئیس دادگستری شهرستان رودان در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است فرد، زمین کشاورزی را خریداری و بعد معلوم شود که اراضی جزئی از اراضی ملی بوده است، به جهت اینکه رسیدگی به اختلافات ملکی جزء دعاوی هستند، به مدت زمان زیادی برای رسیدگی به آن نیاز است و معمولا اطاله دادرسی مربوط به اختلافات ملکی است لذا لازم است که شهروندان محترم پیشگیری را سرلوحه کار خود قرار داده و به‌جای سرگردان شدن چند ساله در محاکم دادگستری با چند استعلام ساده از ادارات متولی اراضی، فریب کلاه‌برداری‌ها را نخورند.